17/11/2025
أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة تغييرات هي الأكبر والأشد صرامة في نظام اللجوء منذ عقود، وتتضمن إجراءات واسعة تمتد من الدعم المالي والإقامة، إلى الطعون وحقوق الإنسان، وصولًا إلى ترحيل العائلات وفرض قيود مشددة على طرق الهجرة القانونية. وفيما يلي أبرز ما جاء في هذه التغييرات:
- السعي إلى ترحيل العائلات والأطفال الذين رُفضت طلبات لجوئهم، بدءًا بعروض العودة الطوعية، ثم الترحيل الإجباري بعد مشاورات.
- إلغاء الالتزام القانوني بتقديم الدعم لطالبي اللجوء واستبداله بنظام “تقديري” يخضع لقرار الجهة المختصة.
- حرمان أي طالب لجوء من الدعم إذا كان لديه حق العمل ولا يستغله، أو يخالف القوانين، أو يتعمد الوقوع في العوز، أو يرتكب جرائم.
- إلزام طالبي اللجوء بتسليم ممتلكاتهم غير الأساسية—مثل المجوهرات—ليتم بيعها لتغطية تكاليف إقامتهم.
- خفض مدة الإقامة الممنوحة بعد الحصول على الحماية من خمس سنوات إلى 30 شهرًا فقط، على أن يُعاد تقييم الوضع بعدها وإعادة الشخص لبلده إذا اعتُبر آمنًا.
- إلزام اللاجئين بالانتظار 20 عامًا قبل إمكانية الحصول على إقامة دائمة، مع إمكانية تقليص المدة في حال الانتقال لمسار العمل أو دفع رسوم للانتقال لمسار الدراسة.
- إلغاء حق لمّ الشمل التلقائي لمن هم على مسار الحماية الأساسية
- خطط لإعادة الأشخاص إلى دول أصبحت الحكومة تعتبرها “آمنة بما يكفي للعودة إليها”، بما في ذلك سوريا.
- فرض عقوبات أو قيود على التأشيرات بحق الدول التي ترفض استعادة رعاياها، على أن تبدأ أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
- استخدام تقنيات جديدة لتقدير العمر تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل ملامح الوجه.
- تقييد استخدام المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية؛ بحيث تُحصر في الأسرة المباشرة فقط وتُشدّد شروط استخدامها.
- استحداث مسارات جديدة محدودة للطلاب اللاجئين والعمال المهرة من الفئات النازحة.
- الإبقاء على المرونة للتعامل مع الأزمات الطارئة مثل أوكرانيا وغزة.
زوروا موقعنا الإلكتروني للمزيد من التفاصيل👈 www.alarabinuk.com
