أسوان عاصمة الشباب الأ فريقى 2019

08/10/2025

تمكنت من ‏‏‏اكتساب ‏٢٬٤٧٧‏ متابع‏، و‏إنشاء ‏١١٥‏ منشور‏‏ و‏تلقي ‏١٣‏ تفاعل‏‏! شكرًا لكم جميعًا على دعمكم المستمر. لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك دونكم. ‏خلال آخر 90 يومًا‏‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏

07/10/2025

تنويه هام
====
نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف الصحى ومحطة سعد زغلول بنطاق مدينة أسوان ، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن المناطق الأتية : ( طريق الكورنيش بالكامل إبتداءاً من جبل تقوق حتى مزلقان كلية الهندسة - وسط البلد بالكامل إبتداءاً من شارع الغازات حتى الجوزيرة – الشنقراب – الحسناب - بشير بيه – البركة - جامع الطابية - حى غرب بالكامل – شارع كسر الحجر بالكامل – شرق البندر بالكامل – حى شرق بالكامل " السيل الجديد – السيل الريفى حتى الجوزيرة ) وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 8/10/2025 ، وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 9/10/2025 .
وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى يتم إتخاذ إجراءات مسبقة لتخفيف أى معاناة عن المواطنين أثناء فترة إنقطاعها من خلال إرسال فناطيس وسيارات المياه النقية لتوزيعها على المواطنين قبل فترة الإنقطاع ، فيما تهيب شركة المياه بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية والقاطنين بالمناطق المذكورة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة ، والإتصال بالخط الساخن 125 فى حالة طلب سيارات مياه الشرب بالمجان .

03/10/2025

📍تؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة.
⬅️ تطمئن الوزارة المواطنين إلى أن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.

03/10/2025

📌 بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري بشأن فيضان نهر النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي

1. تتابع وزارة الموارد المائية والري تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي المخالف للقانون الدولي. هذه الممارسات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب، كما تكشف بما لا يدع مجالاً للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالاً سياسياً للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

وفيما يتعلق بالموقف المائي بأعالي النيل، تشير البيانات إلى ما يلي:
2. تنبع مياه نهر النيل من ثلاثة روافد رئيسية هي: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة. ويأتي فيضان النيل الأزرق خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من كل عام، وتبلغ ذروته عادة في شهر أغسطس. وتشير البيانات إلى أن وضع الفيضان للعام عند مصادره الرئيسية الثلاث لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، إلا أنه أقل من العام الماضي، الذي عُد فيضاناً مرتفعاً، حتى الآن.
3. من الناحية الفنية، كان من المفترض أن تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه بسدها بشكل تدريجي منذ بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر، ثم تقوم بتصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، بما يتسق مع ما تدعيه مراراً بشأن فوائد السد في تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي.
4. غير أنه في نهاية أغسطس لوحظ أن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، حيث قاموا بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات من نحو 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ يوم 8 سبتمبر 2025. وتدل هذه التصرفات على توجه إثيوبي متعجل نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة، بغرض الوصول إلى منسوب 640 متر فوق سطح البحر، ثم فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات معدودة لاستخدامها فقط كـ"لقطة إعلامية" واستعراض سياسي في ما سُمّي باحتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر 2025، بعيداً عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب.
5. وقد تأكدت هذه التقديرات بما حدث فعلياً؛ إذ عمد المشغل الإثيوبي عقب انتهاء ما سُمّي بالاحتفال يوم 10 سبتمبر إلى تصريف كميات ضخمة من المياه، بلغت 485 مليون م³ في يوم واحد، تلتها زيادات مفاجئة وغير مبررة في التصريفات وصلت إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، ثم انخفضت إلى 380 مليون م³ يوم 30 سبتمبر. كما أظهرت التقديرات الخاصة بمناسيب السد الإثيوبي انخفاض المنسوب بما يقارب متراً واحداً، وهو ما يعادل تصريف نحو 2 مليار م³ من المياه المخزنة دون مبرر، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة السد (كما هو موضح بالشكل المرفق).
6. وقد أدى التقاء هذه الكميات الكبيرة وغير المتوقعة من المياه في هذا التوقيت من العام، مع تأخر واختلاف مواعيد سقوط الأمطار داخل السودان، إلى جانب ارتفاع إيراد النيل الأبيض عن معدلاته الطبيعية، إلى زيادة مفاجئة في كميات المياه نتج عنها إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وغمر العديد من القرى السودانية.
7. وفي مواجهة هذه الظروف الطارئة، لم يكن أمام مشغلي سد الروصيرص السوداني خيار سوى تخزين جزء بسيط من هذه المياه وتمرير الجزء الأكبر عبر بواباته حفاظاً على أمان السد، نظراً لمحدودية سعته التخزينية.
8. وبناءً على ذلك ترى وزارة الموارد المائية والري أن ما حدث على النيل الأزرق من إسراع في الملء غير القانوني للسد الإثيوبي، ثم تصريف كميات هائلة من المياه مباشرة بعد ما سُمّي باحتفال افتتاح السد، لم يكن إجراءً اضطرارياً، وإنما يعكس إدارة غير منضبطة وغير مسؤولة لسد بهذا الحجم.
9. لقد تسببت الإدارة الأحادية وغير المسؤولة للسد الإثيوبي في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي – الذي تحدث ذروته عادة في أغسطس – وإحداث "فيضان صناعي مفتعل" أكثر حدة وقوة في وقت متأخر من العام (جزء من شهر سبتمبر). كما أن هذا التصرف العبثي وغير المنضبط، والذي لا هدف له سوى “الاستعراض الإعلامي والسياسي”، قد ألحق خسائر فادحة بالسودان الشقيق وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مهدداً حياة ومقدرات شعبي دولتي المصب. ومصر كانت قد حذرت مراراً من أن وجود سد يخزن 74 مليار م³ بشكل مخالف للقانون الدولي ودون اتفاق قانوني ملزم، وفي ظل هذه العشوائية والعبث في الإدارة، يمثل خطراً دائماً ومستمراً على دولتي المصب خلال فترات الجفاف وفترات الفيضان.

وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة ما يلي:
10. يتم إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية. ومن خلال هذه المتابعة المستمرة يتم تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، سواء بزيادة المنصرف خلال موسم أقصى الاحتياجات الزراعية (مايو – أغسطس)، أو ضبط كميات المياه في فترة الفيضان (يوليو – أكتوبر)، أو تخفيضها في موسم السدة الشتوية (يناير – فبراير). وبهذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية أمن الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي.
11. وانطلاقاً من التحسب المسبق لهذه السيناريوهات، اتخذت الوزارة إجراءات استباقية شملت مخاطبة جميع المحافظين في 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان، مع التأكيد على أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي لنهر النيل، ومعرضة للغمر في مثل هذه الحالات.
12. إن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخراً هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية. غير أن التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة. كما أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (غرق المحافظات) هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر (أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل)، وهي بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروّج خطأً.
13. وتشير الوزارة إلى أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، أهمها تقليص القدرة التصريفية للنهر الذي يمثل مصدر الحياة للمصريين. وتقوم الوزارة سنوياً بتحذير المواطنين، كما تنفذ مناورات وجهوداً كبيرة ومكلفة للحفاظ على زراعات وأملاك المخالفين باعتبارهم من أبناء الوطن. ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين، وينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بأسره.
14. وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة. كما تطمئن الوزارة المواطنين إلى أن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.

03/10/2025

🚨 #بيان رسمي صادر عن وزارة الري والموارد المائية
السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة وإدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.

28/09/2025

28/09/2025

🚨المستشار محمود فوزي يستقبل اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة

🚨وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يشدد على اهتمام القيادة السياسية باستمرار العمل على تعويض من لم يتم تعويضهم من متضرري أهالي النوبة من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان تنفيذًا لما جاء بالاستحقاقات الدستورية

🚨الاجتماع شهد مناقشة ملف التعويضات وأبرز الإنجازات التي تمت فيه والتحديات التي تواجه سرعة صرف التعويضات وسبل تذليلها لمساعدة الأهالي على الصرف في أسرع وقت

🚨الاجتماع ناقش التحديات والمطالب التي تطور الغمل يوضع اطر الحلول القانونية والتنظيمية لاكمال سداد جميع التعويضات

🚨89 % من إجمالي المستوفين لشروط التعويض ممن تقدموا للحصول على التعويضات خلال المرحلتيْن الأولى والثانية صرفوا التعويضات بإجمالي 4057 مستحقًا للتعويض حتى 25/9/2025.

⭕في إطار التوجيهات الرئاسية بإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان و إنشاء السد العالي، وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدم تأثر المواطنين من مشروعات التنمية التي تتم في كل المحافظات، وتوجيهات سيادته بمراعاة حقوق وسلامة المواطنين عند تنفيذ هذه المشروعات، عقد السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، اجتماعًا، بالسيد اللواء الدكتور / إسماعيل محمد كمال – محافظ أسوان، والسيد اللواء / عمرو عبد المنعم – رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.

⭕وأكد السيد المستشار / وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اهمية استمرار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي – المنشأة بقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2019 - في متابعة صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، وذلك إنفاذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (236) التي ألزمت الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها على النحو الذي ينظمه القانون.

⭕واستعرض السيد اللواء الدكتور / محافظ أسوان والوفد المرافق له آخر الإنجازات التي قامت بها المحافظة، في ضوء قرار اللجنة الوطنية بأن تتولى محافظة أسوان إجراءات صرف التعويضات لمستحقي التعويضات الذين تقدموا خلال المرحلتيْن الأولى والثانية من تلقي طلبات التعويض، وتلقيها طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدم بها خلال هاتيْن المرحلتيْن من خلال الإدارات التابعة للمحافظة لتعويضهم وفقأ لرغباتهم، حيث بلغت نسبة الذين تم صرف التعويضات لهم 89 % من إجمالي المستوفين لشروط التعويض ممن تقدموا للحصول على التعويضات خلال المرحلتيْن الأولى والثانية بإجمالي (4057) مستحقًا للتعويض حتى 25/9/2025.

⭕كما ناقش الحضور السبل المثلى للمضي قدمًا في أعمال اللجنة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، ومن بينها فحص كافلة ملفات المستحقين للوقوف على العوائق الفردية التي تخص كل ملف على حدة، وتنويع سبل تقديم طلبات التعويض، وتضافر كافة أجهزة الدولة من أجل تيسير حصول المستحقين على التعويضات وتذليل كافة العقبات الإجرائية والمادية التي قد تعوق انتفاعهم بها، وانتهى الاجتماع بوضع خطة عمل تنفيذية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
https://www.facebook.com/share/p/1515Vw7NbS/

27/09/2025

🚨 #عاجل:- الصحة: إعادة إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة محمد عواد بمحافظة القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعادة إغلاق مركز الدكتور جودة محمد عواد المتخصص في التغذية العلاجية، ومعمل التحاليل التابع له بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، وذلك لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والتراخيص المطلوبة.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور المذكور أعاد فتح المركز رغم صدور قرار من النقابة العامة للأطباء بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك لانتهاكه أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003.

وأضاف عبد الغفار أن المركز كان قد أُغلق في 19 أبريل الماضي بعد ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، إلى جانب أدوية ومواد كيميائية منتهية الصلاحية معدة للاستخدام في المعمل، كما تبين أن الدكتور استخدم اسمه للترويج لأدوية وعقاقير ووسائل علاجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالمخالفة للقانون رقم 206 لسنة 2017 المنظم للإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، فضلاً عن مخالفته للقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بقانون رقم 153 لسنة 2004.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الدكتور المذكور قام بفض الأختام الرسمية والشمع الأحمر الموضوع على المركز، في مخالفة صريحة للقانون، وتم توثيق ذلك في محضر رسمي.

كما تم إخلاء المركز والمعمل من المرضى أثناء جولة التفتيش، وإعادة إغلاقهما وتشميعهما بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة. وأُحيلت المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق، مع تعيين حارس على الموقع لضمان عدم إعادة فتحه إلا بأمر رسمي من الجهات المعنية.

وأكد الدكتور زكي استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والتراخيص، سواء للمنشآت أو العاملين بها، وذلك لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين. https://www.facebook.com/share/17CAGjTCn7/