11/20/2025
#زلزال سياسي يهزّ الحزب قبل انتخابات 2026
يشهد الحزب الليبرالي في كيبيك واحدة من أسوأ أزماته الداخلية منذ سنوات، بعد انفجار ما يُعرف بقضية «رِزقي–رودريغيز–هينس»، وذلك قبل أقل من عام على انتخابات 2026.
القضية بدأت في 17 نوفمبر، عندما أقدمت النائبة مروى رِزقي، زعيمة الكتلة البرلمانية المؤقتة ونائبة دائرة سان لوران، على إقالة مديرة مكتبها جينيفييف هينس بتهمة «الخطأ الجسيم».
هينس كانت من أقرب المساعدين لزعيم الحزب بابلو رودريغيز عندما كان وزيرًا في أوتاوا، وقد وُضعت إلى جانب مروة رِزقي لضمان التنسيق مع القيادة، وسط انطباعات بأنها كانت تُراقب تحركاتها.
مصادر إعلامية تشير إلى أن سبب الإقالة يتعلق باستخدام أموال عامة مخصّصة للمعارضة الرسمية لتمويل أنشطة حزبية تخص رودريغيز، مثل الجولات الإقليمية، وهو ما يعد مخالفة واضحة للقواعد.
رِزقي واجهت رودريغيز بالقرار في اجتماع متوتر حضرته رفقة محاميها.
في اليوم التالي مباشرة، 18 نوفمبر، ردّ رودريغيز بقوة عبر تعليق #رِزفي من كتلة الحزب متهمًا إياها بـ«خيانة الثقة»، لتصبح منذ ذلك الحين نائبة مستقلة. زوجها، النائب عن دائرة جاك كارتييه غريغ كيل ، بقي داخل الكتلة لكنه امتنع عن التصويت على تجديد الثقة بزعيم الحزب.
الأزمة أدت إلى تغييرات فورية داخل الحزب، حيث حلّ أندريه فورتان محل #مروة كزعيم برلماني مؤقت، بينما أصبح مارك تانغويه الـwhip المؤقت للمعارضة. وعلى إثر الضغوط، ألغى رودريغيز جميع نشاطاته العلنية.
مروة رِزقي، التي سبق أن أعلنت عدم ترشحها في انتخابات 2026، قد تتقدم بشكوى إلى مفوض الأخلاقيات. وإذا ثبُتت الاتهامات المتعلقة باستخدام الأموال العامة، فقد تتحول رسميًا إلى مبلّغة عن المخالفات، الأمر الذي سيُغرق الحزب في أزمة أعمق.
القضية، التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الأخيرة، كشفت حجم الانقسامات داخل الحزب الليبرالي في لحظة سياسية حرجة تشهد فيها كيبيك إعادة رسم للخريطة الانتخابية.
