Quel est le site Web ?

https://www.facebook.com/288507374641296/

Direction de l'emploi 47, Ghardaïa (2026)

16/08/2017

بعميق الحزن والتأثرتلقت اسرة مديرية التشغيل لولاية غرداية خبر وفاة والدة المفتش الولائي للعمل والمكلف بتسيير شؤون مديرية التشغيل لولاية غرداية السيد بوزيدي حسين وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم كافة موظفي مديرية التشغيل بتعازيهم الخالصة للسيد المدير وعائلته راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحماته الواسعة و يسكنها فسيح جناته و يلهم ذويها وكل عزيزة عليه الصبر والسلوان .

18/01/2017

الأجرة الشهرية لشهر :ديسمبر
*********************
تم بحول الله صرف الأجرة الشهرية الخاصة بالإدماج المهني يوم الثلاثاء 17جانفي 2017

20/07/2016

إعلان هام :20/07/2016
********

ليكن في علم جميع مستفيدي عقود الإدماج المهني في المؤسسات الاقتصادية والادارات العمومية بأن طلبات تمديد عقودهم يجب أن تودع لدى الوكالة المحلية للتشغيل المؤهلة إقليميا قبل شهر على الأكثر من نهاية سريان العقد الأول . وأي إيداع خارج عن الآجال لا يعتد به نهائيا .
وعليه نطلب منكم التقدم للوكالات المعنية في الآجال المحددة .

29/06/2016

اختتام السنة الدراسية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين2015/2016 :
******************************************************

بمناسبة اختتام السنة الدراسية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ، يوم 27/06/2016 ،تم تنظيم حفل الاختتام بمركز التكوين المهني للإناث بن سمارة تحت إشراف السيد والي الولاية حيث كان نشاط قطاع التشغيل بهذه المناسبة ودعما لقطاع التكوني تم توقيع اتفاقية بين مديرية التشغيل ، مديرية التكوين والتعليم المهنيين والوكالة الولائية للتشغيل مع الشركة الصينية "CGC" المكلفة بإنجاز مشروع مجمع تقني وبرج مراقبة بمطار مفدي زكرياء بغرداية يتم بموجبها تخصيص 09 مناصب في البناء للمتخرجين المتفوقين من هذه الدفعة في عدة تخصصات . وتم تسليم 03 شهادات تأهيل لمؤسسات مصغرة لوكالة دعم تشغيل الشباب لمتخرجي التكوين المهني . وتم تسليم 04 عقود عمل مدعمة لمتخرجين من التكوين المهني . وكذا تم تسليم 05 كشوفات تنصيب لعقود عمل محددة المدة لدى الشركة الوطنية للقنوات لمتخرجين من قطاع التكوين المهني .

29/06/2016

الأجرة الشهرية لشهر :جوان
*********************

تم بحول الله صرف الأجرة الشهرية الخاصة بالإدماج المهني يوم الأربعاء 29 جوان 2016

تقبل الله صيامكم وسائر أعمالكم

15/06/2016

بيان المشترك لاجتماع الثلاثية

2016-06-07

الجزائر- توج اللقاء التاسع عشر للثلاثية (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل)، الذي عقد يوم الأحد بإقامة جنان الميثاق، ببيان نهائي هذا نصه الكامل :

عقد يوم الأحد 5 جوان 2016، تحت السلطة السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية الإجتماع التاسع عشر لثلاثية بإقامة جنان الميثاق، الذي ضم أعضاء من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل، وإطارات مسيرين للقطاع العمومي إلى جانب عدد من الخبراء.

وقد سمح هذا اللقاء بدراسة تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الموجه لتفعيل النمو والاستثمار خارج المحروقات، مع الحفاظ على التماسك الإجتماعي للبلاد في إطار العدالة الإجتماعية ودولة القانون، كما سمح بمواصلة تجسيد الالتزامات المتخدة عبر العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.

وقد خصص هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، لدراسة النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، وتسهيلات الاستثمار من أجل ترقية التشغيل، وكذا المنظمومة الوطنية لتقاعد.

وفي كلمته الإفتتاحية، أبرز السيد الوزير الاول قدرة مقاومة الاقتصاد الوطني الذي يواجه منذ سنتين أزمة بترولية حادة كان من شأن ديمومتها أن تؤثر بشدة على مداخيل البلاد، ولكن دون التأثير على نموها وتنميتها الإقتصادية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الإجتماعية والحفاظ على المكاسب الإجتماعية.

وبعد أن ذكر بمؤشرات الإقتصاد الكلي، ألح السيد الوزير الأول على الديناميكية التي يشهدها عالم المؤسسة في الجزائر، حيث أشار غلى أن ارتفاع الإنشاءات الجديدة خلال هذه السنوات الثلاثة الأخيرة، لهو دليل على ثقة المستثمرين وعلى وجاهة مسعى الحكومة من أجل تنويع اقتصادنا نحو استحداث الثروة والقيمة المضافة، بغرض ضمان الحفاظ على النموذج الاقتصادي الاجتماعي الوطني.

ولذلك، فإن نموذجا جديدا قد أصبح يفرض نفسه من أجل تحقيق هذه الأهداف، ومجابهة الصدمة البترولية، نموذج يدمج إطارا ماليا على الأمدين القصير والمتوسط، يتضمن تعديلا جديدا وفق عناصر الظرف الفعلية، مع الحفاظ على أهداف النمو وبناء اقتصاد صاعد.

ويتمثل الهدف المتوخى في التوصل، في نهاية المرحلة، إلى مستويات متاحة في مجال توازنات الخزينة والمالية العمومية. كما يشمل تدابير من شأنها تعزيز العدالة الإجتماعية دون تكاليف اقتصادية إضافية وإصلاح الجباية وتسخير الميزانية لخدمة النمو والتنمية البشرية المستدامة.

وفي الأخير، أكد أن العدالة الإجتماعية تشكل الخط التوجيهي الثابت في عمل الجهاز التنفيذي في إطار مسعى توافقي مكرس من خلال الثلاثية.

أما الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، فقد اغتنم هذه الفرصة للتنويه بتوصيات رئيس الدولة الذي دعا الحكومة إلى القيام عن كثب بمتابعة مدى تنفيذ الترتيبات المتخذة من أجل رفاهية المواطنين وطالبها بمواصلة الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين وعالم المؤسسة.

وقد أكد أن الهدف المركزي للحوار يتمثل في بناء اقتصاد وطني توفقي، يتكفل بالبعد الإجتماعي ويرتكز على الثلاثية التي تشكل محركا لديناميكية النمو.

كما أشار إلى أن الرؤية المتبادلة والمنسجمة ستؤدي إلى نمو أقوى من شأن نتائجه أن تنعكس إيجابيا على القدرة الشرائية والتشغيل كعاملين حاسمين للهدوء والإستقرار.

وفي الأخير، أكد أن التحدي الكبير بالنسبة للسنوات القادمة، يتمثل في ضرورة توجهنا نحو تنمية مستدامة، وحريصة على حماية البيئة والتماسك الإجتماعي.

ولدى تناولهم الكلمة الواحد تلو الآخر، عبر ممثلو منظمات أرباب العمل ولاسيما منتدى رؤساء المؤسسات، عن ارتياحهم ايضا لجو الرصانة الذي ميز هذا اللقاء، وعن إشادتهم بالإهتمام الكبير الذي يوليه فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى هذا الإطار الإجتماعي التشاوري وتمسكه الثابت بالحوار بين مختلف الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين.

وبهذه المناسبة، نوهوا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة المحروقات من أجل الحفاظ على استقرار وضعية الإقتصاد الكلي للبلاد، قبل أن يؤكدوا بإلحاح بأن الإستثمار هو الحل الوحيد الكفيل بالإستجابة للإنشغالات في مجال التشغيل، والنمو، والتوازن المالي والإستقرار الإجتماعي. كما ألحوا خصوصا على الجوانب المتصلة بتمويل الإستثمار، ومسألة عرض العقار الصناعي، واصلاح الإدارة، مع التأكيد على أن الأمر أمام وضع استثنائي، يتطلب تصور طرق ابتكارية للحكامة.

وانطلاقا من إحساسهم بالمرحلة الخاصة التي تمر بها البلاد، ألحت منظمات أرباب العمل على ضرورة التوفر على الوسائل لرفع التحديات التي يمليها مطلب تعزيز طاقاتنا الإنتاجية التي من شأنها أن تكون بديلا حقيقيا للمحروقات.

وفي ألأخير، شدد ممثلو منظمات أرباب العمل في تدخلاتهم، على ضرورة التقدم في ظل روح التفاهم والتضامن، التي ترسخت بقوة بفضل العقد الوطني الاقتصادي والإجتماعي للنمو، وذلك من أجل تجسيد الأهداف المتعتمدة برسم النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، والعمل على تعزيز الاستثمار خارج قطاع المحروقات، حيث قرروا تنفيذ عقد لاستقرار وتطوير المؤسسة الخاصة.

وفيما يخص النموذج الجديد للنمو، فقد أكدت الحكومة أن التنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تعززت وتكثفت في السنوات الأخيرة، قد كانت تتوقف إلى حد كبير، على المحروقات، والإنفاق العمومي، والدور المهيمن للدولة بصفتها المستثمر الأول وأهم مستخدم.

وقد ساهم هذا النموذج في تنظيم وتسيير الاقتصاد بشكل واسع في تحسين الوصول إلى السكن، والمياه، والربط المكثف للبيوت بشبكتي الغاز والكهرباء ومنشآت النقل، والتوصل إلى العلاج، والتربية، وتقليص حدة البطالة، والتطوير الأساسي لترتيبات التضامن ودعم القدرة الشرائية، مما جعل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUDيصنف الجزائر بلدا ذا تنمية بشرية مرتفعة.

وبما أن هذا المستوى التنموي قد تحقق، فإن الأمر يتعلق، وفق مسعى متدرج، بانتهاج سياسة للتنويع الاقتصادي، والتحويل الهيكلي وتحديد طريقة تمويل الاقتصاد، تقوم على أساس رؤية اقتصادية ومجتمعية.

وفي هذا الإطار، شرعت الحكومة في مرحلة انتقالية سيتم خلالها تكييف السياسات العمومية والقطاعية، وتجديد الحكامة الإقتصادية وبروز فاعلين في السوق بما يسمح بوضع اقتصاد كفيل بالحد تدريجيا من التبعية إلى المحروقات والإنفاق العمومي.

وستيواصل الإنفاق العمومي كدعامة للتنمية والنمو في إطار سياسة مالية متجددة يتمثل هدفها في الإبقاء على دور الإنفاق العمومي كأداة للإستثمار العمومي وحافز قوي للنشاط الاقتصادي المنتج وآلية لتعزيز السياسات العمومية.

وبهذا الشأن،فإن جميع المشاركين في اللقاء التاسع عشر للثلاثية يدعمون مسعى السلطات العمومية الرامي إلى وضع نموذج جديد للنمو والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجسيده، ولاسيما:
- التوجه نحو سياسة استثمار اقتصادية كفيلة بتثمين الاستثمار وتعزيزه،

- الاستمرار في انتهاج سياسة صناعية عبر تنويع الاقتصاد حول تنافسية القطاعات والفروع والأقاليم.

- الدعم المتواصل للتنمية الفلاحية من منظور تحسين الإنتاج والإنتاجية، وتدعيم الصناعة الزراعية الغذائية، وعصرنة المستثمرات والتحكم في التكاليف.

- الإنطلاق في اقتصاد جديد للخدمات يستند إلى تطور الرقمنة، والمعرفة والتكنولجيات الجديدة والموارد البشرية والبحث التنموي.

- ومواصلة السياسات العمومية والقطاعية الرامية إلى تعزيز بروز هيئات في السوق ومنها بالأخص المؤسسة كفاعل رئيسي في النظام الجديد للنمو.

كما ساندت الثلاثية الديناميكية الاقتصادية الجديدة التي شرع فيها والتي من الواجب أن تكون مرفوقة بإطار مالي جديد متعدد السنوات يقوم على المزيد من نجاعة الإنفاق العمومي ويرتكز على التحكم في التكاليف واحترام الأهداف وعلى طريقة جديدة لتموثل الاقتصاد، بما يسمح بإعطاء مكانة هامة لموارد السوق، والمدخرات المتوفرة والتمويلات الخارجية الإمتيازية.

وفيما يخص الجانب المتعلق بتسهيلات الاستثمار من أجل ترقية التشغيل، فقد تم التذكير بأن تدابير هامة مؤطرة للدعم والترقية لفائدة المؤسسة الاقتصادية قد شرع فيها شأنها في ذلك شأن برامج تبسيط وتحسين المناخ الأداري والتنظيمات المرتبطة بالعمل الاستثماري.

وترمي هذه التدابير إلى تفعيل القدرات الانتاجية المتوفرة وتوسيعها إلى ترقية القدرة على إنشاء الثروة وتوسيع عروض التشغيل. كما ترمي إلى تحسين محيط المؤسسة وتحريرها من كل القيود.

وفي هذا المجال، فإن الثلاثية التي تعتبر هذه التدابير مشجعة، تدعو إلى تعزيزها خصوصا من خلال:

- ترقية الاستثمار، وتطوير العقار الصناعي والتوصل إلى القرض.
- تطوير قدرة وطنية بديلة للواردات عبر ترقية الانتاج الوطني والحث على استهلاك المنتوج الوطني.
- وترقية الشراكة الوطنية والدولية.

وفيما يخص المنظومة الوطنية للتقاعد، فإن الأمر رقم 13.97 المؤرخ في 31 ماي 1997، الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شروط السن، قد تم أتخاذه في ظرف خاص يتسم بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي، بصفة انتقالية، من أجل تذليل الآثار الناجمة عن غلق الؤسسات وتخفيض التعددات.

وبهذا الصدد، وقصد الحفاظ على الجهاز الوطني للتقاعد وتعزيزه، فإن المشاركين في الثلاثية يعتبرون أن الظروف الحالية لا تسمح بالإبقاء على هذا الجهاز الذي يقضي بالإحالة على التقاعد دون شرط السن.

وعليه، فإن المشاركين في اللقاء التاسع عشر للثلاثية، قد أقروا بالإجماع بأن الإبقاء على الجهاز الحالي للتقاعد قد يؤدي إلى آثار وخيمة سواء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، أو على أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة تسربات كبيرة على مستوى الموارد البشرية، ولاسيما الأكثر تأهيلا، ضمن جهاز تبين أنه غالبا ما لا يحقق المساواة.

ومن هذا المنطلق، فقد عبروا عن موافقتهم التامة على إلغاء النصوص المتعلقة بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، على أن يتولى فوج عمل السهر تحت اشراف الحكومة على تجسيد هذه التوصية، بغرض الحفاظ على التوازنات المالية الوطني للتقاعد بغرض الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.

وقد كللت أشغال الثلاثية بالتوقيع على عقد لاستقرار المؤسسة وتطويرها في القطاع الخاص الوطني"

15/06/2016

الغازي يحي اليوم العالمي ضد عمالة الاطفال السيد محمد

2016-06-14

اشرف السيد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي،رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي، و وزير الشباب والرياضة السيد الهادي ولدعلي، على مراسيم الاحتفال باليوم العالمي ضد عمالة الأطفال ، والذي يصادف الــ 12 جوان من كل سنة ، الذي خصصته منظمة العمل الدولية هذه السنة لموضوع "القضاء على عمالة الأطفال في سلسلة الإنتاج - شأن الجميع"، وذلك يوم الأحد 12 جوان بمقر الوزارة،الذي جرى بحضور كل من براعم الكشافة الاسلامية، ممثل المكتب الدولي للعمل بالجزائر، وممثل عن اليونسيف.

أكد السيد محمد الغازي أن التحقيقات التي قامت بها مصالح مفتشية العمللمراقبة مدى احترام القوانين في الميدان أثبتت أن عمالة الأطفال بالجزائر "شبه منعدمة".

وأوضح الوزير أن الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين والحركة الجمعوية قد تفطنت في وقت مبكر إلى ضرورة حماية الأطفال والحفاظ عليهم وجعلهم في منأى عن أي شكل من أشكال الاستغلال وضمان فعالية الاحترام الكامل لحقوقهم وسلامتهم الجسدية و المعنوية.

واكد أن إحياء الجزائر لليوم العالمي ضد عمالة الأطفال الذي يجري كل سنة هو بمثابة إشارة قوية وتأكيد على إرادة السلطات العمومية في بناء مستقبل دائما أفضل وأكثر ازدهار لأطفالنا.

وهذا الالتزام تم التأكيد عليه بقوة في الدستور الجديد الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، و الذي أكد في المواد 69 و 72 منه عن إرادة الدولة في محاربة عمالة الأطفال، وحماية الأسرة و الأطفال المحتاجين.

و يأتي الدستور الجديد لتتويج ترسانة قانونية و مؤسساتية هامة و يكرس حماية الطفل كأولوية وطنية، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية ما بين القطاعات للوقاية من عمالة الأطفال و مكافحتها في 2003، و التي تُثمن نتائج الأنشطة التي قامت بها.

وعلاوة على ذلك، و بقرار من فخامة رئيس الجمهورية، أنشئت الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها التي يشرف عليها الوزير الأول، في إطار أحكام القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل.

15/06/2016

الأجرة الشهرية لشهر :ماي
*********************

تم بحول الله صرف الأجرة الشهرية الخاصة بالإدماج المهني يوم الأربعاء 15 جوان 2016

تقبل الله صيامكم وسائر أعمالكم

06/06/2016

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ينظم منتدى تكويني إعلامي وطني لفائدة الأعوان المكلفين بالاستقبال و التواصل مع المواطنين:

2016-05-30

تحت الرعاية السامية لمعالي السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وبالتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية، منتدى إعلامي وتكويني لفائدة الأعوان المكلفين بالتواصل مع المواطنين تحت شعار: "الأمازيغية جسر للتواصل" و ذلك يومي30 و31ماي 2016 بالجزائر العاصمة.

يسعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء إلى تسهيل الاتصال مع المؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم مستعملي اللغة الأمازيغية، بجعل هذه الأخيرة لغة الحوار عبر شبابيك الصندوق في 48 ولاية، في خطوة لترقية الخدمة العمومية.

حيث أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء السيد حسان تيجاني هدام خلال المنتدى الإعلامي ان مشتركي الصندوق الوطنيللتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وذوي الحقوق مستعملي اللغة الأمازيغية سيتمكنون من التواصل مع أعوان صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء عبر مختلف وكالات ولايات الوطن بهذه اللغة، بعد إخضاع الاعوان المكلفين بالإصغاء والاتصال مع المواطنين إلى عملية تكوين وتربص من أجل الإلمام بكل ما يخص قطاع الضمان الاجتماعي، وقصد تمكينهم من الوسيلة البيداغوجية التي تدعم عملية التواصل مع شريحة مستعملي اللغة الامازيغية.

كما ان الهدف من هذا التكوين يكمن في جعل أعوان الصندوق على دراية بمبادئ هذه اللغة الوطنية وأساسياتها عبر استحداث قاموس خاص بمصطلحات قطاع الضمان الاجتماعي باللغة الأمازيغية، وأن تكون هذه اللغة جسرا من جسور التواصل مع شريحة هامة من المواطنين الذين يقصدون صناديق الضمان الاجتماعي، وتبسيط الأمور عليهم، لتمكينهم من الاتصال مع أعوان الشبابيك، في إطار ترقية الخدمة العمومية وتقريب إدارة الضمان الاجتماعي من المواطنين.

مشيرا إلى أنه يسمح للمؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم باستعمال كل وسائل الاتصال والحوار مع ممثلي صناديق الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن مصالحه قد انطلقت في تنفيذ هذه الاجراء وتعمل على تعميمه عبر 800 مرفقا تابعا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.

30/05/2016

الوكالة الوطنية للتشغيل توقع على بروتوكولي اتفاق مع شركة التركيب الصناعي و مجموعة إيريكسون

2016-05-24

نيابة عن معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي حضر رئيس الديوان السيد نصر الدين بوقرة مراسيم توقيع الوكالة الوطنية للتشغيل على بروتوكولي اتفاق مع شركة التركيب الصناعي و مجموعة إيريكسون.

وذلك يوم الأحد 22 ماي 2016 حيث وقع المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل على بروتوكولي اتفاق احداهما مع شركة التركيب الصناعي التابعة لسونلغاز، و الثاني مع مجموعة إيريكسون السويدية المتخصصة في شبكات الإتصالات، و جرى حفل التوقيع على البروتوكولين على هامش اختتام الطبعة السادسة للصالون الوطني للتشغيل "سلام2016".

و يتعلق الإتفاق الموقع بين الوكالة الوطنية للتشغيل و شركة التركيب الصناعي بإدماج و تأطير طالبي الشغل المسجلين بالوكالة على مستوى شركة التركيب الصناعي ، حيث اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن الوكالة تبذل كل الجهود لضمان مرافقة طالبي الشغل ، و عرض على أرباب العمل أكبر عدد ممكن من الترشحات لضمان نجاح مساعي التوظيف في المؤسسات.

و أوضح أن الوكالة الوطنية للتشغيل تحرص على المساعدة بكل فعالية المترشحين للتشغيل مؤكدا أن الموارد البشرية للمؤسسة تعتبر محرك تنافسيتها و تطورها .

أما فيما يخص الاتفاق الموقع بين الوكالة الوطنية للتشغيل و مجموعة إيريكسون الجزائر فيتعلق بإدماج و تأطير بالشركة السويدية لطلبة المعهد الوطني للبريد و تكنلوجيات الإعلام و الإتصال للجزائر العاصمة و المعهد الوطني للإتصالات السلكية و اللاسلكية و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لوهران. و يهدف الإتفاق إلى إقامة علاقات للتنسيق و الشراكة بين الهيئتين للإستجابة لاحتياجات إيريكسون الجزائر المعبر عنها في مجال الموارد البشرية المحلية المؤهلة في آجال قصيرة.

تميز حفل التوقيع بتسليم جوائز لمؤسسات مصغرة ناجحة تم إنشاؤها في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تمكنت من فتح مناصب شغل عديدة و توفير النوعية في منتوجاتها على مستوى السوق الوطنية، حيث قام رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتسليم الجائزة الاولى المتمثلة في جائزة احسن ابداع .

30/05/2016

حفل إختتام صالون التوظيف "سلام 2016" في طبعته السادسة بمقر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة . حيث وزعت فيهاجوائز تقديرة لأحسن المشاريع المتميزة في إطار ANSEJ و CNAC .بحضور الأمين العام للولاية .

Direction de l'emploi 47

16/08/2017

18/01/2017

20/07/2016

29/06/2016

29/06/2016

15/06/2016

15/06/2016

15/06/2016

06/06/2016

30/05/2016

30/05/2016

Adresse

Site Web

Notifications

Raccourcis

Partager

Type

Demande de retrait de la fiche