ثورة الجزائريين الأحرار

ثورة الجزائريين الأحرار الحراك الجزائري السلمي المبارك

20/06/2025

📣 قانون المناجم الجديد: مشروع كارثي؟

قبل أيام فقط، صادق المجلس الشعبي الوطني بسرعة كبيرة على قانون المناجم الجديد، وقالوا عليه إنه "قانون هايل" راح يجيب الخير للبلاد 💰🇩🇿

لكن فالحوار اللي درناه الأسبوع اللي فات مع البروفيسور كمال عيسات، المناضل السياسي والبيئوي محاد قاسمي، و الأستاذ سعيد زاهي الإجماع كان واضح:
هاذ القانون خطر ورايح يضر بالبلاد لأسباب رئيسية

🔴يمهد القانون الطريق لبيع قطاع استراتيجي لصالح الشركات المتعددة الجنسيات.
🔴هذا القانون يؤثر على مصالح الأجيال القادمة.
🔴 فتح المجال أمام استغلال مفرط للثروات الطبيعية بلا رقابة
🔴 تقليص دور الدولة والمجتمع المحلي في مراقبة النشاطات المنجمية
🔴 غياب الشفافية في منح التراخيص وتسيير الموارد
🔴 تجاهل الأثر البيئي والاجتماعي على المناطق المتضررة

📉 باختصار: المشروع ما يخدمش مصلحة الشعب، بل العكس!

🚨 واليوم، بعد ما تسارعت الأحداث، نطالب بإلغاء قانون المناجم الجديد!

🛑 إذا اقتنعت بخطورة قانون المناجم الجديد، هذي بعض الخطوات اللي مازال ممكن نديروها مع بعض:

1️⃣ شارك المعلومات، ناقش مع أصدقائك، عائلتك، وزملائك حول مخاطر هذا القانون.

2️⃣ إطلاق عريضة شعبية (Pétition):
جمع توقيعات إلكترونية أو ورقية للمطالبة بإلغاء القانون، وتقديمها للسلطات أو البرلمان.

3️⃣ التواصل مع الإعلام لتغطية الموضوع وتوسيع النقاش حوله.

4️⃣ مراسلة النواب لتوضيح موقفهم و نقاش المخاطر بالاك يعاودوا يحسبوا حساباتهم.


#الجزائر

01/06/2025

مبادرة الائتلاف الشعبي هده نثمنها مادمت تجمع بين المناضلين الذين يريدون التغير في الجزائر و بكل سلمية و الجميل في هذه المبادرة انها ليست تابعة لأي تيار سياسي او إديولوجية او حركة او حزب او تجمع بل هي شعبية محضة و نحن بدورنا نثمنها . نصيحة منا إلتزمو بأخلاق المبادرة .

🇬🇧 **تحديث استخباراتي من وزارة الدفاع البريطانية**نشرت وزارة الدفاع البريطانية عبر حسابها الرسمي على منصة X (المعروفة سا...
30/05/2025

🇬🇧 **تحديث استخباراتي من وزارة الدفاع البريطانية**

نشرت وزارة الدفاع البريطانية عبر حسابها الرسمي على منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر) في 27 مايو 2025 تحديثًا استخباراتيًا حول الجنرال الروسي سيرجي سوروفيكين، القائد السابق لمجموعة القوات الروسية في أوكرانيا.

يشير التحديث إلى أن سوروفيكين تم اعتقاله على الأرجح، ويُشتبه في محاولته تدبير انقلاب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووفقًا للتقارير، تم احتجازه في مايو 2023، ومنذ ذلك الحين لم يظهر علنًا.

تُفيد وزارة الدفاع البريطانية بأن سوروفيكين قد يكون متورطًا في دور "خبير عسكري روسي" في السفارة الروسية بالجزائر. كما يُذكر أن سوروفيكين لم يكن حاضرًا في احتفالات وزارة الدفاع الروسية بيوم النصر في مايو 2023، والتي انتقدها بوتين علنًا. هذا يشير إلى أن سوروفيكين قد يكون كان قيد الاحتجاز في ذلك الوقت.

تخلص الوزارة إلى أن سوروفيكين من المحتمل أن يكون محتجزًا في منشأة احتجاز داخل روسيا.

سيرجي فلاديميروفيتش سوروفيكين (الروسية: Сергей Владимирович Суровикин) من مواليد 11 أكتوبر 1966 هو جنرال في الجيش الروسي وقائد للقوات المحمولة جواً. كان مسؤولاً عن إنش...

13/05/2025
30/04/2025

غدا وقفة الأحرار في جونيف من أمام مجاس حقوق الإنسان مساندة لأخوتنا معتقلي الرأي

25/04/2025

Gino 👌

23/04/2025

𝐔𝐧 𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐝é𝐫𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐀𝐥𝐠é𝐫𝐢𝐞 “𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐮𝐬𝐞”

Le dinar algérien ne vaut plus grand-chose. Ni sur le marché, ni dans le cœur des citoyens. Ce n’est plus une monnaie, c’est un aveu de faiblesse. Dans les rues des grandes villes du pays ce sont l’euro et le dollar qui dictent leur loi. Et pendant que la Banque d’Algérie publie un taux officiel sans surprise, le vrai taux se négocie à l’ombre, en espèces, dans un marché parallèle devenu norme. Voilà l’état de notre souveraineté monétaire : une fiction administrative, démentie quotidiennement par la réalité économique.

Officiellement, le marché informel est combattu. Officieusement, il est toléré, parfois même utile pour désamorcer la colère populaire. Officiellement, le dinar est stable. Officieusement, il ne permet plus de changer une voiture vieillissante ou d’acheter un mouton pour l’Aïd. Officiellement, nous parlons de “relance économique”. Officieusement, nous stagnons depuis quatre décennies. Le citoyen algérien, lui, n’a pas besoin de rapports officiels : il le voit à la caisse du supermarché, dans les frais scolaires de ses enfants, dans son pouvoir d’achat en ruine.

Soyons clairs : cette situation n’est pas née d’une malédiction économique. Elle est le produit d’un système fondé sur la rente, sur l’importation comme modèle de croissance, et sur une gouvernance qui préfère l’improvisation aux réformes structurelles. Dans un pays aussi riche en ressources et en talents, l’érosion du dinar n’est pas une fatalité, mais une responsabilité politique.

Oui, des contraintes extérieures existent. La dépendance historique aux hydrocarbures pèse lourd, les instabilités régionales ajoutent des incertitudes, et les marchés mondiaux ne font pas de cadeaux. Mais justement : c’est dans ces moments que les nations souveraines tracent leur propre voie. Ce que nous vivons n’est pas une conséquence de la mondialisation, mais de notre incapacité à la préparer et à y répondre avec lucidité.

Revaloriser le dinar n’est ni un slogan technocratique, ni une utopie nationaliste. C’est un projet politique exigeant, qui passe par la reconquête de la confiance – à la fois des citoyens et des investisseurs. Il implique un changement de cap économique : production locale, transformation industrielle, exportations hors hydrocarbures, réforme fiscale équitable, bancarisation intelligente, lutte réelle contre la fuite de capitaux. Cela suppose aussi de véritablement libérer l’initiative privée, contrôler les mouvements de capitaux sans asphyxier l’économie réelle, et de faire confiance à la société civile dans sa capacité à créer de la valeur.

Une monnaie nationale n’est pas un simple outil de transaction. C’est un miroir de la solidité d’un État, de la cohérence de sa politique, de la confiance qu’il inspire. Lorsque le dinar perd sa valeur, c’est le contrat de confiance entre l’État et ses citoyens qui se fissure. Il ne s’agit donc pas seulement d’économie, mais de justice. Car une monnaie faible, c’est une inflation forte. Et cette inflation, comme toujours, frappe d’abord les plus modestes. Ceux qui ne peuvent pas thésauriser en euros, ni ouvrir un compte offshore.

Redonner sa valeur au dinar, c’est rétablir l’égalité des chances. C’est garantir l’accès équitable aux soins, à l’éducation, à la mobilité. C’est mettre fin à l’économie à deux vitesses, où les plus favorisés accèdent à la devise et les autres s’enfoncent dans la précarité.

Enfin, redonner au dinar sa place, c’est affirmer que notre souveraineté n’est pas un mot vide. C’est admettre que l’Algérie ne peut prétendre à une place digne dans le monde si elle ne maîtrise pas sa propre monnaie. Cela demande de la rigueur, du courage, et surtout une vision. Pas des incantations patriotiques, pas des lois de finances à courte vue.

Alors oui, pour l’instant, nous restons les champions du taux parallèle, les maîtres du double discours et les rois de l’évasion monétaire. Mais rassurez-vous : sur les affiches et dans les cérémonies officielles, l’Algérie reste “victorieuse”. Pas contre l’inflation. Pas contre la fuite des talents. Pas contre la pauvreté. Non. Une victoire de façade, pour un peuple à qui l’on demande d’applaudir pendant qu’on lui vide les poches.

كلام في الصميم. ربي يحفضك
21/04/2025

كلام في الصميم. ربي يحفضك

20/04/2025

بيان إنقاذ دولتنا واستعادة الإرادة الشعبية التي تمثل جوهر نهضتنا ومستقبل أجيالنا القادمة.

في ظل التدهور المتسارع الذي تشهده مؤسسات الدولة الجزائرية، والانهيار الممنهج لأمنها القومي وللعيش المشترك بين أبنائها، نود أن نعبر عن بالغ قلقنا إزاء الواقع السياسي والاجتماعي الراهن. إن استمرار القمع السياسي والإعلامي، إلى جانب تعطيل مسار بناء مؤسسات شرعية منبثقة من الإرادة الشعبية، يجعلنا نواجه اليوم لحظة تاريخية فارقة تتطلب وقفة جادة وإعادة نظر شاملة.

تمر ست سنوات على انطلاق حراك 22 فيفري 2019، ذلك الحراك الشعبي الذي جسد إرادة الشعب الجزائري في التعبير السلمي والواعي عن تطلعاته المشروعة نحو بناء دولة القانون والعدالة والديمقراطية. لقد أظهر الشعب الجزائري عبر هذا الحراك حمية وطنية عالية ورغبة صادقة في إرساء قواعد دولة حديثة تستند إلى المشاركة السياسية الفعالة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

في هذا السياق الخطير، حيث تتصارع أجنحة النظام على حساب الدولة، وتتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وتقبر آمال الشعب، ولا سيما الشباب، في وطن يحترم كرامتهم، نعلن ما يلي:

1-إننا نحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تعميق الأزمة الوطنية، وذلك عبر فرض مؤسسات غير شرعية تم إنشاؤها من قبل نظام فاقد للمشروعية، يتكون من مجموعة من الضباط الكبار الذين يلتفون على المؤسسة العسكرية، ويديرون شؤون البلاد من خلف واجهة مدنية مزيفة لا تملك أي شرعية شعبية ولا تمثل إرادة المواطنين.

إن هذا الوضع أدى إلى انسداد سياسي شامل، وأدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وزاد من خطر انهيار الدولة والمجتمع، مما يهدد الأمن القومي والاستقرار الداخلي في البلاد.

2- نود تأكيد موقفنا الثابت بأن الخروج من الأزمة الراهنة لن يتحقق إلا من خلال مسار سياسي شامل وجامع، تقوده هيئة مدنية مستقلة تنبثق من رحم الشعب نفسه، وليس من إنتاج السلطة الحاكمة كما جرى في تجارب سابقة، على غرار "لجنة كريم يونس".

إن هذه الهيئة المستقلة يجب أن تتولى الإشراف الكامل والمباشر على كل مراحل المرحلة الانتقالية منذ بداياتها، بما في ذلك مراجعة القوائم الانتخابية وتنظيم سير العملية الانتخابية والإشراف على الإعلان عن نتائجها. هذا الأمر يضمن بشفافية ومسؤولية تمكين الشعب من اختيار مؤسساته بكل حرية وسيادة، بما يعزز الثقة في العملية السياسية ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.

3- في ظل التحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجه وطننا الحبيب، ونتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أصبح من الضروري العمل بشكل جاد ومسؤول لإنقاذ البلاد من الانهيار المحتوم. ولذا، نتوجه إليكم بنداء عاجل يدعو كل القوى الوطنية الحية، من نخب الحراك والجماهير الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني المستقلة - وليس تلك التي تقرها السلطة الحالية - إلى التضامن والالتفاف حول هذا النداء الوطني.

إن السلطة القائمة اليوم تمثل الخطر الحقيقي على مستقبل الوطن، حيث أدت سياساتها وممارساتها إلى تراجع الأمل في بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم فيها الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطن. ومن هذا المنطلق، ينبغي علينا جميعاً توحيد الجهود، والتنسيق من أجل استعادة روح الدولة الوطنية الحقيقية، دولة القانون والمؤسسات، التي تضمن العدالة والمساواة والكرامة لكل أبناء الجزائر.

إن الإرادة الحقيقية للتغيير الإيجابي تكمن في تحرك القوى الوطنية المستقلة والمسؤولة التي تؤمن بأن مستقبل الجزائر سيكون أفضل في ظل الديمقراطية الحقيقية والمشاركة الشعبية الفاعلة. لذا، ندعوكم لتحمل المسؤولية الوطنية الكاملة، والمساهمة بفعالية في بناء مشروع وطني شامل يعيد الأمل لشعبنا ويضمن له مستقبلًا مزدهرًا وآمنًا.

4- نود أن نعبر من خلال هذه الرسالة عن موقفنا الراسخ الواضح تجاه كل أشكال التسلط والاستبداد، التي لا تمثل سوى عائق أمام أي تطور أو تقدم في وطننا العزيز. نحن نؤمن إيماناً قوياً بأن بناء الجزائر الحديثة لا يمكن أن يتحقق إلا بيد أبنائها، وبأن الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية والسلطة.

إن العودة إلى الشعب واحترام إرادته من خلال آليات ديمقراطية حقيقية، تضمن التمثيل الأصلي والجاد لجميع فئات المجتمع، هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة الاجتماعية. كما نتطلع إلى تنمية متوازنة تشمل كل مناطق البلاد، تتيح لكل مواطن فرصة عيش كريم ومتساوٍ في وطنه.

نؤمن أن التغيير الحقيقي يكون عبر الحوار البناء والمشاركة الشعبية الفاعلة، بعيداً عن أي ممارسات استبدادية تكرس الفرقة وتحد من حقوق الإنسان. إن احترام إرادة الشعب وتمكينه من قيادة مستقبله هو الضمانة الحقيقية لتثبيت الاستقرار والتنمية في الجزائر.

إن التاريخ لن يغفر التقاعس، والفرصة ما تزال سانحة لإنقاذ وطننا الغالي من الوقوع في المجهول. الجزائر ليست ملكًا لفئة أو حلقة مغلقة، بل هي أرض مشتركة لكل أبنائها، بمن فيهم من يحملون مختلف الأفكار والتطلعات، ويؤمنون بمستقبل مشرق يجمع الجميع.

ومن هذا المنطلق، نوجه نداءً صادقًا وإلحاحًا حقيقيًا إلى كل الضمائر الحية في وطننا بأن تكون في مستوى هذه اللحظة الفارقة. إنه الوقت الذي يجب فيه أن نضع اليد في اليد، متجاوزين كل الخلافات، وناشئين أفقًا جديدًا يكرم الشعب ويستعيد الدولة في صورتها الحقيقية، كإطار جامع يحمي مصالح الجميع، لا كأداة للتسلط أو فرض الوصاية.

إن مسؤوليتنا الجماعية والمشتركة هي أن نعمل بكل إخلاص وشفافية من أجل بناء جزائر تحترم إرادة شعبها، تضمن له العدالة، الحرية، والتنمية المستدامة. فالوطن يستحق منا التضحية، الحزم، والالتزام، ونحن على ثقة بأن إرادتنا الوطنية قادرة على تحقيق هذا المسار.

نسأل الله أن يحفظ الجزائر وأبنائها، وأن يوفقنا جميعاً لتحقيق الرخاء والازدهار لوطننا العزيز.

تحيا الجزائر حرة أبية، والمجد والخلود لشهدائها الأبرار.

الجزائر في 20 افريل 2025

19/04/2025

وقفة خاوتنا الأحرار في كندا

" ستبقى مستهدفة "  مشروع إبقاء الجزائر مستهدفة 🤣
19/04/2025

" ستبقى مستهدفة " مشروع إبقاء الجزائر مستهدفة 🤣

Address

Powys

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ثورة الجزائريين الأحرار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ثورة الجزائريين الأحرار:

Share