http://www.Administrativecapital.eg/

The administrative capital of Egypt, العاصمة الإدارية الجديدة (عاصمة مصر), Cairo (2026)

10/09/2026

🎓 العاصمة الإدارية الجديدة تعزز مكانتها على خريطة التعليم الجامعي.. جامعة العاصمة تضم 22 كلية في صرح أكاديمي حكومي متكامل

في إطار استعدادات تنسيق الجامعات 2026، سلطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الضوء على جامعة العاصمة، التي تضم منظومة أكاديمية متكاملة تشمل 22 كلية، تغطي مختلف التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية والعلمية والإنسانية والفنية والرياضية والسياحية، بما يمنح طلاب الثانوية العامة خيارات أكاديمية واسعة ومتنوعة.

🏛️ 22 كلية في جامعة واحدة

⚙️ العلوم الهندسية والتكنولوجية:
كلية الهندسة بحلوان – كلية الهندسة بالمطرية – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – كلية التكنولوجيا والتعليم.

🩺 العلوم الطبية:
كلية الطب – كلية الصيدلة – كلية التمريض – كلية علوم التغذية.

📚 العلوم الإنسانية والاجتماعية:
كلية الآداب – كلية التجارة وإدارة الأعمال – كلية الحقوق – كلية الخدمة الاجتماعية – كلية التربية.

🔬 العلوم الأساسية:
كلية العلوم.

🎨 الفنون:
كلية الفنون الجميلة – كلية الفنون التطبيقية – كلية التربية الفنية – كلية التربية الموسيقية.

🏃 علوم الرياضة:
كلية علوم الرياضة بنين – كلية علوم الرياضة بنات.

🌍 السياحة والاقتصاد:
كلية السياحة والفنادق – كلية الاقتصاد المنزلي.

⭐ تخصصات متميزة وريادة أكاديمية

ولا تتميز جامعة العاصمة بعدد كلياتها فقط، وإنما تضم مجموعة من الكليات ذات الريادة والجذور التاريخية في تخصصاتها، خاصة في مجالات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي وعلوم الرياضة.

كما تضم الجامعة تخصصات حديثة ترتبط باحتياجات سوق العمل وعلوم المستقبل، وفي مقدمتها الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم التغذية.

💡 من الطب والهندسة إلى الذكاء الاصطناعي والفنون

يجمع التنوع الأكاديمي للجامعة بين الطب والصيدلة والتمريض وعلوم التغذية والهندسة والعلوم والحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التجارة وإدارة الأعمال والحقوق والتربية والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنون والتخصصات الرياضية.

📌 ويأتي نشر وزارة التعليم العالي لهذه المعلومات ضمن سلسلة التعريف بكليات الجامعات الحكومية المصرية، بهدف مساعدة طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء الأمور على التعرف إلى الكليات والتخصصات المتاحة واختيار الرغبات المناسبة خلال مراحل التنسيق الإلكتروني.

🇪🇬 جامعة العاصمة.. 22 كلية في صرح أكاديمي واحد، وتنوع يجمع بين تخصصات الحاضر وعلوم المستقبل.

#الكليات

09/09/2026

⚖️ مدينة العدالة… قلب العدالة في الجمهورية الجديدة

تنهض واحدة من أعظم المشروعات القومية في مصر…
مدينة العدالة، أكبر صرح قضائي متكامل في الشرق الأوسط، حيث تجتمع مؤسسات القضاء المصري في موقع واحد لأول مرة، لتقدم نموذجًا حديثًا لمنظومة العدالة في الجمهورية الجديدة.

هنا… لا تُشيَّد مبانٍ فحسب،
بل تُبنى منظومة قضائية متطورة تليق بمكانة الدولة المصرية.

🏛️ منظومة قضائية متكاملة

تمثل مدينة العدالة نقلة نوعية غير مسبوقة، إذ تضم تحت مظلتها أهم الجهات والهيئات القضائية، بما يسهم في تعزيز سرعة التقاضي، وتحقيق الكفاءة، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة.

⚖️ الجهات والهيئات القضائية:

1- المحكمة الدستورية العليا.
2- محكمة النقض.
3- مجلس الدولة.
4- النيابة العامة.
5- هيئة قضايا الدولة.
6- هيئة النيابة الإدارية.
7- القضاء العسكري.
8- المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
9- هيئة الرقابة الإدارية.
10- محاكم الاستئناف.
11- المحاكم الابتدائية.
12- المحاكم الاقتصادية.
13- محاكم الأسرة.
14- دوائر الجنح والجنايات.

🎓 البنية الداعمة لمنظومة العدالة

15- أكاديمية القضاة والتدريب القضائي.
16- مراكز الدراسات والبحوث القانونية.
17- منظومة التحول الرقمي القضائي.

🏨 خدمات متكاملة داخل المدينة

18- فندق مخصص للقضاة.
19- استراحات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية.
20- خدمات متكاملة للمحامين.
21- مناطق انتظار حديثة.
22- مرافق خدمية وإدارية متكاملة.
23- نادي القضاة.

🚀 لماذا مدينة العدالة؟

• توحيد الجهات والهيئات القضائية في موقع واحد.
• تسريع إجراءات التقاضي.
• تقليل التكدس داخل المحاكم.
• تطبيق منظومة عدالة رقمية متطورة.
• تقديم خدمات قضائية تليق بالجمهورية الجديدة.

🔥 الرسالة

مدينة العدالة ليست مجرد مشروع عمراني…
بل هي تجسيد لرؤية الدولة المصرية في بناء منظومة قضائية حديثة، تعتمد على التكنولوجيا والكفاءة وسرعة الإنجاز.

🏛️ الخلاصة

هنا…
تجتمع مؤسسات القضاء المصري.

هنا…
يُدار ميزان العدالة وفق أحدث النظم والمعايير.

هنا…
تُرسم ملامح دولة القانون في الجمهورية الجديدة.

19/08/2026

مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.. مركز قضائي يعيد رسم خريطة المحاماة والخدمات القانونية في القاهرة

الرئيس السيسي يتابع معدلات التنفيذ ويوجه بالالتزام بالبرنامج الزمني.. ونحو ربع مليون متر مربع تجمع مؤسسات القضاء في قلب منطقة إدارية وقضائية جديدة

تقترب مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة من الدخول إلى مرحلة التشغيل، باعتبارها واحدة من أهم المنشآت المؤسسية التي تنفذها الدولة المصرية داخل العاصمة؛ مشروع لا تتوقف أهميته عند جمع المحاكم والهيئات القضائية في مكان واحد، وإنما يمتد تأثيره إلى إعادة تشكيل خريطة النشاط القانوني والإداري في القاهرة بالكامل.

وخلال أحدث متابعة للمشروع، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة معدلات تنفيذ مدينة العدالة وأعمال التجهيز والبنية التكنولوجية المرتبطة بها.

وأكد الرئيس أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء المشروع، وإنجاز الأعمال بالمستوى الفني الذي يليق بمكانة القضاء المصري، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بيئة قضائية حديثة ومتكاملة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومع وصول المشروع إلى مراحل متقدمة من التنفيذ والتجهيز، أصبحت مدينة العدالة واحدة من أبرز المشروعات المنتظرة افتتاحها وتشغيلها بالعاصمة الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

مدينة قضائية على نحو ربع مليون متر مربع

تقام مدينة العدالة على مساحة تقترب من ربع مليون متر مربع، في موقع استراتيجي داخل العاصمة الجديدة، لتشكل مركزًا قضائيًا وإداريًا كبيرًا يجمع عددًا من أهم الجهات والهيئات القضائية المصرية.

ولا يتعلق الأمر بإنشاء مجموعة من مباني المحاكم المنفصلة؛ فالمخطط يقوم على إنشاء مدينة قضائية متكاملة تحتوي على مقار المؤسسات القضائية ومرافقها وقاعات المحاكم والخدمات القانونية والإدارية والمساندة.

وهو ما يجعل المشروع واحدًا من أكبر مراكز النشاط القضائي والإداري التي يتم إنشاؤها في مصر خلال العقود الأخيرة.

ماذا تضم مدينة العدالة؟

تضم المدينة عددًا كبيرًا من أهم مؤسسات وهيئات القضاء المصري، من بينها:

- محكمة النقض.
- المحكمة الدستورية العليا.
- مجلس الدولة.
- المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
- هيئة قضايا الدولة.
- هيئة النيابة الإدارية.
- هيئة القضاء العسكري.
- أكاديمية القضاة.
- المحكمة الاقتصادية.
- محكمة الأسرة والطفل.
- مأمورية استئناف القاهرة.
- المركز الدولي للتحكيم.

إلى جانب قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث النظم، ومكتبات قانونية متخصصة، ومتحف قضائي، ودار للضيافة، ومنشآت ومرافق خدمية، ومناطق انتظار للسيارات وغيرها من الخدمات المطلوبة لتشغيل مجمع قضائي بهذا الحجم.

أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا

من أهم الأرقام المرتبطة بالمشروع قدرته المخططة على استقبال أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين داخل المدينة.

وهذا الرقم وحده يكشف أن المشروع لن يكون مجرد منطقة حكومية هادئة تعمل في ساعات محدودة، بل سيصبح أحد أكبر مراكز الحركة اليومية داخل العاصمة الجديدة.

قضاة، ومستشارون، وأعضاء نيابة، ومحامون، وموظفون، ومتقاضون، ومندوبو شركات، وخبراء، ومترجمون، ومقدمو خدمات ومواطنون سيتحركون يوميًا من وإلى المنطقة.

وهذه الكتلة البشرية اليومية ستخلق بطبيعتها اقتصادًا خدميًا كاملًا حول مدينة العدالة.

الحي الإداري ومدينة العدالة.. قلب مؤسسات الدولة الجديدة

تزداد أهمية مدينة العدالة بسبب موقعها في نطاق مؤسسي بالغ الأهمية بالعاصمة الجديدة، بالقرب من الحي الحكومي والحي الإداري ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي هذه المنطقة تتشكل تدريجيًا واحدة من أكثر مناطق العاصمة نشاطًا من حيث الأعمال الحكومية والقانونية والإدارية.

فوجود الوزارات والجهات الحكومية والبرلمان ومؤسسات القضاء في نطاقات متقاربة لا يعني فقط انتقال مقرات الدولة؛ بل يعني انتقال آلاف الوظائف والأنشطة المهنية والخدمية المرتبطة بها.

ومن هنا تصبح المنطقة المحيطة بمدينة العدالة والحي الإداري واحدة من أكثر المناطق المرشحة لاستقبال النشاط المكتبي والمهني طويل الأجل في العاصمة.

انتقال جديد لمكاتب المحاماة إلى العاصمة

وقد يكون أحد أهم التأثيرات غير المباشرة للمشروع هو ما سيحدث في خريطة مكاتب وشركات المحاماة بالقاهرة.

فعلى مدار عشرات السنين، ارتبط جانب كبير من النشاط القانوني بمناطق وسط البلد، ورمسيس، وباب اللوق، وعابدين، وجاردن سيتي، والدقي وغيرها من المناطق القريبة من المحاكم والمصالح الحكومية.

وكان اختيار موقع مكتب المحامي في كثير من الأحيان مرتبطًا قبل أي شيء بقربه من المحكمة أو الجهة التي يتعامل معها يوميًا.

ومع انتقال مركز الثقل القضائي إلى مدينة العدالة، من الطبيعي أن تبدأ المعادلة نفسها في العمل ولكن في اتجاه جديد.

المحاكم تنتقل.. والمحاماة ستتحرك معها.

ومن المتوقع تدريجيًا أن تسعى مكاتب المحاماة الكبرى وشركات الاستشارات القانونية والمكاتب المتخصصة إلى تأسيس مقار أو فروع لها في العاصمة الجديدة، وبصفة خاصة في المنطقة المواجهة أو القريبة من مدينة العدالة.

من وسط البلد المزدحم إلى مركز قضائي حديث

يمثل هذا التحول فرصة لإعادة توزيع أحد أكثر الأنشطة المهنية ارتباطًا بوسط القاهرة.

فعشرات الآلاف من الزيارات اليومية المرتبطة بالمحاكم والمكاتب القانونية والخدمات الحكومية كانت تاريخيًا أحد أسباب الضغط على بعض مناطق وسط البلد.

المحامي ينتقل إلى المحكمة، ثم إلى الشهر العقاري، ثم إلى هيئة أو وزارة، ثم يعود إلى مكتبه، بينما ينتقل العميل بين نفس المواقع.

وعندما تجتمع المؤسسات القضائية والإدارية الرئيسية في نطاق عمراني واحد حديث ومخطط، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الحركة يمكن أن ينتقل تدريجيًا إلى العاصمة الجديدة.

ومن ثم لا ينبغي النظر إلى انتقال المؤسسات باعتباره مجرد نقل موظفين من مبنى إلى آخر، وإنما كعملية لإعادة توزيع الحركة والنشاط الاقتصادي والمهني داخل القاهرة الكبرى.

مدينة العدالة ستجذب منظومة كاملة من الخدمات

مكتب المحاماة ليس النشاط الوحيد المتوقع انتقاله أو التوسع بالقرب من مدينة العدالة.

فالقضاء تحيط به سلسلة طويلة من الأنشطة والخدمات المرتبطة به مباشرة أو غير مباشرة.

من المتوقع أن تشهد المنطقة طلبًا متزايدًا على شركات المحاماة والاستشارات القانونية، مكاتب التحكيم، المحاسبة والمراجعة، مكاتب الخبراء، خدمات الترجمة القانونية، مكاتب التوثيق، الخدمات الإدارية، الطباعة والتصوير والأرشفة، البنوك والخدمات المالية، مراكز الأعمال وقاعات الاجتماعات.

يضاف إلى ذلك خدمات الحياة اليومية التي سيحتاجها عشرات الآلاف من العاملين والزائرين، مثل المطاعم والمقاهي والصيدليات والخدمات التجارية والنقل والفنادق والشقق الفندقية والضيافة.

وبالتالي فإن مدينة العدالة لا تنشئ طلبًا على العقار القضائي فقط، بل تستطيع أن تولد طلبًا مستدامًا على نطاق واسع من العقارات المكتبية والتجارية والخدمية المحيطة بها.

قيمة المنطقة في التشغيل وليس في المباني فقط

هنا تظهر واحدة من أهم النقاط في تقييم المشروعات بالعاصمة الجديدة.

القيمة الحقيقية لأي منطقة لا تتحدد فقط بشكل المباني أو ارتفاعها أو سعر المتر فيها.

ما يصنع قيمة طويلة الأجل هو وجود سبب حقيقي يجعل الناس يذهبون إلى المكان كل يوم.

ومدينة العدالة تمتلك هذا العامل بقوة.

أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا بخلاف العاملين، ومؤسسات قضائية لا يمكن نقل خدماتها إلى مكان آخر كل عدة سنوات، ومكاتب محاماة وخدمات مهنية ستحتاج إلى القرب منها.

وهذا يخلق ما يمكن تسميته Daily Business Population؛ أي كتلة سكانية مهنية متجددة تدخل المنطقة يوميًا للعمل والحصول على الخدمات.

وهذه الحركة المستمرة هي واحدة من أهم ركائز نجاح المناطق التجارية والإدارية في المدن الجديدة.

مدينة تعمل طوال أيام الأسبوع

على عكس المناطق التي تعتمد فقط على موظفي جهة حكومية واحدة، فإن مدينة العدالة ستخدم شبكة شديدة التنوع من المستخدمين.

هناك جلسات محاكم، وأعمال نيابات، ومراجعات ملفات، وإجراءات إدارية، ومحامون وشركات وخبراء ومتقاضون ومتعاملون مع الجهات القضائية.

وهذا النوع من النشاط يوفر للمنطقة حركة عملية مستمرة، ويمنح الأنشطة التجارية والمكتبية المحيطة بها قاعدة طلب حقيقية.

ومع إضافة الوزارات والحي الإداري والبرلمان والمؤسسات الحكومية القريبة، تتشكل منطقة أعمال ذات طبيعة مختلفة عن أي منطقة إدارية تقليدية.

تحول جغرافي في سوق الخدمات القانونية

هذا التحول قد يعيد رسم جزء كبير من الخريطة المهنية للقاهرة.

في السابق، كان السؤال بالنسبة إلى مكتب المحاماة: ما المسافة بين المكتب ومحكمة النقض؟ أو مجلس الدولة؟ أو المحكمة الاقتصادية؟ أو الوزارة؟

خلال السنوات القادمة، قد يصبح السؤال:

كم يبعد مكتبي عن مدينة العدالة؟

ومع الوقت، قد تتحول المنطقة المقابلة والمحيطة بمدينة العدالة إلى Legal Business District حقيقي؛ يضم شركات المحاماة المحلية والدولية، ومكاتب التحكيم، والخبراء والاستشاريين والخدمات المالية والإدارية المرتبطة بالقطاع القانوني.

وهو نمط معروف حول المراكز القضائية الرئيسية في العديد من العواصم العالمية.

البنية الرقمية جزء من المشروع

ورغم التركيز على البعد العمراني والاقتصادي، فإن المشروع يقوم أيضًا على بنية تكنولوجية متقدمة.

وتعمل الدولة على تجهيز المؤسسات القضائية في المدينة بأنظمة حديثة لإدارة العمل وتبادل البيانات والخدمات الإلكترونية، مع اهتمام خاص بتأمين البيانات والبنية الرقمية.

كما شهدت الفترة الأخيرة إطلاق استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، في إطار تطوير أوسع للمنظومة القضائية المصرية.

والهدف النهائي هو أن يؤدي وجود المؤسسات في مكان واحد، إلى جانب البنية التكنولوجية الجديدة، إلى رفع كفاءة العمل وتقليل زمن الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

الشهر العقاري والتوثيق جزء من المنظومة الجديدة

ويتزامن المشروع مع خطة أوسع لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وتشمل هذه الخطة التوسع في الفروع الحديثة والمتميزة، وزيادة خدمات التوثيق المتنقلة، والعمل على تقديم مزيد من الخدمات بطرق أكثر سهولة وسرعة.

وهو توجه يكمل فلسفة مدينة العدالة؛ إذ إن المواطن والمحامي لا يحتاجان إلى المحكمة وحدها، وإنما إلى سلسلة مترابطة من الخدمات المرتبطة بالقضاء والتوثيق والإجراءات القانونية.

المونوريل وشبكات النقل تعزز أهمية الموقع

نجاح منطقة بهذه الكثافة يعتمد بدرجة كبيرة على سهولة الوصول إليها.

وهنا تمثل شبكة النقل الحديثة بالعاصمة الجديدة عاملًا رئيسيًا، وبالأخص مونوريل شرق النيل الذي يربط شرق القاهرة بالعاصمة.

وجود وسائل نقل جماعي سريعة ومنظمة بالقرب من مدينة تستقبل عشرات الآلاف يوميًا سيكون عنصرًا جوهريًا في تشغيلها، كما سيزيد من جاذبية المكاتب والأنشطة التجارية والإدارية المحيطة بها.

المشروع أكبر من مباني المحاكم

أهمية مدينة العدالة لا تكمن فقط في أنها مشروع معماري ضخم أو أنها تجمع المؤسسات القضائية.

القيمة الأكبر تكمن في أنها يمكن أن تكون نقطة تحول جغرافية واقتصادية ومهنية.

فهي تنقل مركزًا رئيسيًا من مراكز الحركة اليومية من مناطق مكتظة داخل القاهرة إلى منطقة جديدة مخططة، وتخلق حولها احتياجًا طبيعيًا للمكاتب والخدمات والتجارة والنقل والضيافة.

وبالتالي فإن الأثر الحقيقي للمشروع لن يظهر فقط داخل أسوار مدينة العدالة، وإنما سيظهر في عشرات المشروعات والمكاتب والأنشطة التي ستنشأ حولها.

مدينة العدالة تعيد تشكيل المنطقة بالكامل

مع اكتمال مدينة العدالة وتشغيل الحي الإداري والوزارات والبرلمان، فإن هذه المنطقة من العاصمة الجديدة مرشحة لتصبح واحدة من أهم مراكز العمل المؤسسي والمهني في مصر.

ومن المرجح أن تكون مكاتب المحاماة وشركات الخدمات القانونية من أوائل القطاعات التي ستستفيد من هذا التحول؛ لأنها بطبيعتها تبحث عن القرب من المؤسسات التي تتعامل معها.

وسيتبعها قطاع كامل من الأعمال المرتبطة بالقضاء والخدمات المهنية.

وهنا يمكن فهم القيمة الحقيقية للموقع.

فمدينة العدالة لا تجلب فقط 30 ألف زائر.

إنها تجلب معهم نشاطهم، واحتياجاتهم، ومكاتبهم، واجتماعاتهم، وخدماتهم، وعلاقاتهم التجارية.

العاصمة الجديدة تستقبل مركز القضاء المصري

مع المتابعة المباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتوجيه بالالتزام بالجداول الزمنية وإنهاء الأعمال بالمستوى الذي يليق بالقضاء المصري، تدخل مدينة العدالة مراحلها المتقدمة استعدادًا للتشغيل.

وعند افتتاحها، لن نشهد فقط انتقال مجموعة من المحاكم إلى مبانٍ جديدة.

سنشهد بداية انتقال منظومة مهنية كاملة.

قضاء ومحاماة وتحكيم واستشارات وتوثيق وخدمات قانونية وإدارية ستجد مركز ثقل جديدًا في العاصمة الجديدة.

ومثلما انتقلت الوزارات إلى الحي الحكومي، ومجلسا النواب والشيوخ إلى العاصمة، فإن انتقال القضاء إلى مدينة العدالة سيكمل أحد أهم أضلاع الحياة المؤسسية داخل المدينة.

ومن هنا فإن أهمية المشروع تتجاوز حدوده التي تقترب من ربع مليون متر مربع.

فمدينة العدالة مرشحة لأن تصبح قلب المنطقة القضائية والقانونية الجديدة في مصر، ومحركًا رئيسيًا للحركة المكتبية والتجارية والخدمية في محيطها.

لأن المدن لا تنجح بمجرد بناء العقارات.

المدن تنجح عندما تنتقل إليها المؤسسات.. ثم تنتقل معها الوظائف والمكاتب والخدمات والناس والحياة.

وهذا هو التأثير الحقيقي المنتظر من مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

18/08/2026

من وسيلة نقل إلى وجهة للترفيه والاحتفال.. المونوريل يخفض التذاكر 50% ويفتح أبوابه لحفلات الزفاف

مونوريل شرق النيل يقدم تجربة مختلفة للمصريين.. نصف سعر التذكرة في العطلات وإمكانية إقامة حفلات الزفاف داخل المحطات وعلى متن القطارات

لم يعد مونوريل شرق النيل مجرد وسيلة حديثة للانتقال بين شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بعدما بدأت منظومته تقدم تجربة تتجاوز مفهوم النقل التقليدي، تجمع بين التنقل والترفيه والاستمتاع بمعالم العاصمة الجديدة، وصولًا إلى إمكانية استقبال حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة داخل المحطات وعلى متن القطارات.

وتواصل وزارة النقل، بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المونوريل ECM، تطبيق تخفيض بنسبة 50% على قيمة تذاكر مونوريل شرق النيل يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية، ضمن خطة لتشجيع المواطنين على استخدام منظومة النقل الجماعي الذكي والحديث.

ويمتد مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومترًا ويضم 22 محطة، ويرتبط بعدد من أهم وسائل النقل الجماعي؛ إذ يتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة الاستاد، ومع الأتوبيس الترددي السريع BRT في محطة المشير طنطاوي، إلى جانب الاتصال بالقطار الكهربائي الخفيف LRT عبر محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فرحك في المونوريل.. تجربة جديدة وغير تقليدية

وفي مشهد لافت، شهد مونوريل شرق النيل احتفال عروسين بزفافهما على متن أحد القطارات، مرتديين ملابس الزفاف، وسط تفاعل وتهنئة الركاب، في تجربة دفعت إدارة المونوريل إلى التأكيد على جاهزيتها لاستضافة حفلات الزفاف بناءً على طلب العروسين، سواء داخل إحدى المحطات أو على متن القطار نفسه.

وتعكس الخطوة توجهًا لتحويل المونوريل من وسيلة انتقال فقط إلى تجربة حضرية متكاملة، خاصة مع الإقبال الذي شهدته المنظومة خلال العطلات والمناسبات وزيارات المواطنين للعاصمة الإدارية الجديدة والنهر الأخضر.

من القاهرة إلى العاصمة الجديدة.. رحلة مختلفة

ويعمل المونوريل بالكامل بالطاقة الكهربائية، ويعتمد على التشغيل الأوتوماتيكي دون سائق، كما تضم القطارات والمحطات مجموعة من التجهيزات والخدمات الحديثة، في إطار منظومة النقل الذكي التي تستهدف ربط القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بشبكات النقل الجماعي المختلفة.

وبين خصم يصل إلى 50% على التذاكر في الأيام المحددة وإمكانية الاحتفال بالمناسبات السعيدة داخل المنظومة، يقدم مونوريل شرق النيل صورة مختلفة لوسائل النقل الحديثة؛ فالمحطة لم تعد فقط نقطة للوصول إلى الوجهة، والقطار لم يعد مجرد وسيلة للرحلة، بل أصبح من الممكن أن يكون هو نفسه جزءًا من التجربة والذكرى.

المونوريل.. تبدأ الرحلة بتذكرة بنصف السعر، وقد تبدأ عليه أيضًا رحلة العمر.

18/08/2026

مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية في قلب اهتمام الرئيس السيسي
توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز واستكمال المشروع القومي لتأسيس منظومة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة

الرئيس السيسي يحدد ملامح مستقبل العدالة في مصر.. مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة

⚖️ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف المرجو من إنشاء «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، في إطار متابعة جهود تطوير منظومة العدالة وتحديث البنية التحتية والتكنولوجية للجهات القضائية.

🏛️ مدينة العدالة.. صرح قضائي جديد في قلب العاصمة

وتُمثل مدينة العدالة أحد أبرز المشروعات التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي، من خلال توفير بيئة حديثة ومتكاملة تجمع بين المؤسسات القضائية والبنية الرقمية والتكنولوجية المتطورة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

💻 التحول الرقمي في قلب المنظومة القضائية

وتقوم رؤية مدينة العدالة على بناء منظومة قضائية تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الرقمية، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ويساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتحقيق العدالة الناجزة.

⚖️ عدالة ناجزة وخدمات متميزة للمواطنين

وتضع توجيهات الرئيس المواطن في صميم عملية تطوير المنظومة القضائية، من خلال العمل على توفير خدمات أكثر سرعة وكفاءة، وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية في إطار مؤسسي حديث يليق بمكانة القضاء المصري.

مدينة العدالة.. أحد صروح الجمهورية الجديدة

ومع اقتراب اكتمال هذا المشروع الكبير، تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاحتضان منظومة قضائية حديثة تعكس رؤية الدولة لبناء مؤسسات أكثر تطورًا وكفاءة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في قطاع العدالة.

📌 الرئيس عبد الفتاح السيسي:
«الهدف المرجو من مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين».

⚖️ مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة..
بيئة قضائية رقمية متكاملة، وعدالة ناجزة، وخدمات أكثر كفاءة للمواطن المصري.

#مصر

13/08/2026

🧠 مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. قلب مصر الرقمي وصناعة المستقبل

صور حصرية من مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة.. تابع التطور بنفسك 🧐

تواصل العاصمة الإدارية الجديدة استكمال أحد أهم مشروعاتها التكنولوجية، مدينة المعرفة، التي تمثل ركيزة رئيسية في استراتيجية الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل ودعم الابتكار والبحث العلمي وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتقع مدينة المعرفة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطويرها لتكون مجتمعًا معلوماتيًا وتكنولوجيًا متكاملًا، يجمع تحت مظلته مؤسسات التدريب والتعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال، ويعمل على إعداد الكوادر البشرية للوظائف الرقمية المستقبلية.

🏙️ المرحلة الأولى تعمل بالفعل.. والمرحلة الثانية تتقدم

بحسب أحدث متابعة حكومية للمشروع في يناير 2026، دخلت المرحلة الأولى من مدينة المعرفة مرحلة التشغيل بالفعل، بينما تتواصل الأعمال الإنشائية والتعاقدية لاستكمال المرحلة الثانية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال الإنشائية والتكنولوجية للمرحلة الثانية، بما يسمح بالبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى والتوسع في الابتكار والبحث العلمي والتدريب وبناء القدرات الرقمية.

🏛️ ماذا تضم مدينة المعرفة؟

تجمع المدينة عددًا من أهم المؤسسات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا والاتصالات وبناء القدرات الرقمية، وفي مقدمتها:

- معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.
- المعهد القومي للاتصالات NTI.
- جامعة مصر للمعلوماتية EUI.
- مركز إمحوتب للإبداع والتطوير.
- الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويمثل وجود هذه المؤسسات داخل موقع واحد نموذجًا يستهدف الربط بين التعليم الجامعي والتدريب المتخصص والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال واحتياجات سوق العمل التكنولوجي.

🤖 11 معملًا بحثيًا متطورًا

وتضم مدينة المعرفة 11 معملًا بحثيًا متقدمًا تغطي مجموعة من أهم تكنولوجيات المستقبل، من بينها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة المتقدمة، والطباعة الرقمية، والتصميم والتصنيع الميكانيكي، والإلكترونيات، والواقع الافتراضي والمعزز والممتد، إلى جانب مجالات القياسات الدقيقة والتأهيل والميكانيكا الحيوية.

كما تضم المنظومة معامل للتدريب والتجارب، إلى جانب حاضنات ومسرعات أعمال، بما يساعد على تحويل المعرفة والأبحاث والأفكار التكنولوجية إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

🎓 من التدريب إلى سوق العمل

ويؤدي فرع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بمدينة المعرفة دورًا مهمًا في إعداد الكوادر المطلوبة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال التدريب المهني والمعسكرات المكثفة والبرامج المتخصصة، إلى جانب التعاون مع الصناعة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع التكنولوجي.

🏭 تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة

ومن المشروعات المهمة المرتبطة بمدينة المعرفة إنشاء مركز للابتكار في تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0، بهدف دعم تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة، والتدريب على الأتمتة والرقمنة، والمساهمة في تطوير المصانع الذكية ونقل المعرفة إلى القطاع الصناعي المصري.

🌐 مدينة داخل العاصمة مخصصة لصناعة المعرفة

الفكرة وراء المشروع تتجاوز إنشاء مجموعة من المباني التكنولوجية؛ فالهدف هو بناء مجتمع رقمي متكامل يدعم الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، ويوسع نطاق التدريب وبناء القدرات، ويوفر بيئة تجمع الباحث والطالب والمتدرب ورائد الأعمال والشركات والمؤسسات التكنولوجية في منظومة واحدة.

ومع تشغيل المرحلة الأولى واستمرار تنفيذ المرحلة الثانية، تصبح مدينة المعرفة أحد المشروعات التي تعزز البعد التكنولوجي للعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب أدوارها الحكومية والاقتصادية والتعليمية.

🇪🇬 مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. من هنا تُبنى الكوادر الرقمية، وتتطور الأبحاث، وتتحول الأفكار إلى ابتكارات، في خطوة جديدة نحو اقتصاد مصري قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

📸 صور حصرية من مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة.. شاهد حجم التطور على أرض الواقع وتابع بنفسك واحدة من أهم مناطق التكنولوجيا والابتكار في العاصمة.

11/08/2026

🎓 أهم منشور من وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة.. تعرّف على الجامعات الحكومية وكلياتها على مستوى الجمهورية قبل تسجيل رغباتك

📢 إلى جميع طلاب الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية وأولياء الأمور

ننشر لكم في هذا المنشور الإنفوجرافات التعريفية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات الحكومية، والتي توضح الكليات الموجودة داخل كل جامعة، لمساعدة الطلاب على التعرف على اختياراتهم المتاحة قبل تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2026/2027.

🏛️ كل جامعة حكومية وكلياتها في مكان واحد
يمكنكم من خلال الإنفوجرافات المرفقة بالمنشور التعرف على الجامعات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية، والكليات التابعة لكل جامعة، بما يساعد الطالب على المقارنة وتحديد الجامعة والكلية المناسبة لرغباته وميوله قبل تسجيل التنسيق.

⭐ جامعة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن الإنفوجرافات
وتأتي جامعة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن الجامعات الواردة في هذه السلسلة، وتضم 22 كلية، كما تنفرد بعدد من الكليات والتخصصات المتميزة وغير المتاحة في جامعات أخرى داخل مصر، ما يمنح طلاب الثانوية العامة مجموعة متنوعة من المسارات والتخصصات الأكاديمية الحديثة.

📌 منشن لكل طالب ثانوية عامة تعرفه
شارك المنشور مع زملائك وأصدقائك وأولياء الأمور على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن أكبر عدد من الطلاب من التعرف على الجامعات الحكومية والكليات المتاحة، واختيار وترتيب رغبات التنسيق بصورة مناسبة.

🔖 احفظ المنشور وارجع إليه عند تسجيل الرغبات، وتأكد دائمًا من متابعة المصادر الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة أحدث التعليمات والبيانات الخاصة بالتنسيق.

#الكليات

11/08/2026

من قلب العاصمة الإدارية الجديدة.. الأكاديمية العسكرية المصرية تفتح باب الالتحاق للمتخصصين

تفتح الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة باب الالتحاق أمام المتخصصين من خريجي الجامعات في العديد من المجالات الطبية والهندسية والعلمية والإنسانية، وفقًا للشروط والضوابط والمعايير المعلنة للقبول.

ويأتي ذلك في إطار الدور المتنامي للعاصمة الجديدة، التي أصبحت تضم عددًا من أهم المؤسسات التعليمية والتدريبية والعسكرية في مصر.

إذا كنت تحمل المؤهل المناسب ولديك الطموح للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة المصرية وخدمة الوطن، فتعرّف على التخصصات المطلوبة وشروط ومعايير القبول من خلال الإنفوجراف.

#المتخصصون

The administrative capital of Egypt

10/09/2026

09/09/2026

19/08/2026

18/08/2026

18/08/2026

13/08/2026

11/08/2026

11/08/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Listing takedown request