وكالة الارصاد ألاخبارية News

24/10/2025

أود أن أشكر الصحافة الكلدانية على إتاحة الفرصة لمناقشة رؤيتي لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق. مقتطف أدناه:

مارك سافايا، أول أمريكي. مبعوث خاص إلى العراق في التاريخ!

تم تعيين مارك سافايا، وهو كلداني فخور، ولد في العراق، في هذا المنصب الخاص في عيد ميلاده الأربعين من قبل الرئيس دونالد ترامب. على مدى السنوات الأربعين الماضية، مر العراق بمعاناة هائلة، حيث كان مارك شاهدا على كل ذلك. مهمته للشعب العراقي.

"أريد أن أجعل العراق عظيما مرة أخرى،" الولايات المتحدة. قال المبعوث الخاص سافايا للصحافة الكلدانية.

هدف مارك هو تحقيق السلام والاستقرار للبلاد من خلال تعزيز جسر قوي بين الولايات المتحدة والعراق. إنه واثق من أن "العراق يتحسن كل يوم، دون حدود لإمكاناته".

24/10/2025

24/10/2025

‏الكفيل مو؟؟ ‏دسمع الفضيحة الجديدة لوزارة التعليم العالي!!

‏العراق بطل فضيحة أكبر عملية سحب بحوث يشهدها بلد عربي.. ‏أعلنت دار النشر الأمريكية AIP Publishing عن سحب 344 بحثًا علميًا دفعة واحدة من وقائع مؤتمر جامعة الكفيل في العراق، بعد اكتشاف ما وصفته بـ«تلاعب منهجي في عملية التحكيم والاستشهادات».. ‏وقد وصفت هذه الخطوة في الأوساط الأكاديمية بأنها أكبر عملية سحب بحوث جماعية يشهدها بلد عربي..

‏حيث لاحظت دار النشر ارتفاعًا غير طبيعيًا في عدد الاستشهادات الذاتية بين المشاركين في المؤتمر، إلى جانب تشابه في تقارير التحكيم واستخدام صياغات مكررة من مراجعين مختلفين..

‏- عدد الأبحاث المسحوبة: 344 بحثًا.. ‏- عدد الأبحاث التي شملها التلاعب المباشر: 77 بحثًا فقط، لكن المجلد بكامله سُحب لغياب الثقة في التحكيم.. ‏- المتورطون: عضوان من اللجنة التنظيمية للمؤتمر (وفق التقرير الداخلي).. ‏- تاريخ المؤتمر: 20–21 ديسمبر 2022، جامعة الكفيل – النجف، العراق.. ‏- تاريخ النشر: يناير 2024.. ‏- تاريخ السحب: أكتوبر 2025.. ‏- رقم المجلد: 2977، ضمن سلسلة AIP Conference Proceedings.. ‏- عدد الصفحات: نحو 2988 صفحة. ‏- محررو المجلد: N. Aldahan و Ali J. Ramadhan.. ‏- الناشر: AIP Publishing – American Institute of Physics.

24/10/2025

180 لوحة إعلانية طابو الريس خسرنا 4 مليار عراقي ايراد لأمانة بغداد ( خزينة الدولة ) ‏اليوم الجمعة الموافق 24/10/2025 ‏اين النزاهة ‏اين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات!؟

23/10/2025

الشعب ما عنده فلوس حتى يدفع الفاتورة . لأن باكونا الحرامية . والحرامية يسكنون خلف مركز الشرطة ..

23/10/2025

قرار الجباية ؟ علما ان الناطق الرسمي يذكر المواطنين ويقول عدم ترويج المعاملات ؟؟ وانتم الآن في البيان ادناه تقولون هو خبر غير دقيق ومضلل بخصوص الجباية نص بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص الجباية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تُؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين وعدم ترويج أية معاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء، هو خبر غير دقيق ومضلل.

وتوضح، أن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين، وأن القرار المشار إليه، يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، تنفيذًا لما ورد في المادة (18/ أولًا، ثالثًا) من قانون الموازنة العامة، الذي صوت عليه مجلس النواب، وضمن إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، وتأكيدًا لالتزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة وتنفيذ بنودها بعدالة وشفافية.

وتُشير الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى أن ما تم تداوله يندرج ضمن حملات التسقيط والتضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصبّ في مصلحة المواطنين كافة.

وتدعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام والمواطنين الأكارم، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء 23 تشرين الأول 2025

23/10/2025

كبر الشنكه وصغر الصورة

23/10/2025

23/10/2025

واجب ومهم جدا تطبيقها

23/10/2025

جباية الأموال ودفع ثمن الفساد الحكومي

بقلم: سعد المالكي

يبدو أن مسلسل الأعباء المعيشية في العراق لا نهاية له، فبعد أن تم تفريغ ميزانية الدولة من محتواها الحقيقي وبيع العديد من أصولها للشركات الاستثمارية تحت عناوين «الإعمار» و«الاستثمار»، ها هي الحكومة تخرج بقرارات جديدة تُثقل كاهل المواطن البسيط، لتبدأ مرحلة جديدة من الجباية القسرية التي لم تعد تُحتمل.

لقد بات المواطن العراقي اليوم يعيش بين فكي كماشة، من جهة الفساد الحكومي الذي أكل الأخضر واليابس، ومن جهة أخرى سوء الإدارة الذي جعل من أبسط حقوق الإنسان ـ كالماء والكهرباء ـ أحلاماً مؤجلة. فالماء في كثير من المحافظات أصبح مالحاً لا يُشرب، والكهرباء لا تزور البيوت إلا لساعات معدودة، ومع ذلك تزداد الفواتير والضرائب وكأن المواطن يعيش في رفاهية أوروبية لا في بلد النفط والخيرات.

إنّ الحكومة بدل أن تبحث عن حلول جذرية لمشاكل الفساد والهدر المالي، اختارت الطريق الأسهل: تحميل المواطن نتائج فشلها. فالمواطن هو من يدفع ثمن أخطاء المسؤولين، وهو من يتحمّل عجز الإدارات، وهو من يُطالَب دوماً بالتضحية بينما الفاسدون يزدادون ثراءً ونفوذاً.

في ظل هذا الواقع، يتساءل العراقيون بمرارة: إلى أين يتجه العراق؟ وكيف يمكن لبلد غني بالثروات أن يعيش شعبه في فقر وبؤس دائمين؟ وأين ذهبت المليارات التي أُنفقت باسم الخدمات والإعمار؟ أسئلة كثيرة لم تجد جواباً شافياً، لأن من يفترض بهم الإجابة هم أنفسهم جزء من المشكلة لا من الحل.

إنّ استمرار هذا النهج سيقود البلاد إلى مزيد من الغضب الشعبي وفقدان الثقة بالمؤسسات، فالمواطن الذي يُستنزف يومياً في لقمة عيشه، لن يبقى صامتاً إلى الأبد. وإنّ السكوت عن الفساد لم يعد خياراً، لأن ثمنه يُدفع من دماء العراقيين ومستقبل أبنائهم.

وفي خضم هذا الظلم المتواصل، يبرز سؤال مهم: هل يستحق هؤلاء الفاسدون أن يمنحهم المواطن صوته مجدداً في أي انتخابات قادمة؟
إنّ الجواب واضح لكل من يملك ذرة وعي وضمير. فالتجربة الطويلة أثبتت أن وجوه الفساد تتبدل، لكن المنهج واحد، والمواطن هو الخاسر الدائم ما لم ينهض ويدرك أن التغيير الحقيقي يبدأ من صناديق الاقتراع، ومن رفض إعادة إنتاج الطبقة السياسية التي نهبت خيرات البلاد.

إنّ العراق يستحق حياة أفضل، وشعبه لا يستحق أن يبقى رهينة للقرارات الجائرة والجباية القسرية وسوء الإدارة. فالوطن لا يُبنى بالضرائب والجبايات، بل بالعدالة والنزاهة والإخلاص في العمل، وهذه قيم باتت نادرة في ظل واقع سياسي متخم بالمصالح والصفقات.

ختاماً، إنّ من الواجب على الحكومة إن كانت جادة في الإصلاح، أن تبدأ بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة قبل أن تمد يدها إلى جيوب المواطنين. فالإصلاح لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى بالثقة، والثقة لا تُمنح لمن جعل الشعب يدفع ثمن الفساد كل يوم.

22/10/2025

نصيحة للحكومة العراقية:-حذاري من الحلول البوليسية
بقلم : سمير عبيد
#أولا:- توضيح مهم جدا :-
هناك قسم من العراقيين يرسلون لي احيانا ،ويعلقون على مقالاتي فيقولون لي( نرجوك لا تنصح الحكومة والطبقة السياسية خليهم يوقعون بالاخطاء اكثر واكثر )وقسم منهم يسألني ( هل أنت مع التغيير ام مع الحكومة ).. #فجوابي:-
#أ: اطمأنّوا جدا .. فالطبقة السياسية والحكومة في العراق لا يتابعان ما يُكتَب، ولا يقرآن النصائح ، ولا يسمعان النصيحة .لان لديهما هموم خاصة وفئوية ولديهما ملفات خاصة ونفعية " ملتهين " بها .ولكننا ننصح ونكتب إرضاءاً لله وارضاءاً لضمائرنا !
#ب:-بطبيعتي لا أُميّع مواقفي اطلاقا ، وارفض سياسات البعض "بوضع قدم مع الحكومة وقدم مع المعارضة والتغيير" فهذه انتهازية مقرفة ومعيبة . أنا مع التغيير الذي لن يعيد الأمور للمربع الاول"فهذا لن نقبله".أنا مع التغيير الذي لا يؤمن بالثأر والانتقام والقتل والسحل والدم . أنا اؤمن بالتغيير الخاطف والسلمي. وتطبيق العدالة الانتقالية بشرط ارضاء جميع الضحايا والمظلومين والذين انتهكت حقوقهم الإنسانية والمادية . أنا اؤمن بالتغيير نحو دولة مدنية وتوفير العدالة الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية وروح المواطنة !
#ج:- وارفض رفضاً قاطعاً التعميم بأن الحكومة كلها فاسدة وفاشلة ، والطبقة السياسية كلها فاشلة وفاسدة ومجرمة . فهذا لا يجوز شرعياً و اخلاقياً ( فهناك اقلية خيرة ومحترمة وناجحة داخل الحكومة وداخل العملية السياسية) ويجب احترامها وعدم المساس بها. ولا يجوز تحميلها فشل الآخرين داخل الحكومة وداخل الطبقة السياسية!
#ثانيا : أما موضوع التغيير في العراق فهو موجود وقائم وبقرار أممي ودولي. ومهما فعلت الحكومة من تنازلات فلن يُغير شيء .وجاء قبول المجتمع الدولي بدعم التغيير في العراق بعد جهود مضنية من قبل الجنود المجهولين من العراقيين الذين فضلوا العمل بصمت ولسنوات متواصلة ، ونجحوا بإقناع المجتمع الدولي بمساعدة العراقيين بالتغيير الاصلاحي. وخصوصا بعد اقتناع المجتمع الدولي والدول المؤثرة في العالم ان الشعب العراقي يستحق نظام سياسي افضل من هذا النظام الحالي الذي يفتقد للهوية ،ويفتقد للانسجام، ويفتقد للمصداقية مع الشعب ومع الجيران ومع العالم. ناهيك عن ظاهرة الفساد الخرافية التي باتت هوية وماركة مسجلة بأسم النظام العراقي و التي وصلت إلى حد نهب ثروات العراق والشعب العراقي وتسليمها هبات وهدايا إلى دول ومنظمات محظورة .والشعب العراقي بحاجة لتعليم وصحة وخدمات وكهرباء وطرق ومدارس ومستشفيات …. الخ !
#ثالثا: !
فهناك متغيرات دراماتيكية سوف تحدث في العراق خلال هذه الفترة وبعدها " ونكتفي بعبارة دراماتيكية " والباقي متروك لفهمكم.وحميعها تصب لمنع حدوث الانتخابات المقبلة ، ومن ثم الشروع بعملية التغيير والتي ستبدأ فصولها تباعا . فهناك وجوه ستختفي وأخرى ستنسحب وأخرى ستعتقل وهكذا !
#رابعا : !
#أ:- ننصح الحكومة وأجهزتها الامنية بعدم اللجوء للحلول البوليسية ضد الشعب.لانها ستكون مكلفة جدا على الحكومة هذه المرة. لان محكمة الجنايات الدولية سوف تكون جاهزة !
#ب:- اتباع خطة الجيش التونسي والجيش المصري عندما حدث التغيير في تونس ومصر وهو وضع الورود بفوهات البنادق و ( حماية الشعب وتوفير الدعم اللوجستي من ماء وغذاء وفتح الطرقات ، ومنع العنف)
#ج:-ننصح الاحزاب ومليشياتها بعدم جعل الناس المدنيين رهائن ومتاريس حماية لهم .لان هذا الفعل سيزيد من نقمة الشعب ضدهم !
#د:- ونناشد كافة شرائح الاستفادة من تجربة الشعوب التي غيرت الأنظمة في دولها اخيرا والتي التزمت بنبذ العنف ، وعدم احراق المؤسسات العامة والخاصة ، ومنع النهب والسلب ، ومكافحة مافيات اللصوص والجريمة(( حافظوا على الامن في مناطقكم ومدنكم .. وحافظوا على السلم الأهلي )) لتعطوا صورة حضارية للعالم . ويجب التسلح بالوعي وكل في منطقته والعمل على منع العنف والثأر والدم والقتل والحرق. والايمان بالغد. والايمان ببناء دولة لجميع العراقيين !
#الخلاصة : على الطبقة السياسية الحاكمة في العراق وعلى الحكومة العراقية .. يجب عليكم الاعتراف بأنكم فشلتم في قيادة الدولة والمجتمع ( ولا تكابروا ). لذا لا تكونوا سببا في سفك الدماء ولا تكونوا سببا في تدمير ماتبقى من العراق . لقد مُنحتمْ زمنا لم يعطى لأي حكومة ونظام سياسي في العالم وهو 23 سنة.. وبقيتم تدورون حوّل انفسكم. وفقط تنهبون ثروات واصول العراق وتعطون المليارات من الدولارات لدول وجهات خارجية لتوفر لكم ديمومة البقاء. ودون ان تقدموا شيء للشعب اي ( حرمتم الشعب من أبسط الحقوق )وكرستم عملكم لصالح دول وجهات خارجية ولصالح أحزابكم وعائلاتكم وأصهاركم وأبنائكم فقط !
وبالتالي لن يدافع عنكم احد اطلاقاً . وحتى الذين كانوا ولازالوا مستفيدين منكم سوف يقفزون من سفنكم فور ظهور ملامح التغيير !
(( اعلموا أن العراق اكبر منكم، وليس ملكاً لكم .. واعلموا انكم آذيتم العراق والعراقيين كثيراً… فكفاكم ظلماً وفساداً وطغياناً … ولو استمرت لغيركم لِما وصلت اليكم ))
حمى الله العراق واهل العراق جميعا !
سمير عبيد
٢٢ اكتوبر ٢٠٢٥

22/10/2025

‏بالوثائق الرسمية تزوير شهادات دراسية لنائبة في البرلمان ومرشحة رقم 4 في ميسان الأعمار والتنمية التابع للرئيس ‏نسخة إلى المفوضية العليا للانتخابات

‏الوثائق الرسمية الصادرة من المحاكم.