10/07/2025
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط : اصرارنا على ضمان حقوق العاملين في القطاع النفطي سرَع من اصدار قرار مجلس الوزراء (521) الخاص بنسبة الارباح لعام 2024
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبدالغني السواد حرصه الكبير على ضمان حقوق العاملين في القطاع النفطي والسعي الحثيث لاستحصال الموافقات من مجلس الوزراء التي تضمن عدم المساس بالاستحقاقات المالية للعاملين ، مشيرا الى اعداد مراسلات ومخاطبات عديدة بهذا الشان وخاصة في موضوع ارباح العاملين لسنة 2024 التي كانت ستقل نسبها لولا تدخلنا واصرارنا على استحصال موافقة رئيس الوزراء لعرض الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، واصدار قرار بتعديل الفقرة (2) من القرار (383) لسنة 2025 ليشمل البيانات المالية لعام 2024 ، بعد ان كان القرار يشمل فقط البيانات المالية لعام 2025
ولتوضيح الاجراءات المتبعة بالموضوع بين السيد الوزير :
طالبنا مجلس الوزراء أن تدرج البيانات المالية لعام 2024 ضمن القرار (383) وان لا يقتصر القرار على البيانات المالية لعام 2025 لضمان حقوق الموظفين في الوزارة وتشكيلاتها ، حيث ارسلنا كتابا الى دولة رئيس الوزراء يحمل الرقم ( و/ 486 ) فيِ 19/5/2025 بشان تعديل السنة المالية في القرار اعلاه ، وتمت المداولة مع دولة رئيس الوزراء حول توزيع نسبة (35% ) الواردة ضمن قرار مجلس الوزراء اعلاه بان يتم تعديله لشمول السنة المالية 2024 .
بعدها ارسلنا كتابا آخر الى دولة رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (و/ 511 ) بتاريخ 27/5/2025 بخصوص الفقرات الواردة ضمن قرار مجلس الوزراء المرقم 185 سنة 2025 لاستحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد النسب الواردة بالقرار أعلاه على البيانات المالية لعام 2024 والسنوات اللاحقة ، وقد تم إستحصال الموافقات لعرض الموضوع ضمن جلسة مجلس الوزراء.
وبعد الجهود التي بذلت وبناء على المطالبات المتكررة من الوزارة، صدر قرار مجلس الوزراء المرقم (521) لسنة 2025 في الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين المنعقدة في (8 / 7 / 2025) بتعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء 185 سنة 2025 لتصبح (ينفذ هذا القرار بدءاً من 1 / 1 / 2024 ، وتعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء 383 سنة 2025 لتصبح ( اعتماد المقادير المبينة في الفقرة (1) من القرار المذكورة آنفاً على البيانات المالية لعامي ( 2024 و2025) ، وتم ادراج البيانات المالية لعام 2024 واعتمادها بحسب ما تم المطالبة به .