المؤشر العالمي للفتوى

11/01/2025

روزاليوسف .. المؤشر العالمي للفتوى يرصد مثلث التضليل في الفتاوى الإلكترونية

دار الإفتاء المصرية
الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
Grand M***i of Egypt مفتي جمهورية مصر العربية

24/12/2024

حصاد المؤشر العالمي للفتوى لعام 2024

- تقديم ما يقرب من (50) إصدارًا متنوعًا بين التقارير والبيانات المختصرة والدراسات الموسعة والخطط الاستراتيجية والدراسات الاستشرافية

- إطلاق مشروع "صياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي"

- تنظيم ثلاث ورش عمل خلال ندوات ومؤتمرات دولية لتبادل الخبرات بين مختلف التخصصات حول الظواهر والقضايا الإفتائية

- "القمار الإلكتروني"، و"القضية الفلسطينية"، و"قضية الأمن الفكري وجدلية الحفاظ على الهُويَّة الإسلامية" و"أخلاقيات الفضاء الرقمي"، و"مواجهة الشائعات"... أبرز القضايا الإفتائية التي تناولها مؤشر الفتوى خلال 2024

***

في إطار مواصلة الجهود العلمية للمؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أعلن مؤشر الفتوى عن حصاده للعام 2024؛ باعتباره يشكل مرجعًا مهمًّا لفهم الديناميكيات المتغيرة في عالم الفتوى، حيث سلَّط المؤشر الضوء خلال هذا العام على العديد من القضايا والاتجاهات التي شكَّلت واقع الفتوى المعاصر، وقدَّم مجموعة متنوعة من الإصدارات والدراسات والتقارير بالاعتماد على أحدث الطرق والآليات الإحصائية والتحليلية والتي كان على رأسها "محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى" الذي وصل عدد المواد المخزنة على قاعدة بياناته إلى ما يقرب من 3 ملايين مادة إفتائية.

حيث أصدر مؤشر الفتوى خلال عام 2024 ما يقرب من (50) إصدارًا متنوعًا بين الإصدارات الرصدية أو التحليلية، التي ضمَّت التقارير المختصرة أو البيانات أو الدراسات الموسعة أو الخطط الاستراتيجية والدراسات الاستشرافية، فأما التقارير الإعلامية، فقد قدم مؤشر الفتوى (10) تقارير إعلامية حول عدد من القضايا والموضوعات الإفتائية، جاء أبرزها حول فتاوى الحج وفتاوى شهر رمضان الكريم وفتاوى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فضلًا عن التقارير المتعلقة بظاهرة الشائعات والميليشيات الإلكترونية وكيفية دعم الفتاوى المصرية للقضية الفلسطينية على مر العصور.

كما أصدر مؤشر الفتوى (10) دراسات تحليلية مُعمَّقة خلال عام 2024، كان من أهمها تقرير تحليلي حول ازدواجية معايير الإعلام الغربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، والذي كشف خلاله عن تعمُّد استخدام التقارير والأخبار ومقالات الرأي المتداولة في عدد من الوسائل الإعلامية الغربية ألفاظًا مسيئة تحمل إدانات واستهانة بأرواح ضحايا العمليات الإسرائيلية تجاه أهل فلسطين العُزل والأبرياء من المدنيين، والاعتماد على استخدام مصطلحات "الإرهاب" و"الإرهابيين"، في محاولة لتحجيم القضية الفلسطينية، وتصوير الأمر باعتباره دفاعًا إسرائيليًّا شرعيًّا عن النفس. كما قدم تقريًرا تحليليًّا آخر حول "دور الفتوى في التصدي لظاهرة القمار الإلكتروني"، ودراسة تحليلية حول "واقع الطلاق في العالم الإسلامي الإحصاءات والأسباب ومبادرات العلاج"، وتقريرًا تحليليًّا بعنوان "تآكل القيم الأخلاقية الأسرية.. المظاهر والأسباب والعلاج"، فضلًا عن تقديم ملف تحليلي حول إنشاء مركز "تكوين" وردود الفعل حوله.

وأصدر مؤشر الفتوى العدد الثاني من التقرير الاستراتيجي السنوي، والذي تناول عددًا من القضايا البحثية حول التحديات التي تواجه الألفية الثالثة، وكان في مقدمتها قضية الأمن الفكري وجدلية الحفاظ على الهوية الإسلامية، تناول خلالها آليات التعامل الإفتائي مع التحديات التي تواجه الأمن الفكري، ودور علماء الأمة المعتبرين والمؤسسات الإفتائية، التي على رأسها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، في مواجهة مهددات الأمن الفكري والهوية الإسلامية، من خلال تحليل عينة من الفتاوى المتساهلة والمتشددة المتعلقة بعدد من القضايا التي شملت: التعايش مع المُختلِف عقائديًّا وفكريًّا، والعلاقة بين الرجل والمرأة وحماية هوية كل منهما، ومواجهة التحديات الاجتماعية الناتجة عن موجات التغريب، وطمس الهوية الإسلامية، التي تمثل أخطر تهديد للأمن الفكري والهوية الإسلامية، خاصةً وأنها تشمل قضايا تؤثر على الوجود الإنساني ككل، مثل الدعوات للا إنجابية والمثلية الجنسية.

وجاء محور آخر تضمنه التقرير الاستراتيجي تحت عنوان "خطاب الكراهية بين التحديات الحالية وآفاق المعالجة الإفتائية المستقبلية"، والذي أشار مؤشر الفتوى خلاله إلى تصدر قارة آسيا بنسبة 36٪ من قارات العالم من حيث تنامي معدلات خطاب الكراهية خلال العام، وذلك لعدة أسباب؛ أبرزها النزاعات التاريخية بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة في دول مثل الهند وميانمار، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الطوائف، واستغلال الدين كأداة سياسية لتعزيز الانقسام أو تحقيق مكاسب انتخابية.

كما أصدر المؤشر العالمي للفتوى (12) عددًا شهريًّا من نشرة "فتوى تريندز" التي تسلِّط الضوءَ على أبرز الفتاوى التي أحدثت زخمًا عبر مواقع التواصل، وكشف في تقريره ربع السنوي حول النشرة عن أن (56%) من تريندات الفتاوى غير الرسمية تسببت في إحداث بلبلة وفوضى دينية ومجتمعية، حيث وضعت تلك الفتاوى عوام الناس في حيرةٍ من أمرهم، واعتبر مؤشر الفتوى أن ترك الباب مفتوحًا لمثل هذه الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل تحقيق جنون الشهرة أو لمكاسب مادية؛ سيؤدي إلى تَدَنٍّ قِيمي وأخلاقي.



كما أصدر المؤشر العالمي للفتوى في عام 2024 (3) كراسات استراتيجية تعالج قضايا إفتائية، أولها بعنوان: "الفتوى وأخلاقيات العلم.. ضرورة التكامل وخطورة الانفصال" والتي هدفت لدراسة العلاقة بين العلم والدين والأخلاق في إطار مظلة الفتوى، وذلك من خلال إجراء تحليل شرعي وإحصائي علمي متكامل للفتاوى المتعلقة بالعلم والأخلاق ومختلف القضايا المرتبطة بهما، أما الثانية فجاءت بعنوان "الفتوى وأخلاقيات الإعلام.. رهانات الواقع وتحديات المستقبل"، والتي تناولت التحليل الكمي والكيفي لأبرز البرامج الإفتائية محليًّا للوقوف على أبرز القضايا الإفتائية التي تم مناقشتها وأثارت جدلًا واسعًا خلال العام، وقامت الدراسة أيضًا بتحليل أبرز القضايا الإفتائية بالأعمال الدرامية والسينمائية خلال العام، وتوصلت إلى أن (75%) من إجمالي عينة الدراسة دارت حول تناول المعايير الأخلاقية لوسائل الإعلام، أما الكراسة الثالثة فقد جاءت بعنوان "الفتوى وأخلاقيات الفضاء الرقمي.. التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة"، وتضمنت دراسة السياج الأخلاقي الذي يحكم سَير العملية الإفتائية عبر الفضاء الرقمي الواسع، ودراسة مدى تفاعل الفتوى مع القضايا الأخلاقية الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتوصلت إلى أن (32%) من إجمالي عينة الدراسة جاءت حول الفتاوى المتعلقة ببيان الضوابط الأخلاقية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كقضايا التواصل بين الجنسين.

وأسفرت تلك الكراسات الثلاث عن إطلاق المؤشر لمشروعه "صياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي".

وقدَّم مؤشر الفتوى هذا العام عددًا من التقارير والدراسات الاستشرافية، كان من أهمها خلال العام تقرير استشرافي حول تداعيات عملية "طوفان الأقصى" (حرب غزة)، تناول خلالها رؤية استشرافية لتداعيات عملية طوفان الأقصى على مختلف المجالات الإنسانية، التي شملت التداعيات على مستقبل التنظيمات الإرهابية، والتداعيات على المستوى الشعبي العربي، والتداعيات على المستوى البحثي والأكاديمي العربي، والتداعيات على مستوى عودة النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتداعيات على المستوى الاقتصادي، والتداعيات على المستوى التكنولوجي.



كما شارك مؤشر الفتوى خلال العام 2024 في تنظيم (3) ورش عمل على هامش فعاليات مؤتمرات وندوات لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، واهتمت الورش بتبادل الخبرات والآراء مع مختلف التخصصات للوقوف على إشكاليات عدد من القضايا والمساهمة في مواجهتها والتي عُقد آخرها في ديسمبر الحالي على هامش الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية وجاءت تحت عنوان "فوضى الفتاوى العشوائية.. سبل مواجهة المؤسسات الدينية للفوضى الإفتائية".

واختتم المؤشر العالمي للفتوى بيانه السنوي بالتأكيد على مواصلة دَوره في عملية الرصد والتحليل للحقل الإفتائي محليًّا وعالميًّا، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تحولًا كبيرًا في تناول القضايا الإفتائية التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
دار الإفتاء المصرية
Grand M***i of Egypt مفتي جمهورية مصر العربية
الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
المؤشر العالمي للفتوى

15/12/2024

13/10/2024

تغطية "الأخبار" لورشة "تأثير الفتوى على جهود بناء الإنسان.. بين الدعم والتقويض" التي نظمها المؤشر العالمي للفتوى تحت رعاية فضيلة مفتي الجمهورية أ.د. نظير عياد،

09/10/2024

خلال ورشة "تأثير الفتوى على جهود بناء الإنسان.. بين الدعم والتقويض" على هامش ندوة "الفتوى وبناء الإنسان":

• أ.د. حسن الشافعي: الأزهري عمود المجتمع فهو المعلم والمفتي وهو الخطيب وهو بناء المجتمع
• أ.د. يوسف عامر: الفتوى الصحيحة هي التي تساهم في تحمل الأفراد والمجتمعات لمسؤولياتهم وتوجيههم نحو عمارة الأرض في كل زمان ومكان
• أ.د. سلامة داود: النقد صعب فاستعينوا عليه بحسن البيان مع ضرورة الاعتدال وعدم التشدد
• الإعلامي حمدي رزق: المؤشر العالمي للفتوي منتج مهم جدًّا خرج من مصنع الفتوى في مصر
***
قال الأستاذ الدكتور حسن الشافعي: إن العبد مكلف بالمعرفة العامة الإجمالية وبالدليل ليس بالشكل المصطلحي ولكن بالمفهوم العام الذي يفهمه كل ذي فطرة، فالفكر السليم مغروس في الفطرة، مشيرًا إلى أن الانسان مستخلَف وكل عبد مكلَّف وله أهلية قانونية وعليه مسئولية وليس هملًا، فعلى المسلم ألا يقدم على عمل إلا بعد أن يعرف حكم الله فيه، وعليه أن يستفتي أهل الاختصاص؛ فالإفتاء له شروط وكذلك الاستفتاء له شروط، وعليه قبل أن يقدم على أي عمل أن يعرف حكم الله فيه.
وأضاف فضيلته أن الأزهر ذلك المسجد العريق هو العمارة والبناء نفسه؛ فالأزهري عمود المجتمع هو المعلم والمفتي وهو الخطيب وهو بناء المجتمع وهو ما ورثناه؛ فالفتوى هي بناء الإنسان والمجتمع ليس نظريًّا بل واقع عملي على مر التاريخ.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية وترأسها فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على هامش انعقاد ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" التي نظمتها دار الإفتاء يوم 8 أكتوبر 2024، تفاعلاً مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" الهادفة إلى تنمية الإنسان والارتقاء به، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يركز على تنمية الإنسان وتعزيز الهُوية المصرية، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الأزهر الشريف وإعلاميين ومتخصصين من تخصصات شتى.
وقال الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر: من الصعب مواجهة الإنسان بخطئه، ونحتاج إلى ضرورة حسن البيان، وكما قيل: النقد صعب فاستعينوا عليه بحسن البيان، مشيرًا إلى ضرورة الاعتدال وعدم التشدد حيث الجهل داء ودواؤه العلم.
وقال الإعلامي والكاتب الصحفي حمدي رزق: إن المؤشر العالمي للفتوى هو منتج مهم جدًّا خرج من مصنع الفتوى في مصر، ويلبي الحاجات الاستهلاكية الإفتائية باستمرار، مشيرًا إلى أن المؤسسة الإفتائية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تشكل معًا علامة ثقة وجودة تستقطب راغبي الفتوى.
وأضاف: أذهب إلى نقطة خاصة بموضوع الجلسة، وهي فقه الكراهية وفقه المحبة في المواجهة، مشيرًا إلى أن نهر الكراهية تم حفره منذ عقود، ومن ثم مهمة حاملي مشاعل المحبة صعبة، وبحاجة إلى جهد مستمر، لكن ما يُطمئننا أن المحبة متجذرة في أعماق الشعب المصري، والطيبون في مصر يضربون نموذجًا ومثالًا حيًّا للوقوف عند حسن الظن دائمًا.
وتابع: من الهبات التي أكرمنا بها الله أنَّ نهر المحبة تسير فيه الكثير من السفن، مثل سفينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تسير المراجع مثل شيخ الأزهر الذي يعيد ترسيخ فقه المواطنة على درب الليث بن سعد، وكذلك فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور "نظير عياد" الذي يؤسس لفقه المحبة، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري عبر الخطبة الموحدة يؤذن بالمحبة.
وفي ختام مداخلته أكد على ضرورة تشبيك المراجع السياسية العليا، والمراجع الدينية السمحة، والمرجعيات المدنية المعتبرة، لكونه أمرًا يبشر بفجر المواطنة في الجمهورية الجديدة، قائلًا: ما هو مطلوب عاجلًا "هش" الغربان والحدآن الناعقة بالطائفية من على شجر الوطن، وكبح شرورهم أقوالًا وأفعالًا .. بالحكمة والموعظة الحسنة .. وبالقانون.
وتوجه الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ بالشكر لفضيلة المفتي على تنظيم هذه الندوة الهامة، التي تمثل بداية لسلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى تعزيز قوتنا كأفراد وكأمة جمعاء، قائلًا: لقد اقتبسنا كثيرًا من كلمات الأستاذ الدكتور، التي تحمل معاني عظيمة تلخص دور الفتوى في بناء الأفراد والمجتمعات، فهي ليست مجرد رأي بل نتيجة لفهم عميق للقرآن الكريم والسنة النبوية.
وأضاف أن الفتوى الصحيحة هي التي تساهم في تحمل الأفراد والمجتمعات لمسؤولياتهم وتوجيههم نحو عمارة الأرض في كل زمان ومكان. أما إذا كان الفهم خاطئًا، فإنه ينتج عنه فتاوى تؤدي إما إلى التطرف أو إلى الانحلال، حيث إن الإرهاب لا يُمارس بالسلاح فقط، بل قد يظهر في أشكال أخرى، كالفكر المتطرف أو الانحلال الأخلاقي.
وقد أشار فضيلته إلى تأكيد الإمام الشافعي على أهمية التوازن، محذرًا من الإفراط والتفريط، وهما نتيجتان لفهم غير متزن للنصوص الشرعية. فكبار علماء الأزهر عبر الأجيال درسوا الأحوال المختلفة والأزمان المتعددة، وأسهموا في حفظ العلوم ونقلها للطلاب، مما جعل الأزهر حصنًا للعلم الشرعي المنضبط.
واليوم نتساءل: هل سنوات الدراسة في كليات العلوم الشرعية كافية لتأهيل الخريج للإفتاء؟ فمع تحديات العصر وتغير الأجيال، قد نحتاج إلى التفكير في زيادة عدد سنوات الدراسة أو تأسيس معهد متخصص لتأهيل المفتي يمتد لعدة سنوات، على غرار كليات الطب والصيدلة التي تتطلب خمس سنوات من الدراسة. فالتحديات التي تواجهها الأجيال الحالية تختلف كثيرًا عن الأجيال السابقة، مما يجعلنا ندعو إلى مراجعة المناهج والتأكد من أنها تتناسب مع متطلبات العصر.
واختتم فضيلته كلمته بالفخر بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن الدراسة التي قدَّمها المؤشر خلال هذه الورشة استغرقت شهورًا من العمل، فهي تمثل مؤشرًا هامًّا للأجيال القادمة، تلك التي ستحمل المسئولية بعد مائة عام.

08/10/2024

على هامش انعقاد ندوة دار الإفتاء "الفتوى وبناء الإنسان"..
المؤشر العالمي للفتوى يدعو لتعظيم دور فتوى دار الإفتاء والأزهر الشريف وتعاضدها مع جهود الدولة لبناء الإنسان
- مؤشر الفتوى حلل عينة من (200) فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف حول القضايا المتعلقة ببناء الإنسان.
- مؤشر الفتوى حلل عينة من (500) فتوى لكبار منظِّري التنظيمات المتطرفة، على رأسهم عبد الله عزام وأبو قتادة الفلسطيني.
- فتاوى دار الإفتاء والأزهر الداعمة للاقتصادات الوطنية والقضاء على الفقر والجوع، جاءت بنسبة (30%)، وهي النسبة الأكبر بين فتاوى العيِّنة المنضبطة.
- بنسبة (20.5%)، جاءت الفتاوى الرسمية الداعمة لبناء الإنسان عقائديًا وفكريًا.
- (32%) من عينة فتاوى الجماعات المتطرفة تتلاعب بأحكام الشرع لتبرير انتهاك الحياة وسفك الدماء.
- المرأة والطفل هما الحلقتان الأكثر ضعفًا في الفكر الإرهابي الذي ينتهك حقوقهما في الحياة والتملك.

عقد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية ورشة عمل ترأسها فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وبحضور كوكبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف بجانب إعلاميين ومتخصصين في تخصصات شتى على هامش انعقاد ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" التي نظمتها دار الإفتاء اليوم 8 أكتوبر 2024، تفاعلًا مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" الهادفة إلى تنمية الإنسان والارتقاء به، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يركز على تنمية الإنسان وتعزيز الهوية المصرية.
حيث عرض المؤشر العالمي خلال الورشة نتائج ورقته البحثية (المقارنة) التي جاءت تحت عنوان "تأثير الفتوى على جهود بناء الإنسان.. بين الدعم والتقويض"، والتي تضمنت مناقشة قسمين: القسم الأول بيان دور الفتوى الرسمية، المتمثلة في مؤسستي الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، في دعم بناء الإنسان والمجتمع، والقضاء على الظواهر المجتمعية السلبية. أما القسم الثاني، فقد تناول التأثير الهدام للفتوى غير المنضبطة، من خلال تحليل عينة من الخطاب الإفتائي للجماعات الإرهابية، التي تستند إلى أفكار مشوهة وشاذة وفكر ديني متطرف.
حيث اعتمدت الدراسة على التحليل الإحصائي والشرعي لعينة من (200) فتوى لدار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف حول القضايا المتعلقة ببناء الإنسان، و(500) فتوى من الفكر المتطرف تم الحصول عليها من كتابات كبار منظِّري التنظيمات المتطرفة، منهم: عبد الله عزام، وأبو قتادة الفلسطيني، وسيد قطب، إلى جانب إصدارات التنظيمات الإفتائية المكتوبة والإذاعية، مثل إذاعة البيان، ومجلة النبأ، التابعتين لتنظيم داعش الإرهابي.
فخلال عرضه للقسم الأول من الدراسة، أشار المؤشر إلى أن الفتاوى المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للناس، والقضاء على الفقر والجوع، مثلت النسبة الأكبر من فتاوى العينة التي تتعلق ببناء الإنسان ودعمه والتي بلغت (30%). وتمكنت الفتاوى من تحقيق اجتهاد فقهي يتماشى مع احتياجات وتطورات العصر، وغطت جانبين رئيسيين؛ الأول: الارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد من خلال تنظيم قواعد الزكاة والصدقات؛ والثاني: دعم الجهود الوطنية لتحسين الاقتصاد وتحقيق نموه وازدهاره.
فيما أكد على تناول فتاوى دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف للقضايا المتعلقة ببناء الإنسان عقائديًّا وفكريًّا، والتي شكلت نسبة (20.5%) من إجمالي فتاوى العينة المنضبطة. وتضمنت الفتاوى شقين، الشق الأول: بيان دور المسلم في السعي لبناء عقيدته وفكره، والذي مثل نسبة (40%) من إجمالي فتاوى هذا الموضوع. والشق الثاني: بيان دور العلماء والفقهاء والدعاة في تعليم الناس وإرشادهم وبناء فكرهم السوي، والابتعاد عن الفكر الشاذ، سواء كان تطرفًا أو تساهلًا، والذي مثل نسبة (60%) من إجمالي فتاوى هذا الموضوع.
وأوضح مدير المؤشر "طارق أبو هشيمة" أن فتاوى عينة الدراسة التي تناولت قضية بناء الإنسان صحيًّا ومعيشيًّا، جاءت بنسبة (17.5%) من إجمالي فتاوى العينة المنضبطة، وركزت على دعم الحفاظ على صحة وحياة الإنسان، وظهرت فيها جهود كبيرة لتحقيق الاجتهاد الفقهي في التعامل مع القضايا المستجدة. كما حرصت على إعلاء مقاصد حفظ النفس وتطبيق قاعدة دفع الضرر، التي تقضي بعدم جواز الإضرار بالآخرين، وإذا وقع الضرر فيجب إزالته، وهو ما يُعرف بقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". كما أكد على اهتمام الفتوى الرسمية بتأكيد مبادئ بناء الأسرة والارتقاء بها سواء فيما يتعلق بالأب والأم والأبناء في مختلف المراحل العمرية، وبلغت نسبة هذه الفتاوى (15%) من إجمالي فتاوى العينة المنضبطة، وتضمنت الحفاظ على قيم الأسرة وسلامة أعضائها، من خلال: التأكيد على حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ودعم كبار السن. ومواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية مثل التنمر والانتحار.
وأوضح الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى أن فتاوى عينة الدراسة التي تناولت قضية بناء الإنسان صحيًّا ومعيشيًّا، جاءت بنسبة (17.5%) من إجمالي فتاوى العينة المنضبطة، وركزت على دعم الحفاظ على صحة وحياة الإنسان، وظهرت فيها جهود كبيرة لتحقيق الاجتهاد الفقهي في التعامل مع القضايا المستجدة. كما حرصت على إعلاء مقاصد حفظ النفس وتطبيق قاعدة دفع الضرر، التي تقضي بعدم جواز الإضرار بالآخرين، وإذا وقع الضرر فيجب إزالته، وهو ما يُعرف بقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".
كما أكد مؤشر الفتوى على اهتمام الفتوى الرسمية بتأكيد مبادئ بناء الأسرة والارتقاء بها، سواء فيما يتعلق بالأب والأم والأبناء في مختلف المراحل العمرية، من الطفولة إلى الشباب، وبلغت نسبة هذه الفتاوى (15%) من إجمالي فتاوى العينة المنضبطة. وتضمنت الحفاظ على قيم الأسرة وسلامة أعضائها، من خلال التأكيد على حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ودعم كبار السن، ومواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية مثل التنمر والانتحار.
واختتم مؤشر الفتوى قسمه الأول من الدراسة بالتأكيد على عدم إغفال الفتوى المنضبطة تناول كل ما يتعلق بالبيئة المحيطة بالإنسان والتي تؤثر عليه، خاصة في ظل الأزمات البيئية التي يشهدها العصر الحالي، وقضايا المناخ التي أصبحت محل اهتمام عالمي. وقد بلغت نسبة الفتاوى المتعلقة بقضايا البيئة (7%) من إجمالي فتاوى العينة المنضبطة، وشملت: فتاوى الحفاظ على جودة الهواء، والفتاوى الداعية لتوفير مياه نظيفة، وفتاوى حماية البيئة والحياة البرية.
وفي القسم الثاني من الدراسة، والمتعلق ببيان التأثير السلبي للفتوى غير المنضبطة والمتطرفة على هدم الإنسان والمجتمعات، أكد مدير مؤشر الفتوى على أن الفكر المتطرف ينتهك كل أسس حياة الإنسان على الأرض. والدليل على ذلك، وفقًا لدراسة المؤشر، أن (32%) من إجمالي فتاوى الجماعات المتطرفة تبيح إنهاء حياة الإنسان وسفك دمائه، سواء كان الفرد من أتباع التنظيم، وهنا يكون من السهل التضحية بحياته بإقناعه زورًا بأن هذا من "الجهاد" و"الشهادة في سبيل الله"، أو إذا كان الشخص مخالفًا للتنظيم، ففي هذه الحالة يجيز الفكر المتطرف انتهاك حياته باعتباره "كافرًا".
كما أوضح مؤشر الفتوى أن فتاوى التنظيمات الإرهابية الساعية لهدم أسس التنمية والبناء الاقتصادي بلغت (17%) من إجمالي فتاوى العينة غير المنضبطة، مشددًا على أن الفكر المتطرف يقوم على تحقيق مكاسب وأهداف قصيرة الأمد تصب جميعها في مصلحة التنظيم، وليس في مصلحة التنمية الإنسانية المستدامة. فبناء الأوطان والقرى والمدن المتطورة ليس من أولويات التنظيمات الإرهابية، كما أن الفكر المتطرف لا يؤمن غالبًا بالمعاملات الاقتصادية الحديثة، ويظل معتمدًا على المعاملات المالية القديمة التي لا تتماشى مع تطورات العصر.
كما بينت دراسة المؤشر توجه الفكر المتطرف نحو انتهاك حقوق المرأة، بل أشارت إلى غيابها بصورة كلية وتامة عن الفكر المتطرف؛ حيث بلغت نسبة فتاوى العينة غير المنضبطة المحبذة لانتهاك حقوق المرأة (10%)، لتثبت هذه الفتاوى أن الإنسان بالنسبة للفكر المتطرف أداة، والمرأة والطفل هما الحلقتان الأكثر ضعفًا، وبالتالي سهولة انتهاك حقوقهما، بداية من حقهما في الحياة، وصولًا إلى حقهما في التملك المالي، ومختلف الحقوق الأخرى.
كما كشف مؤشر الفتوى من خلال ورقته أن التنظيمات الإرهابية، بفكرها المتطرف، تنكر مختلف أشكال التعاون الدولي في مجالات التنمية الإنسانية، بل لا تعترف بمثل هذه الشراكات، وترفض كافة أشكال التعامل مع المنظمات الدولية، حتى وإن كان الهدف من هذا التعاون خدمة الإنسانية والارتقاء بأوضاع المعيشة والقضاء على الفقر ودعم الدول الفقيرة ومواجهة أزمات الطاقة والغذاء والبيئة. ومن الفتاوى التي اعتمدت عليها التنظيمات الإرهابية في هذا الإطار، فتوى لمنظر تنظيم القاعدة "أبو قتادة الفلسطيني"، يحرم خلالها العمل في المنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول الأوروبية، والتي تضمنت قوله: "المنظمات التبشيرية واليهودية في المنطقة لا يجوز العمل معها لغلبة شرها على خيرها ولسوء أهدافها الباطنة والمعلنة."
ليؤكد المؤشر في ختام قسمه الثاني من الدراسة أن الجماعات المتطرفة تبرع في التلاعب بأحكام الدين، ويحرص منظروها على صياغة الكلمات والخطب الرنانة التي تقدم الأحاديث النبوية الشريفة بصورة مغلوطة وبعيدة عن الحقيقة، لا تهدف سوى لتحقيق أهداف هذه التنظيمات، حتى وإن كان ذلك على حساب حياة الإنسان ووجوده.
وفي ختام دراسته، أوصى المؤشر العالمي للفتوى بضرورة الاستمرار في استشراف القضايا التي تخص الأسرة المصرية ككيان متكامل، بما في ذلك المرأة والطفل والرجل، خاصة في ظل مبادرة القيادة المصرية بإطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة والمجتمع بشكل عام.
مع منح مزيد من الاهتمام للظواهر الاجتماعية السلبية الدخيلة على المجتمع المصري، من خلال تكثيف جهود توعية الشباب بشأن طبيعة علاقاتهم الاجتماعية وما يجب أن تكون عليه، بالإضافة إلى تعزيز توعيتهم بشئون دينهم والتقرب إلى الله، ونبذ الأفكار السلبية التي تفسد حياتهم.

والقيام بمزيد من الحملات التوعوية وتكثيف الخطاب الإفتائي المؤكد على التعاون والشراكة المجتمعية، ونبذ العنف والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وتحقيق السلام العالمي، من خلال تعزيز المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي التي تؤسس لبناء عالم آمن ومستقر يسوده العدل والسلام.
والاستمرار في الاهتمام بفتاوى دعم الاقتصاد الوطني، والهادفة إلى تحقيق التنمية والازدهار، من خلال التعريف بالحكم الشرعي للمعاملات المالية الحديثة، ومواجهة الظواهر الاقتصادية السلبية مثل الاحتكار، والغش التجاري، والتهرب الضريبي.
إلى جانب تكثيف الجهود للتصدي للأفكار المتطرفة التي لا هدف لها سوى هدم الأوطان ونشر الكراهية والعنف في المجتمعات، من خلال التعريف بالفكر المتطرف، وبيان حكمه الشرعي. مع إطلاق السلاسل الإفتائية الدعوية المفندة للفكر الإرهابي الهادم للإنسان وكيانه، وبيان الجوانب التي يتلاعب بها، وتصحيح الأحاديث والأحكام الشرعية والفتاوى المغلوطة التي يستند إليها.

12/08/2024

خالص التهاني والتبريكات لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية بمناسبة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتكليف فضيلته مفتيًا للجمهورية، واللهَ نسأل أن يعينه ويوفقه على استكمال المسيرة الطيبة لدار الإفتاء المصرية لتقديم خطاب ديني رشيد واستكمال ريادتها التي بدأتها قبل سنوات.
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للعالم الجليل والوالد الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق على ما بذله للنهوض بدار الإفتاء وتطوير العمل بها والذي جعل رسالتها تنتقل من المحلية إلى العالمية وأضاف إلى جانب التطوير في المجال الإفتائي البعد الفكري للمؤسسة التي وقفت ولا تزال- بجهود علمائها ومنتسبيها- ضد أي فكر منحرف يحاول أن ينال من ثوابت الدين أو ثوابت الوطن في وقت كان شديد الحساسية على المستويين الديني والوطني، نسأل لله لفضيلته التوفيق في ما هو قادم.
حفظ الله وطننا ودارنا ووفق علماءنا لما فيه من الخير لخدمة الدين وأهله وأن ينعم على وطننا مصر بالأمن والأمان.
أ.د. نظير عياد
أ.د. نظير عياد
Grand M***i of Egypt مفتي جمهورية مصر العربية
أ.د شوقي إبراهيم علام
دار الإفتاء المصرية
المؤشر العالمي للفتوى

30/07/2024

https://m.youm7.com/story/2024/7/30/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%83%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89/6656834

شارك الكاتب الدكتور محمد ثروت الباحث في فلسفة التسامح في فعاليات ورشة عمل «صناعة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في العلوم التجريبية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي».

30/07/2024

على هامش فعاليات ورشة المؤشر العالمي للفتوى «صناعة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في العلوم التجريبية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي» خلال المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع» .

شارك الكاتب الصحفي علاء الغطريفي ،رئيس تحرير المصري اليوم، في فعاليات ورشة عمل "صناعة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في العلوم التجريبية والاجتماعية والذكاء الاصطنا...

29/07/2024

المؤشر العالمي للفتوى يحذر من تحييد الأخلاق في التعامل مع تطورات العصر العلمية والتكنولوجية والسياسية
المؤشر العالمي للفتوى أثناء عرض نتائج دراسات المعنية بصياغة ميثاق أخلاقي للتطورات في العلوم:
- مصر تصدَّرت دول العالم في الفتاوى البحثية المحفزة على التمسك بأخلاقيات العلم والأمانة العلمية.
- يكشف ازدواجية الإعلام الغربي في تناوله للأحداث في غزة وغياب أخلاقيات المهنة عنه.
- فتاوى موقع إسلام ويب المتعلقة بالاختلاط بين الجنسين جاءت بنسبة (35%) وغاب عنها الانضباط الإفتائي ومراعاة الواقع.
- مؤشر الفتوى يقترح إدراج التعليم الأخضر في المناهج التعليمية.
- فتاوى دار الإفتاء تصدت للممارسات الإعلامية غير المهنية مثل اللهث وراء "التريندات" ونشر الشائعات.
- نشهد مؤخرًا ظهورًا لافتًا لاهتمام الدراما المصرية بقضايا دينية أخلاقية مثل تأجير الأرحام والولاية على مال القصّر وتمثيل الصحابة.
- يحذر من تناول الإعلام الغربي غير الموضوعي للقضية الفلسطينية وإهداره لأروح الأبرياء.
- مؤشر الفتوى يدشن أول ميثاق أخلاقي إفتائي للعلوم التجريبية والتطبيقية والذكاء الاصطناعي.


عرض المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم نتائج مشروعه حول صياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي، والذي جاء خلاصة لثلاث دراسات قام بها مؤشر الفتوى، وكانت على النحو التالي "الفتوى وأخلاقيات الإعلام .. رهانات الواقع وتحديات المستقبل" و"الفتوى وأخلاقيات العلم .. ضرورة التكامل وخطورة الانفصال" و"الفتوى وأخلاقيات الفضاء الرقمي.. التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة"، والتي انقسمت إلى أربعة مؤشرات رئيسية، أولها الفتوى والأخلاق والعلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية، والمؤشر الثاني ازدواجية معايير الإعلام الغربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، والمؤشر الثالث الفتوى وأخلاقيات الإعلام، والمؤشر الرابع الفتوى وأخلاقيات الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي.
حيث عرض مؤشر الفتوى نتائج هذا المشروع في ورشة عمل بعنوان "صناعة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي" جاءت على هامش انعقاد المؤتمر العالمي (الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع) الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
حيث عرض الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى نتائج هذا المشروع الذي اعتمد فيه مؤشر الفتوى على التحليل الإحصائي والشرعي للخطاب الإفتائي المتعلق بالعلوم التجريبية والتطبيقية والاجتماعية والطبيعية، وكذا تطورات الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الإعلام في التعامل مع التطورات العالمية، والتي كانت محل نقاش مجموعة من العلماء والخبراء والأكاديميين والمفتين من مصر وخارجها، برئاسة الأستاذ الدكتور رضوان السيد عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة محمد بن زيد للعلوم، ومعالي الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة.
حيث شمل العرض أهم النتائج التي توصل لها مؤشر الفتوى والتي خرجت من خلال مؤشرات إحصائية إفتائية، جاء المؤشر الأول فيها بعنوان "الفتوى وأخلاقيات العلم.. ضرورة التكامل وخطورة الانفصال" والذي تضمن دراسة العلاقة بين العلم والدين والأخلاق فيما يتعلق بالعلوم التطبيقية والتجريبية والاجتماعية في إطار مظلة الفتوى، من خلال إجراء تحليل شرعي وإحصائي علمي متكامل للفتاوى المتعلقة بالعلم والأخلاق ومختلف القضايا المرتبطة بهما.
وقد كشف هذا المؤشر عن تصدُّر مصر عينة الدراسة فيما يتعلق بفتاوى أخلاقيات العلم الشرعي بنسبة (26%)، ودور الفقيه في نشر أخلاقيات العلم بنسبة (39%)، والأمانة العلمية بنسبة (40%)، والاستنساخ بنسبة (60%)، وخرج غالبها عن دار الإفتاء المصرية، وغلب عليها الطابع البحثي والدعوي، المؤكد على وجوب التيسير في الفتوى وأهمية التواصل المجتمعي، وأهمية احترام الأخلاق.
فيما كشف مؤشر الفتوى عن تصدرت فتاوى موقع إسلام ويب عينة الفتاوى المتعلقة بقضية الاختلاط بين الجنسين في إطار العملية التعليمية بنسبة (35%)، وغلب عليها عدم الانضباط الشرعي في مؤشر خطير يستحق الاهتمام، يخص قضية تشكل مستقبل المنظومة التعليمية.
كما أشار مؤشر الفتوى إلى تفاعل الفتوى مع التطورات التكنولوجية واستخدام شات (GPT) وأدوات الذكاء الاصطناعي في الكتابة العلمية، والتي جاءت نسبتها (5.5%) من إجمالي فتاوى العينة، حرصت على بيان آداب استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم. احتلت الفتوى الأردنية نسبة مرتفعة في إطارها بلغت (25%).
ووجه مدير المؤشر إلى منح مزيد من الاهتمام بقضايا الحقن المجهري، واستئجار الأرحام، وتحديد جنس الجنين، في إشارة إلى مواكبة الفتوى لها بشكل كبير، حيث جاءت الفتاوى المرتبطة بهذه القضايا بنسبة (8.5%) من إجمالي فتاوى العينة، وشملت قضايا: التلقيح الصناعي بنسبة (45.5%)، وتحديد جنس الجنين بنسبة (31.5%)، وتأجير الأرحام بنسبة (23%).
وعليه فقد حذر مؤشر الفتوى من ندرة الفتاوى العربية المتناولة لقضية التربية الجنسية رغم خطورتها في العصر الحالي، وخطورة اقتصار الفتوى الغربية على تناولها بما يضمن إمكانية عدم انضباطها.
أما في مؤشره الثاني الوارد بعنوان "الفتوى وأخلاقيات الإعلام ......رهانات الواقع وتحديات المستقبل"، أكد مؤشر الفتوى على الأهمية التي توليها الفتوى للمعايير الأخلاقية لوسائل الإعلام والتي جاءت نسبتها (75%) من إجمالي عينة الدراسة، صدر (٦١%) منها من قبل جهات وشخصيات رسمية.
مشيرًا إلى تصدر مصر من خلال دار الإفتاء المصرية المؤسسات الأكثر اهتمامًا بالفتاوى المتعلقة بأخلاقيات الإعلام بنسبة (٣٤٪)، والتي حرصت على التصدي لظاهرة "التريندات"، وحماية المجتمع من انتشار الشائعات والأكاذيب، وتفشي الطائفية وازدراء الأديان.
فيما كشف مدير المؤشر عن اهتمام الأعمال الدرامية لدراما (2023-2024) بتناول القضايا التي تخص الشأن الديني والحريصة على الالتزام بالمعايير الأخلاقية بنسبة بلغت (38%)، شملت قضايا، تأجير الأرحام، والسحر والشعوذة، وتجميد البويضات، والميراث، ومسألة الصلاة لفاقد الطهورين، ومسألة الولاية على مال القصّر، ومسألة تمثيل الصحابة في الدراما التلفزيونية.
وفي نهاية هذا المحور حذر مدير مؤشر الفتوى من ازدواجية تناول الإعلام الغربي للقضية الفلسطينية وتعمده عدم الموضوعية في تناول أحداث غزة منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، كاشفًا عن تعمد استخدام التقارير والأخبار ومقالات الرأي المتداولة في الوسائل الإعلامية الغربية ألفاظًا مسيئة تحمل إدانات واستهانة بأرواح ضحايا العمليات الإسرائيلية تجاه أهل غزة العُزل والأبرياء المدنيين، والاعتماد على استخدام مصطلحات "الإرهاب" و"الإرهابيون"، في محاولة لتحجيم القضية الفلسطينية، وتصوير الأمر باعتباره دفاعًا إسرائيليًّا شرعيًّا عن النفس.
وهو التوجه الذي أرجعه مدير مؤشر كنتاج لسياسة إعلامية درج عليها الإعلام الغربي منذ سنوات تقوم على خلق صور تشويهيّة سلبيّة عن الإسلام والمسلمين، من خلال تعمد التركيز على نشر الفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام بنسبة وصلت (٨٩%) من المضمون الإفتائي المنشور إعلاميًّا، ومحاولة تصدير آراء شاذة لأناس غير معلومين على أنها فتاوى إسلامية صحيحة الهدف منها تصدير صورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين والكل يعلم أنها لا تعبر عن السواد الأعظم ولا على الرأي الصحيح.
أما في مؤشره الثالث الوارد بعنوان "الفتوى وأخلاقيات الفضاء الرقمي.. التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة"، تضمنت دراسة السياج الأخلاقي الذي يحكم سير العملية الإفتائية عبر الفضاء الرقمي الواسع، ودراسة مدى تفاعل الفتوى مع القضايا الأخلاقية الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
حيث كشف مؤشر الفتوى عن اهتمام فتاوى عينة الدراسة بالجوانب الأخلاقية للتعامل مع العالم الرقمي من إجمالي الفتاوى المهتمة بالمجال التكنولوجي بنسبة بلغت (75%)، ما نسبته (55%) منها من قِبل جهات وشخصيات رسمية.
وجاءت نسبة الفتاوى المتعلقة ببيان الضوابط الأخلاقية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في صدارة الموضوعات التكنولوجية بنسبة (32%) من إجمالي العينة، غلب عليها قضايا التواصل بين الجنسين، التي أجازها البعض بضوابط، وحرمتها بعض الفتاوى غير المنضبطة بدعاوى الخلوة غير المشروعة واعتبارها بابًا من أبواب العبث والفتنة والشر.
وفيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي والضوابط الأخلاقية لها، أشار مؤشر الفتوى إلى اتفاق (85%) من الفتاوى بشقيها الرسمي وغير الرسمي على مشروعية الذكاء الاصطناعي بشكل عام باعتباره علمًا من العلوم ما لم يتضمن محظورات شرعية أو يضر بالإنسان. وفقط ما نسبته (15%) من الفتاوى غير المنضبطة حرمت أدوات الذكاء الاصطناعي واعتبرتها مضاهاة لخلق الله تعالى.
وفي نهاية هذا المحور نادى مؤشر الفتوى بمنح مزيد من الاهتمام الإفتائي لقضايا الذكاء الاصطناعي الحديثة وأخلاقياته، خاصة في ظل ظهور الروبوتات وتطور تقنيات الميتافيرس، وتعدد استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاستعانة بالمفتي المختص للتعامل مع هذه القضايا التي تعقدت بشكل كبير في العصر الحالي، وأصبحت تثير التساؤلات بشأن مراعاة الروبوتات الزمان والمكان وفقه الواقع، وكيفية مرور الفتوى عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بمراحلها الأربعة، ومدى مراعاة فتاوى الذكاء الاصطناعي اختلاف النطاقات الجغرافية والجوانب الأخلاقية والهويات المرتبطة بالمجتمع الإسلامي.. وغيرها من التساؤلات.
إلى جانب مطالبته بتدشين مراكز رقابية تهتم بمراقبة وسائل الإعلام الغربية وإطلاق حملات إعلامية من أجل تمثيل أفضل للمسلمين في وسائل الإعلام الغربية، وتحقيق التناول الموضوعي لمختلف الأحداث المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وتقديم شكاوى إلى المسئولين وفرض عقوبات على الصحف المخالفة لهذا، وتحميلها تصحيح الأخبار أو التقارير المغلوطة التي تخص الإسلام وقضايا المسلمين.
وفي ختام الورشة نادى المؤشر العالمي للفتوى بوضع أول ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي، شمل عددًا من المبادئ والأحكام العامة التي تقوم على الالتزام بالنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال بتحقيق مقاصد الشريعة دون مغالاة أو تطرف، إلى جانب تقديم عدد من المعايير والمبادئ الأخلاقية الموجهة للمفتي والمستفتي، وأخرى موجهة للمؤسسات المعنية الطبية والتعليمية والتكنولوجية. وتقديم مبادئ تقع على عاتق الدولة ترتبط بمنح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات الإفتائية الرسمية والتعاون على المستوى الدولي، وتفعيل الرقابة الأخلاقية على مختلف العلوم في ظل عالم متسارع الوتيرة متصارع أهله.






#فلسطين