08/06/2026
من مكافحة المضاربة إلى شركات التوزيع الجهوية.. مقترحات جديدة لضبط الأسعار
في ظل استمرار موجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وما تسببه من ضغوط متزايدة على الأسر المغربية، تستعد رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لتنظيم لقاء وطني يوم 11 يونيو الجاري تحت شعار: “حماية الأسر المغربية من الغلاء التصاعدي للمواد الأساسية: آليات مؤسساتية وإجراءات مواطنة”، بمشاركة ثلة من الخبراء الاقتصاديين والفاعلين السياسيين والمهنيين.
ويأتي هذا الموعد في سياق اتساع دائرة النقاش العمومي حول السبل الكفيلة بالحد من تداعيات الغلاء المتواصل على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الفئات المتوسطة والهشة.
ويكتسب اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنه مع المواقف التي عبر عنها الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال لقاء حزبي بمدينة سيدي قاسم، حيث وجه انتقادات حادة لمظاهر المضاربة والاحتكار داخل بعض الأسواق، معتبراً أن تعدد الوسطاء وشبكات السمسرة يساهمان بشكل مباشر في ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الأساسية.
ومن المرتقب أن يشكل هذا اللقاء منصة للنقاش وتبادل الرؤى حول الأسباب البنيوية الكامنة وراء استمرار ارتفاع الأسعار، من خلال تشخيص الاختلالات التي تطبع سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، واستشراف حلول عملية من شأنها تعزيز استقرار الأسواق وضمان حماية المستهلك.
ومن بين المقترحات التي ينتظر أن تحظى بنقاش واسع خلال هذا الموعد، مشروع إحداث شركات جهوية متخصصة في توزيع المواد الأساسية، بهدف تقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وتعزيز الشفافية في مسالك التوزيع، بما يساهم في الحد من المضاربة وتوفير المنتجات بأسعار أكثر تنافسية.
ويأتي طرح هذه الآلية الجديدة في وقت يرى فيه عدد من الخبراء أن الإجراءات المعتمدة خلال السنوات الماضية، سواء عبر توسيع الاستيراد أو تحفيز المنافسة داخل السوق، لم تحقق النتائج المرجوة في كبح جماح الأسعار بشكل مستدام، الأمر الذي يفرض البحث عن حلول أكثر نجاعة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تؤثر على توازن السوق الوطنية.
ويراهن منظمو اللقاء على الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية، ودعم السياسات العمومية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاقتصادية وصون القدرة الشرائية للمواطنين، انسجاماً مع التوجهات التنموية التي تجعل من تحسين ظروف عيش المواطن أولوية أساسي