Egypt - Masr Al Mahrosa

Egypt - Masr Al Mahrosa Media journalism

20/08/2021

سعد الحريري

20/08/2021

لبنان

09/08/2021

صاحب الجلالة المغفور لهم الملك الشريف غازي ابن الملك فيصل الأول ملك العراق

لقد وُلد عمي المغفور له الملك الشريف غازي في مدينة مكة المكرمة بالعام 1911م، حيث تلقى علومه الدراسية الأولية في مدارس الحجاز بالمملكة العربية الهاشمية ، ومن ثم من بعد التحاقه بوالده المغفور له الملك الشريف فيصل الأول ابن الملك الشريف الحسين في بغداد بالعام 1923م قد على أكمل دراسته في بغداد، وثم سافر إلى لندن في مارس 1926م، ودرس في كلية هارو الإنجليزية ، وعند رجوعه إلى المملكة الهاشمية في العراق اتمم علومه العسكرية في الكلية العسكرية لمدة أربع سنوات،

لقد كان المغفور له الملك الشريف غازي فارسا هاشميا عربيا من الطراز الرفيع متمكن من علومه العسكرية والسياسية والدينية

كان الملك غازي يشعر بأهمية الجيش العربي الهاشمي في العراق الحامل للراية الهاشمية وذلك من خلال تمكينه وإعداده جيدا بكافة التجهيزات العسكرية الحديثة ليحافظ على استقلال العراق مع تحقيق الوحدة العربية

في لحظات مفصلية كان العداء فيها قويا بين بريطانيا وألمانيا قُبيل الحرب العالمية الثانية (سبتمبر 1939م)، انه في شهر مارس 1939 طلب ملك بريطانيا من المغفور له الملك الشريف غازي ملك العراق بأن يتم إرسال الجيش العربي الهاشمي العراقي إلى مملكة مصر لمؤازرة الجيش البريطاني في حربه القادمة مع ألمانيا بمنطقة العالمين، إلا أن المغفور له الملك الشريف غازي قد رفض إشراك الجيش العربي الهاشمي العراقي بحرب على أرض مملكة مصر من دون طلب من ملك مصر وفقا للأعراف والقوانين الدولية التي تنص على مبدأ السيادة الوطنية لمملكة مصر على أراضيها ،

كما أن سبب رفض المغفور له الملك الشريف غازي ملك العراق بأن يقحم الجيش العربي الهاشمي العراقي في حرب ضد دولة ألمانيا التي تربطها علاقات دبلوماسية لم تنقطع مع المملكة العراقية

كما أن سبب رفض المغفور له الملك الشريف غازي ملك العراق بأن يقحم الجيش العربي الهاشمي العراقي في حرب لم تحظى موافقة مجلس النواب العراقي وذلك وفقا لدستور المملكة العراقية

كما أن سبب رفض المغفور له الملك الشريف غازي ملك العراق بأن يبدأ اعلان الحرب ضد دولة ألمانيا لكون دولة ألمانيا لم تعلن حربها ضد مملكة العراق

انه في أوائل الأيام من شهر ابريل 1939 قد سافر المغفور له الملك الشريف غازي ملك العراق إلى إنجلترا للقاء عاجل مع ملك بريطانيا لمناقشة الحرب العالمية الثانية المقبلة في سبتمبر 1939م ضد ألمانيا،

فمن بعد المقابلة التي تمت بقصر باكينغهام مابين ملك بريطانيا و ملك العراق الملك الشريف غازي ، ركب الملك الشريف غازي سيارته في طريقه إلى المطار ليعود إلى بغداد، حيث تمت عملية اغتيال الملك الشريف غازي في لندن من خلال إيقاع سلك الكهرباء ذات التردد العالي على السيارة التي تقل الملك الشريف غازي الذي أدى إلى حرق جثمان المغفور له الملك الشريف غازي ملك العراق ،

لهذا سارعت بريطانيا إلى نقل جثمان المغفور له الملك الشريف غازي إلى مطار الحبانية العسكري في بغداد باليوم 12 ابريل 1939 ، وثم تم اختلاق كذبة حادث السير من بعد الاتفاق الذي تم ما بين السفير البريطاني في بغداد و الأمير عبدالاله بن علي على مساعدة الأمير عبدالإله للوصول إلى كرسي العرش الملكي الهاشمي في العراق، بهدف التغطية على عملية الاغتيال،

لذلك الملكة عالية شقيقة الأمير عبدالإله، قالت لاخيها أمام وعلى مسمع الوزراء وقادة الجيش : لقد قتلت زوجي (أي المغفور له الملك الشريف غازي) خذ العراق ولا تقتل ولدي (الأمير فيصل الثاني ابن الملك غازي)

ان تظاهرة الشعب العراقي هو الذي طالب بولاية العرش إلى الملك فيصل الثاني كملك للعراق خلفا لوالده المغفور له الملك الشريف غازي ، لهذا عينا كل من الأمير عبدالإله والشريف شرف اوصياء لعرش الملك فيصل الثاني

ان كتب التاريخ على الدوام تذكر بأن المغفور له الملك الشريف غازي ملك العراق قد قتل، وتستعمل كلمة "قتل"

ان الوثائق العراقية لم تذكر رؤية جثمان المغفور له الملك الشريف غازي ملك العراق

كما أن الوثائق العراقية لم ترد فيها صورة لوجه المغفور له الملك الشريف غازي بالكفن الأبيض

كما أن الوثائق العراقية لم تأتي على ذكر عمل اي تقرير طبي من الطب الجنائي العراقي من بعد تشريح جثة المغفور له الملك الشريف غازي

لبنانحاكم مصرف لبنان هدف لتحقيق بريطانيالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا تلقت تقريرا يتهم رياض سلامة حاكم مصرف...
17/07/2021

لبنان
حاكم مصرف لبنان هدف لتحقيق بريطاني

الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا تلقت تقريرا يتهم رياض سلامة حاكم مصرف لبنان و سليم صفير رئيس جمعية المصارف اللبنانية و رئيس مجلس إدارة بنك بيروت وشركاء آخرين لهم باستخدام شركات في بريطانيا منها بنك بيروت يو كي ليمتد لتبييض أموال من خلال المصارف البريطانية

رياض سلامة الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ العام 1993 لتاريخه

قالت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر قضائية لبنانية و أوروبية ، إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا تدرس تقريرها اتهاميا رفعته إليها مؤسسة قانونية في لندن، يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة و سليم صفير وشركاء آخرين لهم بغسل الأموال مسروقة وممارسات جريمة منظمة مقرونة بفساد السلطة السياسية الحاكمة المتورطة باصدارات لسندات مالية بإسم الشعب اللبناني على مر سنوات تعود منذ العام 2002.

ويكشف تقرير الاتهام المؤلف من 76 صفحة والمدعوم بالمستندات الثبوتية عن بيع سندات سيادية لبنانية اصدرت من قبل مصرف لبنان بإسم الشعب اللبناني ما بين العام 2002 والعام 2018 ما قيمته 380 مليار دولار أمريكي عبر بورصة لوكسمبورج من خلال شركة كلير استريم المملوكة من بورصة فرانكفورت الألمانية، والجدير بالذكر هو ان هذه السندات السيادية اللبنانية قد وعدت المستثمرين بالحصول على فائدة سنوية ثابته بقيمة ٪7،8 على الدولار الأمريكي مدفوعة لغاية العام 2034

كما أقدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على بيع سندات سيادية لبنانية بقيمة 380 مليار يورو والتي أصدرت ما بين العام 2002 والعام 2018، حيث وعدت كل مستثمر بالحصول على فائدة سنوية ثابته بقيمة ٪8،9 على اليورو مدفوعة لغاية العام 2034

كما يثبت هذا التقرير الاتهامي على أن الإصدارات هذه قد تمت ما بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و وزراء المال في الحكومات اللبنانية من دون أخذ موافقة مجلس النواب اللبناني الممثل الأوحد للشعب اللبناني، وذلك لكون سندات المال السيادية اصدرت بإسم الشعب اللبناني

كما يفيد تقرير الاتهام بأن رياض سلامة أساء إستعمال ثقة المصارف الأوروبية و البريطانية لتبيض الأموال المسروقة لمنفعته ولمنفعة شركائه في الجريمة المنظمة

ونظرا لتمنع الحكومة اللبنانية بالعام 2020 عن دفع المستحقات المتوجبة لهذه السندات المالية السيادية، فهذا أدى إلى إفلاس مصرف لبنان الذي أدى إلى الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية

لذلك دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب وصف السياسة النقدية التي مارسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما بين العام 2002 العام 2018 على إنها سياسة نقدية غامضة و مريبة، لكون الدين العام اللبناني يفوق ال 805 مليار دولار أمريكي و لكون الدول الصديقة ل لبنان غير قادرة على إرسال معونات مالية لبنك لبناني مركزي بوضعية إفلاس من قبل الشعب اللبناني الكافل لسندات الدين السيادية التي أقدم على تزويرها رياض سلامة

لهذا كان قرار رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بالتوافق مع قرار مجلس وزراء لبنان بتعيين محقق دولي يقوم بعمل التدقيق المالي الجنائي، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سعد الحريري و رؤساء حكومات لبنان السابقين يعملون منذ شهر أكتوبر 2020 على إعاقة تنفيذ مرسوم رئاسة الجمهورية اللبنانية المبني على مرسوم قرار مجلس وزراء لبنان برئاسة الدكتور حسان دياب

كما أن تقرير الاتهام ينوه بتورط شخصيات عامة أوروبية و عربية ب السياسات المالية المريبة التي هندسها رياض سلامة مع شركاء آخرين.

فضيحة كريستين لاغارد التي كانت تعمل وزيرة الاقتصاد الفرنسي أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتطرق "في الأيام القليلة المقبلة...
31/08/2014

فضيحة كريستين لاغارد التي كانت تعمل وزيرة الاقتصاد الفرنسي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتطرق "في الأيام القليلة المقبلة" إلى وضع مديرته العامة كريستين لاغارد التي استجوبها القضاء
الفرنسي

أجرى محققو النيابة الفرنسية العامة تفتيشاً في منزل كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، و وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، وذلك على خلفية تحقيقات كشفت عن دور لعبته لاغارد في قضية التحكيم المالي المتعلق في مصرف الكريديت ليونيه على خلفيّة الأوراق المالية المزورة التي تم تداولها والمتعلقة بقضية كلير ستريم .

بعد تسريب رسالة كتبتها إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007، تضعها في موقف ذليل، حيث تدعوه بكل وضوح إلى "استغلالها طالما الأمر يناسبه".

وترى صحيفة "غارديان" البريطانية أن لاغارد وضعت نفسها في موقف محرج بسبب رسالتها الذليلة تلك، وهي التي تتولى حالياً منصباً يستوجب الاحترام من قادة العالم، لتتمكن من تشكيل التوجهات الاقتصادية الدولية.

تقول لاغارد في رسالتها التي وقعتها "مع إعجابي الكبير، كريستين لاغارد": "أنا أقف إلى جانبك لخدمتك.. استخدمني طالما الأمر يناسبك".

ولقد عثر على نسخة من الرسالة، خلال مداهمة الشرطة لشقة لاغارد في باريس على خلفية الفضيحة المالية المتعلقة بالملياردير برنارد تابي، وتم تسريبها إلى صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وجاء نشرها في لحظة حرجة بالنسبة لكل من لاغارد وساركوزي، ذلك أنه تلا استجوابها من قبل السلطات، على خلفية قرارات اتخذتها عندما كانت وزيرة مالية خلال فترة ساركوزي الرئاسية، وتحديداً الإذن بدفع مبلغ 403 ملايين يورو إلى الملياردير برنادر تابي، وسط مزاعم بأن المبلغ كان تعويضاً لتابي عن دعمه حملة ساركوزي الرئاسية عام 2007.

لكن صحيفة "غارديان" ترى أنه بصرف النظر عن دورها في تلك الصفقة، فإن كلمات الرسالة تمثل إشارة واضحة إلى إنها لم تكن تفعل أي شيء من دون موافقة ساركوزي.

كريستين لاغارد متهمة رسميا من قبل القضاء الفرنسي بالمشاركة في اختلاس أموال فرنسية عامة والفساد

29/08/2014

أقوى 10 جيوش عربية في عام 2014

قام موقع globalfirepower المهتم بالشؤون العسكرية بتصنيف أقوى 10 جيوش عربية ومكانتها بين جيوش العالم في عام 2014، ووفقاً لهذا التصنيف يلاحظ أن بعض العوامل، ومنها عدد السكان لكل بلد وعدد المقاتلين في الجيش وعدد الآليات العسكرية تلعب دوراً أساسياً في تصنيف درجة القوة العسكرية للبلدان المذكورة في التقرير.

وحسب هذا التصنيف الذي يعد الأحدث، فقد احتل الجيش المصري موقع الصدارة بين الجيوش العربية ويليه جيش المملكة العربية السعودية كأقوى جيشين عربيين.
وحسب التصنيف:

1- مصر:
احتل الجيش المصري الصدارة بين الجيوش العربية وحاز على المرتبة الثالث عشر في الترتيب العالمي.
عدد منتسبي القوات المسلحة: 468 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 479 ألف مقاتل
من يصلحون لأداء الخدمة: 35 مليون شخص
عدد الدبابات: 4487
عدد المدرعات: 9646
عدد الطائرات الحربية: 863
عدد طائرات الهليكوبتر: 200
عدد القطعات البحرية: 221
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: 4
ميزانية الدفاع: 4.1 مليار دولار

2- المملكة العربية السعودية:
يأتي الجيش السعودي كثاني أقوى جيش بين الجيوش العربية ويصنف 25 عالميا.
إجمالي عدد السكان: 28 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 233 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 25 ألف شخص
من يصلحون لأداء الخدمة: 13 مليون شخص
عدد الدبابات: 1909
عدد المدرعات: 4890
عدد الطائرات الحربية: 977
عدد طائرات الهليكوبتر: 368
عدد القطعات البحرية: 23
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد

3- سوريا
احتل جيش النظام السوري المرتبة الثالثة بين أقوى الجيوش العربية وصنف الـ26 عالميا.
إجمالي عدد السكان: 20.8 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 304 آلاف مقاتل
عدد قوات الاحتياطي: 450 ألف مقاتل
من يصلحون لأداء الخدمة: 9.93 مليون شخص
عدد الدبابات: 4150
عدد المدرعات: 7940
عدد الطائرات الحربية: 695
عدد طائرات الهليكوبتر: 176
عدد القطعات البحرية: 41
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 2.5 مليار دولار

4- الجزائر:
يأتي الجيش الجزائري في الترتيب الرابع عربيا و31 بين جيوش العالم.
إجمالي عدد السكان: 37.3 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 127 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 150 ألف مقاتل
من يصلحون لأداء الخدمة: 18 مليون شخص
عدد الدبابات: 1050
عدد المدرعات: 1800
عدد الطائرات الحربية: 409
عدد طائرات الهليكوبتر: 136
عدد القطعات البحرية: 29
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: 3
ميزانية الدفاع: 8.1 مليار دولار

5- الإمارات العربية المتحدة:
الجيش الإماراتي في ترتيب أقوى الجيوش العربية يحتل المرتبة الخامسة و42 دوليا.
إجمالي عدد السكان: 7.8 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 65 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: لا يوجد
من يصلحون لأداء الخدمة: 3 مليون شخص
عدد الدبابات: 545
عدد المدرعات: 1,540
عدد الطائرات الحربية: 457
عدد طائرات الهليكوبتر: 140
عدد القطعات البحرية: 70
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 15.2 مليار دولار

6- اليمن
برغم الاضطرابات التي يشهدها اليمن فإن الجيش اليمني يعد سادس أقوى جيش عربي كما يحتل المركز الـ45 بين جيوش العالم.
إجمالي عدد السكان: 24.7 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 401 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 450 ألف مقاتل
من يصلحون لأداء الخدمة: 8.1 مليون شخص
عدد الدبابات: 106
عدد المدرعات: 600
عدد الطائرات الحربية: 362
عدد طائرات الهليكوبتر: 94
عدد القطعات البحرية: 33
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 1.2 مليار دولار

7- الأردن:
حاز الجيش الأردني المرتبة السابعة بين أقوى الجيوش العربية بينما جاء في الترتيب الـ67 عالميا .
إجمالي عدد السكان: 6.5 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 100 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 65 ألف مقاتل
من يصلحون لأداء الخدمة: 2.8 مليون شخص
عدد الدبابات: 1048
عدد المدرعات: 2881
عدد الطائرات الحربية: 324
عدد طائرات الهليكوبتر: 118
عدد القطعات البحرية: 39
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 1.3 مليار دولار

8- العراق:
كان في السابق يصنف الجيش العراقي كأقوى جيش عربي والخامس عالمياً ولكن اليوم يحتل الجيش العراقي الترتيب الثامن بين الجيوش العربية والـ68 عالميا.
إجمالي عدد السكان: 32 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 276 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 342 ألف شخص
من يصلحون لأداء الخدمة: 13 مليون شخص
عدد الدبابات: 396
عدد المدرعات: 2643
عدد الطائرات الحربية: 278
عدد طائرات الهليكوبتر: 129
عدد القطعات البحرية: 88
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 5.5 مليار دولار

9-عمان
الجيش العماني يأتي في الترتيب التاسع عربيا والـ69 بين جيوش العالم.
إجمالي عدد السكان: 3.1 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 62 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 20 ألف
من يصلحون لأداء الخدمة: 1.4 مليون شخص
عدد الدبابات: 215
عدد المدرعات: 1040
عدد الطائرات الحربية: 101
عدد طائرات الهليكوبتر: 42
عدد القطعات البحرية: 8
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 67 مليار دولار

10- الكويت
نال الجيش الكويتي المرتبة العاشرة بين أقوى الجيوش العربية وجاء تصنيفه العالمي في المرتبة 74.
إجمالي عدد السكان: 2.8 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 14.5 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: لا يوجد
من يصلحون لأداء الخدمة: 1.3 مليون شخص
عدد الدبابات: 368
عدد المدرعات: 932
عدد الطائرات الحربية: 108
عدد طائرات الهليكوبتر: 44
عدد القطعات البحرية: 44
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 5.1 مليار دولار.

24/08/2014
Banque Du Liban operates as sovereign money laundering enterprise Corruption of Riad Tawfeeq Salameh Governor of Banque ...
21/08/2014

Banque Du Liban operates as sovereign money laundering enterprise

Corruption of Riad Tawfeeq Salameh Governor of Banque du Liban (Central Bank of the Republic of Lebanon)

Fugitive : Riad Tawfeeq (Taoufic) SALAMEH

WANTED BY ECOWAS POLICE INTERNATIONAL ARREST WARRANT
pursuant to the Judicial Order of the Honorable Chief Justice Ellen Wood Esq.

Prince Adel El-Hashemite did own 30% of SOGIC that is a private company by shares based in the Republic of Central Africa and operated in the field of gold and diamond mining.

After election of a new President to the Republic of Central Africa, this elected new President of the said Central Africa Republic did make a decree to nationalize SOGIC. On the 10 th day of October 1999, the Director of the Central Bank of the Republic of Central Africa did evaluate Prince Adel El-Hashemite stake into SOGIC in the sums of US$104,000,000.00 (One Hundred Four Million United States American Dollar).

The Director of the Central Bank of the Republic of Central Africa did contact Prince Adel El-Hashemite in Lebanon and informed His Royal Highness for the urgent need in providing the said Central Bank of Central Africa with name of a bank and address and name of the bank manager in order to arrange swiftly the settlement of payment of the said US$104,000,000.00 from the Central Bank of the Republic of Central Africa to His Royal Highness nominated bank account at His Royal Highness chosen bank.

In January 2000, Prince Adel El-Hashemite did contact Mr Sobhi Mohamed Osman (London Branch Manager) of Messrs. Riyadh Beirut Bank S.A.L. in London (UK) and concluded all arrangements with the Central Bank of the Republic of Central Africa.

In early days of February 2000, Messrs. Central Bank of the Republic of Central Africa did issue a Letter of Guarantee in the total sums of US$104,000,000.00 payable to the name of His Royal Highness Prince Adel El-Hashemite at Messrs. Riyadh Beirut Bank S.A.L. London Branch (UK), on the 10 th day of October 2000.

The Director of the said Central Bank of the Republic of Central Africa did deliver the said Letter of Guarantee to Messrs. Riyadh Beirut Bank S.A.L. London Branch (UK) via DHL Courier. Mr. Sobhi Mohamed Osman did sign the safe receipt of the DHL airway bill Number : 4383381155, on the 12 th day of February 2000.

After the death of Mr Hasaan Mansour the Chairman and Director General of Messrs Riyadh Beirut Bank S.A.L. in May 2000, who was the major shareholder of Riyadh Beirut Bank SAL, Mr. Riad Tawfeeq Salameh (the Governor of Banque du Liban) did conspire with Mr. Salim George Sfeir (the Chairman and Director General of Messrs Bank of Beirut S.A.L.) in order to make Bank of Beirut SAL take over Riyadh Beirut Bank SAL (including London Branch), under the so called merger between Bank of Beirut SAL and Riyadh Beirut Bank SAL.

Due to the fact that Messrs Bank of Beirut SAL did not have the financial strength in order to make a pied for the purchase of the total 100% of the shares of Messrs. Riyadh Beirut Bank SAL. Therefore, Mr Riad Tawfeeq Salameh did make a written approval in the name of Banque du Liban as the regulator of banks in the Republic of Lebanon, authorizing the closure of all activities of Messrs Riyadh Beirut Bank SAL in all branches within the jurisdiction of Lebanon, including the London Branch within the jurisdiction of England (UK), starting from the beginning of June 2000, pursuant to the merger process. Meantime, Messrs Bank of Beirut SAL (represented by Mr Salim George Sfeir) did manage, with the help of Mr Sobhi Mohamed Osman (the London Branch Manager of Riyadh Beirut Bank SAL), to miss-use the said US$104 Million Letter of Guarantee of the Central Bank of the Republic of Central Africa and to have the said US$104 Million Letter discounted by Messrs. Banque du Liban, without the written authority of Prince Adel El-Hashemite. And Mr Riad Tawfeeq Salameh (the Governor of Banque du Liban) did abuse his office authority as the Governor of the Central Bank of the Republic of Lebanon (that is known by the name of “Banque du Liban”) and did engage the said US$104 Million Letter of Guarantee into a discounted financial operation, that made Banque du Liban to pay 98% of the total face value of the said US$104 Million Letter of Guarantee into a bank account in the name of Prince Adel El-Hashemite at Bank of Beirut SAL, even without the knowledge of the Client (Prince Adel El-Hashemite), that is Banque du Liban did pay the total sums of US$101,920,000.00 into a bank account held at Bank of Beirut SAL with the knowledge of both Messrs Riad Tawfeeq Salameh and Salim George Sfeir.

Then, Mr Riad Tawfeeq Salameh did engage the US$101,920,000.00 into the 24 months Lebanese Treasury Bills in Lebanese Pounds with 14.14% coupon payable at the end day of the 24 th month from the date of purchase in June 2000 that is underwritten and issued by Banque du Liban.

Further, Mr Riad Tawfeeq Salameh did abuse the authority of his office as the Governor of Banque du Liban and made a special permission to discount the interest yield 14.14% Coupon by earlier payment and made the treasury of Banque du Liban to pay 13.43% of the yield coupon plus 100% of the invested capital (i.e., 100% of the total sums of US$101,920,000.00) that generated an immediate cash into Prince Adel El-Hashemite bank account at Bank of Beirut SAL within days in June 2000, totaling the sums : US$115,607,856.00.

Not only that, but the conspiracy between Messrs. Riad Tawfeeq Salameh and Salim George Sfeir did extend to the usage of US$115,607,856.00 into another 3 years One Billion Lebanese Treasury Bills in United States American Dollar with a yield of 10.25% simple interest every year, at a purchase price 98.25% of the said 3 years One Billion Lebanese Treasury Bills in USD. Furthermore, Mr Riad Tawfeeq Salameh did abuse the authority of his office as the Governor of Banque du Liban and made another special permission to discount the interest yield 10.25% yearly Coupon by earlier payment and made the treasury of Banque du Liban to pay 8.8953% of the yearly yield coupon plus 100% of the invested capital (i.e., 100% of the total sums of the principal of the said 3 years One Billion Lebanese Treasury Bills), that generated an immediate cash into Prince Adel El-Hashemite bank account at Bank of Beirut SAL within days in June 2000, totaling the sums : 1.75% the difference between the purchase price of the Principal and the actual face value of the Principal + the discounted rate of the yearly interest coupon mounting to 8.8953% multiply in 3 years + the actual 98.25% principal invested value of the said 3 years One Billion Lebanese Treasury Bills in USD = US$17,500,000.00. + US$266,685,900.00 = US$284,359,000.00

In addition to the original US$115,920,000.00, that made the total cash generated in June 2000 from both the 24 months Lebanese Treasury Bills in Lebanese Pounds plus the 3 years One Billion Lebanese Treasury Bills in United States American Dollar were US$399,966,856.00

ALL the said amounts of cash were generated from the theft of Prince Adel El-Hashemite ’s moneys and without the knowledge of Prince Adel El-Hashemite.

Despite the fact that Prince Adel El-Hashemite did visit the Head Quarter of Riyadh Beirut Bank SAL in Beirut inquiring about the reason of Riyadh Beirut Bank SAL London Branch not answering the phone calls and not receiving the facsimile messages that Prince Adel El-Hashemite was trying to get through in the matter of the said US$104 Million Letter of Guarantee of the Central Bank of the Republic of Central Africa that should be paid into Prince Adel El-Hashemite bank account at Riyadh Beirut Bank SAL London Branch on the 10 th day of October 2000. Prince Adel El-Hashemite did find out that the name of Riyadh Beirut Bank SAL at the Head Quarter was changed to Bank of Beirut SAL. Prince Adel El-Hashemite did make several contacts with the Central Management of Bank of Beirut SAL (in October 2000), but without any serious respond or reply about Prince Adel’s financial rights. And Prince Adel did not receive any written notification of closure from Riyadh Beirut Bank SAL, in order to have his bank account at Riyadh Beirut Bank SAL London Branch closed and transferred to another bank.

On 1 st day of February 2004, Prince Adel El-Hashemite did go to the building at 17A Curzon Street London W1J 5HS, trying to find out any information related to Riyadh Beirut Bank SAL London Branch registered agent. Then Prince Adel found an English Company by Shares registered in the name of Bank of Beirut (UK) Ltd at the same address of Riyadh Beirut Bank SAL London Branch, since year 2002.

Prince Adel El-Hashemite did find Mr Sobhi Mohamed Osman working as a Director of Bank of Beirut (UK) Ltd, that is, Mr Sobhi Mohamed Osman was promoted by Mr Salim George Sfeir from job title as local London Branch Manager to a Director member of the Board of Directors of the 100% English Subsidiary Company (known by the name of Bank of Beirut (UK) Ltd) owned by Bank of Beirut SAL (the Lebanese based bank).

Prince Adel El-Hashemite asked Mr Sobhi Mohamed Osman about the US$104 Million Letter of Guarantee issued by Banque des etats de l’Afrique Centrale (i.e., the Central Bank of the Republic of Central Africa) which was received by Riyadh Beirut Bank SAL London Branch on the 12 th day of February 2000. Mr Sobhi Mohamed Osman did give the official envelop of Banque des etats de l’Afrique Centrale which contained the original Letter of Guarantee and the DHL Airway Bill. It is noted that Mr Sobhi Mohamed Osman did place the official stamp of Riyadh Beirut Bank SAL London Branch several times on the Official Envelope of Banque des etats de l’Afrique Centrale and placed his signatures to his (Mr Sobhi Mohamed Osman) hand written statements alleging falsely that the addressee (i.e., HRH Prince Adel El-Hashemite) not known to us and opened by error. Prince Adel El-Hashemite did ask Mr Sobhi Mohamed Osman on the reason for keeping the said US$104 Million Letter of Guarantee in the safe of Bank of Beirut (UK) Ltd and not returning it to the originator (i.e., to Messrs Banque des etats de l’Afrique Centrale). No reply was given by Mr Sobhi Mohamed Osman.

Prince Adel El-Hashemite did initiate an Arbitral Proceeding against Bank of Beirut SAL on February 7 th, 2004 before ECOWAS Court of International Arbitration. The Clerk of ECOWAS Court of International Arbitration did service the Claim and Acknowledgement Service Form to Bank of Beirut SAL (the First Respondent) in Beirut and to Mr. Riad Tawfeeq Salameh (the Second Respondent). On the 20 th day of February 2004, Mr Salim George Sfeir did sign Section A of the Claim and Acknowledgement Service Form under the Seal and on behalf of Bank of Beirut SAL before the Consulate Section at the British Embassy in Beirut. Mrs Trudy Curry Vice Consul at the British Embassy in Beirut did attest and did witness the signature of Mr Salim George Sfeir as the Chairman of the Board and as the Director General of Bank of Beirut SAL. Further, Bank of Beirut SAL represented by Mr Salim George Sfeir did accept the jurisdiction of ECOWAS Court of International Arbitration and accepted the Claim brought up by Prince Adel El-Hashemite and did not wish to dispute Prince Adel El-Hashemite ‘s Claim.

On the 17 th day of March 2004, an Absolute Final Arbitral Award did enter in favor of Prince Adel El-Hashemite against Bank of Beirut SAL. A duplicate original of this Absolute Final Arbitral Award dated March 17 th, 2004, was served on Bank of Beirut SAL in Lebanon, by the Clerk of ECOWAS Court of International Arbitration.

On the 12 th day of August, 2004, Mr Salim George SFeir did execute and sign a Special Resolution on behalf of the Board of Directors of Bank of Beirut SAL and under the common seal of Bank of Beirut SAL, affirming the acceptance of this Absolute Final Arbitral Award dated on March 17 th, 2004 issued by ECOWAS Court of International Arbitration. This Special Resolution of the Board of Directors of Bank of Beirut SAL did accept the transfer all the 100% of Shares of the said Bank of Beirut SAL as part payment of the outstanding debt owed to Prince Adel El-Hashemite, including the transfer of all the 100% of the shares of the English Subsidiary Company known by the name “Bank of Beirut (UK) Ltd.

On the 6 th day of June 2005, Mr Salim George Sfeir the Chairman of the Board of Directors and the Director General of Bank of Beirut SAL did execute and signed under the common seal of Bank of Beirut SAL a Deed of Irrevocable Power of Attorney in order to appoint Prince Adel El-Hashemite as an Irrevocable General Attorney-in-fact who shall be at all times empowered to execute and to sign any instrument, whatsoever and when ever and where ever and without limitation to its generality, under the common seal of Bank of Beirut SAL and on behalf of Bank of Beirut SAL and in the name of the Board of Directors of Bank of Beirut SAL in order to implement the terms of this Absolute Final Arbitral Award dated on March 17 th, 2004. Further, the adjudged sums of moneys evidenced by this Absolute Final Arbitral Award was and remains to be at all time US$335,202,813.90cc plus interest rate 0.1% per day to day compounded calculated from March 17 th, 2004 until the actual date of enforcement of payment.

On the 18 th day of December 2006, the First Instant Civil Court of Beirut did render an Absolute Final Court Order Numbered : 72/2006 pursuant to Article 303 of the Lebanese Civil Judicial Code, that gave all the legal rights to Prince Adel El-Hashemite for the enforcement of all the terms illustrated within this Absolute Final Arbitral Award Numbered: 070204E07 dated March 17 th,2004, issued by ECOWAS Court of International Arbitration. But, due to the influence of the corrupted Mr Riad Tawfeeq Salameh, Prince Adel El-Hashemite was and remains unable to enforce the Lebanese Court Order Numbered : 72/2006, and due to the fact that the outstanding debt owed by Bank of Beirut Sal to Prince Adel El-Hashemite has mounted to the total sums :US$3,731,371,227.00cc until the closing banking date on October 24 th,2010. And due to the fact that Messrs Riad Tawfeeq Salameh and Salim George Sfeir did conspire and misused the stolen moneys from Prince Adel El-Hashemite by way of engaging in purchasing shares of Messrs. Laiki Bank (Australia) Ltd (Australian based bank) and Beirut Hellenic Bank (Cypriot based bank)

See attached copy of
The Final Absolute Judgement Numbered : 72/2006
given under the seal of Beirut First Instant Civil Court of Justice
by the Honorable Judge Fadi Elias Esq.
on the 13 th day of December 2006

مذكرة انتربول حمراء بحق سعيد بن مصباح ميرزا والدته منى النائب العام التمييزي الأسبق للجمهورية اللبنانية لم ينفِ ميرزا صد...
20/08/2014

مذكرة انتربول حمراء بحق سعيد بن مصباح ميرزا والدته منى النائب العام التمييزي الأسبق للجمهورية اللبنانية
لم ينفِ ميرزا صدور المذكرة متهكماً على مضمونها

المدعي العام سعيد ميرزا مدعى عليه ومطلوب للتوقيف.

تم إصدار مذكرة توقيف دولية من محكمة ECOWAS لدول في غرب أفريقيا بحق كل من النائب العام التمييزي للجمهورية اللبنانية القاضي سعيد بن مصباح ميرزا والدته منى ، و حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة ودبلوماسيين لبنانيين بوزارة الخارجية ومصرفيين و قضاة وموظفين رسميين بوزارة العدل وقوى الأمن الداخلي و إرهابيين ينتمون إلى منظمة إرهابية لبنانية تعرف باسم (حزب الله اللبناني)

المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مطلوب للتوقيف. وإذا رآه أحدكم، فليراقبه، وليبلغ عنه إحدى دول غرب أفريقيا. لا تحاولوا توقيفه. فالقاضي اللبناني رجل «خطير». والخطورة ليست حكراً على ميرزا.

فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرأس «مجموعة إجرامية»، تضم عاملين في القطاع المصرفي.

هذا ليس اتهاماً سياسياً أو كيدياً، ولا وجّهه اللواء جميل السيد على خلفيّة ملف شهود الزور الشهير، بل مذكرة توقيف صادرة عن محكمة رسمية ECOWAS COURT التابعة لمجموعة دول في غرب أفريقيا، على خلفية الادعاءالذي تقدم به «صاحب السمو الملكي الأمير عادل بن الأمير محمد بن الملك فيصل الأول بن الشريف الحسين الهاشمي» ضد ميرزا ورياض توفيق سلامة وآخرين .

تحتوي مذكرة الانتربول الحمراء التي استلمها لبنان رسميا و المنشورة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على وقائع ومستندات رسمية بالدليل القاطع تفيد أن «صاحب السمو الملكي سمو الأمير عادل بن الأمير محمد بن الملك فيصل الأول بن الشريف الحسين الهاشمي » كان قد أودع بتاريخ 12 فبراير 2000 لدى مصرف لبناني يعرف باسم «بنك بيروت الرياض ش م ل» فرع لندن كتاب ضمان Letter of Guarantee غير قابل للتراجع بمبلغ 104 ملايين دولار أميركي صادر عن البنك المركزي لجمهورية افريقيا الوسطى حيث استلمها المدعو صبحي محمد عثمان مدير فرع لندن للبنك اللبناني المذكور

و بعد وفاة السيد حسان منصور رئيس مجلس إدارة بنك بيروت الرياض ش م ل أقدم رياض توفيق سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي للجمهورية اللبنانية) على مشروع عملية دمج وشراء بنك بيروت ش م ل لكامل أسهم بنك بيروت الرياض ش م ل التي أجريت بإشراف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لمصرفَي بنك بيروت الرياض وبنك بيروت، حيث «استغل» سلامة «صلاحياته»، «بالتواطؤ» مع سليم جورج صفير (المدير العام لبنك بيروت) من أجل توظيف هذا المبلغ «من دون نيل الموافقة الخطية لصاحب السموّ الملكي الأمير عادل بن الأمير محمد بن الملك فيصل الأول الهاشمي >> .

وبناءً على التقرير الرسمي الصادر عن «رئيس دائرة الخزينة والعقارات في مصرف لبنان، ريكاردو سكاف» المعنون إلى جانب حاكم مصرف لبنان بالعام 2002 الذي اتهم فيه صراحة مخالفة حاكم مصرف لبنان لقانون النقد والمصارف ،

اتهم الأمير عادل الهاشمي حاكم مصرف لبنان بالتزوير والاختلاس وتبييض الأموال في إحدى دول غرب أفريقيا النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية سعيد ميرزا، بمنعه من ملاحقة رياض توفيق سلامة في لبنان
أمام هذه «الوقائع»، صدرت مذكرة التوقيف بحق ميرزا في حزيران الماضي.

وتتهم المذكرة ميرزا بأنه «زوّر» وثائق رسمية لبنانية ،

كذلك ورد في مذكرة التوقيف أن ميرزا احتجز الأمير في لبنان كرهينة بين السابع من حزيران 2005 والعاشر من تشرين الأول من العام ذاته، وعلى هذا الأساس، وجهت المذكرة التهم التالية لميرزا: التزوير، احتجاز الحرية، الاعتداء على شخص يحظى بحماية دولية، التآمر وتأليف مجموعة جرمية منظمة لبنانية للاعتداء على حياة «سمو الأمير عادل الهاشمي»، تزوير وثيقة وادّعاء أنها صادرة عن السلطات الأردنية، والمشاركة مع المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور والسفيرة اللبنانية في نيجيريا إيمان يونس والسفير اللبناني جورج حبيب صيام في تزوير مستندات. واللافت أن بعض المستندات الملحقة بمذكرة التوقيف صادرة عن السلطات اللبنانية، وخاصة عن وزارة الخارجية، وإحداها موقعة من أمينها العام السابق بالوكالة وليم حبيب

Adresse

Bavaria
Munich

Webseite

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Egypt - Masr Al Mahrosa erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Teilen