12/08/2025
في جريدة الشروق الصادرة يوم أمس، الإثنين 11 أوت 2025، بعنوان على الصفحة الأولى
قانون جديد يحصّن خصوصية المواطنين
وأمام الجدل القائم حول البيانات، تحرك البرلمان أيضا، حيث ناقشت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على مدار أسابيع، مشروع قانون لحماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي، وصودق عليه لاحقا من الغرفتين التشريعيتين، وأكدت اللجنة أن القانون الجديد يوفر حماية شاملة لمعطيات المواطنين، ويكرس حقهم في الخصوصية الرقمية.
وفي هذا السياق، صرح هشام صفر، رئيس اللجنة، في لقاء مع “الشروق” أن الجزائر ملتزمة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 17 التي تمنع التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، مشدّدا على أن القانون يضمن الحماية من أي مساس بالحياة الخاصة أو السمعة.
كما أشار إلى أن المادة 47 من الدستور الجزائري تضمن حماية الحياة الخاصة، الشرف، وسرية المراسلات والاتصالات، ولا يجوز المساس بهذه الحقوق إلا بأمر قضائي، وأكد أن حماية المعطيات الشخصية تعد حقا فرديا يخضع لرقابة القانون.
وأوضح صفر أن الهدف من هذا القانون هو تكييف التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وضمان امتثال الجزائر لملاحظات منظمات دولية كـ”غافي”، بما يعزز التعاون الدولي في تبادل المعلومات والأدلة، ولكن يهدف القانون أيضا حسبه، إلى تعزيز حماية المعطيات خلال الإجراءات القضائية، بدءا من الضبطية القضائية إلى القضاء، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار صفر إلى أن القانون يمكن الجزائر من تفعيل التعاون القضائي والأمني، خاصة في مواجهة الإرهاب، الفساد، والجريمة المنظمة، ويضبط كيفية تبادل المعطيات دوليا والحالات التي تتم فيها، وبخصوص نقل معطيات الجزائريين خارج الوطن، أوضح أن المادة 45 مكرر 13 تنص على أن السلطة المختصة هي من تقيم مدى كفاية حماية الدولة أو المنظمة المتلقية للبيانات، مع الأخذ في الاعتبار احترام حقوق الإنسان، والتشريعات المعمول بها، وضمانات الأمن.
وأضاف أن نقل البيانات لا يسمح به إلا إذا كان ضروريا لمنع الجرائم أو التحقيق فيها، ويشترط الاحتفاظ بها لمدة محدّدة وعدم إعادة نقلها لجهة أخرى من دون موافقة الجزائر، وأكمل صفر حديثه بأن هذا القانون يكرس سيادة الدولة، ويحمي خصوصية الجزائريين ضمن إطار قانوني يواجه تحديات العصر الرقمي.
في ختام رحلتنا هذه، كان لابد علينا أن نعود إلى ولاية ميلة حيث يعمل الباحث رؤوف شباح، هناك بعيدا عن العاصمة والمراكز البحثية الكبرى، يؤكد رؤوف أن مستقبل الذكاء الاصطناعي الوطني يبنى في كل ركن من أركان الجزائر ويقول: “قد لا نكون اخترعنا تشات جي بي تي جزائري بعد، لكن لدينا الإرادة والوعي، ونعلم أن بيانات الجزائريين يجب أن تبقى هنا، حيث ولدت، في الجزائر”.
