مكتب الفقي للمحاماه والاستشارات القانونيه

17/06/2025

قانون الايجار القديم

17/06/2025

اهم ماجاء بتعديل قانون الايجار القديم
وأصبح حيز التنفيذ

28/05/2025

حتى لو تعطر الرجال بأفخم العطور تبقى رائحة الرجولة أفعال وليس أقوال

22/05/2025

يعني إيه "حبس مع إيقاف التنفيذ"؟
هو القاضي بيهزر؟ ما يدي براءة وخلاص؟
&بص يا سيدي، لما القاضي يحكم عليك بالحبس مع الإيقاف، ده معناه إنك مدان فعلاً بس المحكمة شايفة إنك مش مجرم خطر... يعني شافت إن أخلاقك كويسة، أو سنك صغير، أو ظروفك تستاهل فرصة.

*فبتقولك*
هحبسك… بس مش دلوقتي، لو عدّت 3 سنين من غير ما تغلط تاني و ترتكب نفس الجريمه، الحكم ده كأنه ما حصلش!
لكن لو غلطت في التلات سنين دول، وارتكبت نفس جريمة تاني ، المحكمة بتفعّل الحكم القديم فوق الجديد!
يعني إيه؟

يعني هتاخد العقوبتين سوا!

فاهم ليه بقى الحكم ده مش براءة؟

البراءة = براءة

لكن الإيقاف = عقوبه مع وقف التنفيذ

20/05/2025

الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة
*تنقضي الدعوي الجنائية بمرور ثلاث سنوات من اخر إجراء صحيح في الدعوي ولا ذال هناك درجة من درجات التقاضي

#أما السقوط بمرور خمس سنوات على الحكم النهائي اي استوجب القانون أن يكون الحكم نهائي نفذ ت جميع مراحل التقاضي ليكون ليصح أن ندفع بالسقوط بمرور خمس سنوات

06/05/2025

حكم نقض جنائي هاااام ..قررت فيه #محكمة النقض بأن
📌 #القبض على المتهم و تفتيشه بمناسبة تنفيذ حكم قابل للمعارضة أو الإستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس لانه لايجوز تنفيذ الأحكام الغيابية و الاحكام التى يجوز استئنافها👇👇
(الطعن رقم 24561 لسنة 87 جلسة 2018/05/28)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
قضت محكمة النقض بأنلما كان المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقعة انتقل إلى مكان وجود المطعون عليه نفاذاً للحكم الصادر فى القضية رقم …. جنايات …. القاضي غيابياً بالسجن المؤبد ، فأبصره محرزاً للسلاح الناري وذخائره المضبوطين وفر هارباً ولم يُقبض عليه ثم خلص إلى براءة المطعون ضده فى قوله : ” وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فى صحة الاتهام المسند إلى المتهم وآية ذلك أنه من المقرر بنص المادة 460 من #قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من جدول محكمة الجنايات أن الحكم الصادر ضد المتهم فى القضية رقم …. جنايات …. هو حكم غيابي بالسجن المؤبد ولما كانت الأحكام الغيابية ليست أحكام نهائية وغير واجبة النفاذ وعليه يكون توجه ضابط الواقعة نحو المتهم للقبض عليه باطلاً لانعدام المسوغ القانوني وبطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على دليل يكون مرتبا عليه أو مستمدا منه ، كما لا يجوز التعويل فى الإدانة على شهادة من قام بهذا الاجراء الباطل الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه ومصادرة السلاح الناري الذخيرة المضبوطة عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات .” ، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 460 منه على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ، وأن النص قد استعمل عبارة نهائية قاصداً ألَّا يكون الحكم قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ، ومن ثم فهو لا يسرى إلَّا على الأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات ، ولا ينطبق على الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ، والتي تكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ فور صدورها – حضورية كانت أم غيابية – والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد ، عملاً بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة . لما كان ذلك ، وكان توجه ضابط الواقعة للقبض على المطعون ضده – والذي فر هاربا دون التمكن من ضبطه – كان لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده فى الجناية رقم …. جنايات …. بالسجن المؤبد ، وأن ما أسفر عنه من ضبط السلاح والذخائر كان نتيجة محاولة القبض ، فإن ما تم ضبطه تبعا لذلك يكون قد وقع صحيحاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب صحيح القانون ، ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ۳۹ من القرار بقانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 .
و من خلال إستقراء هذا الحكم و إن كان اعطى الحق لمأمور الضبط القضائى المنفذ لحكم غيابى فى جناية الحق فى القبض على المتهم و صحة حالة التلبس المتولدة عن هذا الضبط لعدم شمول نص المادة 460 اجراءات جنائية للاحكام الغيابية فى جنائية الا انه أشار بنحوالى أن القبض على المتهم و تفتيشة بمناسبة تنفيذ حكم قابل للمعارضة أو الإستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس لانه لايجوز تنفيذ الأحكام الغيابية.

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

28/04/2025

نقابة المحامين تواصل التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية.. وتتخذ إجراءات حازمة



عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 22/4/2025

إلحاقًا للبيان السابق الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة السيد الأستاذ / عبدالحليم علام النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمواجهة القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى « مقابل خدمات مميكنة »، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.

وإيماءاً لما قرره الحاضرون بالإجماع بالاستمرار فى إتخاذ خطوات تصعيدية لرفض هذا القرار ومجابهته قانونًا.

ينوه الحاضرون ؛ ابتداءً أن الأزمة الراهنة بفرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف الصادر بشأنها قراراً غير دستوري من السادة رؤساء محاكم الاستئناف وتبني نقابة المحامين لها ليس لمطلب فئوي خاص بالسادة المحامين الذين يربو عددهم على الخمسمائة ألف محام بقدر ما هو دفاعاً عن حق المجتمع والمواطن المصري في شتى بقاع مصر، وهو الدور المنوط بنقابة المحامين عبر التاريخ والتي كانت
ولا زالت الحصن الأمين في الدفاع عن الحقوق والحريات للمجتمع المصري.

وباعتبار أن الدستور المصري الحالي قد نص في الفقرة الأولى من المادة 198 على أن (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع).

وهو ما يعني أن مشاركة نقابة المحامين في كافة القرارات التي تمس العدالة، وسيادة القانون ومنها حق التقاضي هو واجب دستوري.

وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل وسماع آراء كافة الحضور من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين، فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة استكمال القرارت السابقة، وحتى إلغاء هذا القرار بخطوات متدرجة كالآتي:

أولاً : وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025 والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.

ثانيًا : دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

ثالثًا: الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

رابعًا : الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر .

خامسًا: إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
السيد الأستاذ الدكتور / مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
السيد الاستاذ المستشار/ حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب .
السيد الاستاذ المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

سادسًا: دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد .

سابعًا :ـ تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم .

ثامنًا : يؤكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسئولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الازمة .

دامت المحاماة في عزة بوحدة أبنائها
ودامت مصر بخير ورخاء

21/04/2025

#قرار رئيس مجلس الوزراء
بمد فترة التصالح على مخالفات البناء لمده
٦ أشهر أخرى تبدا من تاريخ 2025/5/5

11/04/2025

30/03/2025

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير! 🌙✨