اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني

03/09/2026

اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني

تدين عملية المداهمة التعسفية لمنزل الناشط الدكتور ضرغام ماجد والاعتداء على عائلته.

أن اقتحام منزل الناشط المدني الدكتور ضرغام ماجد السلطاني في قضاء المدحتية بمحافظة بابل، فجر يوم الثلاثاء (1 أيلول/سبتمبر 2026)، عبر مداهمة أمنية مفرطة القوة أدخلت الرعب إلى عائلته وألحقت بهم أضرارا جسدية ومادية، لهو امر مرفوض ويمثل خرقا دستوريا وقانونيا، بالإضافة إلى كونه انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الانسان التي نص عليها الدستور
، إذ تضمن الاعتداء الاستخدام التعسفي للقوة عبر اقتحام منزل ناشط أعزل بقوة عسكرية مفرطة.
وقد رافق المداهمة اعتداء وترهيب جسدي؛ إذ أُصيب نجل الناشط بخلع في ذراعه نتيحة الضرب الجسدي مع تهديده بالقتل لإجباره على كشف مكان والده، فضلاً عن تخريب المنزل وسرقة الأدلة من خلال تحطيم الأثاث ومصادرة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) لإخفاء الانتهاكات.
بناءً عليه، نطالب
رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، بفتح تحقيق عاجل في التجاوزات الأمنية والقانونية، ومحاسبة الآمرين والمنفذين لهذا الاعتداء.
وإصدار التوجيهات بالتوقف عن استخدام القوات الخاصة لملاحقة أصحاب الرأي في قضايا النشر والتبليغات القضائية.
كما تطالب اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني بتوفير الحماية للناشطين وعوائلهم، والتركيز على قمع السلاح المنفلت.
كما تؤكد اللجنة على ضرورة حماية حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن رفضهم لسوء الخدمات والفساد والإفلات من العقاب.
كما تؤيد اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني، مطالب اللجنة المركزية للاحتجاج بضرورة وقف التصعيد القمعي بحق ابناء بابل وخصوصا قضاء الحمزة والناشطين عموما، وأن الإصرار على هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب الجماهيري وتوسيع الفجوة بين الحكومة والشعب.
اللجنة المركزية للحوار الوطني المدني
٢ أيلول/سبتمبر 2026

02/09/2026

مخرجات اجتماع اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني

عقدت اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني اجتماعها، وناقشت عدداً من الملفات والقضايا التي تمس الشأن الوطني والحقوق والحريات

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراء التعديلات النهائية على توصيات ومخرجات الطاولة الحوارية، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنية

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني يتولى متابعة ومعالجة القضايا القانونية، ولا سيما ما يتعلق بالتصريحات التي صدرت مؤخراً من أحد قادة الإطار التنسيقي، إضافة إلى متابعة القضايا العامة وقضايا الرأي والتظاهرات وما يرتبط بها من حقوق دستورية وقانونية

وأكدت اللجنة استنكارها لما تعرض له الدكتور ضرغام من اعتداء وما رافق ذلك من إجراءات تعسفية واستخدام للقوة على خلفية دعوة مدنية، وجرى الاتفاق على إصدار بيان رسمي يوضح موقف اللجنة من هذه الحادثة ويؤكد ضرورة احترام القانون وحق المواطنين في التعبير والتظاهر السلمي

31/08/2026

جانب من المداخلات والنقاشات في الطاولة الحوارية التي أدارتها اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني، والتي خُصصت لمناقشة ملف السلاح، بمشاركة عدد من ممثلي القوى السياسية والمدنية، في حوارٍ مفتوح لطرح مختلف الرؤى ووجهات النظر حول الملف.

29/08/2026

جانبٌ آخر من مبادرة اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني، في لقاءاتنا المستمرة لفتح مساحات الحوار، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز العمل الوطني المشترك من أجل بناء دولة عادلة ومستقرة.

الحوار طريقنا… والعمل الوطني مسؤوليتنا.

29/08/2026

27/08/2026

دعوة للتظاهر في بغداد

ندعو أبناء شعبنا إلى المشاركة في التظاهرة المركزية يوم الجمعة 28 آب 2026، الساعة الرابعة عصرًا، في حديقة الشواف – بغداد، للمطالبة بـ:

1. محاسبة رؤوس الفساد والجهات التي تقف وراءهم، والاستمرار في ملاحقتهم، وعدم تمكينهم سياسيًا واجتماعيًا أو إعادة تدويرهم في المشهد العام.
2. وضع حلول جدية وعاجلة للملفات المعيشية والاقتصادية والمهنية، وإنصاف الفلاحين والعاطلين عن العمل، وحملة الشهادات العليا والمجموعات الطبية والمهنية، ومعالجة ملفاتهم بصورة جذرية بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن حقوقهم ويوفر فرصًا حقيقية للعمل والعيش الكريم.
3. إعادة النظر في سلم الرواتب وتحقيق العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات بين موظفي الدولة، بما يضمن إنصاف الشرائح المتضررة ومعالجة الفوارق غير العادلة.
4. معالجة أزمة الكهرباء والغاز والخدمات الأساسية بحلول حقيقية وملموسة، وبموجب تعهد حكومي واضح أمام الشعب، يتضمن إجراءات محددة وجداول زمنية للتنفيذ، بعيدًا عن الوعود والمعالجات المؤقتة التي اتبعتها الحكومات السابقة.
5. حماية سيادة العراق ورفض جميع أشكال الاعتداء وانتهاك الأراضي والأجواء العراقية، بالوسائل الوطنية والدبلوماسية والقانونية.
6. إلغاء جميع التهم الكيدية والدعاوى ذات الطابع السياسي عن المتظاهرين والناشطين، وإنصاف من تعرضوا للملاحقة بسبب مواقفهم واحتجاجاتهم السلمية.
7. تغليب لغة الحوار بين جميع الأطراف العراقية، الأمنية وغير الأمنية، والابتعاد عن الوعيد والتصعيد، ورفض سفك الدماء والفوضى، لأن الخاسر الوحيد من الصراع والفوضى هو الإنسان العراقي.

اللجنة المنظمة للتظاهرات

27/08/2026

جزء من الحوار الوطني حول ملف السلاح

جانب من الطاولة الحوارية التي عقدتها اللجنة التنسيقية للحوار الوطني لمناقشة ملف السلاح وحصره بيد الدولة، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والوطنية والأكاديمية والقانونية.

في هذا المقطع جانب من المداخلات والنقاشات التي شهدتها الطاولة، في إطار البحث عن حلول وطنية مسؤولة، وتعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون.

الحوار طريقنا للوصول إلى حلول وطنية.

26/08/2026

اختتمت اللجنة التنسيقية للحوار الوطني طاولتها الحوارية بشأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بمشاركة واسعة ضمّت ممثلين عن مختلف محافظات العراق، إلى جانب عددٍ من السادة والسيدات النواب والوزراء ووكلاء الوزراء والشخصيات الوطنية والسياسية والقانونية والأكاديمية.

وشهدت الطاولة الحوارية حواراً صريحاً ومسؤولاً تناول مسألة حصر السلاح بيد الدولة من جوانب متعددة، وعبّر المشاركون عن رؤى ومقاربات مختلفة بشأن آليات الوصول إلى هذا الهدف، حيث أكد بعض المشاركين ضرورة الالتزام بالدستور والقانون، فيما طرح آخرون جملةً من الشروط والضمانات التي يرونها ضروريةً لمعالجة هذا الملف بصورة متوازنة ومسؤولة.

وإذ تثمّن اللجنة هذا التنوع في وجهات النظر، فإنها تؤكد أن الاختلاف في الرؤى لا ينبغي أن يتحول إلى خلاف أو قطيعة، بل يجب أن يكون مدخلاً لحوار وطني أوسع وأكثر عمقاً، وصولاً إلى حلول تحفظ سيادة العراق واستقراره وتمنع الانزلاق نحو التصعيد.

وقد حظيت مبادرة اللجنة التنسيقية للحوار الوطني بترحيب المشاركين، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن الحوار، مهما طال، يبقى الطريق الأكثر مسؤولية لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى، وأن التصعيد والوعيد لا يمكن أن يكونا بديلاً عن الحوار الوطني المسؤول.

وعليه، تؤكد اللجنة التنسيقية للحوار الوطني أنها ستواصل عقد اللقاءات والحوارات مع مختلف القوى والشخصيات الوطنية، وستعمل على تقريب وجهات النظر والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، وصولاً إلى رؤية وطنية مشتركة يمكن البناء عليها.

كما تؤكد اللجنة أن التوصيات التي خلصت إليها الطاولة الحوارية ستصدر تباعاً، بعد استكمال مراجعتها وتنظيمها، وبما يعكس مجمل الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال جلسات الحوار.

إن العراق اليوم بحاجة إلى لغة الحوار لا لغة التصعيد، وإلى التفاهم لا التهديد، وإلى البحث عن نقاط الالتقاء بدلاً من تعميق الخلافات.

وتؤكد اللجنة أن هذه الطاولة الحوارية ليست نهاية الحوار، بل خطوة في مسار وطني سيستمر، وصولاً إلى نتائج تساهم في حماية الدولة واستقرار العراق ومستقبله.

اللجنة التنسيقية للحوار الوطني
بغداد – 26 آب 2026

23/08/2026

اللجنة التنسيقية للحوار الوطني تلتقي رئيس الجمهورية

التقت اللجنة التنسيقية للحوار الوطني، اليوم الأحد 23 آب 2026، فخامة رئيس الجمهورية السيد نزار ئاميدي في بغداد، لبحث أبرز التحديات التي تواجه البلاد، والتداول في سبل بناء مواقف وتفاهمات وطنية موحدة إزاءها، عبر تعزيز الحوار الوطني.

وأكدت اللجنة، خلال اللقاء، أهمية توسيع دائرة الحوار بين القوى الوطنية، بما يسهم في تهيئة شروط الاستقرار السياسي والمجتمعي، ويوفر بيئة مناسبة لعملية الإصلاح التي تتطلبها أوضاع البلاد، ومعالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين.

وشددت اللجنة على أن ملف السلاح وحصره بيد الدولة يجب أن يُعالج عبر الحوار الوطني المسؤول، بعيداً عن لغة الوعيد والتصعيد، وبما يحفظ هيبة الدولة ويصون السلم الأهلي، مؤكدة أن القضايا الوطنية الكبرى تحتاج إلى تفاهمات جادة، لا إلى مزيد من التوتر.

كما أكدت أهمية مكافحة الفساد، وعبرت عن استغرابها من استبدال موظفين فاسدين بآخرين ترشحهم الكتل السياسية نفسها التي رشحت من جرى استبدالهم. وشددت على أهمية تحسين الخدمات، وأبدت قلقها إزاء بعض الإجراءات المقيدة لحرية التعبير والتظاهر، ولا سيما ما يجري في محافظتي بابل والنجف من إجراءات تحد من ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاحتجاج والتعبير عن مطالبهم، مؤكدة ضرورة حماية الحريات العامة وحرية التعبير والتظاهر السلمي، وتعزيز دور المجتمع المدني، مع التشديد على أهمية حماية المرأة وصون حقوقها وتمكينها من أداء دورها الفاعل في الحياة العامة، إلى جانب دعم مشاركة الشباب وتعزيز حضورهم في الشأن العام.

ورحبت اللجنة بانفتاح رئيس الجمهورية على اللقاء والتباحث مع طيف متنوع من القوى والتنظيمات السياسية والاجتماعية، معربة عن أملها في أن يواصل دوره في دعم مسارات الحوار والتقارب الوطني. وأكدت استمرارها في العمل وفتح قنوات التواصل مع مختلف القوى الوطنية، وصولاً إلى تفاهمات تخدم استقرار العراق وتسهم في بناء دولة المؤسسات.

اللجنة التنسيقية للحوار الوطني
23 آب 2026