
26/12/2024
عقد تحالف القوى الوطنية بالسويداء لقاءاً موسعاً بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٤ في مسرح التربية بالسويداء، تحت عنوان
" معاً لبناء دولة المواطنة - نحو سوريا واحدة موحدة الجميع فيها رابحون".
حضر اللقاء عدد من المكونات و التيارات السياسية و المستقلين و نشطاء المجتمع المدني .
عرض تحالف القوى الوطنية موقفاً سياسياً حول الوضع الراهن على الساحة السورية و كانت المداخلات على مستويين:
١- معضم المداخلات كانت متسقة مع مضمون الموقف السياسي المقدم من قبل تحالف القوى الوطنية الذي سنقدمه كما هو.
٢- مداخلات خاصة بالشأن المحلي تستدعي متابعة مع القوى السياسية و المدنية لاصدار موقف يعنى بالشأن المحلي.
الموقف السياسي
نباركُ للسّوريّينَ الخلاصَ منَ الاستبدادْ، وفتحَ آفاقِ بناءِ الدّولةِ الوطنيّةِ الديمقراطيّةِ لكلِّ مواطنيها، بعدَ عقودٍ منْ سيطرةِ الحكمِ والفكرِ الشُّموليْ، الذي لمْ يكنْ يَقبلُ التّعدّدْ، ولا الاعترافَ بالآخَرِ في كلِّ مفاصلِ الحياةِ السياسيّةِ والاقتصاديّةِ والاجتماعيّةْ.
دفعَ الشعبُ السوريُّ ثمناً يفوقُ التصوُّرَ لِلوصولِ إلى حريّتِهِ وصونِ كرامتِهْ، ولنْ يُفرّطَ بالنّصرِ بعدَ كلِّ ما قدّمَهُ منْ تضحياتْ.
حانَ الوقتُ للعملِ معاً لبناءِ دولةِ المُوَاطَنةِ لجميعِ مواطنيها، واعتبارِ الانتماءِ للوطنِ فوقَ كلِّ الانتماءاتِ العابرةِ للحدود، قوميّةً كانتْ، أم دينيّةً أم أيديولوجيّةْ. واعتبارِ القيمةِ العُليا فيْ هذا الوطنِ هيَ المواطنْ، وبناءُ مَنظومةِ حُكمٍ قائمةٍ على فصلِ الدّينِ عنِ الدّولةْ، وفصلُ السُّلطاتْ، وإرساءُ سلطةِ القانون، واحترامُ حقوقِ الإنسانْ، وضمانُ الحقوقِ الثقافيّةِ للمُكَوِّناتِ القوميّةِ والدّينيّةْ، والعملُ على عدمِ عودةِ الاستبدادِ بأيِّ شكلٍ كانْ، وعدمِ تعويمِ وتفعيلِ بُنَى ما قبلَ الدّولةْ، ومحاولةِ استغلالِها لِفرض ِواقعٍ بعيدٍ عنْ تَطلُّعاتِ السوريّينْ، منْ خلالِ مُصطلحاتٍ كحقوقِ الطوائفِ والقوميّاتْ.
إننا نؤكّدُ أنّ مفهومَ الأكثريّةِ والأقليّة, هوَ مفهومٌ سياسيٌّ بَحْتْ، وأنَّ الحقوقَ المُصانَةَ هيَ حقوقُ المواطِنِ الإنسانْ، وليستْ حقوقَ المكوِّناتِ التيْ نَعدُّها غِنًى فيْ التنوّعِ الثقافيِّ السوريْ.
نُولي المرحلةَ الحاليّةَ والانتقاليّةَ أَهمّيّةً بالغةْ، لِما تَعنيهِ منْ المحافظةِ على الدّولةِ ومؤسّساتِها، والتأسيسِ للمرحلةِ القادمةِ في بناءِ الدّولةِ الوطنيّةِ الديمقراطيّةْ، على كاملِ الجغرافيا السوريّةِ بعيداً عنِ الاستبدادْ؛ ولكونها عمليّةَ حَراكٍ سياسيٍّ على المستوى الوطنيْ. فبناءُ الدّولةِ مُهِمّةُ الجميعِ ومسؤوليّتُهُم. ويجريْ تقييمُ المرحلةِ الراهنةِ منْ خلالِ العملِ على الأرضْ، والاجراءاتِ المُتَّخَذَةِ بعيداً عنِ الخطاباتِ والتّصريحاتْ.
ولذلكَ لا بدَّ منَ تأكيدِ الآتي:
1 ـ لا شرعيّةَ خارجَ الانتخابِ الدّيمقراطيْ. وأيّةُ إجراءاتٍ تتّخِذُها الهيئاتُ أو القوى أو السّلطاتُ ذاتُ الطابَعِ المؤقّتْ (سلطاتُ الضّرورةِ والأمرِ الواقعْ)، يجبُ أنْ تَبقى ذاتَ طابعٍ مؤقّتٍ متّصلٍ بتسييرِ المؤسّساتِ والحياةِ اليوميّةِ للمواطنينَ فقطْ.
2 ـ لا شرعيّةَ لأيّةِ إجراءاتٍ أو قراراتٍ تتّخِذُها السلطاتُ المؤقّتةُ فيْ القضايا الوطنيّةِ الكُبرى، مثلَ: (صياغةِ الدُّستورْ، شكلِ نظامِ الحُكمْ، المعاهداتِ والتّعهدّاتِ الدوليّة، البتِّ بمسألةِ الدّيونِ الخارجيّةْ، عمليّاتِ التَّجنيسِ أو إسقاطِ الجنسيّةْ). إنَّ مثلَ هذهِ القراراتِ والإجراءاتِ تحتاجُ إلى هيئاتٍ ديمقراطيّةٍ مُنتخَبةْ، تمثّلُ الإرادةَ الحرّةَ لجميعِ السوريّينْ.
3. نؤكّد تبنّي شعارَ (الجميعُ رابحونْ)، لأنّ قِسمةَ المجتمعِ مُجددّاً بينَ مُنتصِرينَ ومهزومين, سوفَ تَفتحُ البابَ لشرعيّةٍ ثوريّةٍ مُنفلِتةْ، تعمل ضِدَّ أهدافِنا الأساسيّةِ في التّغييرِ نحوَ دولةِ القانونِ والعدالةْ. كما أنّها تفتحُ البابَ لتشريعِ الاستبدادِ مُجدّداً. لهذا فإنّنا نقفُ ضِدَّ مبدأِ الاجتثاثِ السياسيْ، ونرى أنَّ المُساءلةَ والمحاسبة, مُهمّةٌ تُلقى على عاتِقِ المؤسّساتِ الرَّقابيّةِ والقانونيّةْ، وليستْ مُهمّةَ الأفرادْ.
4 ـ نرى أنّ شعارَ (جميعُ السوريّينَ رابحونَ بسقوطِ النّظامْ) أساسٌ لتحريرِ الرّأيِ والتّعبيرِ والحياةِ السياسيّة في البلادْ. إنّ هدفَ نضالِنا المشتركِ لإسقاطِ النّظامِ كانَ على الدّوام, تحريرَ إرادةِ وصوتِ جميعِ السوريّينْ.
5 ـ نرى أنّ الاعتمادَ على المِظلّةِ الدوليّة، والقرارِ 2254 كأساسٍ قانونيْ، معَ التعديلِ بما يتناسبُ مع المُتغيِّراتْ، هو ضرورةٌ وطنيّةٌ خلالَ المرحلةِ الانتقاليّةْ. ولا يَحِقُّ لأيّةِ جهةٍ مؤقّتةٍ أو مُنفرِدَة, رفضَ تطبيقِ هذا القرارِ نيابةً عنِ السوريّينْ. وفي هذا السّياقِ فإنّنا نرى أنّ مسارَ بناءِ الدّولةْ، هو مسارٌ مركّبٌ يَقتضي إجماعاً وطنياً، يُفضي إلى إقرارِ انتخاباتٍ عامّةْ، وتحديدِ آليّاتِها للوصولِ إلى قيادةٍ للمرحلةِ الانتقاليّةْ، ويبِتُّ فيْ القضايا الآتيةِ وهي على الترتيب:
ـ تشكيلُ حكومةٍ انتقاليّةٍ يكونُ بِمقدورِها تحقيقُ مبدأِ المساءلةِ والمحاسبةْ، وصولاً إلى مصالحةٍ وطنيّةٍ شاملةْ.
ـ تشكيلُ لَجنةٍ لِصياغةِ الدُّستورِ بالتّعاونِ معَ الحكومةِ الانتقاليّةْ.
ـ إجراءُ استفتاءٍ وطنيٍّ عامٍّ للسوريّين فيْ الداخلِ والخارجِ على الدُّستورْ.
ـ إجراءُ انتخاباتٍ عامّة, وَفقَ الدُّستورِ الجديد, لانتخابِ سلطةٍ شرعيّةٍ للبلادْ.
عاشت سوريا حرّة أبيّة
تحالف القوى الوطنية في السويداء