Mohammed Khalaf Haroun

Mohammed Khalaf Haroun Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Mohammed Khalaf Haroun, Video Creator, Minya.

«تقديم معلومات قانــونية»
«بطريقة مبســــــــــــــــطة ⚖️🖤»
نهتم بنشر القوانين، وتعريف المواطنين بحقوقهم القانونية، بالإضافة إلي تعزيز الثقافة القانونية لدي أفراد المجتمع، وإبراز أهمية احترام القانون والالتـــزام به.
⚜️⚖️ ⚜️⚖️ ⚜️⚖️ ⚜️⚖️ ⚜️⚖️ ⚜️

خلاص كده يا جماعة .. النيابة العامة تطالب رسمياً بعدم نشر جرائم على صفحات التواصل الاجتماعي .. واللي هينشر هيتاخد ضده إج...
29/08/2025

خلاص كده يا جماعة .. النيابة العامة تطالب رسمياً بعدم نشر جرائم على صفحات التواصل الاجتماعي .. واللي هينشر هيتاخد ضده إجراءات قانونية

ييان النيابة العامة بشأن الابلاغ عن الجرائم بتصوير مقاطع فيديو ، النيابة بتقولك أبعت الشكوى أو مقطع الفيديو أو البلاغ على المنظومة الإلكترونية - وشكراً - دون النشر على الصفحات الشخصية، لأن دا يعود بالسلب على صورة المجتمع في الداخل والخارج.

آخر فقرة في البيان بتقول أن هذا الفعل يعتبر جريمة تعدي علي حرمة الحياة الخاصةوالمعاقب عليها بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018..
حفظ الله مصر وشعبها العظيم
تحياتي لكم جميعا

26/08/2025

#القانون المصري


ـ #هـــــــارون
#أتعلم ـ علي ـ #الفيس #بوك
#أكسبلور 🖤___متابعه____اكسبلووور
#قضية #قضايا #محاماه #عقد #قانون #دستور
#𝑀𝑂𝐻𝐴𝑀𝐸𝐷 𝐻𝐴𝑅𝑂𝑈𝑁 ⚖️.

05/08/2025

الرئيس ينتهي الجدل بخصوص الإيجار القديم 👌
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الايجار القديم

وأصدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وجاء نص القانون:

قانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

مادة (۲): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك .

مادة (۳): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية :
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة .
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان . وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة .

مادة (٤) : اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية .
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .

مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .

مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .

مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين :
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر . وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .

مادة (۸): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة . ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون .

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.
ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص .

مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون . ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (١٠): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) .

رئيس جمهورية مصر العربية
عبد الفتاح السيسى

#مصر #من #من

06/05/2025

نص الحماية الجنائية المقرر لمصلحة الزوج
#المادة 237من قانون العقوبات المصري


ـ #هـــــــارون
#أتعلم ـ علي ـ #الفيس #بوك
#أكسبلور 🖤___متابعه____اكسبلووور
#قضية #قضايا #محاماه #عقد #قانون #دستور
#𝑀𝑂𝐻𝐴𝑀𝐸𝐷 𝐻𝐴𝑅𝑂𝑈𝑁 ⚖️.

04/05/2025

صور اي حد رافع سلاح باي وسيلة
⭐ القانون الجديد واضح
✅ التصوير بسلاح قضية بلطجة! 📸
● من دلوقتي، أي بلطجي أو شخص بيروع المواطنين تحت عين الكاميرات، سواء كاميرات المراقبة أو حتى موبايلك، بقى أمن دولة! 🚨 شوف المثال ده:
مجموعة بلطجية تم تصويرهم أثناء ترويع الناس في الشارع !!
⬅️ اتقبض عليهم فورًا ✔️
⬅️ القانون الجديد صنّف أعمال البلطجة ضمن قضايا الإرهاب ✔️
⬅️ اتحالوا لأمن الدولة العليا – طوارئ ✔️
⬅️ لا حبس احتياطي، لا كفالة، لا إفراج ✔️
⬅️ العقوبة كاملة.. ومفيش رجوع! ✔️

⭐ الرسالة واضحة: اللي هيفكر يروع الناس أو يمارس البلطجة، مش راجع تاني 🎥
سجّل، وثّق، وبلغ.. القانون في صفك!

01/05/2025

نؤدي دورنا في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون ولسنا في صراع مع أي مؤسسة، بل نسعى إلى التعاون مع الجميع في إطار احترام الدستور وقواعد المشروعية.

01/05/2025
30/03/2025

إجراءات تحرير محضر سب وقذف عبر وسائل التواصل الإجتماعي

30/03/2025

نقيب المحامين يحيل واقعة محكمة مدينة نصر للتحقيق للوقوف على تفاصيلها واتخاذ الإجراءات

أصدرت النقابة العامة للمحامين برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم بياناً بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة جنح مدينة نصر، وجاء نص البيان كالآتي:

بيان نقابة المحامين

في ظل ما أثير اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما حدث بجلسة جنح مدينة نصر ثان، والتي حضرها كبار المحامين والنقابيين السابقين، وفي ظل المنشور الصادر على صفحة السيد الأستاذ منتصر الزيات المحامي بالنقض والنقابي السابق، والذي تضمن وقائع من شأنها المساس من كرامة مهنة المحاماة وقدسيتها ودورها كشريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وحيث أن النقابة العامة للمحامين ترغب في الوقوف على حقيقة ما جرى تفصيلاً من أحداث من شخوص الحاضرين لاتخاذ إجراءاتها في صون وحماية حق الدفاع، لذلك فقد تقرر إحالة الواقعة للتحقيق للوقوف على حقيقتها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تصون وتحمي مهنة المحاماة.

نقيب المحامين
عبدالحليم علام
رئيس اتحاد المحامين العرب

16/01/2025

لو كان الدفاع عن الحق جريمه ⚖️
فنحن نحب عالم الاجرام ❤️⚖️

لما تكون قاري المادة 24 إ. ج مكرر وحد يوقفك يقلك بطاقتك.
18/12/2024

لما تكون قاري المادة 24 إ. ج مكرر وحد يوقفك يقلك بطاقتك.

01/12/2024

‏قواعد قانونية جنائية:
📍لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
📍المتهم بريء حتى تثبت إدانته
📍الشك يفسر لمصلحة المتهم
📍الحدود تدرأ بالشبهات
📍لئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
📍الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره
📍الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال
𝑀𝑂𝐻𝐴𝑀𝐸𝐷 𝐻𝐴𝑅𝑂𝑈𝑁⚖️ 🖤

Address

Minya

Telephone

+201118751980

Website

https://t.me/Lawandjustice12

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mohammed Khalaf Haroun posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mohammed Khalaf Haroun:

Share

Category