Emad Massoud

21/06/2025

قانون الايجار

19/06/2025

رئيس اتحاد المهن الطبية د. أسامة عبد الحي:

- مجلس اتحاد المهن الطبية أكد رفضه العديد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم رفضا قاطعا في اجتماع المجلس أمس.

- مضاعفة الإيجار وزيادته السنوية تهدد استقرار العيادات والصيدليات

- القانون رقم 6 لسنة 1997 هو الإطار الحاكم للوحدات المهنية.. ونحن ملتزمون بهذا القانون ومتمسكون به

- أي زيادة جديدة في الإيجارات ستنعكس على المريض أو ستؤدي إلى إغلاق الوحدات

- إغلاق العيادات في القرى والأحياء الشعبية يهدد صحة المواطنين

- المادة الخامسة كارثية حيث تُنهي العقود بشكل تعسفي وتهدد استقرار الخدمة الصحية

- إغلاق العيادة أو الصيدلية بعد خمس سنوات ومطالبة صاحبها بالانتقال إلى مكان آخر يعني أنه سيعيد كل إجراءات الترخيص من جديد وهذا غير منطقي

- العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالقانون ولا يجوز المساس بها دون توافق

- نطالب مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف من الظروف

14/06/2025

تصريحات تحتاج إلى مواطن له مواصفات خاصة؛ طويل وأهبل ولابس طرطور.
جلال عامر...
الراجل ده مش طبيعى

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة

10/06/2025

*تحرير العلاقة الإيجارية في مصر: أزمة قادمة أم ضرورة مؤجلة؟*

تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تحت مسمى "الإصلاح" قد يبدو حلاً سهلاً، لكنه في الواقع قد يتحول إلى أزمة حقيقية، خصوصًا في ظروف اقتصادية دقيقة مثل التي تمر بها مصر حاليًا. فمع ارتفاع معدلات الفقر (أكثر من 30%)، وتضخم الأسعار، وتآكل قيمة الدخل، تصبح أي زيادة مفاجئة في تكلفة السكن عبئًا ثقيلًا لا يمكن احتماله من ملايين الأسر.

*الوضع الاقتصادي لا يتحمل*

تحرير الإيجارات يعني رفع القيمة التي يدفعها المستأجر، وهو أمر قد يؤدي إلى طرد أُسر من مساكنها لعجزها عن دفع الأجرة الجديدة. مصر حاليًا ليست دولة ذات اقتصاد مستقر يسمح بتحميل المواطن أعباء إضافية، خصوصًا في ظل الأزمات المالية والديون وزيادة القروض.

*التجارب الدولية تحذرنا*

إيطاليا وإيرلندا، وهما دولتان اقتصادياً أقوى من مصر، عانتا من آثار سلبية واضحة بعد تحرير الإيجارات. في إيرلندا، ارتفعت حالات الطرد والتشرد، وبدأت الحكومة في العودة لتقييد الإيجارات من جديد. في الهند، أدت السياسات التحريرية إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. فكيف يمكن لدولة نامية أن تسلك نفس الطريق دون شبكة أمان اجتماعي قوية؟

*مشروع القانون الحكومي: تضارب وتغول*
ما يثير القلق أن مشروع القانون المعروض في مصر الآن لا يحرر العلاقة فقط، بل يتضمن مواد تمس مبدأ الفصل بين السلطات. المادة الخاصة بـ"قاضي الأمور الوقتية" التي تمنع قاضي الموضوع من وقف قرار الطرد، تمثل تغولًا تشريعيًا على السلطة القضائية. وهذا يخالف مبدأ دستوري واضح بحماية حق التقاضي وعلوية الأحكام النهائية، خاصة تلك الصادرة بالامتداد.

*السلطة القضائية وحقوق المستأجر*

المحكمة الدستورية في حكمها الشهير سنة 2002 أرست مبدأ الامتداد القانوني كحماية للمراكز القانونية المستقرة. وهناك آلاف الأحكام التي صدرت على مدى عقود لصالح المستأجرين. نسف تلك الأحكام بقانون جديد يطرح سؤالًا دستوريًا واضحًا: هل يملك المشرع إلغاء أحكام قضائية باتة؟
وفى النهاية
التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية في ظل الظروف الحالية قد يقود إلى كارثة اجتماعية واقتصادية، وفوضى قانونية، وفقدان الثقة في دولة القانون. البديل الحكيم هو إصلاح تدريجي، عادل، يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون المساس بالمراكز القانونية أو الدستور أو الأمان الاجتماعي.

إذا كان الإصلاح حتميًا، فليكن على أساس دستوري وإنساني، لا استعراضى وتشريعي منفصل عن واقع الناس.
Essam Helal Afyfy - عصام هلال عفيفي النائب أحمد عبدالجواد النائب طه الناظر النائب/ محمد رضا البنا

07/06/2025

هى اللجان اللى لما بتكتب اى بوست عن الإيجار القديم ...بتطلع .. ايه إجازة عيد 😁

31/05/2025

رأى الذكاء الاصطناعي فى إشكالية قانون الايجار القديم ومشروع الحكومة

*التوقع الواقعي* أن *لا أحد سينتصر بشكل كامل*، بل سيكون هناك *حل وسط* يوازن بين:

*1. مطالب الملاك:*
- الملاك يطالبون بتحرير العلاقة كليًا استنادًا لحق الملكية.
- المحكمة الدستورية دعّمت جزءًا من هذا المطلب (زيادة الأجرة).
- لكن *التحرير الكامل قد يخلق أزمة اجتماعية حادة*.

*2. حجية أحكام الامتداد:*
- أحكام الامتداد (جيل واحد فقط) *ملزمة*، ولن تُلغى.
- لا يمكن للمشرع قانونًا إلغاء حكم قضائي نهائي مستقر أو إصدار قانون بأثر رجعي يمس الحقوق المكتسبة.

*3. دور الدولة:*
- الدولة تحاول ضبط التوازن لحماية الاستقرار.
- غير قادرة حاليًا على تقديم سكن بديل شامل.
- لذلك، من المتوقع أن تتبنى *حل تدريجي مرن*.

---

*السيناريو المحتمل إذا تم تحرير العلاقة فجأة:*
1. *انفجار اجتماعي* بسبب تشريد مئات الآلاف من الأسر.
2. *زيادة غير مسبوقة في الإيجارات* تؤدي لارتفاع أسعار السوق بالكامل.
3. *ضغط على البنية التحتية والخدمات* نتيجة التنقل الجماعي للسكان.
4. *قضايا جماعية بالمحاكم* للطعن على التحرير وطلب تعويضات.

---

*التوقع الواقعي:*
- *زيادة تدريجية للأجرة* عبر لجان محايدة.
- *تثبيت الامتداد لجيل واحد* كما حكمت المحكمة الدستورية.
- *إعفاءات جزئية من الضريبة العقارية للملاك*، ومشاركة المستأجرين في الصيانة.
- إمكانية *طرح نظام "الإيجار التمليكي"* لحل الأزمة على مدى طويل.

الانتصار لن يكون لطرف واحد. الحل يجب أن يكون *توافقيًا، واقعيًا، ودستوريًا*.

31/05/2025

فى مشروع قانون الايجار بيقولك حاجة مضحكة
بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك. والتزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ وفى وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتض. ومع عدم الاخلال يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة

على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
الناس دى هبلة 😂

31/05/2025

خمس دقائق ضرب ضرب مفيش شتيمة

30/05/2025

بص تعمل قانون تلغى الامتداد وتلغى حكم دستورى ...
غير كدة في ناس معاها حكم امتداد من المحكمة
مفيش حاجة فى العالم تقول تلغى حكم دستورى وتلغى حكم محكمة بقانون بأثر رجعى .... انتم ناس مش عاقلة

29/05/2025

شهدت منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية شمال مصر جريمة مروعة، حيث قتل عاطلان شابا وقاما بالتمثيل بجثمانه الغارق في الدماء، ثم التقطا صور "سيلفي" بجواره.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغا من مركز شرطة الدخيلة يفيد بوقوع مشاجرة ومقتل شاب والتمثيل بجثمانه، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن عاطلين لهما معلومات جنائية، تعديا بأسلحة بيضاء على الشاب ولم يتركاه إلا بعد سقوطه جثة هامدة

29/05/2025