24/05/2025
التعليم:- عدم أحقية من تم تكليفه كمدير مدرسة من المبادرة الرئاسية (1000 معلم) بتكليفه إلى وظيفة أخرى وأن تكليفهم اي وظيفه يعد مخالفة اداريه صريحة
ارسلت وزارة التعليم خطابا إلى مديري مديريات التعليم بجميع المحافظات،أنه بناء علي المبادرة الرئاسية 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس،نؤكد على التالى:-
1- الهدف الأساس للمبادرة: إعداد ۱۰۰۰ معلم ليصبحوا مديري مدارس متميزين ومؤهلين لقيادة دقة عمليات التطوير في الوزارة.
2-أثمرت هذه المبادرة عن تخريج الدفعة الأولى،وتكليفهم بموجب الكتاب الدوري رقم (۳۸) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥م للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة لمدة عام،ثم تم تجديد تكليفهم بالكتاب الدوري رقم (٧) بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤م للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة لمدة عام آخر.
3- تكليف هؤلاء المديرين لم ينته بعد، فهم لا يزالون على قوة تكليفهم مديري مدارس،حيث إن الوزارة في أمس الحاجة إليهم لقيادة العملية التعليمية.
4-لم تصدر الوزارة أي تعليمات بإنهاء بتكليفهم كمديري مدارس أو شغلهم أو نقلهم إلى وظائف أخرى،بل إن المبادرة مستمرة لحين استيفاء العدد المستهدف.
وأوضحت الوزارة أنه تأسيسا على الرأي القانوني المعتمد من مساعد الوزير والمفوض من الوزير،لرأي المستشار القانوني والذي أفاد بعدم أحقية من تم تكليفه كمدير مدرسة من المبادرة الرئاسية بتكليفه إلى وظيفة أخرى سوى كونه مدير مدرسة،حيث إن هذا التكليف يُعد مساراً خاصاً لشغل وظيفة مدير مدرسة لارتباطه المعد والمقصود بالعملية الفنية التعليمية،ومن ثم فإنه يتعين موافقة الوزارة على أي تغيير في الحالة الوظيفية للمكلفين يترتب عليه المساس بهذا المسار،نظراً لذلك الارتباط سواء كان ذلك التغيير بناء على طلب المكلف أو بغير طلب منه،كما أنه يتعين لتقدم المكلف لشغل وظيفة أخري موافقة الوزارة على إنهاء تكليفه قبل التقدم لتلك الوظيفة،ومن ناحية أخرى لا يوجد ما يفيد بإنهاء تكليفهم كمدير مدارس.
وبناء على ما سبق،لا يحق لأي من المكلفين كمديري مدارس (ضمن المبادرة الرئاسية إعداد ۱۰۰۰ معلم ليصبحوا مديري مدارس شغلهم أي وظيفة غير كونهم مديري مدارس،للأسباب والمبررات المعروضة سلفاً.وبالتالي يُعد شغل أي واحد منهم لوظيفة أخرى سواء وظيفة وكيل أو مدير إدارة تعليمية أو غيرها مخالفة قانونية وإدارية صريحة، ولذا فمن تم تكليفه بأي وظيفة أخرى يتم إلغاء تكليفه،ورجوعه فورًا إلى تكليفه الأصلي والذي لم ينته بعد من كونه مدير مدرسة مكلف وسرعة إفادة الوزارة بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن
