Meshwar Media, Canada

Meshwar Media, Canada مَوْقِع إِعْلامِي إِعْلانِي

كارني في رد على ترامب : ’’كندا لا تعيش بفضل الولايات المتحدة، كندا مزدهرة لأننا كنديون‘‘مشوار: أكّد رئيس الوزراء الكندي ...
01/23/2026

كارني في رد على ترامب : ’’كندا لا تعيش بفضل الولايات المتحدة، كندا مزدهرة لأننا كنديون‘‘
مشوار: أكّد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الخميس على أهمية الوحدة بين الكنديين لمواجهة التهديدات الخارجية. وكان يتحدث في مدينة كيبيك مفتتحاً خلوة مع وزرائه لمدة يوميْن، استعداداً للعودة البرلمانية المقررة يوم الاثنين المقبل وبعد رحلة مدتها تسعة أيام قادته مع عدد من وزرائه إلى الصين وقطر وانتهت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حيث ألقى خطاباً ترددت أصداؤه حول العالم وأغضب مضمونُه الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب.
’’في كندا، عندما نكون متحدين نكون الأقوى‘‘، قال رئيس الحكومة الليبرالية في خطاب ألقاه في قلعة كيبيك.
والمكان رمزي، فالقلعة رمّمها وحصّنها البريطانيون في الثلث الأول من القرن التاسع عشر لحماية مدينة كيبيك من غزو أميركي محتمل، وتقع في قلب عاصمة مقاطعة كيبيك ولا تزال تُستخدم حتى اليوم كقاعدة عسكرية. وهي أيضاً أحد المقرّيْن الرسمييْن لحاكم كندا العام.
وإدراكاً منه للأهمية التاريخية للقلعة، أشاد كارني بالكونفدرالية الكندية.
’’لقد بُني بلدنا بالارتكاز إلى ثلاثة شعوب: السكان الأصليون والفرنسيون والبريطانيون‘‘، قال رئيس الوزراء الكندي قبل أن يشدّد على أهمية كيبيك داخل كندا، مشيراً إلى مرّتيْن (في عاميْ 1980 و1995) صوتت فيهما المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية في استفتاء عام ضد اقتراحٍ بالاستقلال عن كندا.
وأشاد كارني بالثنائية اللغوية في كندا، حيث الفرنسية والإنكليزية لغتان رسميتان.
وجاءت كلمته بعد يومين من خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا الذي قال فيه إنّ النظام الدولي القائم على القواعد قد انتهى وإنّ العالم دخل عصراً جديداً محفوفاً بالمخاطر تتنافس فيه القوى العظمى وتحتاج فيه ’’الدول المتوسطة القوة، مثل كندا‘‘ إلى توحيد قواها في وجه قوى ’’الهيمنة‘‘ من أجل البقاء، ’’لأنها إذا لم تكن جالسةً إلى الطاولة، فستكون على قائمة الطعام‘‘.يقول البعض إن هذا أمر لا مفر منه، وأن هذه هي طبيعة العلاقات الدولية. في مواجهة هذا التفكير، تشعر دول كثيرة بضغط للموافقة، والتكيف، وتجنب المشاكل، وتأمل أن يُترك لها المجال لتنعم بالأمان والامتثال.
لكن هذا الأمل في غير محله. إنه لا يُجدي نفعًا. إذن، السؤال الحقيقي هو: ما هي خياراتنا؟
لا تستمد قوة النظام من الحقيقة، بل من تصرف الجميع كما لو كانت حقيقة. وهذا يعني أيضًا أن النظام هش. عندما يتوقف شخص واحد عن التظاهر - عندما تُزال اللافتة - يبدأ الوهم بالتصدع.
أصدقائي، لقد حان الوقت للدول والشركات أن تتخلى عن ضغوطها.
لعقود، ازدهرت دول مثل كندا في ظل ما كنا نسميه النظام الدولي القائم على القواعد. انضممنا إلى مؤسساته، وأثنينا على مبادئه، واستفدنا من الاستقرار الذي وفره. وبفضل هذا الاستقرار، تمكنا من انتهاج سياسات خارجية قائمة على القيم بثقة.
لكننا كنا نعلم أيضاً أن هذه الصورة لم تكن كاملة. كنا نعلم أن الدول القوية كانت تستثني نفسها من بعض القواعد. كنا نعلم أن قواعد التجارة تُطبق بشكل غير متساوٍ. كنا نعلم أن القانون الدولي يُطبق بشكل مختلف تبعاً للمتهم والمتضرر.
مع ذلك، كان هذا النظام مفيداً. ساهمت القيادة الأمريكية تحديداً في توفير ممرات بحرية مفتوحة، ونظام مالي مستقر، وأمن جماعي، وسبل لحل النزاعات. لذا، انساقنا مع التيار. وضعنا اللافتة في واجهاتنا. استفدنا - وتجنبنا فضح التناقض بين الأقوال والواقع.
لم يعد هذا الاتفاق مجدياً.
دعوني أكون صريحاً: نحن لسنا في مرحلة انتقالية تدريجية. نحن في حالة قطيعة - قطيعة تامة. على مدى العشرين عامًا الماضية، كشفت الأزمات في مجالات التمويل والصحة والطاقة والجغرافيا السياسية عن مخاطر التكامل العالمي المفرط.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت الدول القوية في استخدام هذا التكامل كسلاح. تُستخدم التعريفات الجمركية كوسيلة ضغط، وتُستغل البنية التحتية المالية للإكراه، وتُعامل سلاسل التوريد كنقاط ضعف يمكن استغلالها.
لا يمكن الاستمرار في التظاهر بوجود منفعة متبادلة عندما يصبح التكامل مصدرًا للهيمنة والتبعية.
إن المؤسسات التي تعتمد عليها الدول المتوسطة - كمنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة ومنتديات المناخ - تعاني من ضغوط شديدة. ونتيجة لذلك، تعتقد دول عديدة الآن أنها مضطرة لبناء استقلال استراتيجي، أي القدرة على اتخاذ القرارات دون ضغوط أو سيطرة.
هذا التوجه مفهوم. فالدولة التي لا تستطيع إطعام نفسها أو تزويدها بالوقود أو الدفاع عن نفسها لا تملك خيارات كثيرة. عندما لا تحميك القواعد، تشعر بأنك مُجبر على حماية نفسك.
لكن دعونا نكون واضحين بشأن إلى أين سيؤدي هذا. عالمٌ من الحصون سيكون أفقر وأكثر هشاشة وأقل استدامة.
هناك حقيقة أخرى: عندما تتخلى القوى العظمى حتى عن مظهر العدالة، تتضاءل المكاسب من العلاقات القائمة على المصالح المتبادلة فقط. يُقلل الحلفاء من مخاطرهم، ويُنوّعون استراتيجياتهم، ويعيدون بناء سيادتهم لا على القواعد، بل على الصمود - أي القدرة على الصمود أمام الضغوط.
هذه إدارة أساسية للمخاطر، ولها تكاليفها، لكن يمكن تقاسمها. إن بناء الصمود معًا أقل تكلفة وأكثر فعالية من وقوف كل فرد وحيدًا خلف جدرانه.
لذا، بالنسبة لقوى متوسطة ككندا، ليس السؤال هو ما إذا كنا سنتكيف، بل يجب علينا ذلك. السؤال هو كيف؟
هل نكتفي ببناء جدران أعلى، أم نفعل شيئًا أكثر طموحًا؟ما زلنا ملتزمين بقيمنا الأساسية: السيادة، والسلامة الإقليمية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون. لكننا ندرك أيضاً أن التقدم غالباً ما يكون تدريجياً، وأن المصالح تختلف، وأن ليس كل شريك يشارك.
وحظي خطاب كارني بتصفيق حار في منتدى دافوس ولاقى إشادة واسعة حول العالم، ولكن ليس في البيت الأبيض الأميركي.
فعلى الرغم من أنّ كارني لم يذكر في خطابه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاسم، فقد فُسِّر كلامه على نطاق واسع على أنه موقفٌ ضدّ استخدام إدارة ترامب الرسوم الجمركية والتهديدات في ممارسة سياستها الخارجية.
وفي خطاب ألقاه ترامب أمام منتدى دافوس، قال إنه استمع إلى الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الكندي في اليوم السابق وإنه وجد أنّ كارني لا يحفظ الجميل.
’’كندا تحصل على الكثير من الامتيازات المجانية منّا‘‘، قال ترامب في دافوس، معتبراً أنها يجب أن تكون ممتنّة للولايات المتحدة. ’’كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة. تذكّر ذلك، يا مارك، في المرة المقبلة التي تُدلي فيها بتصريحاتك‘‘، أضاف ترامب، موجهاً كلامه إلى كارني الذي لم يكن بين الحضور.
واليوم ردّ كارني، من كيبيك، على كلام ترامب.بقوله: لقد بنت كندا والولايات المتحدة شراكة متميزة في مجالات الاقتصاد والأمن، وأثرتا تبادلاتِهما الثقافية. لكن كندا لا تعيش بفضل الولايات المتحدة، كندا مزدهرة لأننا كنديون. واضاف ’’في زمن تتزايد فيه الشعبوية والقومية العرقية، يمكن لكندا أن تظهر كيف أنّ التنوّع هو نقطة قوة، لا نقطة ضُعف. وفي زمن تتراجع فيه الديمقراطية، يمكننا أن نظهر كيف يمكن حماية الحقوق والحفاظُ على الحريات المتساوية‘‘.

02/17/2025
ميناء الإسكندرية استقبل سفينة محملة بمواد متفجرة للاحتلال الإسرائيلي رفضت استقبالها موانئ عديدة:مشوار: قالت حركة مقاطعة ...
10/31/2024

ميناء الإسكندرية استقبل سفينة محملة بمواد متفجرة للاحتلال الإسرائيلي رفضت استقبالها موانئ عديدة:

مشوار: قالت حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس”، إن السفينة التي تحمل اسم “كاثرين”، المحملة بمواد متفجرة للاحتلال الإسرائيلي، رست في ميناء الإسكندرية المصرية.
وقالت الحركة، في بيان، إن السفينة المتجهة إلى دولة الاحتلال رست في ميناء الإسكندرية، مساء الاثنين، فيما يبدو أنها فرغت حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض بعض الدول استقبالها، كونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في قطاع غزة.
وأضافت الحركة أن رسو السفينة في الإسكندرية يثير تساؤلات حول أسباب السماح لها، وهي تنقل شحنة تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقت تتزايد الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح؛ الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
وزادت الحركة: لماذا يسمح لسفينة محملة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة، بحسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية؟ فضلاً عن تعارض ذلك مع الموقف الرسمي المعلن، والموقف الشعبي المصري العارم، ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وتابعت أن تفريغ الشحنة المحظورة دوليا في مصر يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية، التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، إذ تلزم الالتزامات الدولية، وفقاً لاتفاقيات مثل ميثاق روما، مصر باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة بتجنب أي شراكة غير مباشرة قد تستخدم في دعم جرائم الإبادة الإسرائيلية.
وأظهر تتبع مسار السفينة، إنها غيرت علم البرتغال الذي كانت ترفعه، ورفعت علم ألمانيا قبل أن ترسو في ميناء الإسكندرية بعد حملات مطالبة موانئ البحر المتوسط بمنع استقبالها.

10/31/2024

ورقة الاستسلام التي تحاول الادارة الامريكية فرضها على لبنان وحزب الله:
مشوار: تصف الورقه المقترحة من قبل الادارة الامريكية وكيان الاحتلال الاسرائيلي بان الاعمال العسكريه الحاصله بين لبنان واسرائيل هي اعتداءات بمعنى انه تحاول ان تصف لبنان بانه المعتدي علما ان لبنان ارضه محتله من قبل الكيان الصهيوني. وتقترح الورقه ان تقف هذه الاعمال العدائية طبقا لاليات المراقبه المقترحة للرصد والنفاذ. ثم تتذرع اميركا واسرائيل بالقول ان هذا التزام بالقانون الدولي لكن لاسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها بما في ذلك ضد التهديدات لامنها وتدعم اميركا اسرائيل في العمل لتنفيذ هذا القرار لضمان عدم قدرة حزب الله والجماعات المسلحة اعادة تشكيل قواتها واسلحتها وبنيتها التحتية في جنوب لبنان وتتراس اميركا الية المراقبه والتنفيذ.
وهنا تنصب اميركا نفسها انه هي الوكيلة الوحيدة في لبنان وهي من تراقب وتنفذ وتامر وتحكم لا بل يجب تعيين ضابط رفيع من القياده المركزية ومسوؤل امني قومي كبير للخدمه في هذا الاطار وتكون اميركا هي من يقود هذه الالية والمشرفه بشكل مباشر بحجة دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى لمعالجه الانتهاكات والالتزامات. كما ويحق لاسرائيل طبقا للمسودة, الحصول على كل المعلومات الاستخباراتية الحساسه عبر القنوات التي تراها مناسبه لها وتراقب الجماعات المسلحه في لبنان بحجة الخوف حتى من التسلل الى الجيش اللبناني. اي ان اسرائيل تصبح على علم مطلق بكل ما يجري في موءسسة الجيش اللبناني والتجسس عليه برضاه. وتشارك اميركا اسرائيل بكل المعلومات التي تجمعها عن لبنان او الجيش او القوات الامنية. وتساعد اميركا اسرائيل وشركاء اخرين لمواجهة انشطه زعزعة الاستقرار من قبل ايران في لبنان بما في ذلك منع ايران ووكلائها.
وتشير الورقه الي نية كل من لبنان واسرائيل وبتفاهم امريكي انهاء الاعمال العدائيه بشكل مستدام عبر الخط الازرق واستعداد كلاهما اتخاذ خطوات لتعزيز الظروف لتحقيق حل دائم وشامل. والسوال هنا هل هذا خطوة اميركيه لترغم لبنان على التطبيع مع اسرائيل ام تمرير مشروع مشابه على الاقل؟
كما يهدف هذا التفاهم الي وضع القرار 1701 كمظله لسحب سلاح حزب الله بحجة سحب سلاح جميع الجماعات المسلحه في لبنان ووقف الاعمال العدائيه بين لبنان واسرائيل وتحديدا وقف حزب الله اعماله العسكريه ضد اسرائلية.
وفوق كل ذلك لاتمنع هذه الالتزامات اسرائيل ولبنان من ممارسه حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس دون الخلل بمهام قوة الامم المتحده اي ان اسرائيل تستطيع ان تضرب اي منطقة في لبنان في الوقت الذي تعجز الدولة او الجيش اللبناني ان يقوم بهذه الحماية لعدم قدرته على ذلك طبقا لامكانياته المحدودة.
ويفرض الاتفاق ايضا التزام لبنان والقوى العسكريه بمنع اي نوع من التسلح في لبنان ومراقبه بيع الاسلحة وقيام تنظيمات من انتاج الاسلحة والمعدات اي بمعنى منع حزب الله من استخدام اي قدرات يتمتع بها او منع وصول سلاح له من خارج لبنان عبر المعابر الحدوديه التي يستخدمها حزب الله عادة اضافه الي تفكيك كل البنى التي تترافق مع انتاج الاسلحه وتعارض هذا الاتفاق ومصادره جميع الاسلحة على الاراضي اللبنانية.
وهنا تشترط اسرائيل سحب جميع الاسلحه خلال ستين يوما قبل ان تبداء بانسحاباتها وبعد ذلك بسبع ايام ستسحب اسرائيل اي قوات اسرائيلية متبقه في لبنان بطريقه مرحلية وينتشر الجيش اللبناني على المواقع الحدوديه.
وبعد ذلك بنحو ستين يوما ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب وستبلغ اسرائيل عن اي نتهاكات مزعوة حسب النصوص. وبعد الفتره الثانية من ال 60 يوما الاولى تقوم الدوله اللبنانية بتفكيك ومصادره جميع الاسلحة والبنى التحتية لكل الجماعات المسلحه غير الحكومية جنوب خط الليطاني. وبعد ذلك تجري مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل ولبنان لتحقيق تنفيذ كامل للقرار 1701 وحل النقاط المتنازع عليها على الخط الازرق.
وتعتزم اميركا وقيادتها للجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصاديه في جميع انحاء لبنان لتعزيز استقراره واذدهارة في المنطقه. كيف يمكن ان نصدق هذه الترهات في الوقت التي هي نفسها اميركا التي سمحت وقادت حمله التدمير الاقتصادي والمالي للبنان وسمحت هي ودول اخرى السماح لتهريب اموال المودعين في المصارف اللبنانية دون مراعاة لانهيار العملة اللبنانية. واليوم تاتي عبر مسودة اتفاق للانقضاض على ما تبقى من اقتصاد مدمر او مصارف لاول مره في التاريخ تنهب فيه المصارف واصحابها المودعين دون ان يتحرك المجتمع الدولي لحمايتهم.
كما وتفرض هذه الاتفاقيه حق فرض عقوبات على لبنان في حال اي انتهاك, بما في ذلك عقوبات ماليه بهدف تعزيز تنفيذ وقف الاعمال العدائيه. طبعا هذا ينطبق فقط على لبنان ولا يسري مفعوله على الكيان الاسرائيلي باعتار ان لبنان هو المعتدي وليس الكيان الغاصب.
وتقوم الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي بدعم القوات المسلحة اللبنانية حسب الحاجة لزيادة حجم وقوة وقدرات وفعالية قواتها المنتشرة في لبنان شمال الخط الازرق لتعزيز قدره الحكومه اللبنانية ممارسه سلطاتها وسيطرتها على جميع الاراضي اللبنانية. وفي المقابل تقدم بعض الحوافز للبنان كالتنميه الاقتصاديه وما شابه ذلك.
وتفرض مسودة الاتفاق ان تتفهم اميركا الراعيه لهذا الاتفاق ان اي تهديدات من الاراضي اللبنانية يعطيها الحق بالرد عليها والدفاع عن النفس ضد هذه التهديدات الوشيكة, اي قبل ان تنشاء وتتعامل معها باقرب قدر من السرعة وتشمل هذه التهديدات إنتاج وتخزين أو نقل الاسلحة الثقيلة؛ والصواريخ الباليستية، والمتوسطة، والطويلة المدى؛ والاسلحة المتقدمة الاخرى. وتتشاور اسرائيل مع اميركا بشان هذه الضربات وستتجنب ضرب المدنيين او ايقاع اصابات فيهم او تدمير البنى التحتية. وستستمر الطلعات الجويه الاسرائيليه فوق الاراضي اللبنانية لغرض الاستخبارات والمراقبه والاستطلاع فقط.

10/31/2024

ضابط إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يكذب ونحن بعيدون عن النصر بغزة ومقاتلو “حماس” ما زالوا بالأنفاق وأعدّوا المُؤن لعامين
مشوار: قال لواء الاحتياط إسحاق بريك، إن الجيش الإسرائيلي بعيد عن تحقيق النصر في قطاع غزة، وإن مقاتلي حركة “حماس” ما زالوا بالأنفاق وأعدّوا المؤن لعامين.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة “معاريف” العبرية، الأربعاء، مع بريك الذي شغل في السابق منصب رئيس لجنة الشكاوى بالجيش الإسرائيلي.
وأضاف بريك أن “الجيش الإسرائيلي يكذب بشأن تدمير الأنفاق في غزة”، مشيرا إلى أن “معظمها لا يزال بيد حركة حماس، كما أن الجيش يجد صعوبة في السيطرة على القطاع لفترة طويلة لأن قوامه تقلص كثيرا”.
وأكد أن الحديث عن تدمير الأنفاق بغزة “أكاذيب”، ووصف رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بأنه “فاشل، فقد ثقة قيادة الجيش العليا وكان ينبغي أن يرحل”.
وأردف بريك: “حماس موجودة داخل الأنفاق على عكس ما يردده الجيش الإسرائيلي عن تدمير 50 بالمئة منها”، مشيرا إلى أن مقاتلي الحركة جمعوا الطعام لعامين قادمين.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتابع بريك أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسير لكل من وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يتزعم حزب القوة اليهودية، والمالية بتسلئيل سموتريتش الذي يقود حزب الصهيونية الدينية”.
وأردف أن إسرائيل “في طور الانهيار من ناحية الاقتصاد والمجتمع أيضا، كما أن لدينا مشكلة مع المجتمع الدولي ونحن نخسره”.
وحذر من أن مشكلة إسرائيل الرئيسة “تتمثل في تخفيض الجيش بشكل واضح خلال العقود الأخيرة، وهو ما يعني عدم احتفاظه بالأراضي لفترة طويلة”.
يأتي ذلك في وقت طالب رئيس الأركان هرتسي هاليفي الأربعاء، بزيادة عدد جنود الجيش، من الاحتياط والقوات النظامية.
وذكرت “القناة 12” العبرية الأربعاء، أن هاليفي “شدد على ضرورة أن يكون قوام القوات النظامية والاحتياط بالجيش أكبر”.
وأكدت القناة على موقعها أن “تصريحات رئيس الأركان جاءت تعليقا على الأزمة الداخلية بشأن قانون تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) في الجيش الإسرائيلي”.

10/31/2024

بفعل المقاطعة: أرباح أمريكانا تهوي وتراجع بمبيعات ستاربكس وسط استمرار المقاطعة:
كشفت سلسلة متاجر القهوة الأميركية ستاربكس عن تراجع مبيعاتها 7% خلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، في ظل حملات مقاطعة تستهدف الشركات الدولية الداعمة لـإسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة ولبنان مؤخرا.وأصدرت ستاربكس الأربعاء بياناتها المالية للربع الأخير من العام الجاري، والذي يبدأ مطلع يوليو/تموز وينتهي في 29 سبتمبر/أيلول، وفقا لتقويمها الخاص.
وتراجعت أرباح شركة المقاهي إلى 909.3 ملايين دولار في ربعها الأخير من 1.21 مليار دولار محققة في الربع المقابل من السنة الماضية.
وانخفضت مبيعات متاجر ستاربكس في أميركا الشمالية والولايات المتحدة 6% بينما تراجعت في الأسواق الدولية بنسبة 9%.
وشهدت مبيعات شركة المقاهي في الصين انخفاضًا بنسبة 14% وفقا لنفس البيانات.
كما تراجعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم بنسبة 48.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وسط مقاطعة تشهدها أسواق في المنطقة ضد علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل.
وتدير أمريكانا للمطاعم علامات تجارية عالمية مثل دجاج كنتاكي أو ما تعرف بـ "KFC"، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم وتي جي آي فرايدايز، وهي علامات تشهد معظمها مقاطعة في الشرق الأوسط بسبب اتهامات بدعم إسرائيل، أو مملوكة جزئيا لشركات متهمة بدعم إسرائيل التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

اللوبي الصهيوني في كندا يطرح خطة من 7 نقاط لمعاقبة المناصرين لفلسطين بالسجن او الطرد من العمل:مشوار: قدمت منظمة بناي بري...
10/30/2024

اللوبي الصهيوني في كندا يطرح خطة من 7 نقاط لمعاقبة المناصرين لفلسطين بالسجن او الطرد من العمل:
مشوار: قدمت منظمة بناي بريث كندا (BB) الصهيونيةمؤخرًا "خطة من سبع نقاط لمكافحة معاداة السامية", تثير القلق لمن يهتم بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة, وتشكل خطرا على حرية الرأي والتعبير في كندا.

اللوبي ليس وحده، أو حتى بالضرورة، المسؤول الأول عن الإجراءات المؤيدة لإسرائيل التي تتخذها الحكومات وغيرها في نهاية المطاف, ومع ذلك، فإن المجموعات التي تشكل اللوبي – مثل منظمة بيناي بريث، ومركز إسرائيل والشؤون اليهودية (CIJA) وأصدقاء مركز سيمون فيزنثال (FSWC) – كانت عادةً أول من دعا إلى تبني هذه الخطة في كندا. ويتبع السياسيون والنواب الكنديين قيادة اللوبي، وليس العكس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن اللوبي يستخدم موارده الهائلة لتقديم امتيازات للنواب والسياسيين مثل اصطحاب النواب في رحلات إلى "إسرائيل" والضغط عليهم باستمرار.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، لا ينبغي شطب خطة بيناي بريث أو تجاهلها. وما يثير التشاؤم اكثر, هو ان الحزب التالي الذي من المرجح أن يتولى حكومة كندا على المستوى الفيدرالي، بأغلبية قوية - حزب المحافظين ، والذي يتباهى زعيمه بيير بوليفر الصهيوني الأكثر اضطرابا في كندا ويعد بتقديم المزيد من أجل إسرائيل.

وفيما يلي نظرة فاحصة على جميع الخطوات السبع لخطة بيناي بريث، والتي إذا تم تنفيذها إلى أقصى حد يمكن أن تمحو بشكل فعال حرية التعبير والتجمع والاحتجاج المؤيدة لفلسطين.

"كل المؤوسسات الحكومية مطالبة بتنفيذ وتطبيق تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية"

تسرد بيناي بريث أربعة إجراءات منفصلة ينبغي اتخاذها لتحقيق التبني والتطبيق على نطاق واسع للتعريف الإشكالي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA).

أولاً، يدعون جميع مستويات الحكومة، وكذلك المؤسسات العامة، إلى اعتماد التعريف. وهذا ما ركزوا عليه لسنوات، وهم على الطريق لتحقيقه، مع الحكومة الفيدرالية، وثماني من مقاطعات كندا العشر، بالإضافة إلى بعض البلديات، التي قامت بذلك منذ عام 2019.

وتشمل الخطوات الثلاث التالية التي أوصت بها بيناي بريث, إنشاء "نظام مراقبة وطني" لضمان تنفيذ التعريف بشكل صحيح وتدريب مختلف موظفي الدولة (بما في ذلك الشرطة والموظفين العموميين والمعلمين) ليصبحوا عيون وآذان اللوبي الإسرائيلي, "لضمان التعرف على الحالات المعادية للسامية ومعالجتها بشكل مناسب".

وقد تم بالفعل استخدام هذا التعريف من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة لتبرير طرد الموظفين، وخفض التمويل، وغيرها من التدابير المتخذة لمعاقبة أولئك الذين يعبرون عن دعمهم لفلسطين. بالإضافة إلى ذلك، تم حث دائرة شرطة تورونتو على اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست. وهي لم تفعل ذلك بعد، لكن رئيسها الحالي صديق لجماعات الضغط الإسرائيلية واتخذ إجراءات تتفق مع تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية.
حدث مثال صادم بشكل خاص على ذلك في نوفمبر 2023، عندما داهمت شرطة تورنتو منازل العديد من الأشخاص الذين زُعم أنهم قاموا بتخريب متجر Indigo في عملية قال خبير في الشرطة لموقع The Breach إنها "عادةً ما تكون مخصصة لضبط الأسلحة أو المخدرات".
تم اتهام المتهمين الـ 11 بالأذى، وفي إحدى الحالات الأذى بدافع الكراهية، حيث قال متحدث باسم شرطة تورونتو إن تصرفهم كان جريمة كراهية محتملة “لأن الضحية تم استهدافها على وجه التحديد لأنها [أو يُنظر إليها على أنها] يهودية”. في الواقع، تم استهداف المتجر لأن الرئيس التنفيذي لشركة Indigo، هيذر ريسمان، يقف وراء مؤسسة HESEG، التي تقدم مجموعة من الامتيازات لمن يطلق عليهم "الجنود المنفردين" الذين يسافرون إلى إسرائيل من الخارج للانضمام إلى الجيش.
وبغض النظر عن ذلك، فإن هذا التأطير المضلل تم دفعه من قبل العديد من جماعات الضغط الإسرائيلية في الفترة التي سبقت الاعتقالات، والتي احتفلت بها بعد ذلك.

"حظر مسيرات يوم القدس والمسيرات الداعمة للكيانات الإرهابية والأنظمة الخاضعة للعقوبات"
لقد كان حظر الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين منذ فترة طويلة هدفًا للوبي الإسرائيلي، وقد حقق بعض النجاح مؤخرًا، حيث حظرت بعض البلديات في أونتاريو وكيبيك التجمعات في أماكن عامة معينة.
ومع ذلك، فإن خطة بيناي بريث الحالية تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث تدعو الحكومة الفيدرالية إلى فرض "حظر وطني على جميع المسيرات التي تروج لخطاب الكراهية والعنف والتطرف"، كما تدعو الشرطة إلى مراقبة الاحتجاجات والتدخل فيها "بدعوى نشر خطاب الكراهية والتحريض والذي من المرجح أن يؤدي إلى العنف" لضمان وجود عواقب قانونية.
في الواقع، تدعو المجموعة إلى فرض حظر استباقي على المسيرات المؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء كندا نظرًا لمدى ضآلة ما يتطلبه الأمر من تصنيف أي احتجاجات من هذا القبيل على أنها تروج للكراهية. على سبيل المثال، وصف بيناي بريث شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" بأنها "دعوة للإبادة الجماعية".
بالإضافة إلى ذلك، تساوي المنظمة بين "الكيانات الإرهابية" و"الأنظمة الخاضعة للعقوبات"، وهي طريقة خفية لتوسيع الحظر المفروض على دعم الكيانات الإرهابية ليشمل الأخيرة. وهذا يعني أن التعبير عن الدعم الشفهي لـ 23 دولة معترف بها دوليا سيكون محظورا.

وليس من قبيل الصدفة أن يكون محور المقاومة برمته، وهو المجموعة الوحيدة من الجماعات والدول التي تواجه اسرائيل عسكريا، موجودا في هذه القائمة. تدعو بيناي بريث بشكل فعال إلى تجريم الدعم الشفهي لأي دولة أجنبية لديها موقف عدائي حقيقي تجاه إسرائيل.

"القائمة الشاملة للمنظمات الإرهابية"
إن اللوبي الإسرائيلي في طريقه إلى إدراج جميع الجماعات التي يريدها ضمن المنظمات الإرهابية.
لسنوات كان اللوبي مهووسًا بإضافة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو فرع من الجيش الإيراني، وصامدون، وهي شبكة دولية للتضامن مع السجناء، إلى قائمة كندا للكيانات الإرهابية. لقد حصلوا على رغبتهم في كلا المجموعتين خلال الأشهر القليلة الماضية. يعتبر تصنيف صامدون مثيرًا للقلق بشكل خاص نظرًا لأنه يعمل محليًا ولم يتم تقديم أي دليل على أن إدراجه له ما يبرره.

"مكافحة استيراد وتصدير الكراهية والإرهاب"
وهذه هي أخطر الخطوات السبع في الخطة.

تدعو بيناي بريث إلى: "ضوابط أكثر صرامة للهجرة [...] فيما يتعلق بالتطرف والراديكالية"؛و "تعزيز مراقبة النفوذ الأجنبي"، وهذا يعني أن أجهزة الشرطة والاستخبارات تعمل معًا للتجسس على "الجهات الأجنبية"؛ و"ترحيل من يعتبرونهم متطرفين"، و يزعمون أنه "أمر بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات التي تهدد المجتمعات الكندية، وخاصة الجالية اليهودية"؛ قوانين وعقوبات أكثر صرامة لتسهيل مواجهة الأشخاص "الترحيل أو السجن طويل الأمد".
عارضت جماعات الضغط الإسرائيلية خطة الحكومة للسماح لسكان غزة بالقدوم إلى كندا، على الرغم من أن حوالي 200 منهم فقط فعلوا ذلك مقارنة بحوالي 300 ألف أوكراني.
"التصدي بشكل استباقي لمعاداة السامية في الجامعات"
خصصت بيناي بريث جزءًا من خطتها لمهاجمة حرية التعبير في الحرم الجامعي، داعية إلى: جعل الحكومات تجبر الجامعات على وضع استراتيجيات للتعامل مع معاداة السامية المفترضة؛ تدريس تفسير اللوبي لمعاداة السامية؛ التدريب الإلزامي القائم على هذا المفهوم لمعاداة السامية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب لتحويلهم إلى مراقبين للوبي الإسرائيلي؛ نظام للإبلاغ عن معاداة السامية وتقارير سنوية إلزامية عنها؛ قطع التمويل الحكومي عن الجامعات التي لا تلتزم بهذه المبادئ التوجيهية.

إن جميع هذه الخطوات جارية على قدم وساق، وكانت هناك بعض الأمثلة المهمة لما تبدو عليه في العام الماضي وحده. في جامعة ماكجيل، ألغى اتحاد الطلاب وضع منظمة التضامن من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية بعد تهديده بقطع التمويل من الإدارة، وقام طالب مجهول يعمل مع محامٍ من بيناي بريث برفع دعوى قضائية ضد اتحاد الطلاب في محاولة لوقف حركة المقاطعة وجرى تهديد اتحاد الطلاب من قبل ادارة الجامعة بقطع التمويل من اجل تنفيذ ذلك.
"مواجهة معاداة السامية بشكل استباقي داخل قطاع التعليم"
لم تقتصر جهود بيناي بريث على الجامعات والكليات، حيث تدعو خطتها إلى: إصلاح المناهج الدراسية على جميع المستويات لتشويه سمعة معاداة الصهيونية؛ تدريب المعلمين ليصبحوا عيون وآذان اللوبي؛ ضمان أن يواجه الطلاب المتهمون بمعاداة السامية "إجراءات تأديبية سريعة"؛ معاقبة المدارس التي لا تلتزم بهذه القواعد.

في ديسمبر 2023، ذكرت شبكة سي بي سي أن اثنين من الموظفين في FSWC قالوا إنهم وآخرون ممن يقدمون ورش عمل حول معاداة السامية والمحرقة في المدارس "تلقوا تعليمات بالإبلاغ عن الطلاب الذين يدلون بتعليقات تنتقد إسرائيل إلى المنظمة". قال الموظفون إن هذه الأوامر صدرت من قبل الإدارة، وأن "الفكرة هي الاتصال بالمدرسة، وإبلاغ المدرسة بأن لديهم مشكلة معاداة السامية والضغط على المدرسة لإغلاق الدعم الفلسطيني [عن طريق] اتهامهم بمعاداة السامية، وتشجيع المزيد ورش عمل أو دروس مؤيدة للصهيونية”.

وهذه خطوة خبيثة بشكل خاص بالنظر إلى أن استطلاعات الرأي تظهر باستمرار أن الشباب هم أكثر عرضة لمعارضة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة مقارنة بالكنديين الآخرين.
"تعديل القانون الجنائي للمساعدة بشكل أفضل في مكافحة الكراهية"
وقد ضغطت بيناي بريث وغيرها من مجموعات الضغط الإسرائيلية من أجل حملة القمع المتزايدة ضد الخطاب والنشاط المؤيد لفلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهتفت لها. ومع ذلك، فإن هذه الاعتقالات والتهم لم تؤد بشكل عام إلى إدانات.

وهكذا، فإن الخطوة السابعة في خطة BB هي مؤشر واضح على أنهم غير راضين عن مجرد تشجيع التحرش القانوني. وبدلاً من ذلك، يريدون التأكد من أن هؤلاء المستهدفين محتجزون بالفعل. وللقيام بذلك، يريدون تغيير القانون الجنائي والقوانين الأخرى بشكل مباشر.
تنص خطتهم على ما يلي:

"يجب على الحكومة الفيدرالية إدخال تعديلات على القانون الجنائي لتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية"؛

"يجب على الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات تقديم تشريعات تحظر ارتداء الأقنعة أو أغطية الوجه أثناء الاحتجاجات"؛

"تعديل القانون الجنائي لتوسيع تعريف خطاب الكراهية ليشمل الأشكال الحديثة من المضايقات عبر الإنترنت والرقمية، والتي غالبا ما تستخدم لاستهداف مجتمعات الأقليات، بما في ذلك المجتمع اليهودي"؛

"تعديل القانون الجنائي ليشمل حكماً يحظر عرض أعلام وشعارات الكيانات المدرجة في القائمة الإرهابية"؛

"يجب على وكالات إنفاذ القانون ضمان التنفيذ الفعال لهذه القوانين من خلال فرض غرامات أو عقوبات أخرى على الأفراد الذين ينتهكون تشريعات جرائم الكراهية أو حظر ارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات".
تتناول بعض هذه النقاط بشكل مباشر الحالات التي تم فيها القبض على شخص ما ولكن تم إسقاط التهم الموجهة إليه لاحقًا، مثل رجل متهم بالتحريض العلني على الكراهية بزعم أنه لوح بعلم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في احتجاج في تورونتو. ويتناول آخرون القضايا الجارية.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألقت شرطة تورنتو القبض على رجلين ووجهت إليهما تهمة التحريض العلني على الكراهية بسبب التلويح بأعلام حزب الله في مسيرة حاشدة. وفي هذا الشهر أيضًا، تم القبض على شخصين ووجهت إليهما تهمة ارتداء أقنعة طبية خلال احتجاج في تورونتو في مارس. وقالت شرطة تورنتو أثناء إعلانها عن أحد الاعتقالات: "يمكن توجيه التهم في أي وقت، سواء كان ذلك بعد ساعات أو أيام أو حتى أسابيع من وقوع الحادث، بما في ذلك تلك التي وقعت أثناء المظاهرات".

يبدو هذا بمثابة تهديد، ويجب أن يكون مصدر قلق لأي شخص يهتم بالحق في الاحتجاج في كندا. لكن بالنسبة للوبي الإسرائيلي، فهذه علامة مشجعة لما هو قادم.

10/29/2024

الامريكان يطرحون فكرة وقف القتال في غزة لمدة 28 يومًا، مع إطلاق حركة “حماس” سراح حوالي 8 أسرى إسرائيليين وإطلاق إسرائيل سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين، حسب ما نقل موقع “أكسيوس”.
هذه الصيغة لا تتضمن مطلب “حماس” الرئيسي الذي طالما تمسكت به خلال الأشهر الماضية، ألا وهو الانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع وإنهاء الحرب فيما يصر نتنياهو على وقف جزئي وؤقت للحرب , ما يعني استحالة التنفيذ. الامريكان يريدون وقف مؤقت للحرب قبل الانتخابات الامريكية لتعزيز فرص هارتس ولا يأبهون بالابادة والماساة الانسانية في غزة جراء جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي الفاشية

احفاد الفاشية الالمانية يدعمون الفاشية الاسرائيلية: حزب الله أوقف التواصل ويرفض بقاءها في «اليونيفل» ابراهيم الأمين مشوا...
10/28/2024

احفاد الفاشية الالمانية يدعمون الفاشية الاسرائيلية: حزب الله أوقف التواصل ويرفض بقاءها في «اليونيفل»
ابراهيم الأمين
مشوار: في كل حرب تُشنّ على لبنان، ينكشف الدور القذر لعدد من اللاعبين الخارجيين والداخليين على حد سواء. وإذا كانت بلادنا تعرّفت منذ زمن طويل إلى شراكة الولايات المتحدة وبريطانيا مع العدو في حربه المتواصلة على لبنان وفلسطين منذ 75 عاماً، فإن الانقسام العالمي حيال جريمة الإبادة الجارية، يظهر حجم المشاركة الغربية في الحرب. وحتى من يعارض الحرب، لا يملك الشجاعة أو القدرة على لعب دور خاص، كما هي الحال مع فرنسا التي لا تدين جرائم العدو بصورة واضحة، لكنها تحاول إظهار بعض عناصر التمايز، من أجل لعب دور وسيط، وهو ما يفرض عليها سلوكاً يبدو «مستفزاً» لإسرائيل التي لا تريد أن تعطي هامشاً لأي طرف ينتقد جرائمها ولو بخجل.
ويفرض سلوك بعض الدول مقاربة من نوع جديد للتعامل مع الغرب، كما هي الحال مع ألمانيا التي يبدو أنها حسمت موقفها بالانخراط بصورة كاملة في الحرب إلى جانب إسرائيل، ليس في فلسطين ولبنان فقط، بل في كل المنطقة.
وإذا كان الحكم في ألمانيا، وبعض نخبه، يعيشون عقدة ذنب تجاه الجرائم ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، فإن ألمانيا انتقلت من الدعم السياسي للعدو إلى مرحلة تعاون معه لخدمة أهدافه المتعلقة بالحرب، إضافة إلى ما يتصل بالوضع الداخلي في لبنان.
سياسياً، التزمت برلين خلال العقد الأخير سياسة الحصار والملاحقة ضد كل من له صلة بقوى المقاومة في لبنان وفلسطين، بعدما حافظت حتى عام 2008 على صورة «الطرف المحايد»، ما سمح لها بلعب أدوار في ملفات حساسة، من بينها عمليات تبادل الأسرى بين المقاومة والعدو، كما استفادت من هذا الموقع لتولّي مهمة «ناقل الرسائل» بين إسرائيل وكل خصومها في المنطقة، بمن في ذلك إيران. وكانت الاستخبارات الخارجية الألمانية تحرص على إظهار تمايزها عن بقية الأجهزة الأمنية العالمية، وتتصرف من موقع أنها «تقرأ بشكل واقعي المعطيات وتبني على أساسها الخطوات العملية».
لكن، مع صعود اليمين المتطرف في العالم، خصوصاً في أوروبا، عاد التيار النازي ليطل برأسه في ألمانيا، وقرّر هذه المرة توجيه أحقاده ضد العرب والمسلمين، وهو ما اتّسم به سلوك الحكومات الألمانية المتعاقبة في السنوات الـ 15 الماضية، حيث عادت الفوقية في التعاطي مع الآخرين، مع انحياز أعمى إلى كيان العدو والعمل ضد كل من يقاومه أو يعارضه.
وفق هذه الاستراتيجية، بادرت ألمانيا، قبل سنوات، إلى اعتبار حزب الله بكل مكوّناته تنظيماً إرهابياً، وجنّدت المخابرات الألمانية لبنانيين وفلسطينيين للتجسس على المقاومة في لبنان وفلسطين. وأظهرت مؤشرات ميدانية أن الألمان كانوا يتشاركون هذه المعلومات مع أجهزة العدو العسكرية والأمنية. كذلك أنشأت الاستخبارات الألمانية وحدة خاصة لتجنيد عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين المهاجرين في ألمانيا. ومن وافق من هؤلاء على العمل، وجد نفسه أمام مجموعة كبيرة من المهام فرضت على بعض العملاء العودة الدائمة إلى المنطقة، أو زيارتها بشكل متكرر.
مع اندلاع الحرب الوحشية ضد غزة، كان موقف الحكومة الألمانية واضحاً في دعم العدو، وعملت المصانع العسكرية الألمانية على توريد كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة إلى إسرائيل استُخدمت في الجرائم التي أدّت إلى مقتل وجرح نحو مئتي ألف فلسطيني ولبناني حتى الآن.
وإلى جانب المواقف السياسية الصادرة عن كبار المسؤولين الألمان مبرّرة للعدو جرائمه، بدا الموقف النازي جلياً في كلمة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمام البرلمان الألماني في ذكرى عملية «طوفان الأقصى»، إذ اعتبرت الوزيرة النازية أن أمن إسرائيل «جزءٌ أساسي من وجود ألمانيا»، مؤكدة أن «ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو مسؤولية تقع أيضاً على عاتق ألمانيا». وذهبت بعيداً في توصيفها لما تقوم به إسرائيل في غزة بالقول: «في ما يتعلق بالضحايا المدنيين الفلسطينيين للحرب الإسرائيلية على غزة، فإن الدفاع عن النفس لا يعني مهاجمة الإرهابيين فحسب، بل تدميرهم». وعبّرت عن مزيد من الوحشية بالقول: «عندما يختبئ إرهابيو حماس خلف الناس وخلف المدارس، سنجد أنفسنا في مناطق معقّدة للغاية، لكن هذا لا يعني أن نتفاداها»، لتخلص إلى ما يعكس نازيتها بالقول: «لهذا السبب أوضحتُ للأمم المتحدة أن الأماكن المدنية قد تفقد حمايتها لأن الإرهابيين يستغلّونها».
بالطبع، لا يُفترض أن يكون هذا الكلام مفاجئاً. لكنّ الشراكة الألمانية مع العدو انتقلت سريعاً إلى مستويات جديدة، خصوصاً على أرض الميدان في لبنان. فمن جهة، عادت الاستخبارات الألمانية لتنشط في بيروت، وتستعمل أدوات متنوعة في إطار جمع المعلومات، كما يقوم فريقها العامل ضمن قوات الطوارئ الدولية بجهود إضافية بحجة تأمين المنطقة البحرية. واستخدمت القوات الألمانية راداراتها، ليس لرصد الخروقات الإسرائيلية أو محاولة منعها أو حتى التحذير منها، بل دخلت في تعاون مع قيادة العدو لمدّها بما تجمعه أو تستشعره الرادارات من حركة وخصوصاً للمُسيّرات. وهي كانت، في مراحل سابقة، تكتفي بنقل المعلومات التي تُصنّف في «خانة الإنذار المبكر»، وهي ثغرة لدى العدو الذي لم يتمكن بعد من كشف المُسيّرات فور إطلاقها، وغالباً ما تتجاوز أكثر من 15 كيلومتراً في عمق الكيان قبل أن يكتشفها، كما يواجه صعوبة في إسقاطها أو منع عدد كبير منها من الوصول إلى أهدافه.

برّرت ألمانيا قتل إسرائيل للمدنيين في لبنان وفلسطين بأن وجود «إرهابيين» بينهم يفقدهم الحق في الحماية

لكنّ الجانب الألماني أقدم على خطوة بالغة الخطورة، عندما لجأ يوم 17 الجاري، إلى إصدار إنذار مبكر للعدو بوجود مُسيّرات تنطلق من الأراضي اللبنانية فوق البحر. ويبدو أن العدو الذي يواجه مشكلة في ملاحقة المُسيّرات، طلب المساعدة، فأطلقت سفينة ألمانية صواريخ أسقطت المُسيّرة التي تبيّن أنها تتبع للمقاومة الإسلامية. ولاحقاً، برّرت قوات «اليونيفل» الأمر بأن القوات الألمانية قامت بواجبها لجهة إزالة تهديد شعرت به نتيجة رصدها لجسم مشبوه في الأجواء.
في المقابل، لم تبادر السلطات الألمانية إلى القيام بأي جهد لمنع تعرّض قوات «اليونيفل» نفسها لضربات عسكرية مباشرة من قبل جنود العدو في أكثر من موقع على طول الحدود، كما لم تدن هذه الخروقات، ولم تبادر إلى أي إجراء تجاه مُسيّرات العدو ومقاتلاته التي تمر من فوقها أو بالقرب منها بشكل متواصل، إذ توجد أكثر من عشر مُسيّرات طوال الوقت في المنطقة الجنوبية، والرادارات الألمانية قادرة على اكتشافها، بل على تعقّبها إن قررت ذلك، فضلاً عن السفن الحربية التابعة للعدو التي تقصف الأراضي اللبنانية تحت نظر البحرية الألمانية.
عملياً، يبدو أن ألمانيا قررت الانتقال كلياً إلى المحور المعادي للمقاومة، وهي تستعدّ من خلال سفارتها في بيروت للعب دور داخلي في إطار التحريض على المقاومة وسلاحها، في خطوة جعلت حزب الله يعيد النظر في نظرته إلى الدور الألماني، إذ قرّر وقف أي تواصل مع الألمان، سياسياً أو أمنياً، وعدم التعاون معهم في أي ملف يتعلق بالصراع مع إسرائيل، وهو سيرفض أي دور ألماني في أي مفاوضات حول مستقبل عمل القوات الدولية في لبنان، وصولاً إلى توجه مبدئي لدى حزب الله بالعمل على طلب إبعاد ألمانيا من المشاركة في القوات الدولية، والتعامل معها على أنها طرف معادٍ، وهو أمر ستكون له انعكاساته الكبيرة على الموقف من النشاط الألماني في لبنان.

السفارة الألمانية في لبنان: وصاية مباشرة رسمياً ومدنياً
خلال عقدين من الزمن، عملت ألمانيا، بصورة رسمية أو من خلال قوى سياسية فيها، إلى بناء شبكة علاقات واسعة في لبنان، بعضها يتعلق بالدولة ومؤسساتها. لكنّ الجهد الأبرز انصبّ على المنظمات غير الحكومية. فقد تولّت صناديق ألمانية تمويل العديد من هذه المنظمات بما في ذلك منصات إعلامية أو مجموعات تقدّم منشورات ومنتجات إعلامية. ووسّع الألمان تدخلهم من خلال تمويل عشرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، «صودف» أنها كلها تعارض خيار المقاومة، وتوقّع مطيعة على أوراق تمنعها من القيام بأي عمل يمكن أن يُفسر بأنه معادٍ لإسرائيل أو مناصر للمقاومة في لبنان أو فلسطين. وقد عمد الألمان، وغيرهم من الغربيين، إلى حرمان بعض المنظمات من التمويل لمجرد أن أعربت عن تضامنها مع أبناء قطاع غزة.
الأمر الآخر، يتعلق بملف النازحين السوريين الذين تقود ألمانيا حرباً ضد كل من يعمل على إعادتهم إلى بلادهم. وقد هدّدت مؤسسات رسمية وشخصيات رسمية وسياسية لبنانية بوضعها على لائحة العقوبات الأوروبية في حال قامت بمحاولات لإعادة النازحين إلى سوريا الآن. وتولّت السفارة الألمانية تمويل حملات دعائية لترهيب النازحين الراغبين بالعودة، ونشر أخبار كاذبة عن تعرض العائدين إلى سوريا للملاحقة والتعذيب والقتل، في وقت يواجه عشرات آلاف السوريين في ألمانيا التمييز العنصري وتحويلهم إلى «جيش من الخدم لدى الرجل الأبيض».
وكانت ألمانيا وسّعت نشاطها في لبنان بعد 17 تشرين 2019، وكان لسفيرها السابق أندرياس كيندل دور بارز، وهو الذي اشتهر بوقاحته إلى حدّ استدعائه من وزارة الخارجية (بخلاف العادة) لتوجيه تنبيه إليه بسبب مخالفته قواعد العمل الدبلوماسي في لبنان.
وتدخّل كيندل بشكل هائل ومباشر في أكثر من مؤسسة، وكان له دور كبير في إدارة قاضي التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، وأقام علاقة خاصة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. فكان يزور القضاة في مكاتبهم أو منازلهم، ويدلي بتصريحات استفزازية، ويتصرف كمن يوجّه التعليمات إلى القوى اللبنانية ومؤسساتها الرسمية («السياديون» من جماعة أميركا والسعودية لا يستفزّهم أي موقف خارجي ما عدا الصادر عن إيران أو سوريا). وسبق للدبلوماسي الألماني أن أعلن أنه «لا يمكن من الآن وصاعداً أن تمر الاغتيالات السياسية في لبنان من دون عقاب، ويجب وضع حد للتفلت من العقاب»، قبل أن تضطر حكومته إلى سحبه في حزيران 2023 وترسل في أيلول الماضي سفيراً جديداً يسير على خطى سلفه في التدخل، لكن بعيداً عن الأضواء.

القوة البحرية الألمانية: خدمات مفتوحة للعدوّ
تتولى ألمانيا قيادة قوة «اليونيفل» البحرية منذ عام 2021 وتدير مركز المعدات والتدريب البحري الذي يعمل ضمن مهام تنفيذ القرار 1701. وهناك 120 ضابطاً وجندياً من الجيش الألماني ضمن أول قوة بحرية تشارك في بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وفي 17 تشرين الأول الجاري، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن «اليونيفل» أسقطت طائرة مُسيّرة «مجهولة» في المياه بعد عملية اعتراض دقيقة، مشيراً إلى عدم وقوع أضرار بالسفينة الألمانية أو طاقمها. وأضاف أن السفينة الحربية «لودفيغشافن إم راين» تواصل مهامها.
ويفرض النص الناظم لعمل القوات الدولية، على القوة البحرية في «اليونيفل» مراقبة السفن التي تدخل المياه اللبنانية وعمليات المرور البحري الأخرى، ومناداة السفن، وعند الضرورة، إحالتها إلى البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية للتفتيش. وتُسمّى عملية مراقبة السفن وتسجيلها عمليات الاعتراض البحري والتي تم تنسيقها حتى الآن من قبل إحدى سفن قوة اليونيفل البحرية التي تقوم بدوريات. وكانت قيادة عمليات الاعتراض البحري تقوم في الأساس على مركز قيادة متناوب تديره قوة اليونيفل البحرية.
هذا الأمر الآن في طور التغير، حيث إن إناطة قوة اليونيفل البحرية المهمة مؤقتاً إلى البحرية اللبنانية لقيادة عمليات الاعتراض البحري تُعتبر أمراً كبيراً، لأن ذلك سيمكّن في نهاية المطاف البحرية اللبنانية، ولأول مرة منذ 16 عاماً، من السيطرة على عمليات المراقبة البحرية والاعتراض.
وقد استخدمت القوة الألمانية 11 محطة رادار حديثة تنتشر على الساحل اللبناني من الشمال إلى الجنوب. وهي محطات حصل عليها لبنان من ألمانيا نفسها، وقادرة على مراقبة شاملة (100%) لحركة المرور البحرية التي تدخل المياه الإقليمية اللبنانية، ومن بينها محطة رادار رئيسية لديها القدرة على ربط ودمج إشارات الرادار من جميع المحطات التي تغطي ما يصل إلى 48 ميلاً بحرياً.

Address

Toronto, ON

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Meshwar Media, Canada posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Meshwar Media, Canada:

Share