18/09/2025
📌 نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على بروتوكول رقم 2 الملحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة.
➖ بموجب هذا القرار، أصبحت أرباح شركة أبو ظبي التنموية القابضة أحد صناديق أبوظبي السيادية، والتي دخلت السوق المصرية في مارس 2021، تتمتع بإعفاء ضريبي على الدخل المحقق في مصر، كما منحتها الأخيرة فقط، امتيازات ضريبية استثنائية من بين 8 دول تستثمر فيها "أبو ظبي". بهذه المناسبة نعيد نشر تقرير أعده فريق #متصدقش عن الاتفاقية في 9 يوليو 2025.⬇️⬇️
📌 من بين 8 دول تستثمر فيها شركة أبو ظبي التنموية القابضة، أحد الصناديق السيادية للعاصمة الإماراتية، منحتها مصر فقط امتيازات ضريبية استثنائية.
◾ وذلك بعد موافقة ، في 15 يونيو الماضي، على قرار لرئيس الجمهورية بالموافقة على البروتوكول رقم 2، الملحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين حكومتي #مصر، و #الإمارات في نوفمبر 2019.
AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي
◾ وشمل البروتوكول تعريفًا للجهات الحكومية المستفيدة من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في مواد الاتفاقية، باعتبار صندوق أبوظبي التنموية القابضة ممثل الجهة الإماراتية، وصندوق مصر السيادي ممثل الجهة المصرية.
Abu Dhabi Fund for Development
◾ بموجب هذا القرار، أصبحت أرباح صندوق أبوظبي السيادي، الذي دخل السوق المصرية في مارس 2021، تتمتع بإعفاء ضريبي على الدخل المحقق في مصر.
➖ في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة زيادة إيراداتها الضريبية بنسبة 31% خلال العام المالي الحالي، يرصد #متصدقش في التقرير التالي تفاصيل الإعفاءات الضريبية، الممنوحة لأحد أكبر الكيانات الاقتصادية العاملة السوق المصري. ⬇️⬇️
⭕ اتفاقية ثنائية.. و"أبوظبي السيادي" مستفيد وحيد
◾ اتفاقيات الازدواج الضريبي، هي معاهدات دولية تعقد بين دولتين (وأحيانًا أكثر) بهدف تجنب فرض الضرائب مرتين على نفس الدخل أو الأرباح أو المكاسب عندما يكون للشخص أو الشركة ارتباطات ضريبية في كلتا الدولتين.
◾ ورغم أنها اتفاقية معتادة، غير أن بعض موادها وبنودها، إلى جانب البروتوكول الذي أُضيف إليها، خرجت عن المألوف حين منحت الإعفاءات الضريبية بشكل حصري لجهة محددة بالاسم، وهو ما يتعارض مع المنطق القانوني الذي يفترض عمومية وتجريد القواعد والسياسات، بحسب خبير في السياسات الضريبية تحدث إلى #متصدقش، مفضلًا عدم ذكر اسمه.
◾ ويُضيف "الخبير"، أن لهذا أثر سلبي على صورة الدولة أمام المستثمرين الأجانب، لأنه يُعطي انطباعًا بأن مصر لا تطبق قواعد موحّدة على جميع المستثمرين، وأنهم لن يستطيعوا منافسة ذلك "المستثمر المُدلل"، ما يضر بصورة الدولة كموقع جاذب للاستثمار، بدلًا من أن يخدم الهدف المُعلن للقانون.
◾ ينص البروتوكول رقم 2، الذي أقرّه البرلمان المصري، على تمكين "أبوظبي القابضة"، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50%، من الاستفادة من المزايا الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية بين مصر والإمارات.
◾ نصّت "اتفاقية الازدواج الضريبي" في 2019، على إعفاء الدخل الذي تحققه حكومة دولة الإمارات من توزيعات الأرباح، والفوائد، والأرباح الرأسمالية من الضرائب في مصر، بحسب المواد 10، و11، و13.
◾ ويرى خبير السياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك توازن في الاستفادة من الاتفاقية، لأن استثمارات صندوق مصر السيادي تتركز داخل مصر فقط، وحتى إذا امتلك استثمارات في الإمارات، فهي دولة منخفضة الضرائب بالفعل، ما يعني أن مصر لن تستفيد في المقابل، ستخسر إيرادات ضريبية كبيرة.
◾ يُظهر الإفصاح المالي لـ"القابضة"، في بورصة لندن في أبريل 2025، أن الصندوق الإماراتي، الذي يدير أصولًا بقيمة نحو 225 مليار دولار أمريكي، لا يتمتع بأي إعفاءات ضريبية، ولا يُصنّف كـ"جهة حكومية" تتمتع بامتيازات سيادية في الدول التي ينشط فيها.
⭕ ليست أول امتيازات تمنحها مصر لـ "أبو ظبي القابضة"
◾ في أغسطس 2023، استحوذت أبو ظبي التنموية القابضة على حصص في ثلاث شركات حكومية مقابل 800 مليون دولار، شملت الصفقة الاستحواذ على 30% من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، و25% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، و35% من شركة الحفر الوطنية.
◾ وتضمن الاتفاق تقديم البنك المركزي المصري ضمانًا للصندوق المملوك للحكومة الإماراتية بالحصول على عائد سنوي قدره 8% لمدة أربع سنوات، على حصص الملكية التي استحوذت عليها في الشركات الثلاث.
◾ وفي فبراير 2024، استحوذ الصندوق ذاته على حق تطوير مدينة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار عبر شركة REH Project Co.
◾ وفي مايو 2024، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2024 بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت اسم شركة "رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية"، تقع في مدينة رأس الحكمة وتبلغ مساحتها نحو 17 مليون متر مربع، وهي كامل المساحة التقريبية للمشروع.
◾ بموجب هذا القرار، يتمتع مشروع رأس الحكمة، المملوك لأبوظبي القابضة، بالحوافز والامتيازات الخاصة بالمناطق الحرة، وذلك وفق قانون الاستثمار الصادر عام 2017، والتي تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة للمشروعات المقامة داخل حدود المنطقة الحرة.
◾ تتيح القوانين المصرية للمناطق الحرة، امتيازات عدة للمشروعات العاملة داخلها، تشمل استيراد احتياجاتها من مختلف أنواع السلع دون الخضوع للإجراءات الجمركية المعتادة أو القيود الاستيرادية والتصديرية.
◾ كما تُعفى المشروعات المقامة داخلها من القوانين والتشريعات الضريبية المعمول بها داخل مصر. وتشمل الإعفاءات كافة الأصول الرأسمالية من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أخرى.
◾ بالإضافة إلى وجود ضمانات قانونية بحرية تحويل الأموال، وعدم الحجز على الممتلكات أو الأموال، فضلًا عن ضمانات ضد التأميم أو المصادرة.
◾ ويؤكد الإفصاح المالي لصندوق أبو ظبي، المنشور في بورصة لندن في أبريل 2025، إقامة منطقة حرة خاصة ضمن مشروع رأس الحكمة، إلى جانب إنشاء بنية تحتية تشمل مطارًا دوليًا، وميناءً، وشبكة سكك حديدية، كما يتضمن المخطط الرئيسي تطوير صناعات ذات نمو مرتفع مثل الخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والصناعات الخفيفة، وقطاع التكنولوجيا.
⭕ شركات رابحة ستُعفى من الضرائب
◾ تستثمر "أبو ظبي القابضة" منذ دخولها السوق المصرية في مارس 2021، في 13 شركة بقيمة إجمالية نحو 4.3 مليار دولار أمريكي، منها 6 شركات مدرجة في البورصة، ما يفرض عليه الإفصاح عن نتائجها المالية بشفافية، بخلاف 7 شركات أخرى لا تخضع لنفس القواعد.
◾ بلغ صافي أرباح الشركات الـ 6 في عام 2024، 94.2 مليار جنيه، نصيب "أبو ظبي القابضة" منهم 20.2 مليار جنيه.
◾ تركزت استثمارات الصندوق الإماراتي في شركات تنشط بقطاعات اقتصادية حيوية، مثل الاستحواذ الكامل على آمون فارما للصناعات الدوائية مقابل 740 مليون دولار، وامتلاك حصة 70% في شركة أبو عوف للأغذية الصحية، إلى جانب امتلاك نحو 50% من شركة الظاهرة، التي تملك محفظة واسعة من الأراضي الزراعية في مصر، وتعد موردًا رئيسيًا للقمح للحكومة المصرية.
◾ كما استحوذ الصندوق على حصص في 6 من أبرز الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والتي تصنف ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 50 شركة في البلاد. وتُقدر أصول هذه الشركات بنحو 27.1 مليار دولار، بينما تبلغ قيمتها السوقية نحو 10.2 مليار دولار، وتمثل مجتمعة نحو 40.26% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي في البورصة المصرية EGX30.
◾ وهم: البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة، و الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وفوري للمدفوعات المالية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار.
◾ أظهر تحليلنا للنتائج المعلنة للشركات الست، خلال نحو أربع سنوات منذ إتمام صفقات الاستحواذ وحتى آخر إفصاح في مارس 2025، أن صندوق أبوظبي القابضة تمكن من تحقيق أرباح تجاوزت 1.3 مليار دولار بفضل أرباح هذه الشركات فقط، وذلك دون احتساب أرباح الـ 7 شركات الأخرى.
⭕ إعفاءات لـ"أبو ظبي".. وزيادة الضرائب على المواطن
◾ يرى خبير السياسات الضريبية، في حديثه لـ #متصدقش، أن هناك تناقضًا كبيرًا في السياسة الضريبية؛ إذ تمنح الحكومة إعفاءات وامتيازات ضريبية لأحد أكبر الكيانات التي تمتلك أصولًا ضخمة وتحقق أرباحًا هائلة في السوق المصري، بينما تُحمّل المواطن البسيط أعباءً ثقيلة من خلال الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع والخدمات
◾ تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجاري 2026/2025 زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31.3% لتصل إلى 2.65 تريليون جنيه.
◾ هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات ستتحملها على الأغلب الطبقات الوسطى والدنيا من المستهلكين، وعموم الموظفين وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين، الذين يُتوقع أن يسهموا وحدهم بنحو نصف الحصيلة الضريبية، في مقابل تراجع مساهمة أصحاب الدخل الأعلى لنحو 7.7% في هذه الحصيلة، بحسب تقرير سابق لـ #متصدقش (الرابط في التعليقات).
#اعرف
المصادر في أول تعليق ⬇️⬇️
لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: [email protected]