27/06/2025
بعد ان رفض رئيس الوزراء إِشعار الامم المتحدة بقرار بخصوص عدم دستورية اتفاقية المذلّة، بادر ممثل الكويت في الامم المتحدة مشكوراً (ودون ان يشعر) بابلاغ الامم المتحدة بالقرار المشرّف للمحكمة الاتحادية العليا.
بما ان كلمات ممثلي الدول في الامم المتحدة تعتبر كلمات رسمية وتعتمدها الامم المتحدة كوثائق رسمية، لكونها مسجلة في محضر وموقعة من شخص مخول من حكومة تلك الدولة، وعليه فان اشعار الامم المتحدة لقرار المحكمة الاتحادية هو اشعار رسمي ومعتمد.
المادة (٤٦) من اتفاقية فينّا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ الخاصة ببطلان المعاهدات، تنص على:
"١- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا #إلا إذا كانت المخالفة بيّنة وتعلقت من قواعد القانون الداخلي.
٢- تعتبر المخالفة بيّنة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية."
بما ان المحكمة الاتحادية ابطلت قرار مجلس النواب الذي صدّق على الاتفاقية، فهذا يعني ان التصديق لم يتم وفقاً لـ للقانون الداخلي. وعليه تعتبر الاتفاقية باطلة بموجب قانون فينّا لتصديق المعاهدات لان التصديق عليها كان بمخالفة واضحة للقانون الداخلي (الدستور) وهي (عدم التصويت بالثلثين حسب القانون) مع افتراض حسن النية.
كما ان المادة (١٦) من اتفاقية تنص: "تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل الاشعارات التي يخطر بها الطرف الاخير الطرف الاخر باستيفائه اللازمة لنفاذها". وبما انه تبين فيمابعد بان غير مستوفية حسب قرار المحكمة الاتحادية، فلا تعتبر الاتفاقية نافذة.
وبالنتيجة: بعد اشعار الامم المتحدة من قبل ممثل الكويت، يتوجب ارجاع الاتفاقية الى مجلس النواب العراقي لاعادة التصويت عليها حسب القانون (حتى نرى من يرغب بخيانة العراق مجدداً).
عراقي ١٠٠٪
النائب الدكتور ...منقول
