19/07/2025
عن مخطط ممنهج لتخريب الاقتصاد الوطني وخسائر بالملايير
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في ساعة متأخرة من يوم الاربعاء 18 جويلية الجاري، تشديد العقوبات في حق 83 متهما من بينهم تجار الجملة ومستوردون ينشطون في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطهم المهني الوهمي، المتمثل في البيع بالجملة للمجوهرات مما تسبّب في خسائر بالملايير لخزينة الدولة.
ووصف ممثل الحق العام وقائع ملف الحال بالمخطط الممنهج لتخريب الاقتصاد الوطني، حيث طلب من هيئة المحكمة تشديد وتسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين مع الغاء حكم البراءة الصادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، في حق عدد من المتهمين، يتواجد 22 منهم داخل المؤسسة العقابية.
وقد مثل المتابعون في ملف الحال أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيّفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 35، المادة 71 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، المادة 24، المادة 37 من قانون الممارسات التجارية، المادة 10 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم بالقانون رقم 18ـ09 المؤرخ في 10 جوان 2018، المادة 1 مكرر، المادة 2 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد سلّطت في 15 جانفي المنصرم، أقصى عقوبة في حق المتهمين المتابعين في “فضيحة الذهب وتبييض الأموال”، حيث تراوحت الأحكام بين 20 سنة و12 و10 إلى 6 و5 و4 وعاما حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها الرئيس الحالي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، فقد تم إدانة المتهم الرئيس في ملف الحال “م. كريم صالح” صاحب شركة “وسام بيجو” بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ8 ملايين دينار جزائري و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، في حق “ب.عمار” مسيّر شركة “غولد”، و8 سنوات حبسا نافذا في حق “ت.بلقاسم”، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق كل واحد منهما، مقابل 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها يزيد عن 314 مليون دينار للمتهم الفار من العدالة “ت.عمر” مع الإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر في حقه.
كما سلّطت محكمة القطب عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق الوسطاء، على رأسهم “المايسترو” المدعو “ج.عبد الرحمان” و”ع.عمر”، و6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق كل من “ع. كمال” و”ع.سفيان”، فيما تم إدانة المتهم “ب.نجيب” مسيّر شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
إلى ذلك، وقّعت المحكمة عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 و4 و3 وعامين و18 شهرا وعام حبسا نافذا، فيما استفاد عدد من المتهمين وعلى رأسهم مسيّر شركة “كريكولاس” “ب.رضا”، من البراءة التامة من كل التهم الموجّهة إليهم. كما أدانت محكمة القطب الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري.
