16/07/2025
حكم قضائي هام: إلزام شركة عقارية بتعويض مادي وأدبي وحبس شيك بسبب عدم تسليم وحدة سكنية ⚖️
📅 بتاريخ 24 فبراير 2025، أصدرت محكمة حلوان الابتدائية (دائرة 1 تعويضات) حكمًا في الدعوى رقم 144 لسنة 2024 تعويضات كلي حلوان، برئاسة السيد القاضي/ عمرو حلمي، يُلزم المدعى عليه (الممثل القانوني لشركة عقارية) بتعويض المدعية واتخاذ إجراءات بشأن شيك ضمان.
📜 ملخص القضية:
- الوقائع: أقامت المدعية دعواها ضد الشركة بسبب إخلالها بالتزامها بتسليم وحدة سكنية بموجب عقد بيع مؤرخ 1/9/2015، رغم سداد المدعية لكامل الثمن (478,500 جنيه) قبل التوقيع. كان من المفترض تسليم الوحدة بحلول 31/12/2019، لكن الشركة لم تفِ بالتزامها.
- طلبات المدعية:
1. تعويض مادي وأدبي عادل عن الأضرار الناتجة عن عدم التسليم.
2. الفوائد القانونية (4%) من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
3. حبس ووقف صرف شيك بقيمة 35,000 جنيه (ضمان حصة جراج) حتى تسليم الوحدة والجراج فعليًا.
🔍 منطوق الحكم:
1. التعويض: إلزام المدعى عليه بدفع 375,000 جنيه (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) كتعويض مادي وأدبي للمدعية عن الأضرار الناتجة من عدم تسليم الوحدة، مع الفوائد القانونية (4%) من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى السداد.
2. حبس الشيك: تأكيد أحقية المدعية في حبس شيك رقم 2326794 (بقيمة 35,000 جنيه) لحين تسليم الوحدة وحصة الجراج.
3. المصاريف: إلزام المدعى عليه بالمصاريف القضائية و75 جنيهًا كأتعاب محاماة.
⚖️ أسباب الحكم:
1. الإخلال التعاقدي:
- ثبت من العقد ومستندات الدعوى أن المدعية سددت كامل الثمن (عدا قيمة حصة الجراج)، بينما أخلت الشركة بالتزامها بتسليم الوحدة في الموعد المتفق (31/12/2019).
- رفضت المحكمة دفاع الشركة بأن ميعاد التسليم كان غير محدد، مؤكدة أن التاريخ المنصوص عليه في العقد ملزم.
2. رفض دفوع الشركة:
- الحوادث الاستثنائية: رفضت المحكمة ادعاء الشركة بأن جائحة كورونا وارتفاع الأسعار وقرار إداري بوقف البناء (2020) كانت ظروفًا استثنائية، لعدم إثبات علاقة سببية بين هذه الظروف وعدم التسليم، ولأن هذه الأحداث ليست مفاجئة أو غير متوقعة (وفق المادة 147/2 من القانون المدني).
- الفوائد القانونية: رفضت المحكمة دفع الشركة بعدم أحقية المدعية في الفوائد، مؤكدة أن التعويض المقرر هو مبلغ نقدي يخضع للفوائد القانونية (4%) من تاريخ الحكم النهائي.
3. الأضرار:
- مادية: عدم انتفاع المدعية بالوحدة وخسارتها للأموال المدفوعة.
- أدبية: الحزن والإحباط الناتج عن إخلال الشركة بالتزاماتها.
- ثبتت العلاقة السببية بين الإخلال والضرر، مما يؤسس المسؤولية العقدية.
4. حبس الشيك: أيدت المحكمة حق المدعية في حبس الشيك (ضمان حصة الجراج) لأن الشركة لم تسلم الوحدة أو الجراج، رغم وفاء المدعية بمعظم التزاماتها.
🌟 أهمية الحكم:
- يؤكد التزام الشركات العقارية بمواعيد التسليم المنصوص عليها في العقود.
- يبرز دور المحاكم في حماية حقوق المشترين من الإخلال التعاقدي.
- يوضح شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، مشددًا على ضرورة إثبات العلاقة السببية.
📌 نصيحة قانونية:
إذا واجهت تأخيرًا في تسليم وحدة عقارية، احرص على توثيق جميع المستندات (عقود، إيصالات، إنذارات) واستشر محاميًا مختصًا للمطالبة بحقوقك في التعويض وحماية التزاماتك التعاقدية.
@
