Quel est le site Web ?

الزمان برس, Democratic Republic of the (2025)

02/01/2025

تحضيرات افتتاح معسكر التاجي ( المرحلة الاولى )

02/01/2025

عرس كانون الثاني …... الضباط 300 متر والجنود 200 متر ……!!

بشرى إلى الأبطال في القوات المسلحة، نزفها لهم وهي انه وخلال أيام قلائل سيتم توزيع أرقام قطع الأراضي السكنية عليهم بمساحة 300 متر للضباط و 200 متر للجنود
وللتاريخ والحق، فان الفضل الأول - بعد الله سبحانه وتعالى يعود للمعالي السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان الذي أنصف الضباط والجنود وأعاد حقوقهم وحقوق وزارة الدفاع.
وأيضاً للسيد المعالي وزير الدفاع ثابت العباسي على جهوده الكبيرة المبذولة في هذا الموضوع.
الشكر موصول للسيد رئيس اركان الجيش لمواقفه المشرفة مع الضباط والجنود على حد سواء

26/12/2024

امام انظار السيد وزير النفط

تنبيه تنبيه سيكون هناك هدر بأموال الدولة ….(( عيني عينك )) …..!!

نلفت عناية معالي وزير النفط ان كميات كبيرة متعاقد عليها من قبل مقاولين انتهى العقد معهم …!!
فكيف بين ليلة وضحاها يمدد لهم والمتعاقد الجديد بأسعار عالية والعقودهم منتهية بسعر 27 دولار والمتعاقد الجديد تم التعاقد معه بمبلغ 60 دولار ….!!
هذا يعني ان الدولة ستتكبد فرق خسارة ٣٣ دولار وعندكم الحساب وكل هذا من اموال الدولة اي بمعنى ان هناك من يتعمد بهدر اموال الدولة ….!!
فمصلحة من هذا الهدر الكبير والخطير ……؟؟!!

17/12/2024

من يحمي ويحافظ على الخطوط الجوية العراقية ويصدر أمر ولائي لإيقاف الامر الديواني رقم (122) لسنة 2024 (الذي يمثل وصمة عار على الحكومة)……؟؟!!

الالتفاف والتحايل على القرارات والتشريعات النافذة من قبل مجلس الوزراء بأعادة (مناف عبدالمنعم عاجل / المدير العام وكالة للخطوط الجوية العراقية - سابقاً) ليتولى مهمات ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من جديد بالرغم من اقصائه لاسباب الفشل وسوء الادارة المعروفة ووجود قضايا وملفات فساد اداري ومالي وبشكل مريب ومخالف للقرارات لدوافع شخصية وتخادم مصالح
- ولكي يفهم المواطن هذا التحايل من قبل مجلس الوزراء ووزير النقل الذي ينطوي على خرق للتشريعات النافذة ويؤسس لمرحلة جديدة من الهدر بالمال العام وانحدار صارخ بأدارة مؤسسة دولة عريقة ، ندرج التحليل ادناه والمسند بالادلة والوثائق :-
1- قام مجلس الوزراء في وقت سابق بأعفاء (مناف عبدالمنعم عاجل) من منصب المدير العام / وكالة للخطوط الجوية العراقية على اثر توصيات اللجنة التحقيقية المقترنة بمصادقة وزير النقل بخصوص قضايا سوء الادارة والفشل بأدارة الشركة بالاضافة الى ملفات فساد اداري ومالي لا تزال قيد التحقيق حالياً من قبل الجهات الرقابية المختصة .
2- ان صدور الامر الديواني رقم (122) لسنة 2024 المتضمن : }تكليف (مناف عبدالمنعم عاجل) بادارة مهمات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في وزارة النقل على ان يعاد تقويمه خلال مدة لا تتجاوز (6) اشهر{ ، مخالف للتشريعات النافذة وفقاً للوثائق المدرجة ادناه وان مصطلح "ادارة مهمات" لا سند له بكل التشريعات النافذة ولا يمكن ممارسة اي صلاحيات تندرج تحت هذا المسمى او المصطلح والذي جاء دخيلاً بلا مسوغ قانوني لتمرير صفقة اعادة السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) لاغراض مشبوهة حيث ان القانون والقرارات النافذة حالياً قيدت صلاحيات رئيس الوزراء من حيث تكليف اي موظف سواء أكان بصفة مدير عام (وكالة) او اي صفة اخرى وكما سيتضح تالياً :-
- وفقاً لكتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة - قسم اعداد الموازنة الجارية المرقم بالعدد (50713) في 16/8/2023 المتضمن تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد اقصاه (30/11/2023) استناداً الى المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية ، وبالفعل التزمت دوائر ومؤسسات الدولة بأعفاء المديرين العامين (بصفة الوكالة) وتكليف البدلاء لحين تسمية (مدير عام اصيل) وفقاً للالية المذكورة بكتاب وزارة مالية انفاً من خلال اصدار اوامر وزارية بهذا الخصوص .
- ولكون ما جاء بكتاب وزارة المالية الخاص بتنفيذ احكام المادة (71) من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) لا يمكن الحكومة من تنفيذ متطلبات المادة (71) من القانون انفاً وفق التوقيتات المشار اليها بالمادة انفاً فقد قامت الحكومة بأستحصال امر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا واصدرت الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الاعمام المرقم بالعدد (ق / 2 / 5 / 27 / 00059139) المؤرخ في 3/12/2024 المتضمن " يمارس المكلف من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الجهة غير المرتبطة بوزارة او الهيئة المستقلة او احدى الدرجات العليا (مدير عام صعوداً) قبل تاريخ 30/11/2023 او المكلف من الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ضمن المدة المنصوص عليها بالقرار التشريعي رقم (12) لسنة 1997 الصلاحيات الادارية والمالية لتسيير شؤون الوظيفة المُكلف بها لحين حسم الدعوى المقامة امام المحكمة المذكورة بخصوص المادة (71) انفاً " .
- وبناء على اعمام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء فقد قامت وزارات ومؤسسات الدولة بتنفيذ مقتضيات الاعمام واصدار الاوامر الخاصة بأعادة المكلفين وكالة والذين يفترض ان يمارسوا مهامهم لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بحسب القرار التشريعي النافذرقم (12) لسنة 1997 .
- وبذلك ووفقاً للكتب المشار اليها فأن رئيس مجلس الوزراء لا يملك الصلاحية بتكليف اي موظف لأدارة مؤسسات الدولة سواء بصفة مديرعام وكالة ام بأي صفة كانت مع الاخذ بالحسبان حيثيات الدعوى .
- الا ان ما حصل في حالة (مناف عبدالمنعم عاجل) جاء مخالفاً لكل القوانين والقرارات والتشريعات النافذة كما يتضح من التسلسل التالي :-
1- كلف بمهام مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية / وكالة بموجب الامر الديواني (140) المرقم بالعدد (ق / 2 / 5 / 25 / 42 / 1900) المؤرخ في 17/4/2023 ، وقد باشر بمهامهِ بتاريخ 19/4/2023 .
2- قامت وزارة النقل تنفيذاً لاحكام المادة (71) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023) المشار اليها في الاعلى بأصدار الامر الوزاري المرقم بالعدد (1 / ك 7444) المؤرخ في 30/11/2023 بتكليف البدلاء للقيام بأعمال الدوائر والتشكيلات (بضمنها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لحين البت بموضوع المكلفين بمنصب وكيل او مدير عام / وكالة وأعتباراً من تاريخ 1/12/2023 ، وبالفعل جرى تنفيذ الامر الوزاري وايقاف صلاحيات السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) كمدير عام وكالة للشركة انفاً واعتباراً من تاريخ : 1/12/2023 .
3- تم أعادة السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) بمهام مدير عام وكالة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بتاريخ : 8/12/2023 تنفيذاً لمقتضيات الاعمام الصادر من الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليه في الاعلى .
4- استمر السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) بمهام المدير العام وكالة للخطوط الجوية العراقية من تاريخ : 8/12/2023 لغاية تاريخ سحب اليد في 1/9/2024 على اثر توصيات اللجنة تحقيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم بالعدد (26503 / 6186) المؤرخ في 1/9/2024 .
5- ان استمرار السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) بمهام المدير العام وكالة من تاريخ : 8/12/2023 لغاية تاريخ سحب اليد في 1/9/2024 وبمدة تتجاوز الثلاث اشهر يعد اساساً مخالفة قانونية صريحة للقرار التشريعي رقم (12) لسنة 1997(المذكور ايضاً بأعمام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء) ، اذ نصت المادة (اولاً) من القرار انفاً على " اذا شغرت وظيفة مدير عام لأي سبب كان فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، ان يكلف من بين اقدم وأكفأ موظفي الدائرة ، او الوزارة او الجهة عند الاقتضاء ، الحاصلين على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاص ذي العلاقة بعمل الدائرة او في الاختصاص المقارب له ، بتولي ادارتها وكالة ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر الى حين تعيين مدير عام اصيل لها" .
6- وبغض النظر عن ما ورد بالفقرة رقم (5) انفاً ، فقد تم مصادقة وزير النقل على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري (26503 / 6186) المؤرخ في 1/9/2024 واصدرت وزارة النقل الامر الوزاري المرقم بالعدد (27949 / 6638) المؤرخ في 12/9/2024 المتضمن في الفقرة رقم (1) منه : " يعفى السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) من مهام ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية / وكالة من منصبهِ وذلك لضعف ادارته وعدم امكانيته في ادارة اقسام الشركة بالشكل الامثل ولعدم بذله العناية المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية في اداء مهامه كمدير عام للشركة مما انعكس وبشكل واضح في تأخير عدد كبير من الرحلات يوم 31/8/2024 لساعات طويلة ، وكذلك لسفره خارج العراق بالرغم من علمهِ ودرايته بالأزمة الخانقة التي ستتعرض لها الشركة خلال شهر اب وقبوله لاعداد كبيرة من الرحلات دون اخذ رأي قسم عمليات الطيران للتأكد من توفر الطواقم للطائرات لغرض تنفيذ كل الرحلات المجدولة والعارضة ".
7- اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء الامر الديواني رقم (90) المبلغ بكتاب الامانة انفاً المرقم بالعدد (ق / 2 / 5 / 25 / 42 / 005013) المؤرخ في 18/9/2024 المتضمن : " انهاء تكليف السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) من منصب مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في وزارة النقل " .
8- وبعد ما يقارب الثلاث اشهر من انهاء تكليف السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء الامر الديواني رقم (122) (المخالف للقانون ومحل طعن) والمبلغ بموجب كتاب الامانة انفاً المرقم بالعدد (ق / 2 / 5 / 25 / 42 / 006937) المؤرخ في 11/12/2024 المتضمن : " تكليف السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) بأدارة مهمات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في وزارة النقل على ان يعاد تقويمه خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر " .
- وعند صدور هذا الامر تؤشر المخالفات ادناه للقانون والقرارات والتشريعات النافذة ، وكما يلي :-
اولاً : ان رئيس الوزراء لا يملك صلاحية تكليف اي موظف سواء بصفة مدير عام (وكالة) او اي صفة اخرى حتى وان جاءت تحت مسمى او مصطلح (ادارة مهمات) التي لا سند تشريعي لها او مقتضى قانوني من الاساس خصوصاً بعد نفاذ احكام المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 - 2024 - 2025) اعتباراً من تاريخ 30/11/2023 .
ثانياً : ليس لرئيس الوزراء الصلاحية باعادة تكليف السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) تحت مسمى او مصطلح (ادارة مهمات) حيث سبق وان جرى انهاء تكليفه بامر ديواني بتاريخ 18/9/2024 وفقا للصلاحيات المخولة له ولا اعتراض على هذا الامر (لكون انهاء التكليف قد صدر من ذات السلطة المخولة او الالية التي كلف بها) ولكن صدور امر ديواني لاحق بتاريخ 11/12/2024 بأعادتهِ تحت مسمى او مصطلح (ادراة مهمات) بناء على الصلاحيات المخولة له مخالف للواقع والقانون حيث ان المادة (71) من القانون الموازنة انفاً قد قيدت صلاحيات رئيس الوزراء بالتكليف واعتباراً من تاريخ نفاذ المادة في 30/11/2023 وصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الدعوى المقامة من المحكمة بخصوص تنفيذ متطلبات احكام المادة (71) وبذلك اصبحت باتة وملزمة للحكومة .
مما يتطلب الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا واصدار امر ولائي بأيقاف تنفيذ الامر الديواني رقم (122) وبشكل عاجل لما ينطوي عليه من مخالفة للقانون
فمن سيحمي هذا المفصل المهم والحيوي المتمثل بشركة الخطوط الجوية العراقية من عبث الحكومة وبعض المنتفعين شخصياً ولايهمهم المصلحة العامة بل كل مايهمهم انتفاخ جيوبهم على حساب المال العام

13/12/2024

الشجاع الشمري يوجّه بمحاسبة العناصر المسيئة في قضاء الكرمة

وجه وزير الداخلية الشجاع السيد عبد الأمير الشمري، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الإتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، الذين اقدموا على اثارة الفوضى والشغب , وإحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لمخالفتهم التعليمات النافذة .
كما وجه سيادته قائد قوات الشرطة الإتحادية بالتواجد الميداني في محل الحادث ومعرفة ملابساته .
ان وزارة الداخلية ترفض وبشدة التصرفات الفردية من قبل بعض منتسبيها ، كما أنها لا تسمح بالتجاوز او رفض اي قرارات صادرة عن الجهات المختصة في الوزارة

11/12/2024

من يوقف هذا الحوت الفاسد ….؟؟!!

حسن الخفاجي يستعمل هيئة النزاهة للضغط على موظفي الدولة واصبح مدير التحقيقات رائد الجحيشي وسيلة ابتزاز بيد حسن الخفاجي لإيقاف المشاريع الخدمية او إعطاؤه نسبته ….!!

من يوقف هذا الفاسد الحوت الذي اصبح اسمه مرتبط بجميع العقود ومشاريع الاستثمار…؟؟!!

10/12/2024

بسم الله الرحمن الرحيم
(وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّه)
صدق الله العلي العظيم
••••••••••••••••••••••
لم تكن حرباً بل كانت مصيراً سُلّت به سيوف الشجاعة لقطع الرقاب التي توهمت أنها تطاولت على أرض العراق .
في اليوم العاشر من كانون الأول يوم النصر المؤزر على الإرهاب نستذكر المعاني التي خُطت بدماء الشهداء والجرحى، هؤلاء الأبطال الذين شاهدناهم يحثون الخطى الواثقة نحو طريق يشق للأجيال درب الحرية الأبي.
نستذكر فتوى لم تكن بداية النصر بل كانت النصر بعينه جاءت من مرجعية رشيدة ، فقد لبى ابناء العراق هذه الفتوى وصار الهدف واحدا وهو التحرير .
إن التضحيات الجسام لقواتنا الأمنية البطلة وشعبنا الصابر لم تذهب سُدى بل جاءت ثمارها فأصبح العراق بلدا يشار إليه بالبنان ومدرسة الشجاعة والصمود والاقتدار .
في يوم النصر نجدد التأكيد على أننا سنبذل قصار جهدنا لحفظ أمانة أسر الشهداء وتضحيات الجرحى.
والحمد لله على نصره المبين والسلام على عراق الشجعان ورحمة الله تعالى وبركاته..
•••••••••••••••••••
عبد الأمير الشمري
وزير الداخلية
10 - كانون الأول 2024

09/12/2024

رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذكرى يوم النصر :

التاريخ سجل للعراقيين في هذا اليوم صفحات من البطولة والشجاعة وهم يدحرون أعتى كيان ظلامي إرهابي عرفه العالم

09/12/2024

وجّه الفريق الاول الطيار محمد عبد الله الشهواني بيانا الى الشعب العراقي العظيم تعليقاً على البيان الصادر عن جبهة الخلاص العراقي للحرية والسلام بتاريخ 8/12/2024، جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

تعليقا على البيان الصادر عن جبهة الخلاص العراقي للحرية والسلام في 8/12/2024

أود ان اوضح التالي :

1- لقد حرصت خلال عملي المهني طيلة حياتي وحتى عام 2009 ان اكون جنديا مخلصا للعراق حريصا على امنه الوطني ووحدة اراضيه وحرية شعبه، ولم ولن أعمل في يوم من الايام ضد مصلحته وامنه وسيادته.

2- تشرفت باختياري رئيسا لجبهة الخلاص العراقي للحرية والسلام من قبل قيادات هذه الجبهة واؤكد انني لن اتخلى عن أي مهمة اخدم بها عراقنا العظيم غير انني اعتذر للاخوان في هذه الجبهة ولعموم شعبنا عن العمل على وفق دور سياسي بهذا الشكل ، وعن نفسي شخصيا وكما يعلم الكثير فانني رفضت ان انخرط في العملية السياسية منذ العام 2003
حتى الان وانحصر دوري بواجب حماية الامن الوطني العراقي.

3- اؤكد من جديد حرصي على وحدة العراق وعدم تقسيم اراضيه، و ارفض اقصاء أي من الطوائف والاعراق و المذاهب الكريمة التي تشكل بنية المجتمع العراقي، ولا تفضيل فئة أو طائفة على أخرى أو الاساءة لأية شخصية سياسية تحرص على مصلحة وأمن الوطن وان كل العراقيين هم ابناء واخوة لي متساوون في الحقوق والواجبات، وان كل ما اتمناه هو بناء عراق ديمقراطي فيدرالي يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات.

4- سأبقى حريصا على المساعدة والعمل مع كل المخلصين لتصويب العملية السياسية في العراق بالاتجاه والمسار الصحيح تجنبا للفوضى التي تستشري في عموم دول المنطقة حاليا و العراق ليس ببعيد عنها، حما الله العراق من كل شر وحفظ الخيرين من ابنائه وادعو الله جاهدا ان يوفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن حتى الرمق الاخير في حياتي.

الفريق الأول الطيار
محمد عبد الله الشهواني
التاسع من كانون أول ٢٠٢٤

09/12/2024

محكمة جنايات الكرخ تصدر حكما بالسجن ٤ سنوات بحق محمد جوحي وعلي مطير بقضية التنصت

قناة الدولة الفضائية

اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن ٤ سنوات بحق محمد جوحي وعلي مطير بقضية التنصت.

وفي آب الماضي، اعلن عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير ضمت موظفين وضباطاً بينهم محمد جوحي. وبين ان الشبكة كانت تنفذ اعمالاً غير قانونية ، مثل التنصت على هواتف سياسيين، بالاضافة الى توجيه جيوش الكترونية ونشر اخبار مزيفة ضد بعض القيادات السياسية والمسؤولين وتهگير صفحات ومواقع
وهذه الدعوة الاولى التي يحاكم عليها جوحي وعلي مطير وبانتظارهم عشرات الدعاوى الأخرى التي لاتزال قيد التحقيق

08/12/2024

العراق أولا" رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع الرئاسات وائتلاف إدارة الدولة لمناقشة التطورات في سوريا

بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وحضور رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، عقد ائتلاف إدارة الدولة، الاحد 8 كانون الأول 2024 في قصر بغداد، اجتماعا لبحث تطورات الاحداث في سوريا وانعكاساتها الأمنية والسياسية على امن واستقرار العراق والمنطقة بأسرها، ومتابعة أوضاع الرعايا العراقيين في سوريا وضرورة تأمين عودة آمنة لمن يرغب في ذلك.

وأكد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال مداخلته على ان يكون الموقف العراقي من تطورات الوضع في سوريا على وفق مبدأ "العراق أولا" اذ يجب وضع مصلحة العراق فوق أي اعتبار والتعامل مع الوضع القادم في سوريا على هذا الأساس.

هذا وقد استعرض المجتمعون الإجراءات المتخذة لتأمين الأراضي العراقية من أي تداعيات لما يجري في سوريا، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهد الأمني على الحدود العراقية – السورية، ودعم إجراءات الحكومة في حماية امن الحدود.

وطمأن الاجتماع الشعب العراقي بأن الإجراءات الأمنية متخذة سلفا وهي كفيلة بحفظ امن وسلامة المواطن من أي تهديدات طارئة.

واكد الاجتماع موقف العراق الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وامنها واستقرارها، مشددا على أهمية احترام سيادة الأراضي السورية وخيارات الشعب السوري في العيش بأمان وسلام، ودعوة المجتمع الدولي لبذل الجهود من اجل دعم استقرار جدي للمنطقة.

وشدد المجتمعون على ان الموقف السياسي موحد تجاه التطورات الإقليمية ووضع خارطة طريق لتحديد العلاقة بين العراق وسوريا، ودعا الاجتماع الى تكثيف الاتصالات مع الدول العربية والصديقة

07/12/2024

البنك المركزي العراقي يقدم مصرف الشمال إلى أولاد الحرامي الذي سرق اموال المصرف …..!!

مصرف الشمال بيد حراميها ليكون هو حاميها …..!!

صدمة كبيرة للمساهمين في مصرف الشمال للتمويل والاستثمار من قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي في 2024/12/2 بالموافقة على إحالة مصرف الشمال (تحت وصاية البنك المركزي) إلى الاستثمار بعد تخفيض الشروط الموضوعة من قبل البنك المركزي من (50) مليار دينار إلى 15 مليار دينار تودع في مصرف الشمال مع عقارات ترهن إلى مصرف الشمال وتسليم المصرف وإدارة تلك الأموال والعقارات بيد السادة المستثمرين الجدد وهم كل من (( عمر نوزاد الجاف و شوان نوزاد الجاف )) …..!!
أبناء رئيس مجلس الإدارة السابق نوزاد داود فتاح الجاف المسؤول على هدر أموال المصرف والمحكوم عليه بعدة قضايا منها قضية صدر بيها عفو من رئيس الجمهورية بعد الحكم عليه ب (5) سنوات أما القضية الثانية مازالت في المحاكم تخص شركة الصقور للمقاولات التابعة للسيد نوزاد الجاف المكشوفة سحب مبالغ من المصرف بالمدين بمبلغ ما يقارب (130) مليار دينار من غير الفوائد التي تتجاوز مبلغ المكشوف علما أن الشركة بدون ضمانات ورهونات والشركة مسؤولة على بناء (200) مدرسة في العراق مشروع من 2011 لغاية اليوم لم يتم إنجازها والعمل متوقف فيها والقضية الثالثة تخص سحب مبلغ (23) مليار دينار من صندوق المصرف وتسديدة من حسابات وهمية وقامت لجنة الوصاية برفع دعوة على نوزاد الجاف في محكمة النزاهة وهو حاليا في السجن ورغم الضغوطات المستمرة على لجنة الوصاية لكن السيد الوصي رفض التنازل عن حق المصرف. علما انه تم سابقا رفض جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين والمساهمين للاستثمار في مصرف الشمال لعد أسباب ووضع شروط تعجيزية أماهم وبعد ذلك اتضح للجميع ان هناك جهات تحاول إعادة وتسليم المصرف بدون شروط أو قيود إلى من كان سببا في دمار المصرف وعدم التطرق إلى الحسابات المكشوفة والموازين المخفية وعدم حفظ حقوق المساهمين والمودعين بعد تسلم المصرف بيد أبناء رئيس مجلس الإدارة السابق الذين سيقومون بالتنازل على جميع الدعاوي المقامة عليهم…!!
يعني يصبح حاميها حراميها ……!!

الزمان برس

02/01/2025

02/01/2025

26/12/2024

17/12/2024

13/12/2024

11/12/2024

10/12/2024

09/12/2024

09/12/2024

09/12/2024

08/12/2024

07/12/2024

Adresse

Site Web

Notifications

Contacter L'entreprise

Raccourcis

Partager

Type