Wie sind die Öffnungszeiten?

Montag 10:00 - 20:00 Dienstag 10:00 - 20:00 Mittwoch 10:00 - 20:00 Donnerstag 10:00 - 20:00 Freitag 10:00 - 20:00

تطبيق السنونو دليلك لألمانيا, Hamburg (2025)

15/08/2025

أعلنت السلطات الألمانية عن تنفيذ حملة مداهمات كبرى في منطقة راين-ماين، أسفرت عن ضبط أكثر من طن من المخدرات واعتقال عشرة أشخاص، في إطار ملاحقة شبكة يُشتبه بتورطها في تهريب كميات ضخمة من القنب إلى ألمانيا عبر حاويات شحن قادمة من أمريكا الشمالية.
وقالت الشرطة والجمارك، الخميس، إن التحقيقات بدأت قبل نحو شهرين، حين اكتشفت السلطات الكندية نحو 800 كيلوغرام من الماريجوانا مخبأة تحت مواد عازلة داخل حاوية شحن، كانت معدة للتسليم إلى شركات في منطقة راين-ماين.
وفي 4 أغسطس الجاري، تمكنت الجمارك في ميناء هامبورغ من ضبط شحنة أخرى قادمة من الولايات المتحدة، تحتوي على 350 كيلوغرامًا من الماريجوانا، يعتقد أنها كانت موجهة إلى نفس الشبكة الإجرامية.
ألقت الشرطة القبض على عشرة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عامًا، في عمليات نفذت يومي الاثنين والثلاثاء في عدة مدن، بينها فرانكفورت، لانغن، ماينز، فيسبادن، ومنطقة غروس-غيراو. واستخدمت القوات الخاصة أسلوب الإيقاف المباغت على الطريق السريع A66 قرب فيسبادن، فيما نُفذت اعتقالات أخرى في وسط مدينة ماينز.
خلال عمليات التفتيش، عثرت الشرطة في مدينة لانغن على 70 كيلوغرامًا من الأمفيتامين، إضافة إلى 60 دلوًا يحتوي على سائل مشبوه يخضع حاليًا للفحص. وفي فيسبادن، تم العثور على 106 كيلوغرامات من الحشيش مخزنة على شرفة أحد المنازل. كما تم ضبط هواتف محمولة وأجهزة حاسوب محمولة لاستخدامها كأدلة في التحقيق.
أصدر المحكمة الابتدائية في دارمشتات أوامر اعتقال بحق جميع الموقوفين، وأُدخل ثمانية منهم الحبس الاحتياطي حتى انتهاء التحقيقات، التي لا تزال مستمرة بمشاركة النيابة العامة والجمارك والشرطة.
Aksalser

14/08/2025

كشفت إحصائيات رسمية ارتفاعا غير مسبوق في عدد ضحايا العنف المنزليفي ألمانياخلال عام 2024. وذكرت صحيفة “فيلت آم زونتاغ” في عددها الذي صدر يوم الأحد (الثالث من آب/ أغسطس 2025) استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن إجمالي عدد المتضررين المسجلين رسميا بلغ 265 ألفا و942 شخصا، بزيادة نسبتها 3,7 بالمئة مقارنة بعام 2023. ويفترض الخبراء وجود حالات أخرى غير مبلغ عنها.
ويستخدم مصطلح “العنف المنزلي” عند الحديث عن وقائع عنف بين أشخاص مرتبطين بعلاقة شخصية، أو كانوا على علاقة، أو عندما يقع العنف داخل الأسرة، أو عندما تكون هناك علاقة عائلية.
ووفقا للتقرير، يتعرض للعنف المنزلي في ألمانيا شخص كل دقيقتين تقريبا، من الناحية الإحصائية. وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على العنف الذي يمارسه شركاء الحياة الحاليون أو السابقون، حيث يمثل ذلك غالبية الحالات. ووفقا للتقرير، سجلت هنا حوالي 171 ألفا و100 حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 1,9 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وفي السنوات الأخيرة، كانت النساء الأكثر تضررا من العنف المنزلي. ووفقا للتقرير، ارتفع العنف المنزلي بنسبة تقارب 14 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وزارة شؤون الأسرة للصحيفة أن زيادة العنف المنزلي قد تعزى إلى زيادة الميل إلى استخدام العنف”في ظل الأزمات المجتمعية والتحديات الشخصية”.
ومع ذلك، تشير الوزارة أيضا إلى وجود رغبة متزايدة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. وفي فبراير/ شباط الماضي أقر المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) بعد إقرار البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، قانونا لتحسين حماية ضحايا العنف المنزلي. ويلزم هذا القانون الولايات بتوفير خدمات حماية واستشارات كافية للمتضررين. وستحصل الولايات على ما مجموعه 2,6 مليار يورو من الحكومة الاتحادية لهذا الغرض بين عامي 2027 و 2036.
ويطبق الحق القانوني في الحماية والاستشارات المجانية اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2032. وحتى الآن، لم يكن بإمكان المتضررين من العنف الأسري أو القائم على النوع الاجتماعي سوى الأمل في أن تقدم لهم المساعدة، وأن تتوفر سعة كافية داخل مؤسسات مثل دور رعاية النساء.
من جانبه، أعرب اتحاد الرعاية الاجتماعية في ألمانيا ” SoVD” عن قلقه بشأن الأرقام الجديدة. وقالت رئيسة مجلس الإدارة، ميشائيلا إنغلماير، إن “العنف الأسري يعني غالبا العنف ضد النساء، ولهذا ازدادت أهمية وجود مؤسسات مثل خط المساعدة ضد العنف تجاه النساء”.
ولحماية النساء بشكل أفضل من الشركاء العنيفين، تخطط وزيرة العدل الاتحادية، شتيفاني هوبيغ، لتقييد حركة مرتكبي هذه الجرائم عن طريق السوار الإلكتروني. وقالت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” إنها ترغب في تطبيق نظام مشابه للنظام المعمول به في إسبانيا ، حيث لا تتم مراقبة مناطق حظر ثابتة مثل مكان سكن المجني عليهم أو مكان عملهم. وبدلا من ذلك، سيتم اعتبار قرب المسافة بين الجاني والضحية هو العامل الحاسم حيث ستحمل الضحية في إطار النظام المذكور جهاز تحديد الموقع (GPS) بحيث إذا اقترب الجاني وهو يرتدي السوار الإلكتروني، سواء عن قصد أو دون قصد، سيتم إطلاق إنذار لدى الشرطة، وتتلقى الضحية تنبيها تحذيريا. وقد أعلنت هوبيغ أنها ستقدم مشروع قانون بهذا الشأن بعد الصيف
DW

13/08/2025

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد بعد العطلة الصيفية، تواجه العديد من الأسر في ألمانيا تحديات مالية كبيرة، لا تقتصر على شراء المستلزمات المدرسية، بل تمتد لتشمل الرحلات الصفية، الأجهزة اللوحية، والكتب. ووفقًا لتحليل لموقع المقارنات الألماني “Idealo”، قد تصل كلفة التعليم من الصف الأول حتى الثانوية العامة إلى حوالي 20,700 يورو لكل طفل.
وبحسب بيانات صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء، ارتفعت أسعار الكتب المدرسية في يونيو 2025 بنسبة 3.8% مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة تفوق معدل التضخم العام البالغ 2%.
مبدأ “التعليم المجاني”… ولكن بشكل جزئي
رغم أن مبدأ “حرية توفير الوسائل التعليمية” قائم في المدارس الحكومية الألمانية، إلا أن التطبيق يختلف من ولاية إلى أخرى. ففي حين تُقدم بعض الكتب مجانًا، تتحمل الأسر تكاليف أجهزة مثل الأجهزة اللوحية (Tablets) أو الحواسيب المحمولة (Laptops) التي أصبحت ضرورية في العديد من المدارس.
وتحذر رئيسة جمعية VdK الاجتماعية، فيرينا بينتِله، من أن ارتفاع التكاليف يجعل التعليم شبه مستحيل لأسر ذات الدخل المحدود أو للأمهات والآباء العازبين، مشيرة إلى أن فجوة التعليم في تزايد مستمر.
الفجوة الرقمية تزيد التفاوت
يُتوقع من التلاميذ في العديد من المدارس استخدام أجهزة رقمية سواء في الفصل أو المنزل. ورغم أنه من الناحية القانونية لا يجوز فرض شراء أجهزة، إلا أن الواقع العملي يجعل من امتلاكها أمرًا شبه ضروري للقيام بالوظائف، الأبحاث، والوصول إلى المنصات التعليمية.
غير أن الواقع يكشف تفاوتًا حادًا: فبعض المدارس توفر أجهزة للتلاميذ، لكن بكميات محدودة لا تكفي الجميع، وغالبًا ما لا يُسمح بأخذها إلى المنزل، مما يُضعف فرص الأطفال المحرومين من امتلاك أجهزة خاصة.
غيرهارد براند، رئيس اتحاد التعليم والتربية (VBE)، أوضح أن “الطالب الذي يُطلب منه استكمال دراسته في المنزل يحتاج إلى جهاز، واتصال بالإنترنت، وأحيانًا طابعة، وكل ذلك لا يُغطيه الدعم التعليمي المجاني”، محذرًا من أن “الفجوة الاجتماعية تتسع”.
من يدفع أكثر… يحظى بفرص أفضل
ووفقًا لإحصاءات المكتب الاتحادي، تنفق الأسر ذات الدخل المرتفع ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تنفقه الأسر ذات الدخل المحدود على التعليم – بما يشمل الدعم المدرسي، التجهيزات، والأنشطة اللاصفية. ويرى الخبراء أن هذا الواقع يُكرّس التمييز الطبقي في فرص التعليم.
بينتِله تؤكد أن “النظام التعليمي الحالي يفترض قدرة الأهالي على توفير الوقت والمال لدعم أبنائهم، وهذا ليس متاحًا للجميع”. أما براند فيرى أن الفصل بين “طبقتين من الطلاب” بات واضحًا: من ينتمي لعائلة ميسورة، ومن لا.
ويطالب اتحاد المعلمين بدعم اتحادي مستدام وشامل، وليس عبر برامج مؤقتة مثل “الميثاق الرقمي”، مشيرًا إلى أن العديد من البلديات غارقة في الديون ولا تستطيع تجهيز مدارسها كما يجب.
الدعم موجود.. لكن لا يصل للجميع
رغم وجود برامج دعم مثل “حزمة التعليم” التي تُقدّم مساعدات لأسر تتلقى إعانات حكومية، إلا أن الاستفادة منها ليست مضمونة. فهناك أسر ترفض التقديم خجلًا أو جهلًا بوجود هذا الخيار، مما يؤدي إلى حرمان الأطفال من فرص متكافئة.
العدالة التعليمية.. مبدأ نظري يصطدم بالواقع
بينما تبقى “فرص التعليم المتكافئة” من المبادئ الأساسية للدستور الألماني، إلا أن التكلفة لا تزال حائلًا كبيرًا أمام تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع، حيث يظل التعليم في ألمانيا – إلى حد كبير – رهين مستوى الدخل، والولاية، ودعم المدارس.
Aksalser

12/08/2025

دفعت ألمانيا نحو 46.9 مليار يورو كمساعدات للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم “أموال المواطن” في عام 2024.
وبحسب رد وزارة الشؤون الاجتماعية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، فإن هذا يمثل زيادة بنسبة 8.5% بنحو 4 مليارات يورو مقارنة بعام 2023.
ووفقا للرد، ذهب حوالي 24.7 مليار يورو – أي ما يعادل 52.5% من إجمالي الإعانات – إلى ألمان، بينما ذهب 22.2 مليار يورو (47.4%) إلى أشخاص لا يحملون جواز سفر ألماني، وهي نسب مماثلة لعام 2023، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتشمل مجموعة المستفيدين الأجانب مئات الآلاف من الأوكرانيين وأطفالهم الذين فروا من الحرب الروسية. وقد بلغ إجمالي المساعدات التي حصلوا عليها حوالي 6.3 مليار يورو. وبحسب بيانات الوزارة، حصل أجانب منحدرون من أعلى ثماني دول لجوء لألمانيا على 7.4 مليار يورو.
ويفسر الخبراء هذه الزيادة في المبلغ الإجمالي – من بين أمور أخرى – بزيادة كبيرة في الحد المعياري لاستحقاقات الإعانات الاجتماعية في عامي 2023 و2024 كتعويضات عن التضخم.
ولم تسجل أية زيادة من هذا القبيل هذا العام، ولا يتوقع حدوثها في عام 2026. كما ارتفعت بشكل كبير تكاليف السكن والتدفئة، التي تغطي الحكومة الاتحادية ثلاثة أرباعها بالنسبة للمستحقين للإعانات، بسبب ارتفاع الإيجارات في العديد من الأماكن.
ويمكن تحقيق وفورات إذا وجد المزيد من المستفيدين عملا. ووفقا لمعهد أبحاث التوظيف “آي إيه بي” في نورنبرغ، فإن انخفاض عدد المستفيدين بمقدار 100 ألف يعني زيادة في الخزينة العامة بنحو 3 مليارات يورو.
ويشهد معدل التوظيف بين اللاجئين الأوكرانيين نموا متزايدا الآن – من 24.8% في أكتوبر 2023، إلى 33.2% مؤخرا.
وقال النائب البرلماني عن حزب “البديل من أجل ألمانيا”، رينيه شبرينغر: “الإنفاق على “أموال المواطن” لا يزال يرتفع بشكل لا يمكن السيطرة عليه”، مضيفا أن حزب البديل من أجل ألمانيا يرى أنه من المفترض أن تكون “أموال المواطن” في المقام الأول إعانة للمواطنين الألمان، وقال: “يجب منع الأجانب من الوصول إلى “أموال المواطن” من حيث المبدأ”. ويريد حزب “البديل من أجل ألمانيا” السماح باستثناءات فقط.
Aksalser

11/08/2025

كشفت دراسة جديدة أصدرتها مؤسسة “بيتكوم” في برلين، الثلاثاء، أن معظم الأطفال في ألمانيا يبدأون باستخدام الهواتف الذكية عند سن السابعة، بينما يمتلك أغلبهم هاتفا خاصا بحلول سن التاسعة.
وشملت الدراسة، التي استهدفت 1004 من الآباء، تحليلا لأنماط استخدام الأطفال للأجهزة الرقمية ووسائل الإعلام.
وأوضحت النتائج أن أول احتكاك للأطفال مع وسائل الإعلام يكون عادة عبر مشاهدة التلفزيون، حيث أفاد الآباء بأن أبناءهم يشاهدونه في بعض الأحيان بدءا من سن الرابعة.
بحسب الدراسة، يبدأ معظم الأطفال استخدام الحواسيب الشخصية أو المحمولة عند سن السابعة، في حين ينتقلون لاستخدام الحواسيب اللوحية في سن الثامنة، ثم أجهزة ألعاب الفيديو في سن التاسعة.
كما أظهرت النتائج أن معظم الأطفال يمتلكون ساعة ذكية بحلول سن الحادية عشرة، إلا أن هذه الأجهزة غالبا ما يشتريها الآباء لأغراض تتعلق بمراقبة أماكن وجود أطفالهم، وليس بناءً على رغبة الأطفال أنفسهم.
وأكدت مؤسسة “بيتكوم” أن منح الهواتف الذكية للأطفال يتم في سن مبكرة للغاية، وهو ما يثير قلق خبراء التعليم والسلامة الرقمية.
ويوصي هؤلاء الخبراء بعدم منح الأطفال هاتفا ذكيا إلا عندما يصبحون قادرين على إدراك مخاطر الإنترنت وحماية أنفسهم، وعادة ما يكون ذلك في سن 12 أو 13 عاما.
Arab Europe

10/08/2025

في ألمانيا، يردد السياسيون باستمرار أن “العمل يجب أن يستحق العناء”، لكن الواقع يظهر أن أعدادا متزايدة من العاملين بدوام كامل بحاجة إلى دعم حكومي مالي إضافي من أجل تغطية نفقاتهم الأساسية. فهل يمكن اعتبار الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور كافية لمواجهة هذه المشكلة؟
المستشار الألماني فريدريش ميرتس صعد هذا الأسبوع إلى منصة البرلمان (البوندستاغ) ليؤكد على أهمية إصلاح نظام إعانات البطالة المعروف بـ”دخل المواطن” (Bürgergeld).
وأكد على ضرورة أن يشعر العاملون بأن جهودهم تؤتي ثمارها، مشددا على تطبيق مبدأ “الأجر مقابل الأداء”.
مع ذلك، أظهرت إحصائيات حديثة أن عدد العاملين الذين يحصلون على إعانات مالية حكومية ارتفع في عام 2024 ليصل إلى حوالي 826 ألف شخص، بزيادة تقارب 30 ألفا مقارنة بعام 2023، وهو العام الذي شهد أول ارتفاع من نوعه منذ 2015، حينما تم تطبيق أول حد أدنى للأجور في البلاد.
تلك الزيادة في الإعانات كلفت الدولة ما يقرب من 7 مليارات يورو في عام 2024، بارتفاع نحو مليار يورو عن العام السابق.
ويرى عضو البرلمان جيم إنجي (حزب اليسار) أن هذا الواقع يعكس فشل السياسات الحالية، مشيرا إلى أن “دعم الأجور المنخفضة يعزز استغلال العمال” ويعد أمراً غير مقبول.
في بداية عام 2023، رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا إلى 12 يورو في الساعة، ولم يرتفع منذ ذلك الحين سوى قليلا ليصل حاليا إلى 12.82 يورو.
في يونيو/حزيران 2025، أعلنت لجنة الحد الأدنى للأجور زيادة تدريجية جديدة تصل إلى 13.90 يورو في يناير/كانون الثاني 2026، ثم إلى 14.60 يورو في العام الذي يليه، وهو ما لا يرقى إلى مبلغ 15 يورو الذي كان من بين وعود الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
من جانبها، تؤكد هيلينا شتاينهاوس، مؤسسة مجموعة “Sanktionsfrei” التي تدعم المستفيدين من الإعانات، أن الزيادات الطفيفة في الحد الأدنى للأجور لا تتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة، خصوصا الإيجارات التي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. تقول: “حتى لو كنت تعمل بدوام كامل، فإن الحد الأدنى للأجور لا يغطي تكاليف الحياة الأساسية”.
آراء الاقتصاديين
يرى بعض الاقتصاديين أن سبب زيادة الأشخاص المحتاجين للإعانات لا يعود فقط إلى انخفاض الأجور، بل إلى العمل بدوام جزئي وعدم توفر ساعات عمل كافية.
هولغر شيفر من المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا يشير إلى أن معظم هؤلاء العاملين ليسوا بدوام كامل، وهم غالبا في مراحل التدريب المهني أو يعملون لساعات محدودة.
من بين 826 ألف عامل يتلقون إعانات، فقط نحو 81 ألفا يعملون بدوام كامل، وفق وكالة التوظيف الاتحادية.
ومع ذلك، يؤكد البرلماني جيم إنجي أن الحد الأدنى للأجور الحالي لا يكفي للعيش الكريم، وأن من يحصلون على أجر الحد الأدنى بدوام كامل لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن اللائق في نصف المدن الكبرى، مما يضطرهم للاعتماد على دعم الدولة.
وتُضيف شتاينهاوس أن العمل بدوام جزئي مرتبط غالبا بالحاجة إلى رعاية الأطفال، خاصة مع وجود نقص كبير في مراكز الحضانة لأكثر من 300 ألف طفل تحت سن الثالثة في ألمانيا، رغم حقهم القانوني في الحصول على مكان مناسب.
وبحسب دراسات، كلما زاد عدد الأطفال لدى العاملين، ارتفعت احتمالية اعتمادهم على الإعانات.
ويؤكد جيم إنجي أن زيادة الاستثمار في توفير أماكن رعاية الأطفال من شأنه تمكين العديد من العاملين من الحصول على وظائف بدوام كامل والخروج من دائرة العمل الجزئي.
تحذير من رفع الحد الأدنى للأجور
رغم هذه الحقائق، يحذر بعض الاقتصاديين من أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى تخفيض طلب الشركات على العمالة بسبب ارتفاع التكاليف، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
في المقابل، ترفض شتاينهاوس هذه الحجة، مشيرة إلى أن أصحاب العمل استغلوا دوما أجور العمال المنخفضة لتحقيق أرباح، وأن رفع الحد الأدنى للأجور لن يكون عبئا كما يدعي البعض.
يؤكد الباحث هولغر شيفر أن ارتفاع عدد العاملين المحتاجين للإعانات في عام 2024 كان محدودا وأن الاتجاه العام لا يزال في تحسن منذ 2015، ويربط الزيادة بالتحديات الاقتصادية العامة.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يستمر المستشار ميرتس في تنفيذ خططه لإصلاح نظام الإعانات بهدف تشجيع المزيد من الناس على دخول سوق العمل، حتى لو اضطر البعض إلى الاعتماد على دعم حكومي.
ختاما، تؤكد شتاينهاوس أن تقليل الإعانات لن يحل المشكلة، بل سيزيد من معاناة العمال الفقراء، مشددة على ضرورة رفع الأجور بشكل حقيقي لضمان حياة كريمة للجميع.
arab-europe

09/08/2025

دعا الاتحاد الألماني للتعليم والتربية (VBE) إلى توفير حصص لتعليم الدين الإسلامي في المدارس على مستوى ألمانيا.
وقال رئيس الاتحاد، غيرهارد براند، في تصريحات لصحف “شبكة التحرير ألمانيا” الإعلامية (RND): “ينبغي أن يتمكن جميع المؤمنين من مناقشة معتقداتهم الدينية في المدرسة والحصول على معلومات ذات صلة عن دينهم والديانات الأخرى”.
ودعا براند السياسيين إلى الإسراع في تنفيذ هذا العرض.
وحثّ براند الساسة على إدخال وتوسيع نطاق تعليم الدين الإسلامي في المدارس على مستوى ألمانيا، وتوفير الكوادر والتمويل اللازمين، وتنفيذ الإجراءات على الفور لتحقيق الهدف على المدى المتوسط.
تجدر الإشارة إلى أن إتاحة حصص تعليم الدين الإسلامي يختلف باختلاف الولايات في ألمانيا؛ فبعض الولايات – مثل شمال الراين-ويستفاليا وبافاريا وهيسن وساكسونيا السفلى وسارلاند، تُقدّم بالفعل حصصا لتعليم الدين الإسلامي في المدارس.
وأكد براند ضرورة تقييم هذه العروض القائمة بالفعل، وتحسينها حسب الحاجة، وتوسيع نطاقها بسرعة.
ومن جانبه، يرى رئيس اتحاد المعلمين الألمان، شتيفان دول، أن حصص الدين تمثل ثقلا موازنا في مواجهة وجهات النظر الأصولية، وقال في تصريحات أيضا لصحف “شبكة التحرير ألمانيا” (RND): “حصص الدين في المدارس العامة، التي يقدمها معلمون مدربون في ألمانيا ومعتمدون من الدولة، يمكن أن تشكل ثقلا موازنا للمعتقدات الأصولية، التي تنقل من العائلة أو عبر دعاة أصوليين عبر الإنترنت”.
وبحسب التقديرات، يعيش في ألمانيا حوالي 5.5 مليون مسلم.
Aksalser - DW

08/08/2025

تشهد السجون الألمانية مستويات متزايدة من الاكتظاظ، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى نحو 86% على مستوى البلاد، وفقًا لمسح أجرته شبكة التحرير الألمانية (RND) بالتعاون مع وزارات العدل في الولايات.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 60 ألف سجين يشغلون ما يقارب 70 ألف مكان متاح، في وقت تجاوزت فيه نسب الإشغال 90% في ولايات مثل بادن-فورتمبيرغ وبريمن وهامبورغ.
وفي محاولة لتخفيف الضغط، لجأت بعض الولايات إلى استخدام السجون المفتوحة كبديل، مع الإشارة إلى أن الأرقام كانت قد شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال جائحة كورونا نتيجة تعليق بعض العقوبات.
وتبقى ولايات ساكسونيا ومكلنبورغ-فوربومرن الأقل ازدحامًا، حيث لم تتجاوز نسبة الإشغال فيها 80% حتى الآن.
Aksalser

07/08/2025

تعرض أحد أبطال هجوم 7 أكتوبر الإسرائيلي، نيسان ديكالو (48 عامًا)، لحادثة معاداة سافرة للسامية خلال عطلة يقضيها مع زوجته في النمسا، وذلك بعد أن تم رفض استقبالهما في أحد المخيمات لمجرد أنهما إسرائيليان.
ديكالو، الذي شارك في الدفاع عن كيبوتس نحال عوز أثناء هجوم حركة حماس، وكان من بين من خاطروا بحياتهم لإنقاذ مئات المدنيين، كان يسافر في رحلة مع زوجته لي ستارك (47 عامًا) بمناسبة ذكرى زواجهما الفضي (25 عامًا)، في محاولة لنسيان فظائع ذلك اليوم الدموي.
ولكن خلال توقفهم في أحد مواقع التخييم عند سفح جبال “تسوغشبيتسه”، وقعت الحادثة الصادمة.
يقول ديكالو لصحيفة BILD: “وصلنا بعربة التخييم، ودخلنا إلى الاستقبال. طلبوا جواز السفر، وما إن قرأوه حتى تغيّر وجه الموظف وقال: ‘لا مكان للإسرائيليين هنا، غادروا من فضلكم.’”
ويضيف: “كنا مصدومين تمامًا. لقد قضينا وقتًا رائعًا في تشيكيا وألمانيا والنمسا، وكان الجميع لطفاء معنا حتى تلك اللحظة. لم نواجه موقفًا كهذا من قبل.”
وعندما تواصلت صحيفة “كرونه” النمساوية مع صاحب المخيم لسؤاله عن الحادثة، قال بغضب: “لا أريد النقاش معكم. على هؤلاء الناس أن يهتموا بأطفال غزة بدلًا من ذلك. لا شيء آخر يُقال. انتهى الحديث!”
ديكالو عبّر عن حزنه العميق قائلاً: “أنا الذي فقدت أعز أصدقائي. أنا الذي قاتلت 13 ساعة متواصلة في نحال عوز. أنا الذي تركت أطفالي في الملجأ لأني كنت مضطرًا للدفاع عن الكيبوتس… غزة؟ معاداة السامية؟ ربما كلاهما.”
رغم كل شيء، يؤكد الزوجان أنهما يحبّان النمسا، ولن يدعا هذه الحادثة تُغير نظرتهما إلى البلد، حيث قالا: “باستثناء هذه الصدمة، كانت رحلتنا مذهلة.”
حتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر أي رد رسمي من إدارة المخيم على استفسارات صحيفة BILD، بينما كانت صحيفة “كرونه” أول من كشف عن الحادثة.

* صحيفة بيلد الألمانية - Aksalser

06/08/2025

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (CSU) عن إلغاء البرنامج الخاص في ولاية برلين الذي كان يتيح للاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق استقدام أقاربهم إلى ألمانيا بشرط التكفل الكامل بالتكاليف، بما يشمل التأمين الصحي وتكاليف الرعاية.
وجاء في رسالة رسمية وجّهها دوبريندت إلى مسؤول المالية في حكومة برلين، شتيفان إيفرز (CDU)، والتي كشفت تفاصيلها صحيفة B.Z.، أن وزارة الداخلية الاتحادية لن توافق على أي برامج استقبال جديدة على مستوى الولايات، ولن تمدد البرامج القائمة.
وبهذا القرار، تُلغى القاعدة الخاصة التي كانت سارية في برلين منذ سنوات، والتي سمحت للاجئين، مقابل تعهد مالي رسمي، بجلب أقاربهم من مناطق النزاع.
وقد رحّب الوزير إيفرز بالقرار، مشيرًا إلى أن تحمل العائلة لتكاليف التأمين لا يشكل ضمانة مالية حقيقية لحماية ميزانية الولاية، خاصة أن فترة الالتزام تنتهي بعد خمس سنوات، وغالبًا دون بيانات كافية لتقييم العبء المالي.
Aksalser

05/08/2025

سجلت الحكومة الألمانية 421 حالة تحايل على يد عصابات للحصول على المعونة الحكومية المعروفة باسم “أموال المواطن” دون وجه حق خلال العام الماضي.
وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أنه تم توجيه اتهامات جنائية في 209 حالات منها.
وفي عام 2023 سُجّل عدد أقل بكثير من حالات التحايل في هذا المجال، حيث بلغت 229 حالة، وتم توجيه اتهامات جنائية في 52 حالة منها، وفي العام الحالي وحتى مايو الماضي، سُجِّلت 195 حالة من هذا القبيل، وتم توجيه 96 تهمة جنائية حتى الآن، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
ووفقًا للرد، ينتحل أفراد أو جماعات منظمة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي صفة أرباب عمل أو مُلاك عقارات، للحصول على أجزاء من الإعانات الاجتماعية.
واستند الرد إلى بيانات 300 مركز توظيف مُنظَّم بشكل مشترك؛ ولم تتضمن البيانات معلومات من مراكز التوظيف المُنظَّمة على مستوى البلديات “104 مراكز”.
كما أشارت الحكومة الألمانية في ردها إلى وجود “عدد كبير من الحالات غير المُبلَّغ عنها” في البيانات.
وفي ضوء هذه الأرقام، دعا النائب البرلماني عن حزب الخضر، تيمون دتسينوس، إلى “مزيد من الموضوعية بدلًا من إثارة الجدل في النقاش حول الإعانات الحكومية”.
ويسعى الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تحويل “أموال المواطن” إلى إعانة تأمين اجتماعي أساسية جديدة للباحثين عن عمل.
وقال المستشار فريدريش ميرتس مؤخرًا: “نواجه هنا جزئيًا هياكل استغلال اجتماعي أشبه بهياكل المافيا.. سنضع حدًا لهذا”.
ويشهد الائتلاف حاليًا انقسامًا حول ما إذا كان ينبغي إجراء تقليص كبير على الإعانات المقدمة للمستفيدين، ويتلقى حوالي 5.5 مليون شخص حاليًا “أموال المواطن” في ألمانيا.
Al Arabiya

04/08/2025

أفاد دبلوماسيون بأن ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى تعرقل مقترحا لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب دورها في تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الدبلوماسيين قولهم إنه خلال محادثات بين الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق عملية اتخاذ القرار رسميا، حيث طالبت دول، من بينها ألمانيا، بمزيد من التحليل والوقت لتقييم الوضع الميداني.
وأعربت بعض الوفود عن مخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى تقويض الحوار الأساسي مع السلطات الإسرائيلية.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب أن يحظى أي مقترح بتأييد خمس عشرة دولة من أصل سبع وعشرين على الأقل، ما يمثل خمسة وستين في المئة من سكان الاتحاد، حتى يتمكن من المضي قدما.
وتعتبر ألمانيا وإيطاليا لاعبين محوريين في هذا السياق، بينما أعربت جميع الدول الأوروبية الكبرى الأخرى وعدد من الدول الأصغر عن انفتاحها على فكرة فرض العقوبات.
وذكر الدبلوماسيون أن العديد من الوفود عبرت عن دعمها للمقترح كوسيلة لزيادة الضغط على إسرائيل والمساعدة في تحسين الأوضاع على الأرض في غزة.
وكانت المفوضية الأوروبية أوصت قبل يومين بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزن أوروبا”، مشيرة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في غزة.
واستندت التوصية إلى سقوط آلاف القتلى من المدنيين وارتفاع حاد في معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
تزامن هذا مع دعوة الحكومة الألمانية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تغيير نهجها في الصراع في الشرق الأوسط. وخلال كلمة ألمانيا أمام الأمم المتحدة في نيويورك، شدد وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الألمانية، فلوريان هان، على أن السياسة الإسرائيلية الحالية “تسير في الاتجاه المعاكس”. واعتبر سياسة حكومة نتنياهو “خاطئة” تماما ولا تخدم المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى البعيد. وشدد هان على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة غير مقبول، داعيا إلى منح الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية حق الوصول إلى المنطقة.
وأكد أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار وإلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين في قطاع غز، مشددا على أن ألمانيا ستظل دائما ملتزمة بلا تراجع بدعم دولة إسرائيل وشعبها. وأضاف هان أن على إسرائيل الدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل قائم على دولتين ذاتي سيادة تعيشان جنبا إلى جنب.
وأكد هان أن اعترافبلاده بدولة فلسطينية على غرار ما فعلته فرنسا لا يعد خيارا مطروحا لبرلين قبل إجراء مفاوضات بشأن حل الدولتين. وقال: “صرحنا كألمانيا بأننا سنعترف بدولة فلسطينية في نهاية مثل هذه المفاوضات، ولا يزال هذا هو موقفنا”.
وفي سياق متصل، انتقدت منظمات دولية إسقاط المساعدات من الجو فوق قطاع غزة، التي تعتزم ألمانيا المشاركة فيها، بسبب كونه لا يلبي احتياجات غزة في الوقت الراهن. وأضاف رياض عثمان، المختص بشؤون الشرق الأوسط في منظمة “ميديكو إنترناشيونال”، أنه يجب تقديم مساعدات إنسانية عقلانية وملائمة للاحتياجات في غزة.
وقال إن قطاع غزة يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا، لذا فإن إيصال المساعدات لا يتم عبر جسر جوي، بل عبر الطرق البرية. وأضاف: “لن يكون الجسر الجوي قادرا على تلبية هذا الاحتياج، حتى لو توفر أسطول كامل من الطائرات لهذا الغرض”.
وأشار عثمان إلى أن المساعدات الجوية غير دقيقة ومكلفة وبطيئة، محذرا من أن هذه المساعدات قد تشكل خطرا على حياة السكان في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة. وقال ” قتل أشخاص بسبب سقوط الحاويات عليهم، أو غرقوا أثناء محاولتهم التقاط المساعدات من البحر المتوسط”.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن أن بلاده ستقيم مع الأردن جسرا جويا للمساعدات الإنسانية مع قطاع غزة، بهدف مساعدة سكانه. وأضاف أن بلاده ستعمل أيضا بتنسيق وثيق مع فرنسا وبريطانيا المستعدتين أيضا لإقامة جسر جوي مماثل لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية.
DW

تطبيق السنونو دليلك لألمانيا

15/08/2025

14/08/2025

13/08/2025

12/08/2025

11/08/2025

10/08/2025

09/08/2025

08/08/2025

07/08/2025

06/08/2025

05/08/2025

04/08/2025

Adresse

Öffnungszeiten

Telefon

Webseite

Benachrichtigungen

Verknüpfungen

Teilen

Kategorie

Montag	10:00 - 20:00
Dienstag	10:00 - 20:00
Mittwoch	10:00 - 20:00
Donnerstag	10:00 - 20:00
Freitag	10:00 - 20:00