Yasser.aljizawaa

20/10/2025

لقد حصلتُ على ما يزيد عن ‏٥٠٠‏ من التفاعلات على أحد منشوراتي الأسبوع الماضي! شكرًا للجميع على الدعم! ‏🎉‏

20/10/2025

مصر تجمد أموال 48 رجل أعمال.. وخبراء يوضحون السبب

خطوة وُصفت بأنها من أكبر الإجراءات التنظيمية في سوق المال خلال العام الجاري، أعلنت البورصة المصرية قبل أيام، منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

وشمل القرار، الذي صدر بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين، على أن يمتد المنع إلى جميع الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وطالبت البورصة شركات الوساطة وجميع الأطراف العاملة في سوق المال بالامتناع عن تنفيذ أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تخص الأسماء المشمولة بالقرار، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل، إلى حين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.

مخالفات سوقية
فيما أوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بالجامعات المصرية، أن القرار جاء بعد اكتشاف الهيئة العامة للرقابة المالية وجود تلاعبات في الاستثمارات وقيد بعض الشركات بالبورصة. وأضاف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن التحقيقات كشفت عن تورط عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بينهم لاشين، في تلاعب بأسهم شركته لتحقيق ارتفاعات غير مبررة في الأسعار ومكاسب مالية ضخمة على غير الحقيقة. وقال "تحركت الهيئة بسرعة لحماية أموال المستثمرين ومنع انتقال الأصول إلى أطراف أخرى، لذلك صدر قرار تجميد الممتلكات فورًا كإجراء احترازي"، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ لضمان الشفافية ومنع استمرار أي ممارسات ضارة بسوق المال.
كما أكد أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يُذكر فيها اسم لاشين خلال العام الحالي، بل الثالثة خلال الشهرين الأخيرين، ما يعكس متابعة دقيقة من الجهات التنظيمية لأي تحركات غير اعتيادية في السوق.

مضاربات وارتفاعات غير مبررة
ولفت أستاذ التمويل إلى أن القرار شمل 47 رجل أعمال آخرين مقربين من لاشين، ساعدوه في التلاعب بأسهم الشركة من خلال عمليات شراء وبيع متكررة أدت إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع وإيهام السوق بوجود طلب مرتفع.

كذلك أوضح أن التحقيقات ما زالت مستمرة، قائلاً: "حتى الانتهاء من الفحص الكامل للبيانات والمعاملات، سيظل قرار التجميد ساريًا، وبعدها ستُحدد العقوبات والجزاءات المقررة بحسب نتائج التحقيق". وطالب في الوقت نفسه بمراجعة القواعد المنظمة للتداول والتسعير في البورصة، لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بثقة المستثمرين وتؤثر على سمعة السوق.

قرار احترازي
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن القرار جاء بعد ثبوت مخالفات واضحة لبعض الأطراف لقواعد التداول المنظمة لسوق المال.وأوضح أن الممارسات التي جرى رصدها تضمنت مضاربات وتداولات مضللة تسببت في رفع أو خفض أسعار بعض الأسهم بصورة لا تعكس أداء الشركات الحقيقي، مضيفًا أن "البورصة المصرية تعمل وفق منظومة دقيقة من القواعد، وعند اكتشاف أي تلاعب، يتم التحرك فورًا لحماية السوق والمستثمرين".

كما أشار إلى أن الإجراء ليس نهائيًا، بل يُعد قرارًا احترازيًا مؤقتًا يصدر لحين استكمال التحقيقات وفحص الأدلة، مضيفًا أنه "يحق للأطراف المتضررة التظلم من القرار وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها". وأكد أن الهدف من مثل هذه القرارات هو الحفاظ على كفاءة السوق وعدالتها، مشيرًا إلى أن "الرقابة المالية تتعامل بحزم مع أي تجاوزات يمكن أن تمس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب".

17/10/2025

هل طلبت السعودية الحصول على أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان؟ كامل الوزير يرد
كشف المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حقيقة الأخبار المتداولة عن عرض مصر على السعودية أرض مصنع الحديد والصلب في حلوان لإقامة مجمع صناعي متكامل.
وقال وزير الصناعة والنقل، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته للسعودية، إن هذا الأمر لم يحدث، متابعًا: «لكن، أنا شخصيًا أتمنى».

وأضاف: «لم يحدث إطلاقا أن طلبت السعودية أرض مصنع الحديد والصلب في حلوان لإقامة مجمع صناعي، لو طلبت دلوقتى على طول هندرس في مصر الأمر وهنعرضه على الرئيس السيسي».

وتابع الوزير: «الأرض المصرية هى أرض سعودية، والأرض السعودية هى أرض مصرية، إحنا صحيح بلدين، لكن في الأصل إحنا بلد واحدة وقسمها البحر الأحمر».

17/10/2025

رفع سعر أسطوانة #البوتاجاز في #مصر إلى 225 جنيهًا

16/10/2025

16/10/2025

لى فاهم يوضح ابدل ديون بديون اقل منها مديونية...¿

وزيرة: مصر تستعد لإتمام مبادلة ديون قبل نهاية 2025
قالت رانيا المشاط إن هناك المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد للعام المقبل
• مصر
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط، إن مصر تستعد لإتمام اتفاق آخر لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، مضيفة أن هناك المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد للعام المقبل.
وسيكون هذا الاتفاق فصلا آخر من عمليات مبادلة ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار أجرتها البلاد مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا منذ التسعينيات.
وسيشهد الاتفاق مبادلة ديون عالية بأخرى بتكاليف أقل مع تخصيص المدخرات لمشروع أو غرض آخر.
وقالت الوزيرة المصرية لـ"رويترز" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "مبادلة الديون هي وسيلة لإدارة الالتزامات".
وأضافت المشاط، وهي الوزيرة المسؤولة عن التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: "إنها وسيلة لخلق المزيد من الحيز المالي وإظهار أن أهدافنا الوطنية تتماشى بشكل جماعي مع الأهداف الدولية، لذلك نتوقع المزيد من مبادلة الديون".
ولم تذكر المزيد من التفاصيل حول الاتفاق.
مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي
وقالت المشاط إن الحكومة تأمل في تحول مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية مجددا اعتبارا من منتصف عام 2026 فصاعدا بعدما كانت سلبية في السنوات القليلة الماضية.
وتحول الممر المائي إلى نقطة ملتهبة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وتعرضت إيرادات القناة لضغوط على خلفية الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على الملاحة.
وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران إن جهودهم لوقف البضائع المتجهة إلى إسرائيل كانت تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وقالت المشاط لـ"رويترز": "توقعي هو أن تكون تلك المساهمة (في النمو) صفرا على الأقل، وليست سلبية بحلول يونيو من العام المقبل".
وتابعت: "قد نتفاجأ بالاتجاه الصعودي مرة أخرى، اعتمادا على مدى سرعة حركة التجارة عبر القناة".

16/10/2025

تراجعت أسعار #النفط عند تسوية تعاملات الخميس، متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب في ، إلى جانب أنباء عن احتمال تخلي الهند تدريجيًا عن استيراد النفط الروسي.

16/10/2025

‏الرئاسة المصرية نشرت خبر لقاء السيسي بمسعد بولس وتفاصيل ما تناوله الطرفان ..
‏وهذا الطبيعي والعادي ..

‏رئيس آخر اصر كالعادة ان يكون اللقاء سراً ،، !!
‏من يخاف ان تنشر له جلسة او لقاء عادي من باب اولى اجبن من ان يملك شجاعة المضي في قرار مصيري مثل السلام .
‏لاول مرة في التاريخ قائد جيش يكون جبان وباطل لهذه الدرجة .

16/10/2025

في خطوة مهمة حصلت النهاردة في مجلس النواب وهي الموافقة على تعديل المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، اللي كانت بتسمح بدخول رجال السلطة للمنازل في حالات معينة.
وده بعد ما الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على الصياغة القديمة.
ولو متعرفش فال فالاعتراض الرئاسي كان واضح على إنه لازم الصياغة تكون محددة وواضحة علشان مايبقاش في أي لبس أو استغلال للقانون.
والتعديل الجديد اللي حصل بيقول: يجوز لرجال السلطة العامة دخول البيوت في حالة وجود استغاثة أو خطر زي الحريق أو الغرق أو أي كارثة مشابهة، وبشرط إن التدخل يكون في أضيق الحدود وللضرورة بس.
والهدف من التعديل هو حماية حرمة البيت وخصوصية الناس، وفي نفس الوقت تمكين رجال السلطة من التحرك السريع لو في خطر حقيقي.
التعديل ده جه تنفيذا للمادة 123 من الدستور، اللي بتسمح بإعادة النظر في القوانين لو الرئيس اعترض عليها… والبرلمان وصف الخطوة دي إنها «حوار بنّاء» بين الرئاسة والنواب علشان مصلحة المواطن تكون في الأول.

11/10/2025