Radio25 #10

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

١٩ طفل ماtوا… وكل ذنبهم إنهم كانوا مرشحين يبقوا سلاطين في الدولة العثمانية! 😳

اللي ورانا دي مقابر السلاطين في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، وأكتر حاجة استوقفتنا وإحنا هناك هي وجود عدد كبير من الصناديق الصغيرة، واللي بتدل على وجود أطفال.

وفعلًا لما سألنا وقرأنا، عرفنا إن هنا مدفون ١٩ طفل.

والقصة مرعبة فعلًا، لأننا بنتكلم عن أمراء وأطفال اتقتلوا جوه القصر نفسه.

لما السلطان مراد الثالث مات سنة 1595، ابنه محمد الثالث كان والي في مانيسا. أول ما وصله خبر الوفاة، اتحرك بسرعة لإسطنبول عشان يستلم الحكم قبل ما أي حد يهدده أو ينافسه على العرش.

المشكلة إن محمد الثالث كان عنده 19 أخًا من أمهات مختلفات داخل الحرملك. والعثمانيون وقتها كانوا عايشين هاجس ال7رب الأهلية، لأن قبلها بسنوات حصلت صراعات دmوية بين أبناء السلاطين وكادت تمزق الدولة.

وبسبب ده، كان فيه قانون وضعه محمد الفاتح يسمح للسلطان الجديد بقtل إخوته “حفاظًا على استقرار الدولة”. 😅

لما وصل محمد الثالث للقصر واستقر على العرش، أصدر الأمر. بس كان “محترم” ومارضيش يستخدم السيوف، لأن قtل أفراد العائلة المالكة بسفك الدm كان يُعتبر غير لائق. لذلك استخدموا الحرير أو أوتار القوس لخنq الأمراء… ونعمة الذوق والأدب! 🤣

المصادر بتقول إن أصغرهم كان طفل رضيع، وأكبرهم كان طفلًا مراهقًا!

وبعدها عملولهم جنازة كبيرة جدًا، ودفنوهم في المكان اللي إحنا زرناه ده.

بعد سنوات، بدأ السلاطين يدركوا إن قtل جميع الإخوة أمر قاسٍ وخطير، فاستبدلوا النظام بما يُعرف بـ”القفص”. وكان الأمراء يُحتجزوا داخل جناح معزول في القصر طوال حياتهم بدلًا من قتلهم.

لكن ده خلق مشكلة جديدة، لأن بعضهم أصبح سلطان بعد سنوات طويلة من العزلة، من غير أي خبرة بالحكم أو إدارة الدولة.

عمومًا، وإنت واقف في الضريح، معظم الناس هتلاقيها مركزة على جمال الزخارف والقباب، لكن الحقيقة إن التوابيت الصغيرة دي بتحكي قصة ليلة واحدة انتهت فيها حياة 19 أميرًا، لأن واحدًا منهم فقط كان مسموح له يبقى سلطان!

06/05/2026

أثارت الناشطة السودانية نجدة منصور المقيمة في مصر تفاعل واسع بعد نشرها مقطع فيديو انتقدت فيه قانون اللجوء الجديد معتبرة أن نقل ملفات اللجوء من المفوضية إلى جهة حكومية مصرية يمثل تسييسا لحقوق اللاجئين.

وقالت منصور إن اللاجئين ليسوا مجرد ملفات هم بشر وإن العديد منهم ائتمنوا مفوضية الأمم المتحدة على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية معربة عن قلقها من أن تصبح ملفات اللجوء محل تعامل من الجهات الحكومية.

كما أشارت إلى أن بعض اللاجئين وخاصة الناشطين السياسيين قد تكون لديهم مخاوف من أي إجراءات تتطلب التواصل مع السفارة السودانية بمصر حيث ترى أن الناشطين الرافضين للحـ ـرب يعارضون سياسات الدولة.

وأضافت أن اللاجئين كانوا ينظرون للمفوضية باعتبارها جهة مستقلة بينما ترى أن إدارة الملف عبر جهة غير مستقلة تثير مخاوف بشأن طالبي اللجوء وآليات التعامل مع ملفاتهم.

وأثارت تصريحات منصور ردود فعل متباينة على مواقع التواصل إذ انتقد بعض المعلقين حديثها معتبرين أن تنظيم شؤون اللجوء حق سيادي وأنه ليس من حق الأجانب الاعتراض على القوانين المنظمة للوجود الأجنبي داخل البلاد.

في المقابل رأى آخرون أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين والأجانب بشكل أكثر وضوحا وأن تولي الدولة إدارة هذا الملف يعد خطوة ضرورية لضبط الوجود الأجنبي وحفظ حقوق جميع الأطراف.

|