
08/10/2025
**الإفراج عن محبوسين احتياطيا وحبس الصحفية صفاء الكوربيجي..
الظلم مغري للحكومة!**
- من يومين، قررت النيابة العامة الإفراج عن 38 محبوسًا احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا المختلفة، لكن بدون ما يتمكن المحامين من نشر أسماء المفرج عنهم أو حتى معرفتها، ودا بسبب منع مباشر من ذلك وفقًا للمحامي خالد المصري.
- بالتزامن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون صفاء الكوربيجي وحققت نيابة أمن الدولة العليا معاها وقررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وفقًا للمحامي نبيه الجنادي.
- حبس الكوربيجي بالتهم الجاهزة "الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة" ودا بسبب بوست واحد في ديسمبر 2024، تضامنت فيه مع عدد من أهالي مطروح اللي كان بيتم تهجيرهم من شاليهات عجيبة وفقا للمحامي خالد علي، والحقيقة دا شيء مكرر في عهد النظام الحالي لكنه تكرر مؤخرا مع أكتر من مواطن شفناه حصل مع الباحث إسماعيل الإسكندراني وقبله الناشط السيناوي سعيد عتيق وغيرهم.
- صفاء الكوربيجي عندها 60 سنة تقريبًا، وبتعاني من شلل في القدم اليمنى وارتشاح في الركبة اليسرى، وده مخلي وضعها الصحي دقيق جدًا ويستدعي رعاية خاصة، خصوصًا أن صحتها تدهورت بشدة خلال فترة حبسها الأولى، اللي استمرت قرابة عام و10 شهور بسبب آرائها الشخصية على صفحتها.
***
- خلال الأيام اللي فاتت بنشوف توجيهات من الرئيس السيسي بتوسيع استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، بعد رده قانون الإجراءات الجنائية مؤخرًا إلى البرلمان لتعديل النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي والبحث عن بدائل له، ودي المفروض تكون بادرة جيدة لمواجهة خطأ كبير بينتهك حقوق آلاف المواطنين المصريين وليس التحايل عليها.
- قانونيًا، الحبس الاحتياطي هو أحد الإجراءات القانونية الخاصة جدًا، واللي المفروض لا يتم استخدامه إلا في الحالات اللي بتتوافر فيها قناعة قوية لدى قاضي التحقيق بوجود خطر على سير إجراءات العدالة، زي إمكانية هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات أو تغيير أقوال الشهود أو إتلاف الأدلة وهكذا.
- مع ذلك توسعت السلطة بشدة، على مدى السنين اللي فاتت، في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة قائمة برأسها، بل وتجاوزت في حالات لا تحصى السقف القانوني لمدة الحبس الاحتياطي، ووصل الأمر أن بعض المعتقلين سياسيًا محبوسين احتياطيًا من أكثر من ٥ سنين زي الشاعر جلال البحيري والعديد من المحبوسين.
- تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة تسبب في انتهاك مبدأ قانوني راسخ ومتعارف عليه وهو "قرينة البراءة" وكذلك أسفر عن آثار اجتماعية ونفسية شديدة القسوة على المتهمين وأسرهم، خصوصًا في الحالات اللي بتنتهي بالبراءة أو حفظ القضية، ولا زال قانون الإجراءات الجنائية الساري يخلو من أي آليات لتعويض المحبوسين احتياطياً على سبيل الخطأ، وإن كان رد الرئيس للقانون حاليًا يتضمن مطالبة بوضع آليات للتعويض.
***
- الحبس الاحتياطي خلق بؤرة توتر عملاقة في البلد، وتسبب في شرخ عميق بين السلطة والتيارات من جميع ألوان الطيف السياسي، وكان أحد المحاور المهمة على طاولة الحوار الوطني في 2023، اللي طالب فيه جميع ممثلي المعارضة بمراجعة سياسات القبض على المواطنين وسياسات الحبس في القضايا اللي ليها طابع سياسي أو تعبيري، خصوصًا أن التهمة الأكثر استخدامًا من قبل النيابة هي "نشر أخبار كاذبة" وهي تهمة زائفة كليًا.
- الإفراج عن المحبوسين إجراء محمود، نشكر النيابة العامة عليه، لكن لا زلنا نطالب بوقف القبض على الناس لمجرد تعبيرهم عن رأيهم من الأساس، ووقف تلفيق القضايا والاتهامات الفضفاضة عن "الأخبار الكاذبة" والانضمام للجماعة الإرهابية.
- السلطة بقت بتقوم بدور شبيه بدور يونس شلبي في فيلم "محطة الأنس" لما كان شغال ميكانيكي في محطة بنزين على الطريق الصحراوي، وبيرمي مسامير على الأرض لتعطيل السيارات بهدف إصلاحها وكسب المال، فهي هنا بتعتقل المواطنين الآمنين بدون جُرم أو مخالفة للقانون، وتمتن علينا بالإفراج عنهم (بكفالة = عمولة يونس شلبي على إصلاح الكاوتش) وتنتظر المدح والثناء، رغم أنه لم يكن من حقها أصلًا أن تقبض على مواطن بدون سبب.
- فيه محاولات واضحة من النظام الحالي للتلاعب بالرأي العام، بيظهر أنه حريص على تطبيق القانون ومستقبل المحبوسين، في وقت بيعتقل فيه معارضين جدد في دورة عبثية من بهدلة الناس بدون داعي.
- للأسف السلطة مش بتفرق بين الرأي والتحريض، ولا بين النقد وتهديد السلم العام، وبعتبر كل مختلف معاها يجب تحييده في زنزانة، لغاية ما حولت البلد لمعتقل كبير، رغم أن صون الحرية وسيادة القانون هما الضمانة الأولى والأكيدة لأمن الدولة واستقرارها السياسي طويل المدى، وليس السيطرة الأمنية الهشة الحاصل حاليًا.
- قلنا مرارًا وتكرارًا إن أقصر الطرق إلى استقرار الدولة والمجتمع هو كف يد الأمن عن المواطنين المختلفين مع الحكومة، ووقف إجراءات البطش بالمعارضة اللي بتزود الاحتقان السياسي، ده طريق آخرته انفجار غير محسوب يدفع فيه الجميع ثمن اللعب بمصائر الأبرياء.
**