25/07/2025
مطالبات بعودة الإنترنت غير المحدود في مصر وسط استياء شعبي متزايد
في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم، أصبحت منازل المصريين تعج بالأجهزة الحديثة من شاشات 4K و8K، وأجهزة ذكية لا تعمل إلا باتصال دائم بالإنترنت، بالإضافة إلى انتشار تقنية الجيل الخامس 5G، التي رفعت من كفاءة الاتصال وسرعة التصفح. لكن وسط هذا التطور الملحوظ، بقيت هناك مشكلة تؤرق المستخدمين في مصر: سياسة "الاستخدام العادل" التي تحد من استمتاع المواطنين بخدمة الإنترنت بالشكل الطبيعي.
كان الإنترنت في بداياته يقدم بصورة غير محدودة، إلا أن شركات الاتصالات في مصر أدخلت نظام "الاستخدام العادل"، الذي فرض حداً للاستهلاك الشهري، بحجة تنظيم الخدمة وضمان الجودة، لكن الواقع أثبت أن هذا النظام جاء لصالح الشركات فقط، دون أي اعتبار لحاجة المستخدمين المتزايدة.
اليوم، ومع تضاعف سرعات الإنترنت، وجد المواطن نفسه مجبراً على دفع الاشتراك الشهري من مرتين إلى أربع مرات لمجرد الحفاظ على الاتصال، وهو ما يعتبره كثيرون ظلماً صريحاً. فهل يعقل أن تتطور الأجهزة، والبنية التحتية، وسرعة التحميل، بينما تبقى "الكوتة" ثابتة دون أي تغيير يراعي الاستخدام العصري الطبيعي؟
الغضب الشعبي يتصاعد، ونداءات تطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه السياسات التي تثقل كاهل المستخدمين دون مبرر، وسط تساؤلات مشروعة: إلى متى ستظل حقوق المشتركين مهضومة؟ ولماذا تصر الشركات على تقديم خدمة محدودة في زمن يتطلب الانفتاح واللا حدود؟
الشارع المصري اليوم لا يطلب رفاهية، بل حقه الطبيعي في خدمة تواكب العصر، وتناسب متطلباته اليومية، دون أن يُرهق مادياً أو يُحرم من أبسط حقوقه الرقمية.
