Sudan Bukra

Sudan Bukra Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Sudan Bukra, Media/News Company, London.

قناة ..
نبض الثورة ..

مدار القمر الصناعي: نايلسات
التردد: 11636 رأسي
معدل الترميز:27500 Symbol Rate
تصحيح الخطأ: 5/6 FEC
الإرسال: DVB-S
التعديل: 8PSK

الحرب تلتهم مستقبل السودان .. ثالوث الجوع والمرض والاغ**اب يفتك بالأطفالمنتدى الإعلام السودانيكمبالا، 25 أغسطس 2025، (صح...
26/08/2025

الحرب تلتهم مستقبل السودان .. ثالوث الجوع والمرض والاغ**اب يفتك بالأطفال

منتدى الإعلام السوداني

كمبالا، 25 أغسطس 2025، (صحيفة التغيير) - أكثرمن 522 ألف رضيع لقوا حتفهم نتيجة الأمراض المعدية، وتوفي 45 ألف طفل بسبب سوء التغذية، منذ اندلاع حرب السودان في 15 ابريل 2023، بينما يُواجه مئات الآلاف غيرهم خطر الموت البطيء، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية والتطعيمات والخدمات الأساسية .

880 ألف رضيع بلا لقاحات.. و"التطعيم" يتراجع إلى ما قبل 40 عامًا

أظهرت بيانات منظمتي الصحة العالمية واليونيسف أن السودان سجل أدنى تغطية تطعيم في العالم خلال العام الماضي، حيث لم يحصل 880 ألف طفل على جرعتهم الأولى من لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP1)، مما يضعهم في خانة "الأطفال بدون جرعة" ، وهي الفئة الأكثر عرضة للوفاة نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها.

كما انخفضت نسبة تغطية لقاح DTP1 ، الخاص بالسعال الديكي، من 94% في 2022 إلى 48% في 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 1987. وأدى هذا الانهيار إلى تفشٍ واسع لأمراض مثل شلل الأطفال، الحصبة، الملاريا، والسعال الديكي، خصوصًا في معسكرات النزوح والمناطق المحاصرة .

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إدوارد بيجبيدر : " النزاع أعاد السودان إلى ما قبل 40 عامًا من التقدّم في حماية الأطفال" . محذرًا من أن الوضع لا يُهدد السودان وحده، بل المنطقة بأكملها نتيجة خطر انتقال الأوبئة عبر النزوح وعبور الحدود .

الانهيار في نظام التطعيم والرعاية الصحية، كما أوردتها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، لا يُعد إلا وجهًا واحدًا من أوجه الأزمة الصحية المتفاقمة التي يواجهها الأطفال وتتجلى بشكل أكثر وضوحًا في تزايد معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال التي وثقتها مسوحات منظمة SMART ،وهي منهجية دولية معتمدة لرصد الوضع التغذوي في مناطق النزاع .

هزال حاد تجاوز العتبة الحرجة

ووفقًا لبيانات حصلت عليها (التغيير) من SMART، حسب مسوحات تمت خلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى يوليو 2025، سجلت ولايات مثل شمال دارفور، سنار، وشرق دارفور، معدلات (هزال حاد) تجاوزت العتبة الحرجة البالغة 15%، في أكثر من 90% من المواقع التي شملها المسح. وهي النسبة التي تُعد مؤشر خطر وفق المعايير الدولية .

الترتيب حسب نسبة انتشار سوء التغذية الحاد (15%) من عدد المسوحات :



شمال دارفور: 100% (7 من 7 مسوحات) - سنار: 100% (1 من 1) – شرق دارفور: 83% (5 من 6) – جنوب دارفور: 75% (6 من 😎 – غرب دارفور: 50% (1 من 2) ، وسط دارفور: 25% (1 من 4) -

البحرالأحمر: 25% (1 من 4) – جنوب كردفان: 20% (1 من 5) - القضارف: 33% (1 من 3) - كسلا + النيل الأزرق : 0% (1 من 1) .

إجمالاً، بلغت نسبة المسوحات التي تجاوزت عتبة الطوارئ في السودان حوالي 60% من جملة المسوحات المعتمدة في هذه الفترة، ما يعكس تدهور الوضع الغذائي في عدد كبير من الولايات، خصوصاً في إقليم دارفور . في المقابل، رغم أن ولايات مثل كسلا والنيل الأزرق سجّلت نسبًا أقل، إلا أنها لا تزال ضمن نطاق القلق الإنساني .

الجوع وسؤ التغذية يودي بحياة نصف مليون رضيع

لكن ما تعكسه الأرقام، رغم خطورته، لا يروي القصة كاملة وفق ما أوضحت، أخصائية الباطنية والأوبئة وعضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتورة اديبة إبراهيم السيد، بان الواقع الميداني أكثر فظاعة مما تشير إليه الإحصائيات، مؤكدة أن الأطفال يتعرضون لانتهاكات مركّبة تشمل القتل، النزوح، الحرمان من التعليم والرعاية الصحية، وسوء التغذية الحاد، إلى جانب العنف الجنسي الممنهج الذي طال حتى الفتيات دون سن العاشرة. وأضافت أن هذه الانتهاكات تجري في ظل غياب شبه كامل للخدمات الأساسية وغياب المساءلة.

وذكرت أديبة أن أكثرمن 10 ملايين طفل حُرموا من التعليم، فيما 90% من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وتوقفت أكثر من 57 منظمة عن العمل، بينما اجتاحت المجاعة البلاد وسط ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والدواء. وبحسب إفادتها، ل(للتغيير) توفي 522 ألف رضيع نتيجة الأمراض المعدية وسوء التغذية، إضافة إلى 45 ألف طفل ماتوا جوعاً.

وفاة طفل كل ساعة والعشرات اصيبوا بالسل
وأشارت إلى أن بعض معسكرات النزوح مثل كلمة، وادري، وزمزم تسجل وفاة طفل إلى طفلين كل ساعة. وفي جنوب كردفان، أكدت أديبة أن 54 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 عاماً أصيبوا بمرض السل، نتيجة الحصار وانعدام الرعاية .

وحذرت من تفشي الاغ**اب الممنهج كسلاح حرب، وقالت إن أكثر من 679 حالة اغ**اب موثقة سُجّلت منذ بداية الحرب، منها 197 حالة لأطفال. وأضافت أن الضحايا تعرفوا على الجناة من ملابسهم وهيئتهم العسكرية، وأغلبهم من قوات الدعم السريع .

الاغ**ابات خلفت أمراضاً وأطفالاً بلا هوية

وذكرت أديبة أن عددًا من ضحايا الاغ**اب أنجبن أطفالًا في مستشفيات مثل النو، شندي، القضارف، وتم التخلي عن المواليد، مما يجعلهم مجهولي الهوية . وبيّنت أن جميع الحالات التي وصلت إلى المشافي كانت في أوضاع صحية حرجة، حيث سُجّلت حالات نزيف حاد أودت بحياة عدد من الضحايا، إلى جانب تمزق في الأغشية التناسلية وجروح بالغة في عنق الرحم، وتورم في الخصيتين مصحوب بنزيف حاد لدى الأطفال الذكور. كما ظهرت أعراض التبول اللا إرادي، والناسور البولي نتيجة لتكرار الاعتداءات، فضلاً عن الإغماء الناتج عن التهابات في الدم بسبب الجروح العميقة .

وأشارت أخصائية الأوبئة، إلى أن معالجة هذه الحالات تتطلب بروتوكولات علاجية دقيقة للوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً ومنع الحمل، إلا أن تطبيق هذه البروتوكولات يواجه تحديات كبيرة، أبرزها وصمة العار المجتمعية، ورفض الأسر لتقبّل الضحايا، فضلاً عن تسجيل المصابات بأسماء وهمية، وهروب عدد منهن بعد تلقي الإسعافات الأولية. كما يُعيق غياب الوثائق الطبية، نتيجة احتلال المستشفيات أو قصفها، من توفير الرعاية اللازمة، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر الصحية، وغياب الممرات الآمنة، مما يؤدي أحياناً إلى وفاة الضحايا أثناء محاولات النقل أو الإجلاء .

وأكدت أديبة أن الأطفال النازحين يعانون من ظروف قاسية تشمل القهر، الجوع، انعدام الأمن، نقص المياه، وسوء المعاملة داخل معسكرات ومراكز إيواء مكتظة، تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة . واختتمت بالإشارة إلى أن الوضع في مدينة الفاشر وجنوب كردفان بلغ مرحلة الانهيار الكامل، حيث أُغلقت المستشفيات وتوقفت خدمات الرعاية الصحية الأولية والإنجابية، ما أدى إلى وفاة آلاف الأطفال، لاسيما حديثي الولادة، نتيجة التلوث وسوء الأوضاع البيئية والصحية .

سوء التغذية يدمّر جيلاً كاملاً

من جانبه حذر نائب رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، دكتور علي بشير، من التأثيرات الخطيرة والمتعددة لسوء التغذية على صحة الأطفال وسلامتهم، لاسيما في المناطق المتأثرة بالنزاع والحصار . وقال في مقابلة مع (التغيير) إن أبرز هذه التأثيرات تبدأ عادة بالصحة الجسدية، حيث يُصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، ما يفاقم من سوء حالتهم التغذوية ويعيق نموهم الجسدي بشكل طبيعي .

وأوضح بشير، أن تأخر النمو الجسدي لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد ليؤثر سلباً على النمو العقلي والنفسي، حيث يعاني الأطفال من مشاكل في التعلم والتركيز، ما يزيد من احتمالية إصابتهم بالقلق والاكتئاب. وأضاف: "إذا أُصيب الطفل بمرض أدى إلى عاهة دائمة، فإن ذلك ينعكس في سلوكيات انعزالية وعدائية. "

وأشار إلى أن الأطفال في المناطق المحاصرة تحديداً يواجهون صدمات نفسية عميقة، ستكون لها تبعات بعيدة المدى على علاقاتهم الاجتماعية، سواء داخل مجتمعهم في مرحلة الطفولة أو لاحقا ًفي حياتهم البالغة، مما يُضاعف العبء على النظام الصحي والاقتصاد الوطني .

وأكد نائب رئيس نقابة الاطباء، أن الأثر الاقتصادي الناتج عن سوء التغذية يجب ألا يُستهان به، إذ أن الأطفال دون سن الخامسة هم الفئة التي يُفترض أن تنضم إلى القوى العاملة خلال 10 إلى 15 عاماً. لكن الإصابات الجسدية والنفسية التي تلحق بهم اليوم قد تقلل من فرصهم في الحصول على عمل مستقبلاً، مما يحوّلهم إلى عبء اقتصادي واجتماعي.

واختتم بالتحذير من أن أسوأ ما يمكن أن تصل إليه الأوضاع هو ارتفاع معدل الوفيات وسط الأطفال نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية والتغذوية، مطالباً بتدخلات عاجلة على المستويين الإنساني والطبي.

إن الآثار المدمرة على حياة الأطفال التي تسببت فيها هذه الحرب تدل على ان السودان سوف يخسر الكثير في مستقبله ولن تتوقف المعاناة عند حدود الحاضر! إذ ان أي تشوه جسدي او نفسي يصيب الاطفال مؤشر لقتامة المستقبل وهي قتامة ستزداد بقدر ما استطالت الحرب .

ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد (صحيفة التغيير) للفت الإنتباه لما تسببت فيه الحرب في السودان من انهيار شبه كامل للنظام الصحي والتغذوي، انعكس بشكل كبير على شريحة الأطفال، مؤدياً إلى موت مئات الآلاف، نتيجة سؤ التغذية وانخفاض تغطية "التطعيم" ، فضلاً عن ما يتعرضون له من حالات اغ**اب، في شكل من انتهاكات باتت مركّبة لتشمل الجوع، المرض، العنف الجنسي، والحرمان من التعليم، ما ينذر بخسارة جيل كامل ومستقبل مظلم للبلاد.

حرب السودان .. تسرق حق النساء والأمهات في الحياةمنتدى الإعلام السودانيصباح محمد آدمالخرطوم، 23 أغسطس 2025 ، (مركز الألق ...
23/08/2025

حرب السودان .. تسرق حق النساء والأمهات في الحياة

منتدى الإعلام السوداني

صباح محمد آدم

الخرطوم، 23 أغسطس 2025 ، (مركز الألق للخدمات الصحفية) - أدى اندلاع الحرب في السودان إلى تدمير او إغلاق معظم المستشفيات والمرافق الصحية العامة والخاصة التي تقدم الرعاية الطبية للنساء الأمر الذى اجبر العديد منهن، خاصة النساء الحوامل، إلى الولادة في ظروف غير مناسبة سواء في المنازل أو داخل مخيمات النزوح .

ارتفاع معدلات وفيات الأمهات

د. سوسن عبدالقيوم اخصائية النساء والتوليد قالت : ارتفعت معدلات وفيات الأمهات وحالات النجاة من الموت الناتجة عن النزيف او العدوى او تسمم الحمل وغيرها من المضاعفات، فالقابلات المجتمعيات والكوادر الطبية اضطروا للنزوح والفرار من مناطق النزاع داخلياً أو إلى خارج البلاد، مما فاقم الأزمة وضاعف العبء على النساء واطفالهن. وفى المدن الأكثر أمانا واجهت النساء تحديات أخرى تمثلت في نقص خدمات الرعاية السابقة واللاحقة للولادة نتيجة الضغظ الهائل على النظام الصحى، كما صعّبت الأوضاع الأمنية وانعدام وسائل النقل وارتفاع تكاليف المعيشة من إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية القليلة التي ما زالت تعمل في هذه الظروف، كما تعاني النساء من انعدام خدمات تنظيم الأسرة وصعوبة الحصول على وسائل منع الحمل.

تقاطعات الانتهاكات والمخاطر الصحية

أما الناجيات من الاغ**اب، فالكثير منهن لم يتلقين العلاج اللازم بسبب صعوبة الوصول إليهن وضعف منظومة الدعم، في حين تمتنع كثيرات عن الإفصاح عما تعرضن له، وهو ما يشمل ضحايا من الذكور والإناث على حد سواء. وتؤكد د. سوسن أن العواقب الجسدية والنفسية لهذه الانتهاكات هائلة، والحمل الناتج عنها غالبًا ما يُحرم من خيار الإجهاض.
وإلى جانب ذلك، تواجه النساء والفتيات في مناطق النزاع صعوبات في الحصول على الفوط الصحية، لا سيما في مخيمات النزوح . كما تعاني النساء في مرحلة ما قبل وبعد انقطاع الطمث من انعدام الرعاية الصحية والأدوية اللازمة لحالاتهن.
هذه الحقائق ترسم صورة قاتمة لواقع النساء في مناطق الحرب، حيث تتقاطع المخاطر الصحية مع الانتهاكات الإنسانية، لتشكل أزمة مركبة تهدد حياة الآلاف وتترك آثارًا طويلة الأمد على المجتمع.
نساء على حافة الخطر

في قلب مناطق النزاع، حيث أصوات الانفجارات تعلو على أنين المرضى، تتكشف مأساة صامتة للنساء والفتيات. حيث تؤكد د. ماجدة محمد على ان أكثر من 70% من المستشفيات أغلقت أبوابها، والمستشفيات المتخصصة في الولادة تحولت إلى مبانٍ خاوية أو ركام. مشيرة الى انه في ظل هذا الخراب، تجد آلاف النساء الحوامل أنفسهن مضطرات للولادة في ظروف غير آمنة، بين جدران منازل متهالكة أو داخل الخيام، دون أي تجهيزات للتعامل مع نزيف حاد أو ولادة متعثرة قد تنتهي بالموت.
فالرعاية الصحية للأمهات تكاد تكون معدومة، والوصول إلى الفحوصات السابقة للولادة أو المتابعة بعدها أصبح حلمًا بعيد المنال، تعيقه المخاطر الأمنية وانعدام وسائل النقل وارتفاع التكاليف، بينما ينهار ما تبقى من مرافق صحية تحت ضغط الأعداد الهائلة للمرضى. ونقص الكوادر الطبية جعل المشهد أكثر قتامة، وترك نساء كثيرات بلا أمل في الحصول على أبسط حقوقهن الصحية.

الناجيات في دائرة الإهمال
وفي هذا الواقع القاسي، تتلاشى فرص تنظيم الأسرة، فتزداد حالات الحمل غير المرغوب فيه، وتتضاعف مخاطر الوفاة أثناء الحمل أو الولادة. أما الناجيات من الاغ**اب، فغالبيتهن لا يتلقين العلاج ولا يجدن من يسمع صوتهن، فوصمة العار والخوف تسكت الكثيرات، بينما يظل الألم الجسدي والنفسي حبيس الصدور.
قصص النساء هنا لا تحتاج إلى أرقام لتثبت المأساة، فكل وجه يحمل رواية عن معاناة، وكل ولادة في ظل هذه الظروف هي معركة للبقاء. هذه الأزمة ليست مجرد شأن صحي، بل كارثة إنسانية تتطلب تدخلًا عاجلًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولحماية حق النساء والفتيات في الحياة والكرامة .

العنف الجنسي يفاقم المخاطر

وفاء آدم اخصائية علم الأجنّة تقول : انهار النظام الصحى الهش أصلا في السودان بالكامل، لتصبح خدمات الصحة الجنسية والانجابية النادرة في الأصل، شبه معدومة . وفى ظل تفشى العنف الجنسى على نطاق واسع وغياب الوصول الى الى العلاج يواجه السودان خطراً مرتفعا لحدوث أزمة صحية عامة مرتبطة بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز ) وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً .
وتتفاقم الأزمة الصحية أيضا بسبب حالات الحمل الناتجة عن العنف الجنسي المستمر، حيث تتزايد الروايات عن عمليات اجهاض غير آمنة مما يعرض النساء والفتيات لمعدلات مرتفعة من المرض والوفيات في ظل انعدام الخدمات. وتزيد وصمة العار المرتبطة بالاغ**اب والحمل من خطورة الوضع على الصحة للمتزوجات والفتيات واسرهن بلجؤهم الى اخفاء الولادة خوفا من الوصم الاجتماعى مما يؤدى الى ولادات في ظروف بالغة الخطورة .
كما ان انقطاع الوصول الى وسائل منع الحمل يظل يمثل تحديا إضافيا، فالسودان كان يعتمد بشكل كبير على تمويل المانحين وخدمات القطاع الخاص لتوفير خدمات الصحة الإنجابية، ومع الوضع الراهن تعطلت هذه الخدمات التي كانت في الأصل توزع بشكل غير عادل ما يعنى انعدام توفر او إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة للنساء والفتيات داخل السودان. وفي ظل هذه الظروف يصبح ضمان الوصول الى خدمات الصحة الجنسية والانجابية ضرورة لإنقاذ حياة النساء والفتيات واسرهن ومجتمعهن. كما تبرز الحاجة الملحة لتدخل وطنى للصحة العامة بهدف منع حدث (وباء الايدز) بعد الحرب بالاستفادة من دروس وتجارب الدول الأخرى التي مرت بذات الظروف المشابهة لواقع السودان .
ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد (مركز الألق للخدمات الصحفية) لتسليط الضوء على الأثر المدمر للحرب على صحة النساء والأمهات في السودان، حيث أدى انهيار النظام الصحي إلى حرمانهن من الرعاية الأساسية لمجمل النساء والناجيات. كما زاد انعدام خدمات الولادة والرعاية الإنجابية من معدلات وفيات الأمهات والمخاطر الصحية. ويدعو إلى تدخل عاجل لحماية حق النساء والفتيات في الحياة بكرامة .

الاتهامات والأحكام القضائية .. سيف على رقاب المدنيين في السودانمنتدى الإعلام السوداني عبد المنعم مادبوكمبالا، 23 اغسطس 2...
23/08/2025

الاتهامات والأحكام القضائية .. سيف على رقاب المدنيين في السودان
منتدى الإعلام السوداني
عبد المنعم مادبو
كمبالا، 23 اغسطس 2025 ، (راديو دبنقا) - لم يكن مصطفى الغزالي يتوقع أن تقوده مزحة عابرة أطلقها في دردشة عبر تطبيق "واتساب" مع أحد أصدقائه إلى زنزانة وحكم قضائي بالسجن عشر سنوات. رغم أنه أوضح خلال المحادثة ذاتها أن ما قاله كان مجرد دعابة، نافياً أي صلة له بقوات الدعم السريع، إلا أن توضيحه لم يشفع له .
مصطفى، الطالب بجامعة الزعيم الأزهري، لجأ الى القاهرة مع أسرته بعد اندلاع الحرب ثم عاد منها، للعمل في التنقيب عن الذهب بمنطقة أبو حمد في الولاية الشمالية. لاحقًا، توجه إلى عطبرة لأداء امتحانات فصله الدراسي الأخير في الجامعة. وبعد انتهاء الامتحانات، وفي طريق عودته إلى مناجم الذهب، أوقفته الاستخبارات عند نقطة تفتيش "خليوة"، ليُعتقل ويُحوّل إلى المحكمة التي أصدرت في حقه الحكم بالسجن لعشر سنوات .
في قضية مماثلة أصدرت محكمة بحري حكماً بالإعدام بحق شابة تدعى (يواء)، من سكان حي المزاد . ظلت يواء منذ اندلاع الحرب تعمل في خدمة من تبقى من الجيران، وبحسب سكان الحي: كانت تجلب الماء، تعد الطعام، توزعه على الجيران وكبار السن، وتدير روضة صغيرة للأطفال. لكن هذه السيرة النقية انقلبت رأسًا على عقب، عندما وجدت نفسها في قفص الاتهام بتهمة "التعاون مع الدعم السريع" قبل أن يصدر بحقها حكم بالإعدام. رغم تأكيد براءتها من قبل سكان الحي، الذين يرون ان القضية تصفية حسابات. تقول روايات الأهالي إن يواء كشفت بعد تحرير بحري عن تورط أسرة معروفة بسرقة المنازل المهجورة، وانضمام أبنائها لصفوف الدعم السريع . هذه الأسرة - بحسب السكان- استخدمت نفوذها لتلفيق اتهامات ضد يواء، وقدّمت شهود زور لإدانتها .
هذان حكمان من مئات الاحكام القضائية التي صدرت بعد اندلاع حرب 15 ابريل 2023 ، وأثارت انتقادات واسعة للقضاء السوداني. وهي تؤشر الى أن هناك آلاف المواطنين يقبعون في السجون لاسباب مشابهة، كما تؤشر الحادثتان إلى أن الآثار الكارثية للحرب لم تقف عند حد قتل الآلاف وتشريد الملايين من الشعب السوداني وتدمير البنية التحتية، بل تعدت ذلك الى أروقة العدالة في البلاد . فبعد مرور أشهر قليلة من اندلاع الحرب؛ بدأت المحاكم السودانية تصدر أحكاما بالإعدام والسجن المشدد لسنوات بحق مواطنين بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. وتُقدَّم هذه الأحكام على أنها عقاب على جرائم (تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، والجرائم ضد الإنسانية) لكنها في نظر كثيرين ليست سوى محاكم استخدمت كأدوات للترهيب والقمع وتصفية الحسابات، أكثر من كونها منصات للعدالة.
سيف على الرقاب
خلال الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق مدنيين بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولا يكاد يمر يوم أو يومان دون أن تُصدر المحاكم قرارات تقضي بإعدام مواطنين في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة - بحسب حقوقيين - ويقول قانونيون ان القضاء السوداني في ظل الحرب المشتعلة لم يعد سلطةً مستقلة، بل بات سيفًا مُسلّطًا على رقاب المدنيين، يُستخدم لتصفية الحسابات السياسية وقمع المواطنين. ويؤكد عضو مجموعة محامي الطوارئ المحامي محمد صلاح في مقابلة مع راديو دبنقا أن الجهاز القضائي في السودان تحوّل إلى أداة سياسية بيد الجيش، تُستخدم لإرهاب المدنيين، ودعم توجهاته في الصراع، وخلق حالة من الخوف والتوجس داخل المجتمع.
ويرى أن المحاكمات الجارية تفتقر لأبسط معايير النزاهة القانونية، وأن التهم الموجهة، خاصة تهمة "التعاون مع الدعم السريع"، لا تستند إلى أساس قانوني أو دستوري، وأن المحاكمات الآن تتم باجراءات قانونية غير سليمة . وأكد على أن ما يجري هو تسييس كامل للجهاز القضائي، وتحويله إلى ذراع أمنية للجيش، عبر تهم زائفة وإجراءات غير قانونية، هدفها إذلال المدنيين، ودفعهم لاتهام بعضهم بعضًا، في سياق يخدم مصالح الأجهزة الأمنية، خاصة في بورتسودان ومناطق أخرى.
ففي الفترة من الأول من يونيو الى 31 يوليو 2025 رصد راديو دبنقا 82 حكماًبالاعدام و 51 حكماً بالسجن لفترات متفاوتة تتراوح بين المؤبد والخمس سنوات، أصدرتها المحاكم في الولايات التي تسيطر عليها القوات المسلحة وتم نشرها في الموقع الرسمي لوكالة السودان للانباء. كما يظهر في الشكل البياني ادناه... ( الصورة ).

سياسيًا، يرى المحامي محمد عبد المنعم (السليمي) ان هذه الأحكام تعكس توجه الجيش لاستخدام السلطة القضائية كأداة في معركته ضد خصومه، وتحديدًا لإضفاء شرعية على ممارسات قمعية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. ويقول : "هذه الأحكام، تهدف إلى بث الرعب في المجتمعات، وإرسال رسائل سياسية للمعارضة مفادها أن كلفة التعاون مع الدعم السريع ستكون الموت " . ويؤكد السليمي في مقابلة مع راديو دبنقا أن غالبية المحاكمات تجري بعيدًا عن أعين الإعلام والمراقبة الحقوقية، ولا تغطيها وسائل الإعلام، ولا ترصدها المنظمات التي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، لا تصل أخبار المحاكمات إلا عندما يكون المتهم شخصية معروفة، أو حين تمتلك أسرته القدرة على إيصال القضية إلى الرأي العام. هذا التعتيم يجعل أي محاولات لإحصاء القضايا أو توثيق الانتهاكات مجرد تخمينات. ومن خلال الرصد القانوني المستمر، يقول السليمي إن نسبة الإدانة في القضايا المعلنة تصل إلى 99.9%، ما يثير شكوكًا جدية حول مدى توفر شروط العدالة ونزاهة الإجراءات.
وذكر أن الغالبية العظمى من المتهمين ينتمون إلى تيارات سياسية محددة أو خلفيات إثنية معينة. ويضيف "هناك نمطًا واضحًا في الاستهداف" ، فإما أن يكون المتهم سياسيًا مرتبطًا بأحزاب قوى الحرية والتغيير، أو مواطنًا من غرب السودان ينتمي إلى إثنيات يُنظر إليها كحاضنة اجتماعية لقوات الدعم السريع. وتابع: "هناك قائمة بثّها تلفزيون السودان لعدد 35 شخصاً من مدينة نيالا كمطلوبين بتهم غسل أموال والتعاون مع الدعم السريع، بعضهم توفي قبل أكثر من عشر سنوات، وآخرون شيوخ طاعنون في السن غادروا السودان منذ زمن بعيد... ولك أن تتخيل حجم المفارقة ".

قائمة الأشخاص الهاربون من العدالة بتهمة التعاون مع الدعم السريع التي أصدرتها النيابة العامة في مايو 2025 وبثها تلفزيون السودان القومي (الصورة).

الاجراءات القضائية
بحسب القانون الدولي الانساني فان المحاكمات في مناطق النزاعات عموماًيجب ان تخضع لشروط المحاكمة العادلة، وذلك بتوفر ضمانات اجرائية للمتهم او المدعى عليه، او لاطراف الدعوة، بحيث تكون هناك اجراءات قانونية في عمليات (القبض، التحري أو التحقيق، والإحالة للمحكمة)، كما يفترض ان تكون هناك ضمانات من حيث التشريع والقانون بأن يخضع المتهم للمحاكمة بالقانون الطبيعي ولا يخضع لأي اجراءات تعسفية، أو أي اجراءات تهضم حقه في ان يُقدم لمحاكمة عادلة، ولا يحق ان يحاكم شخص مدني امام قاضي عسكري او محكمة عسكرية. ولابد أن تتوفر ضمانات مؤسسية بأن تكون هناك مؤسسات تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة من (محكمة موضوع، لمحكمة استئناف، لمحكمة عليا، الى المحكمة الدستورية) وفي حال عدم توفر هذه المحاكم تصبح المحاكمة غير عادلة وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي الانساني.
الاساس القانوني
عضو محامي الطوارئ محمد صلاح يرى أن التهمة التي توجه للمتهمين بالتعاون مع الدعم السريع ليس لها اساس قانوني، وأضاف "حتى تهمة التعاون مع الدعم السريع، ليست لها اساس قانوني او دستوري، باعتبار ان قوات الدعم السريع بموجب قرارات انشائها في عهد نظام الانقاذ انها قوة نظامية، اضافة الى قرارات البرهان نفسه تؤكد انها ضمن القوات المسلحة" وتابع "اضف الى ذلك بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 اصبح الوضع غير دستوري وتم تمزيق الوثيقة الدستورية التي تبنى عليها القرارات الدستورية بالتالي تهمة تقويض النظام الدستوري نفسها غير قانونية " .
يؤكد المحامي محمد صلاح لراديو دبنقا أن الجهاز القضائي في السودان تحوّل إلى أداة سياسية بيد الجيش، تُستخدم لإرهاب المدنيين، ودعم توجهاته في الصراع، وخلق حالة من الخوف والتوجس داخل المجتمع. ويرى أن المحاكمات الجارية تفتقر لأبسط معايير النزاهة القانونية، وأن التهم الموجهة، خاصة تهمة "التعاون مع الدعم السريع"، لا تستند إلى أساس قانوني أو دستوري.
وحاول راديو دبنقا التواصل مع النائب العام السوداني الفاتح طيفور للرد على تساؤلاته لكنه لم يرد .
بينما قال وكيل النيابة العامة بولاية جنوب دارفور عبد الله عيسى جبير التي تخضع لسيطرة الدعم السريع، حول ما اذا كانت هناك محاكمات تتم في نيالا بتهم تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة بقوله لرديو دبنقا " لا توجد مادة قانونية تمنع التعامل مع القوات المسلحة، وأن المحاكم بنيالا تعمل بالقانون الجنائي السوداني، ولم تصدر حكماً بالاعدام " .
محاكمات غيابية وانتقائية
في سياق المحاكمات المرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الحرب، وجّهت محكمة بورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية إلى 16 من قادة قوات الدعم السريع، أبرزهم قائد القوات محمد حمدان دقلو. في المقابل، يواجه القضاء انتقادات حادة من مراقبين بشأن ما وصفوه بـ "انتقائية العدالة"، بعد تغاضيه عن ملاحقة عدد من القادة العسكريين والسياسيين والمقاتلين السابقين في صفوف الدعم السريع، من بينهم قائد درع السودان أبوعاقلة كيكل، إضافة إلى شخصيات ظهرت في مؤتمرات صحفية ببورتسودان اعلنوا فيها عودتهم من صفوف الدعم السريع كمستشارين للقائد حميدتي. وفي الوقت ذاته، تُوجَّه تهم التعاون مع الدعم السريع لمدنيين عُزّل لم يتمكنوا من مغادرة المناطق التي دخلتها تلك القوات، ليواجه بعضهم أحكامًا بالإعدام أو السجن المؤبد.
محامون تحت الضغط... ومحاكمات بلا ضمانات
يطرح هذا الواقع تساؤلات مشروعة في ظل عدم وجود ضمانات لمحاكمة عادلة : هل يحصل المتهمون على حقوقهم القانونية الكاملة؟ هل يُستخدم القضاء كغطاء للانتقام السياسي والتمييز العنصري ؟ هنا، يقول أحد المحامين - ترافع في احدي القضايا اُتهم فيها موكله بالتعاون مع الدعم السريع- ان المحاكمة التي جرت لم تستغرق سوى جلستين، ولم يُمنح الوقت الكافي للدفاع" وذكر المحامي الذي فضل حجب إسمه في مقابلة مع راديو دبنقا بأن موكله لم يُسمح له حتى بمقابلة عائلته . ورغم سماح بعض المحاكم بظهور محامين للدفاع عن المتهمين، إلا إن المحامي السليمي يشير إلى مضايقات مستمرة من الأجهزة الأمنية. أحدثها اعتقال المحامي منتصر عبد الله في بورتسودان، الذي كان يتولى الدفاع عن معتقلين سياسيين . وأوضح أن كثيرًا من المحاكمات تتم بصورة إيجازية، وهناك حالات لمحاكمات ميدانية تفتقر إلى الحد الأدنى إلى معايير العدالة . ويضيف أن بعض المتهمين يظلون في الحبس لفترات طويلة قبل تقديمهم للمحاكمة، مما يجعل فترة الحبس عقوبة قائمة بذاتها، حتى إن برأتهم المحكمة لاحقًا. كما أن دوائر الاستئناف تتأخر بشكل كبير في إصدار قراراتها، ما يُبقي مصير المدانين معلقًا لفترات طويلة.
بينما كشف عضو محامي الطوارئ محمد صلاح أن الإجراءات القضائية تتسم بالخلل؛ إذ تُعقد المحاكمات غالبًا بدون حضور محامين، على غرار محاكم النظام العام في عهد البشير، وتتحول التهمة إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية، سواء من قبل السلطات أو حتى مدنيين آخرين. كما أن المدنيين الذين عاشوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، واضطروا للتعامل معه بحكم الأمر الواقع، يجدون أنفسهم متهمين بالتعاون معه، رغم أن ذلك لا يرقى لمستوى جريمة. وأشار المحامي محمد صلاح الى وجود مئات المدنيين في السجون ببورتسودان والقضارف والخرطوم، بينهم نساء حُكم عليهن بالإعدام أو السجن المؤبد. ورغم نجاح بعض المحامين في تبرئة متهمين، إلا أن المحاكمات مستمرة يوميًا، خاصة في محكمة كرري بأمدرمان، في قضايا يصفها صلاح بأنها "محاولة لإخضاع المدنيين وكسر إرادتهم".
الخلية الأمنية
من خلال تتبع راديو دبنقا اجراءات القبض على المتهمين، ظهرت في بعض الولايات ما أطلق عليه اسم "الخلية الأمنية" التي بدأ تكوينها في مايو 2024م، بعد موافقة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وهي تضم عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والشرطة والمقاومة الشعبية، وأوكلت للخلية الأمنية مهام العمل كجهاز انذار مبكر، ورصد الخلايا النائمة، التحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها، وتفتيش ومداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عدائي بها، والإستجواب المشترك للمقبوض عليهم، وإحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي (طويل المدى) إلى الأجهزة النظامية، مثال (حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو الي مناطق سيطرة القوات المسلحة). وعبر الفقرة الاخيرة من المهام، أصبحت الخلية الأمنية تستهدف القادمين من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وهي التي تنفذ عملية القبض ورفع الدعوى في مواجهة المتهم والتحرى معه . ويصف المحامي السليمي هذه الخلية الأمنية بأنها عبارة عن محكمة عسكرية فورية، تصدر الأحكام وتنفذها مباشرة، وأضاف "هي نموذج مشابه للمحاكم العسكرية، الفرق أن الخلية الأمنية ليس جميع افرادها عساكر جيش.. فيها جهاز أمن وبراؤون ودرع السودان " .
وتواصل راديو دبنقا مع ستة من أسر المعتقلين رفضوا جميعا الحديث عن ظروف اعتقال ابنائهم ما عدا اسرة الطالب مصطفى. وبررت الأسر رفضها بان الحديث لوسائل الاعلام قد يعرضهم لمضايقات من قبل اجهزة الأمن، بينما قال مصدر مقرب من إحدي الاسرة التي اعتقل ابنها قبل اكثر من 7 اشهر في احدي ولايات الوسط، وأن ابنهم لم يقدم لمحاكمة ولم يسمح لهم بزيارته وتم تهديدهم بأنه في حال تحدثوا لوسائل الاعلام فإن مصير ابنهم سيكون الموت.
وحمّل صلاح الخلية الأمنية التابعة للجيش المسؤولية عن اعتقال المدنيين في مراكز احتجاز غير قانونية، حيث يتعرضون للتعذيب والضرب والتجويع قبل تسليمهم للشرطة وتوجيه اتهامات جاهزة لهم . بعض المعتقلين يُحتجزون لفترات طويلة تصل إلى عام كامل، في أماكن مثل معتقل جبل سوركاب، بينما يظل آخرون مفقودين لفترات غير معروفة، دون أن يعرف ذويهم ما إذا كانوا أحياء أو أموات.
ويلفت النظر إلى أن بعض المعتقلين يُلقى بهم في الشوارع بعد التعذيب، خاصة إذا تدهورت حالتهم العقلية، بينما يظل آخرون قيد الاحتجاز السري. هذا الواقع القاسي دفع بعض الأسر لتفضيل تقديم ذويهم للمحاكم على إبقائهم في دائرة الاختفاء القسري، على الأقل لمعرفة مصيرهم.
الآلاف في السجون
في ظل غياب أي بيانات حكومية أو قضائية شفافة، تبقى أعداد المعتقلين بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع أو إثارة الحرب ضد الدولة غير معلومة بدقة. لكن وسائل اعلام محلية نقلت عن لجنة التحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع- والتي شكلها رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح االبرهان في اغسطس 2024م- قولها "انها دونت أكثر من 15 ألف اتهام في مواجهة متعاونين مع قوات الدعم السريع، أو متخابرين ومشاركين معها"، بينما ذكرت النيابة العامة في مارس 2025م انها بدأت في محاكمة اكثر من 950 متهماً بالتعاون مع قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة.
ووفقًا للمحامي محمد عبد المنعم (السليمي)، فان بعض التقديرات تشير إلى وجود أكثر من خمسة آلاف معتقل في سجون ولاية الجزيرة وحدها، منذ سيطرة القوات المسلحة على الولاية. ويعلق قائلًا: "وعلى ذلك قِسْ"، في إشارة إلى أن الأعداد الكلية قد تكون أعلى بكثير على امتداد البلاد. وتعزز هذه التفديرات مجموعة محامي الطوارئ التي تشير الى ان هناك آلاف المعقتلين في الزنازين بمدينتي الخرطوم وود مدني يواجهون تهماً تصل عقوبتها الى الاعدام دون أن تتوفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة. وقال عضو المكتب التنيفيذي لمحامي الطوارئ ان ما تبقى من الجهاز القضائي بالبلاد اصبح جهاز مسيس بالكامل ينفذ اجندة القوات المسلحة، واضاف " هذا وضع انساني حقوقي كارثي يعيشه المدنيون في السودان " .
قلق منظمات حقوق الانسان
أصبح توظيف القضاء في سياق الحرب التي تدور في البلاد يثير قلقًا واسعًا لدى منظمات حقوق الإنسان، التي ترى في إصدار أحكام بالإعدام في ظل الحرب، وغياب الحد الأدنى من الشروط القانونية، انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُلزم الدول بضمان المحاكمة العادلة حتى في حالات الطوارئ، وقال خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر- في بيان أثناء زيارته الى بورتسودان- إن ارتفاع أعداد الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية، بما في ذلك أحكام الإعدام، على خلفية اتهامات بالتعاون مع الدعم السريع، يثير مخاوف كبيرة بشأن ضمان المحاكمات العادلة، مشيرًا إلى أنه دعا السلطات لمراجعة هذه الأحكام ووقف تنفيذ أوامر الإعدام. لكن حديث نويصر أثار امتعاض وزير العدل عبد الله درف ورد قائلاً : "الحديث عن انتهاكات أو محاكمات غير عادلة دون معلومات تفصيلية أمر لا تقبله الحكومة السودانية ” بل ذهب الوزير الى أكثر من ذلك بأن أبلغ الخبير الاممي برغبة الحكومة في انهاء مهمة البعثة في السودان.
ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد (راديو دبنقا) لكشف استغلال القضاء السوداني كأداة سياسية وأمنية في سياق الحرب وتسليط الضوء على غياب معايير المحاكمة العادلةوانتشار الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاحتجاز غير القانوني.�كما يوضح الطابع الانتقائي للقضاء في ملاحقة المدنيين العُزّل .

ثمن الحقيقة في حرب السودان .. الصحفيون بين الاغتيال والاعتقال والهجر القسريمنتدى الإعلام السودانيعيسى دفع اللهالخرطوم، 2...
20/08/2025

ثمن الحقيقة في حرب السودان .. الصحفيون بين الاغتيال والاعتقال والهجر القسري

منتدى الإعلام السوداني

عيسى دفع الله

الخرطوم، 20 أغسطس 2025، (جبراكة نيوز) - مع اندلاع شرارة الحرب في الخرطوم، وجد الصحفي علي العرش نفسه مضطراً للنزوح الى مدينة سنجة، مسقط رأسه وعاصمة ولاية سنار جنوبي العاصمة السودانية. وهناك، وقبل أن تمتد نيران الصراع إلى ولايتي الجزيرة وسنار، كان علي يمارس مهنته الصحفية، ولكنه لم يترك لحاله، ويقول : "بسبب تقاريري الصحفية التي كشفت الإنتهاكات وفضحت التقصير والقمع، تم اعتقالي في 21 أغسطس 2023 من قبل جهاز المخابرات في ولاية سنار .. قضيتُ أكثر من ستة أيام في المعتقل، تعرضت خلالها لتهديدات متواصلة، وتعذيب، ومنعت من مقابلة أسرتي ومزاولة عملي " .

ويحكي علي العرش بداية معاناته وموضوعات تغطياته التي قادت لملاحقته : "عايشت عن كثب فصولًا من مأساة إنسانية لم أكن أتصوّر وقوعها داخل دور ومراكز الإيواء، التي كانت ملاذاً لآلاف النازحين الفارّين من أهوال الحرب ".

من خلال مقابلاته داخل هذه المراكز، وشهادته على الأوضاع الكارثية التي يعيشها النازحون، تبيّن للعرش أن الواقع يفوق الوصف. فهؤلاء يعيشون في ظروف مزرية، محرومون من أبسط مقوّمات الحياة، في ظلّ تقصير واضح من السلطات. لم تقتصر المعاناة على الحرمان المادي، بل امتدت إلى مضايقات مستمرة، وتصنيفات عنصرية تعكس طبيعة هذه الحرب .." .

يضيف علي : "وسط هذا الخراب، لمع نجم المتطوّعين الذين أنشأوا غرف طوارئ شكلت قوارب نجاة للهاربين من جحيم الحرب، حيث وفّروا لهم الغذاء والعلاج والمأوى. كانت تلك المبادرات الشعبية، القائمة على الجهود الذاتية والشراكات مع منظمات محلية وأفراد خيرين، شريان حياة حقيقيًا للآلاف " . ولكن، قوبلت هذه الجهود الإنسانية بالتضييق والمنع، بل وصل الأمر إلى اعتقال بعض المتطوعين وإغلاق تلك الغرف الحيوية " .

ويقول العرش : " لم تتوقف الانتهاكات عند حد اعتقالي ؛ إذ داهمت السلطات منزل أسرتي في الثانية صباحًا، للمرة الثانية، وتم اعتقال شقيقي الأصغر وابن عمه كـ"رهائن" للضغط علي لتسليم نفسي " .

مخاطر ميدانية
يقول الصحفي علي العرش إن ما مرّ به ليس حادثًا فرديًا، بل يمثل نمطًا متكرّرًا من المخاطر التي تهدد الصحفيين في مناطق النزاع، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون مسوّغ قانوني، في محاولة لتكميم الأفواه ومنع كشف الحقائق.

ويؤكد أن الصحفيين يواجهون أيضًا الاختطاف والإبتزاز من أطراف النزاع، إضافة إلى القتل والاغتيال، خاصة الذين يغطون جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما تُمارس ضدهم التهديدات والترهيب، والمراقبة، والمضايقات الرقمية، وحملات التشويه على الإنترنت.

وأعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، تسجيل 556 انتهاكاً ضد العاملين في وسائل الإعلام، بما في ذلك مقتل 31 صحفياً "في حوادث اغتيال وقصف مباشر" خلال عامين من الحرب. وأفادت في التقرير الذي صدر في مايو الماضي، باعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 239 صحفياً، في حين واجه العشرات الضرب والإساءة والمضايقة والتهديدات، مسجلة 556 انتهاكاً.

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون في السنوات الأخيرة، ازدادت مع ظهور ميليشيات وحركات مسلحة جديدة.. ويخضع الصحفيون الذين ينتقدون السلطات أو ينشرون وثائق حساسة للمراقبة. وتتعرض الصحفيات، على وجه الخصوص، للترهيب والتهديد أو الانتقام. ويحظى أولئك الذين يضايقون الصحفيين ويعتدون عليهم بحماية السلطات ويتمتعون بالإفلات التام من العقاب. ومنذ بدء الحرب في 15 أبريل 2023، تعرضت مباني بعض وسائل الإعلام للهجوم والنهب، وتزايدت الهجمات والإنتهاكات ضد الصحفيين بشكل كبير، مما أجبر الكثير منهم على الفرار خارج البلاد.

من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، يقول الصحفي محمد أحمد نزار: " تم اعتقالي بعد أن نشرت خبرًا عن إطلاق ضابط يتبع لحركة تحرير السودان (المجلس الانتقالي)، النار على الزميل الإعلامي نصر يعقوب في سوق نيفاشا" .

وأضاف: "الإعتقال إساءة .. إن وجد الشخص فرصة للخروج فليفعل، الخروج هو الحل مهما كانت التحديات، خاصة مع تدهور الأوضاع .. أنا مصاب بشظية في ساقي، والحياة أصبحت صعبة للغاية وسط تهديدات متواصلة وهشاشة أمنية، وظروف معيشية قاسية.. كثير من الشباب لا يجدون حتى وجبة واحدة يوميًا " .

بين الإستهداف الممنهج والإتهام بالتجسس

يرى الصحفي عبدالعظيم قولو، من ولاية شمال دارفور، أن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع أمر معقد ومتعدد الأوجه. ويقول: "لا يمكن تصنيف الإنتهاكات بأنها ممنهجة دائمًا أو عرضية فقط.. غالبًا ما تكون مزيجًا من الاثنين، حسب الدوافع والظروف" . وأوضح أن الاستهداف في كثير من الأحيان يكون متعمدًا ومخططًا له، بهدف إسكات الصحفيين الذين يسعون إلى كشف جرائم الحرب أو فساد الأطراف المتنازعة. وأضاف : " كثيرًا من الإنتهاكات تهدف إلى التحكم في السرد الإعلامي ومنع وصول المعلومات المستقلة إلى الجمهور " . وأشار قولو إلى أن بعض الصحفيين يُصنفون كأهداف عسكرية، أو يُتهمون بالتجسس، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

رئيس رابطة الصحفيين السودانيين في أوغندا، عزالدين أرباب، يقول : "هناك استهداف ممنهج للصحفيين في كل مناطق السودان، ولا يقتصر الأمر على مناطق محددة.. الصحفيون يعيشون تحت ضغط مستمر بسبب التهديدات التي تطالهم وأسرهم، مما يؤثر على قدرتهم في أداء مهامهم " . وأشار إلى أن الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السريع يواجهون قيودًا صارمة تمنعهم من نشر تقارير وتحقيقات محايدة، مضيفًا أن مجرد حمل الكاميرا أو التصوير قد يعرض الصحفي للاعتقال.

وأكد أرباب أن كثيرًا من الصحفيين قرروا التوقف عن ممارسة المهنة، واتجهوا لأعمال أخرى كالتجارة والعمل اليدوي، بسبب الخوف من الاستهداف من كلا الطرفين .وقال : "المشكلة أن الطرفين في مناطق النزاع يعتبران أن الصحفي الذي لا يؤيدهما بشكل مطلق هو ضدهم ويعمل لصالح الطرف الآخر، وهذا أمر بالغ الخطورة " .

سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، إيمان فضل السيد، تقول إن الاستهداف الذي يتعرض له الإعلام منذ إندلاع الحرب في السودان ممنهج، مشيرة إلى وجود ملاحقات للصحفيين والصحفيات بأشكال مختلفة.

4 قتلوا داخل المعتقلات وآخرين هجروا المهنة

وأرجعت إيمان اعتقال عدد من الصحفيين إلى خلفياتهم المهنية، موضحة أن معظمهم تم اعتقالهم من نقاط التفتيش أثناء تنقلهم مع أسرهم من المناطق الملتهبة إلى المناطق الآمنة . وأضافت أن التعرف على هوية الصحفي من خلال بطاقته المهنية يؤدي في كثير من الأحيان إلى اعتقاله لهذا السبب تحديدًا .وأكدت إيمان مقتل أربعة صحفيين داخل المعتقلات.

كما أشارت إلى أن الصحفيين الذين نزحوا داخل السودان وواصلوا عملهم في ملفات صحفية بولايات مثل القضارف وكسلا، تعرضوا أيضًا للملاحقة والاعتقال، مضيفة أن هذه الملاحقات طالت حتى المصادر الصحفية.

وقالت إيمان إن معظم الصحفيين الذين عملوا في ملفات تتعلق بمراكز الإيواء، وأجروا مقابلات مع مصادر داخل هذه المراكز، تعرضوا لضغوط، إذ تقوم الجهات الأمنية بمداهمة المراكز واعتقال المصادر والتحقيق معهم لمعرفة أسماء الصحفيين الذين تواصلوا معهم. وأوضحت أن هذه الممارسات تحدث حتى في مناطق سيطرة الجيش السوداني، حيث لا يُسمح للصحفيين بتجاوز الخط التحريري الذي تحدده الجهة المسيطرة.

وأضافت فضل السيد أن عددًا كبيرًا من الصحفيين اضطروا إلى هجر المهنة، بينما يعمل البعض من خارج السودان، وحتى هؤلاء لم يسلموا من التهديدات. وذكرت أن هناك من تركوا العمل الصحفي نهائيًا، وآخرين فرضوا على أنفسهم رقابة ذاتية حتى على حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي. وخلصت إلى أن هناك عزوفًا متزايدًا عن التعبير عن الرأي أو العمل في المجال الصحفي، نتيجة للتهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها.

إنعدام الحماية

وقالت الصحفية زمزم خاطر إن الاستهداف الممنهج للصحفيين في مناطق النزاع يهدف إلى ترهيبهم وإسكات الأصوات التي توثق للانتهاكات أو تدينها. وأضافت أن أطراف النزاع لا ترغب في وجود صحفيين مستقلين؛ لذلك، يصبح الصحفي في مناطق النزاع مجبرًا على الانحياز لأحد الأطراف المسيطرة لحماية نفسه من المخاطر التي قد يتعرض لها، مثل الاعتقال، أو الاختطاف، أو الإخفاء القسري، أو التعذيب. وأشارت إلى أن بعض الصحفيين قُتلوا في مناطق معينة بالسودان. واعتبرت أن أقسى ما يمكن أن يواجهه الصحفي هو أن يضطر للهروب حفاظًا على حياته.

وأضافت " لا توجد جهة قادرة على توفير الحماية لأي مدني، فضلًا عن الصحفي، لأن النزاعات المسلحة تفتقر إلى الأخلاق ولا تلتزم بالعهود والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين.. " .

المجتمع المدني ما زال قادراً

وأشارت خاطر إلى أن المنظمات والروابط المهنية لديها القدرة على الضغط على أطراف النزاع لحماية الصحفيين. واستدلت على ذلك بإطلاق سراح الصحفيين نصر يعقوب ومحمد أحمد نزار في مدينة الفاشر، والذي جاء نتيجة للضغط الكبير والمناصرة من الصحفيين السودانيين والمجتمع المدني.

ويرى الصحفي على العرش أن الأمر يتطلب جهودًا تكاملية تشمل الصحفيين أنفسهم، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات الدولية، لتوفير التدريب على السلامة والأمن، والإسعافات الأولية، وكيفية العمل في بيئة ومناطق النزاع.

فيما يرى عز الدين أرباب أن حماية الصحفيين تتطلب ضغوطًا دولية متواصلة، وتضامنًا مهنيًا من الزملاء والزميلات في مواجهة محاولات إسكات الصحافة الحرة . ودعا لإطلاق حملات مناصرة مستمرة لكشف هذه الإنتهاكات أينما حدثت .

ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد (جبراكة نيوز) لكشف حجم الاستهداف والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون السودانيون منذ اندلاع الحرب. ويوثق أنماط القمع من اغتيال واعتقال وتعذيب وملاحقة أسرية ورقمية لإسكات الأصوات المستقلة. ويبرز غياب الحماية واستفحال الإفلات من العقاب الذي يدفع كثيراً من الصحفيين لترك المهنة، ويدعو إلى التضامن والضغط المحلي والدولي لضمان حماية الصحفيين وصون حرية الإعلام.

Address

London

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sudan Bukra posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sudan Bukra:

Share