Soliman khalil الشئون القانونية

25/07/2025

نعرض لحضراتكم الجرائم التى يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور أحكام نهائية بها:-
١- جرائم القتل الخطأ
٢- جرائم النصب
٣- جرائم خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض
٤- جرائم إنتهاك حرمة ملك الغير
٥- جرائم الضرب والجرح البسيط
٦- جرائم إختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا
٧ - الحرائق الناشئة بغير قصد جنائى عن طريق الإهمال
٨ - جرائم الإتلاف العمدى لملك الغير بأنواعه
٩ - الجرائم التى ترتكب بقصد اغ**اب أرض مملوكة للغير أو في حيازته
كما يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، عن طريق المجنى عليه بنفسه او محاميه ، ويتم التصالح أما عن طريق توثيق التصالح فى الشهر العقارى أو أمام النياية العامة أو امام القاضى أوبعد صيرورة الحكم نهائى باتاً عن طريق طلب تصالح للمحامى العام الاول
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة
إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها
معاً وعى قانونى للجميع
شارك

20/07/2025

من حقوق ذوي #الاعاقة
كيفية تحديد حالات الإعاقة في ظل القانون رقم ١٠ ل ٢٠١٨
ويتم ذلك على مرحلتين
الاولي هي الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
المرحلة الثانية التقييم الوظيفي للشخص المتقدم لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية في ضوء نتيجة الكشف الطبي

20/07/2025

6 k followers 🎊🎉

14/07/2025

رأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في الحد الاقصى لعدد الساعات التي يجوز تخفيضها للموظف اذا توفرت فيه اكثر من حالة من حالات التخفيض الواردة في نص المادة ٤٦ من القانون ٨١ لـ ٢٠١٦ "بحد أقصى ساعتين"

04/07/2025

مبدأ من المبادئ القانونية:-
استعمال الموظف العام للفيس بوك من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير بما لا يمس الأمن القومى أوالنظام العام أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين

المحكمة تفصل محاميا بالبنك المركزى المصرى استخدم الفيس بوك فى التشهير بزملائه بأفعال فاحشة وألفاظ نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة وتضع ضوابط استخدام الموظف العام للفيس بوك.

١.استعمال الموظف العام للفيس بوك من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير بما لا يمس الأمن القومى أوالنظام العام أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين

٢.بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لأفعال تمس الأمن القومى واستقرار الدول وبالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص

٣.شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية فى العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون

٤.الطاعن أساء لسمعة زملائه واشرأبت نفسه سوءًا وحدقت بأبصارها نحو الرذيلة لتتبع عورات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي

٥.فلسفة القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس

٦.أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري


وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزى المصرى قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بموقع “فيس بوك” مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.
وقالت المحكمة إن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءًا من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار على مصراعيها بين مختلف الشعوب، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي على الحرية، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي، فتحول بعضها من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص واعتبارهم أو بالنظام العام أو الآداب العامة.

وأضافت المحكمة أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي فى العالم الافتراضي أيا كانت (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) هو من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس، ومساعدتهم علي تبادل المعارف والأفكار والآراء، والتعليم والتثقيف وربط العلاقات، وفتح نافذة لحرية التعبير، إلا أنه يتعين أن يكون استعمالها مشروعًا بأن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسيء إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة، وإذا كان ذلك الأمر واجبا على المواطنين كافة فإنه أوجب على الموظف العام، خاصة عن أعمال وظيفته والمعلومات التى تتعلق بما هو سرى بطبيعتها، فإذا ما تجازوها يستحق أشد العقاب مغلظًا.

وذكرت المحكمة أن المشرع المصرى – بالقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وضع مصر على خريطة العالم الرقمى وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابى للمجرم المعلوماتى وليس رقابيا فهو احترازى لا اختراقى، يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكترونى أيا كانت وسائله سواء (فيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومى للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسيء إليهم، وحفاظا على سمعة المواطنين، فإن المشرع انتهج في هذا القانون تجريم هذه الأفعال التى تقع بهذه الوسائل وقرر لها عقابا صارما لآثارها المدمرة على الوطن في مساسها بالأمن القومى له والنظام العام والآداب به، وعلى المواطن بمساسها بشرفه وعرضه واعتباره بين أهله وذويه، فنص في المادة 25 من القانون على تحديد الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع وأبان عن أنها كل اعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.


وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قام بنشر ادعاءات كاذبة عن زملائه في العمل وباقي العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتشهير بهم وتضمينها أفعالا فاحشة وألفاظا خارجة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل من شأنها لو صحت لأوجبت احتقارهم ومساءلتهم، وبمواجهته بما هو منسوب إليه اعتراف صراحة بأنه قام بتوجيه إنذار إلى محافظ البنك المركزي بحجة الوقوف على صحة الواقعة من عدمها، وأنه بالفعل قام بنشر الموضوع محل التحقيق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في محاولة منه للتحقيق في الواقعة، وقد تضمن هذا الإنذار عبارات سب وقذف وإهانة موظف عام في حقه بطريق الكتابة والعلانية حال كونه موظفا عاما بالبنك المركزي، حيث تضمن الإنذار عبارات تنطوي على المساس بالشرف والاعتبار فى حق العاملين بالإدارة القانونية.

وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تغدو ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا أخذًا بما سطرته التحقيقات وما حوته الدعوى من أوراق ومستندات طالعتها المحكمة، واعتراف الطاعن الصريح بنشر البلاغ المذكور على صفحته على فيس بوك، وهو الأمر الذي يعد خروجًا واضحًا على مقتضيات الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة، فضلًا عن سلوكه مسلكًا معيبًا ولا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وما تفرضه على الموظف العام من التحلي بطيب الخصال لا بسوء الطباع، وهو الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا مؤثمًا يستوجب مجازاته عنه تأديبيًا بحسبان أن جسامة الذنب المؤثم الذي تردي فيه الطاعن وخطورة آثاره المترتبة على المساس بسمعة زملائه وسمعة البنك المركزى المصرى ذاته الذى يرسم السياسة النقدية وقياس متانتها ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمى ويطل عليه ويتفاعل معه، ولا يصح أن يبقى به نفس اشرأبت سوءًا وحدقت بأبصارها نحو الرذيلة لتتبع عورات الآخرين وأخبارهم ونشر ادعاءات كاذبة عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي غير مكترث بأثر هذا النشر عليهم وعلى أسرهم وذويهم.

وانتهت المحكمة إلى أن ما ارتكبه الطاعن من التشهير بزملائه بأفعال فاحشة وعبارات نابية على وسائل التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، فضلًا عن عدم احترامه لتعاليم الدين الإسلامى الحنيف وما تفرضه من التخلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل التى هى من قبيح الصفات باعتبار أن التحلي بالأخلاق الكريمة والقيم النبيلة مطلب إنساني وأساسي أصيل لصون كرامة النفس الإنسانية، وعدم اكتراثه بالوظيفة العامة وما تفرضه عليه من واجبات ضل مسعاه أن يعيها، وانشغل بالتقصي والتحرى عن عورات الناس ونصب نفسه للتحقيق مع العباد والحكم على تصرفاتهم وأفعالهم على صحفته بالفضاء الافتراضى على “فيس بوك”، غير عابئ بمدى حساسية المرفق الذي ينتمي إليه وهو العليم بحكم عمله القانونى بوجود جهات ناط بها القانون التحقيق فى الجرائم والمخالفات والتحرى عنها، وكان يتعين عليه أن يلجأ إليها في حالة إذا ما تكشف له الحال عن وجود تجاوزات وجرائم ترتكب دون التشهير بسمعة زملائه وسمعة البنك المركزى المصرى على غير سند، وهو ما يستحق معه الشدة فى توقيع العقاب على نحو ما سلف بفصم عرى الوظيفة بإحالته إلى المعاش على نحو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، وقد عززته هذه المحكمة فاستوى على سوقه عدلا وقسطاطا، مما لا مطعن عليه.

28/06/2025

19/06/2025

صداقة القاضي علي وسائل التواصل الاجتماعي
للاهمية...
لاغراض البحث العلمي
الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية 5/ 1 / 2017 باعتبار أن الصداقة على وسائل التواصل الاجتماعي بين القاضي والمحامي ليست مبررا للرد. ذلك ان مفهوم الصداقة يختلف في معناه الحقيقي عن المعنى المستعمل على الانترنت بين أشخاص تجمعهم نفس الاهتمامات.وأن وجود اتصالات بين هؤلاء الناس من خلال هذه الشبكات ليست كافية لوصف وجود تحيز معين.
Arrêt n° 1 du 5 janvier 2017 (16-12.394) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C200001
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession.

17/06/2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن إتاحة التقدم لراغبي مد الخدمة من السادة اعضاء هيئة التعليم المحالين الي سن التقاعد القانوني بداية من أول أكتوبر 2025 الي الفترة 31 مارس 2026 اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيه 2025 م من خلال الموقع الاليكتروني للوزارة

في ضوء توجيهات الاستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أوضح الاستاذ محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن إتاحة رابط التقدم لراغبي مد خدمتهم لمدة عام من السادة اعضاء هيئة التعليم المحالين الي سن التقاعد القانوني بداية من أول أكتوبر 2025 الي الفترة 31 مارس 2026 اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيه 2025 م من خلال الموقع الاكتروني للوزارة بوابة الخدمات الاليكترونية
www.emis.gov.eg
وذلك اعمالا لنص المادة الأولي من قرار معالي السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2025 والصادر بتاريخ 20 مارس 2025 بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف اعضاء هيئة التعليم

14/06/2025

من أحكام المحكمة الإدارية العليا في واجبات الموظف وحقوقه
الطعن رقم 0480 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1348
بتاريخ 15-05-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
لا تثريب على الموظف إن كان معتدا بنفسه ، واثقا من سلامة نظره ، شجاعا فى ابداء رأيه ، صريحا فى ذلك أمام رئيسه ، لا يداور و لا يرائى ، ما دام هو لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ و وقار ، و ما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب و اللياقة و حسن السلوك . ذلك أن الصراحة فى ابداء الرأى بما فيه وجه المصلحة العامة مطلوبة و خصوصا فى الدولة الاشتراكية ، حتى لا تضيع تلك المصلحة العامة فى تلافيف المصانعة و الرياء و تتلاشى بعوامل الجبن و الاستخذاء . كما لا يضير الموظف أن تكون له وجهة نظر معينة فى المسألة التى يدافع عنها ، و يجتهد فى إقناع رئيسه للأخذ بها ما دام يفعل ذلك بحسن نية فى سبيل المصلحة العامة . و لا جناح عليه أن يختلف مع رئيسه فى وجهات النظر إذ الحقيقة دائما هى وليدة اختلاف الرأى لا يجليها الا قرع الحجة بالحجة و مناقشة البرهان بالبرهان . و إنما ليس معنى ذلك كله أن يفوت الموظف ما تقتضيه طاعة الرؤساء و احترامهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس و المرؤوس . فطاعة الرؤساء و احترامهم واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها و نفاذها . فالسلطة الرئاسية يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم فى الخدمة ما يجعلهم أكثر ادراكا للعمل و حاجاته و بالتالى أكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله . و الرئيس هو المسئول أولا و أخيرا عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها أو يشرف عليها فالطاعة و الإحترام فى هذا المجال أمران تمليانهما طبائع الأمور ما دامت هى طاعة قليل الخبرة لمن هو أكثر منه خبرة و تمرساً . و ما دام هو احترام الصغير للكبير .

19/05/2025

قواعد الانتدابات للامتحانات

12/05/2025

أنواع الفساد الإداري :
يقسم الفساد الإداري إلى أربع مجموعات , وهي :
1. الانحرافات التنظيمية , ويقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف في أثناء تأديته لمهمات وظيفته والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل , ومن أهمها :
· عدم احترام العمل , ومن صور ذلك : ( التأخر في الحضور صباحا – الخروج في وقت مبكر عن وقت الدوام الرسمي – النظر إلى الزمن المتبقي من العمل بدون النظر إلى مقدار إنتاجيته – قراءة الجرائد واستقبال الزوار – التنقل من مكتب إلى آخر ..... ) .
· امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه , ومن صور ذلك : (رفض الموظف أداء العمل المكلف به – عدم القيام بالعمل على الوجه الصحيح – التأخير في أداء العمل .... ).
· التراخي , ومن صور ذلك : ( الكسل – الرغبة في الحصول على أكبر اجر مقابل أقل جهد – تنفيذ الحد الأدنى من العمل .... ) .
· عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء , ومن صور ذلك : (العدوانية نحو الرئيس – عدم إطاعة أوامر الرئيس – البحث عن المنافذ والأعذار لعدم تنفيذ أوامر الرئيس ..... ).
· السليبة , ومن صور ذلك : ( اللامبالاة – عدم إبداء الرأي – عدم الميل إلى التجديد والتطوير والابتكار – العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات – الانعزالية – عدم الرغبة في التعاون – عدم تشجيع العمل الجماعي – تجنب الاتصال بالأفراد ...... ) .
· عدم تحمل المسؤولية , ومن صور ذلك : ( تحويل الأوراق من مستوى إداري إلى آخر – التهرب من الإمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية ..... ) .
· إفشاء أسرار العمل .
2. الانحرافات السلوكية , ويقصد بها تلك المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه , ومن أهمها :
· عدم المحافظة على كرامة الوظيفة , ومن صور ذلك : ( ارتكاب الموظف لفعل مخل بالحياء في العمل كاستعمال المخدرات أو التورط في جرائم أخلاقية ) .
· سوء استعمال السلطة , ومن صور ذلك : ( كتقديم الخدمات الشخصية وتسهيل الأمور وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في منح أقارب أو معارف المسئولين ما يطلب منهم).
· المحسوبية , ويترتب على انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامة بأشخاص غير مؤهلين مما يؤثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج .
· الوساطة , فيستعمل بعض الموظفين الوساطة شكلا من أشكال تبادل المصالح .
3. الانحرافات المالية , ويقصد بها المخالفات المالية والإدارية التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف , وتتمثل هذه المخالفات فيما يلي :
· مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة .
· فرض المغارم , وتعني قيام الموظف بتسخير سلطة وظيفته للانتفاع من الأعمال الموكلة إليه في فرض الإتاوة على بعض الأشخاص أو استخدام القوة البشرية الحكومية من العمال والموظفين في الأمور الشخصية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم .
· الإسراف في استخدام المال العام , ومن صوره : ( تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنية والأثاث – المبالغة في استخدام المقتنيات العامة في الأمور الشخصية – إقامة الحفلات والدعايات ببذخ على الدعاية والإعلان والنشر في الصحف والمجلات في مناسبات التهاني والتعازي والتأييد والتوديع .... ).
4. الانحرافات الجنائية , ومن أكثرها ما يلي :
· الرشوة .
· اختلاس المال العام .
· التزوير .
Soliman Anany

02/05/2025

أحكام إجازة رعاية الطفل :-
١- أجازة وجوبية بمعنى يجب على جهة العمل اجابة الطلب طالما توفرت شروط إستحقاقها وهى للمولود حتي يصل الى سن ١٨ سنة وبحد أقصى ٦ سنوات متصلة أو متقطعة....
️٢- الحد الأدنى من المدة عند طلبها ٣ شهور طبقا للمبادئ المستقرة فى شؤون الخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية....
️٣- يجوز قطعها بعد القيام بها في أى وقت يتوقف ذلك علي موافقة الجهة أن قبلت لا توجد مخالفة وكذلك أن رفضت
️ ٤- لا تحتسب كل مدة سنة كاملة لكن تحتسب بعدد الايام والشهور التى حصلت عليها فعلآ
بمعنى إذا حصلت موظفة على أجازة وقطعها بعد أربعة أشهر تحتسب المدة أربعة أشهر فقط وتجمع على ما بعدها حتى تستكمل ٦ سنوات....
️ ٥ - تسدد الحكومة حصتها وحصة الموظفة من المعاشات فلا تطالب بالسداد إلا النقابة الخاصة بها أن وجدت والصناديق الخاصة....

️ ٦- لا يوجد مانع قانونى من سفر الموظفة للخارج أثناء الأجازة....

٧- يجوز أن تتصل بأجازة سابقة بمعنى لو موظفة حاصلة على أجازة وضع فلامانع من قيامها بأجازة رعاية الطفل دون أن تعود من اجازة الوضع وتحرر اقرار قيام وعودة...ومدرج نموذج طلب أجازة رعاية طفل....