Iraqi Journalists' Rights' Defense association

13/04/2026

مستشار المفوضية العليا لحقوق الإنسان يترأس اجتماعاً تنسيقياً مع منظمات المجتمع المدني ذات الصفة الاستشارية لتعزيز آليات العمل المشترك

ترأس مستشار المفوضية العليا لحقوق الإنسان السيد سعد العبدلي اجتماعاً تنسيقياً عقدته المفوضية مع منظمات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لبحث سبل مواءمة الجهود الميدانية مع المعايير الدولية وبلورة صيغة تكاملية تضمن دعم المسارات الوطنية بما يعزز من حضور العراق في المحافل الأممية.

وأكد العبدلي خلال الاجتماع ضرورة تعزيز الشراكة الفاعلة مع هذه المنظمات باعتبارها رافداً مهماً لدعم جهود العراق دولياً مستعرضاً مهام المفوضية وفق قانونها رقم (53) لسنة 2008 المعدل ودور فرقها الرصدية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان والسعي المستمر لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية رغم التحديات التي واجهت المفوضية في الفترة الماضية وأثرت على تصنيفها العالمي مشدداً في الوقت ذاته على السعي الجاد لاستعادة هذه المكانة المرموقة عبر توحيد الجهود والالتزام بالمعايير الأممية.

من جانبهم استعرض ممثلو المنظمات الحاضرة جهودهم الميدانية والرقابية متناولين أبرز التحديات التي تواجه عملهم في الداخل والخارج وضرورة تطوير آليات العمل الدولي لضمان تمثيل عراقي رصين في المؤتمرات الدولية كما ناقش الحاضرون آليات تعزيز الشراكات وتطوير القدرات الفنية في إعداد التقارير الدولية التخصصية.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المنظمات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والآليات الدولية والأممية وفي ظل الازمة الراهنة والبدء بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنظمات المؤهلة للعمل الدولي لضمان التنسيق العالي وتفعيل آليات الرصد الميداني وتبادل الرؤى الفنية لمواجهة التحديات الحقوقية الراهنة بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز حضور العراق في المحافل الدولية كافة.

المفوضية العليا لحقوق الإنسان
قسم العلاقات والإعلام
المكتب الوطني
13 نيسان 2026

07/04/2026

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تحذر إدارات المؤسسات الإعلامية من خطورة تكليف الصحفيين بعمل تقارير صحفية في مناطق ساخنة خاصةً وأن كانت تلك المؤسسات الإعلامية لها ميول سياسية أو ذات أجندات سياسية .
وقال ابراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن ما تعرض له مراسل قناة التغيير الفضائية في محافظة البصرة مثالا على ذلك .

16/03/2026

قرار تخفيض رواتب الموظفين في شبكة الاعلام العراقي وتقليص العدد .
هو عقوبة للإعلام العراقي وتضييق على الصحفيين

طالب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين رئيس حكومة تصريف الأعمال بضرورة إلغاء قرار تخفيض رواتب الموظفين العاملين في شبكة الاعلام العراقي وقال إبراهيم السراج رئيس الجمعية أن هذا القرار المجحف هو عقوبة للإعلام العراقي بأكمله ومحاولة للتضييق على الصحفيين وأنه لا يتناسب مع التغييرات التي يشهدها القطاع الإعلامي وأكد السراج على أن أن تقليص عدد الموظفين والصحفيين في الشبكة هو طرد تعسفي واضح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
.
ابراهيم السراج
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

11/03/2026

هيئة النزاهة الاتحادية

بيان صحافي
عملاً بمضامين قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المُعدَّل، الذي أناط بالهيئة مهمَّة رفع مستوى النزاهة، والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد، وانطلاقاً من المسؤوليَّة الوطنيَّة التي تُحتّم على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتحصين المجتمع من أيّة سلوكيَّات من شأنها المساس بالخدمات الفضلى المُقدَّمة للمواطن، واتساقاً مع التوجهات الحكوميَّة الداعية إلى تأمين مفردات الأمن الغذائيّ، والجوانب الخدميَّة، والتصدّي لمُحاولة استغلال الوضع الراهن.

تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة تأليفها فرقاً ميدانيَّة وقائيَّة وتوعويَّة؛ بهدف الحيلولة دون تأثير تداعيات الظروف الإقليميَّة الراهنة على حياة المواطن والعائلة العراقيَّة، مُوضحةً أنَّ الغاية الأساس من تلك الخطوة هو التحضير والتهيئة لمُواجهة حالات افتعال الأزمات أو احتكار البضائع والسلع، والمواد الغذائيَّـة والطبيَّـة والخدميَّـة التي قد تحدث، لا سيما مع تصاعد الأحداث الإقليميَّة الراهنة.

وتؤكد أنَّ فرقها الميدانيَّة الوقائيَّة ستعمل بالتعاون مع المؤسّسات الحكوميَّة المعنيَّة ذات العلاقة على منع الاحتكار وترويج الشائعات وافتعال الأزمات؛ لضمان استقرار الأمن الغذائيّ والخدميّ، وقطع الطريق أمام محاولات استغلال الأوضاع؛ من أجل التربُّح على حساب المُواطن ومُراقبة الأسواق المحليَّة، وآلية توزيع مواد البطاقة التموينية والسلة الغذائية.

وتنوِّهُ بأنَّ فرقها الميدانيَّة التوعويَّة ستتولَّى مهمَّة التوعية والتثقيف والتحصين المُجتمعيّ، والتنسيق من أجل الإبلاغ عن المُخالفات وحالات الابتزاز عِبر الخط الساخن (١٥٤)، فضلاً عن إقامة الندوات والمُلتقيات وورش العمل؛ بغية التوعية بضرورة التكاتف وعدم استغلال الأحداث على حساب المصلحة العامَّـة.

إلى ذلك فإنَّ الدوائر المعنيَّـة في الهيئة، ستتعاون مع مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ الوطنيَّـة، والفعاليات الاجتماعيَّة المُختلفة والقطاع الخاصّ؛ من أجل تفعيل الرقابة المُجتمعيَّة، وتضافر الجهود بغية تجاوز هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة.

25/02/2026

أعلنت لجنة حماية الصحفيين أنها رصدت مقتل 129 صحفياً في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2025، في حصيلة وصفتها بأنها الأعلى منذ نحو 30 عاماً.

وأكدت اللجنة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل ثلثي الصحفيين عالمياً خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات قتل متعمد بحق صحفيين بوتيرة تفوق أي جيش آخر منذ عام 1992.

وأضاف البيان أن صحفيين في قطاع غزة تعرضوا للاستهداف عقب تغطيتهم أزمة المجاعة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويهدف إلى تقييد التغطية الإعلامية. كما أوضحت اللجنة أن إسرائيل مسؤولة عن 75% من حالات مقتل الصحفيين باستخدام الطائرات المسيّرة منذ عام 2023، لافتة إلى غياب أي مساءلة قانونية حتى الآن.

22/02/2026

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بأن حكماً قضائياً صدر بحبس مراسل صحفي لمدة سنة واحدة بتهمة الإساءة بحق أحد المسؤولين المحليين.

وقال المصدر، إن محكمة جنح الناصرية أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة على مراسل قناة النهرين راسم كريم، بعد إدانته بتوجيه السب والقذف لمدير بلدية الناصرية وعدد من كوادرها.

وأوضح أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (433) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

26/01/2026

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين.
قيادة العمليات تمنع الكوادر الصحفية من تغطية التظاهرات في بغداد

05/01/2026

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين .ارتفاع عدد الشكاوى ضد الصحفيين والنخب والمحللين السياسيين
تحجيم لحرية الصحافة وحرية التعبير.

وثقت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في الآونة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق في عدد الشكاوى المرفوعة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام والنخب والمحللين السياسيين من قبل كبار المسؤولين على خليفة تصريحات صحفية أو منشورات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعتبر فسحة كبيرة لتبادل الآراء والأفكار وفق معطيات إيجابية ودستورية .
و رغم ان الدستور العراقي كفل حماية الصحفيين الا ان السياسيين والمؤسسات الحكومية عمدوا الى اللجوء لقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 " الذي نظم أحكام المسؤولية في جرائم النشر في المواد (81 -84) واعتبر النشر في الصحيفة ظرفا مشددا لعقوبة جرائم القذف والسباب (السب) في المواد (433-434)" ويتعرض الصحفيون ووسائل الاعلام الى المحاكمات وفق المواد القانونية (81 ، 82، 83،84، 202، 210،211، 215، 226، 227، 403، 433، 434) من قانون العقوبات العراقي. وقد شملت تلك الإجراءات القانونية حتى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .
وقد منح هذا الامر الفرصة لمقاضاة وسائل الاعلام والصحفيين والنخب المثقفة ناهيك عن المطالبة بتعويضات مرهقة وهو الامر الذي يمثل تحجيم لحرية الصحافة وحرية التعبير..
أن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إذا تدعو مجلس القضاء الأعلى إلى حماية حرية الصحافة وحرية التعبير وإيقاف تلك الممارسات الخاطئة التي تتعارض مع النصوص الدستورية.
والى ايقاف الإجراءات القانونية المترتبة على تلك الدعاوى القضائية بحق الصحفيين والنخب المثقفة والمحللين السياسين.

01/01/2026

التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في العراق لعام 2025
85حالة انتهاك تعرض لها الصحفيين في العراق

البيئة القانونية..
رغم أن الدستور العراقي نص على إجراء تعديلات دستورية على الكثير من مواده وان يصار إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون العقوبات0 العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:00000000-0c03-6a0c-ffff-ffff96be3560/penalcode1969.pdf

وبما يتلاءم مع التطورات الكبيرة في مجال عمل وسائل الإعلام .
وتراقب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تلك الإجراءات الخاصة بإجراء التعديلات الدستورية أو على نص قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة 1969
الا أن تلك الإجراءات لازلت بطيئة ولا تتناسب مع حجم الدعوات التي تطلقها الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين www.IJRDA.org
حيث أن مؤشر الاعتداءات والانتهاكات لازالت تستخدم المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي ومنها اسلوب التهديد والوعيد بالمحاكمة وتقديم شكاوى ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على خلفية نشر تقارير حول شبهات فساد أو غيرها.

٨٥ حادثة انتهاك 2025
رصدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ٨٥ انتهاك تعرض له الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال عام 2025 ووثقت تلك الانتهاكات من قبل فريق عمل الجمعية .وهو رقم قد تجاوز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصحفيين خلال عام 2024. أن نسبة كبيرة من تلك الانتهاكات هي على ضوء تصرفات مزاجية ولكنها في النهاية تجعل من العمل الصحفي صعب ويحمل في دلالاته الكثير من المخاطر التي تهدد حرية الصحافة وحرية التعبير..
محاكمة الصحفيين..
شهد 2025 ارتفاع معدلات الشكاوى مرفوعة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام من قبل مسؤولين في السلطة التنفيذية وفي المؤسسات الرسمية الأخرى وهو استخدام القضاء لتحجيم لحرية الصحافة وحرية التعبير وصولا إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت هي الأخرى مستهدفة من قبل من يعتقد أنه تم انتقاده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.حيث يستخدم أكثر من ٣٠مليون مواطن عراقي مواقع التواصل الاجتماعي .
ولعل أبرز محاكمة شهدها عام 2025 هي محاكمة الصحفي علي الذبحاوي ( مقدم برامج في قناة البغدادية والتي طالما تنتقد المسؤولين)
الجمعية ابدت قلقها الشديد إزاء اللجوء إلى القضاء لمعاقبة الصحفيين رغم قناعتنا باستقلالية القضاء العراقي ونزاهته وتؤكد الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين على ضرورة مواكبة قانون العقوبات العراقي لنص المادة ٣٨ من الدستور.

البيئة الآمنة ..
في الوقت الذي نؤكد على حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المختلفة واستمرارها في أداء العمل الصحفي مع ضرورة توفير فرص العمل للصحفيين وتحسين ظروف العمل وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لعموم الأسرة الصحفية من خلال سنة القوانين واللوائح الخاصة بالعمل وإلزام المؤسسات الإعلامية على إبرام عقود العمل مع الصحفيين على أن تكون تلك العقود ضامنة لحقوق الصحفيين.

مشروع قانون حق الحصول على المعلومة

تتعمد مؤسسات الدولة على التعتيم وحجب المعلومة عن وسائل الاعلام المختلفة حيث لاحظت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ان عدم توفير المعلومة والانباء للصحفيين ابرز سمات مؤسسات الدولة وانها تتعامل بشكل سلبي مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية ورغم ان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قد قدمت مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الى مجلس النواب العراقي الا انه تم قراءته قراءة واحدة داخل قبة البرلمان حيث تم اهماله وعدم التعاطى الايجابي مع مشروع قانون حق الحصول على المعلومة. الامر الذى ادى الى زيادة معدلات الفساد في العراق بسبب سياسةالتعتميم وعدم الافصاح عن طبيعة العمل في مؤسسات الدولة كافة وايضا حالات حجب المعلومة . وتعتبره حجب المعلومة من ابرز المشاكل التى يعانى منها الصحفيين في العراق كذلك أشرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين خلال ٢٠٢٥ انخفاض كبير في عدد اللقاء والمقابلات الصحفية والتي تجريها وسائل الإعلام مع المسؤولين.وابتعادهم عن وسائل إعلام معينة فيما لاحظت الجمعية أن عدد كبير من المسؤولين يفضل الظهور الإعلامي في الوسيلة الإعلامية التابعة إلى حزبه أو المقربة إليه ...
التوصيات..
توصي الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بالتوصيات أدناه من أجل توفير مساحة آمنة العمل الصحفي في العراق.
１- تسريع قانون تنظيم العمل الإعلامي في العراق بما يحفظ حقوق الصحفيين وتحسين ظروف العمل وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لعموم الصحفيين.
２- تسريع قانون حق الحصول على المعلومة وفق المعايير الدولية.
３- إجراء تعديلات على قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بما يتلاءم مع الدستور العراقي.
４- توفير دعم غير مشروط لوسائل الإعلام المستقلة بما يضمن حياديتها واستقلالها .
５- إجراء إصلاحات وتعديلات على قانون هيئة الإعلام والاتصالات ومشاركة منظمات المجتمع المدني المختصة بالدفاع عن حقوق الصحفيين في مجلس أمناء الهيئة من أجل تحقيق توازن في اتخاذ القرارات.
６- ضرورة أن يتم مشاركة إحدى المنظمات غير الحكومية والمختصة في مجال العمل الصحفي في مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي .
７- مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وفق برنامج وطني يشترك فيه الجميع.
８- من الضروري أن تتدخل الجهات المختصة في مجال عمل منظمة اليونسكو في العراق وإجراء تعديل على برامجها وفق مايحتاجه الوسط الصحفي وحسب وجهة نظر المنظمات المحلية المختصة...

ابراهيم السراج
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
منظمة حاصلة على المركز الاستشاري الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
Www.IJRDA.org
[email protected]
07901739832

20/12/2025

20/12/2025

بالتعاون مع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وهيئة هيأه الشفافية في الثروات الطبيعية… انعقاد مؤتمر دور وسائل الإعلام في تعزيز الشفافية بقطاع الثروات الطبيعية

المكتب الإعلامي
عُقد المؤتمر الموسوم «دور وسائل الإعلام في تعزيز الشفافية في قطاع الثروات الطبيعية» بالتعاون مع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، وهيئة الشفافية في الثروات الطبيعية وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الجهات الرقابية، ونخبة من الإعلاميين والأكاديميين، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا النزاهة والشفافية.

وشهد المؤتمر حضور مستشاري الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، كلٍّ من الأستاذ أحمد جمال التميمي، والأستاذ جعفر مصدق الأعرجي، والأستاذ ضمير عبد الجليل التميمي، في إطار الدور الذي تؤديه الجمعية في دعم حرية العمل الصحفي، والدفاع عن حقوق الصحفيين، وتعزيز دور الإعلام في الرقابة المجتمعية، ولا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بإدارة الثروات الطبيعية.

وتناولت جلسات المؤتمر محاور متعددة، ركزت على أهمية إتاحة المعلومات أمام وسائل الإعلام، وتعزيز الصحافة الاستقصائية، وبحث الآليات المؤسسية التي تضمن وصول الصحفيين إلى البيانات الرسمية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي في هذا القطاع وسبل معالجتها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

كما شهد المؤتمر نقاشات معمقة أكدت ضرورة الانتقال من الخطاب النظري إلى الإجراءات العملية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات.

وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أهمية استمرار عقد مثل هذه المؤتمرات الحوارية، وتطوير آليات التعاون المشترك مع الجمعيات المهنية، وفي مقدمتها الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، لدعم الإعلام المهني وتحقيق الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية

19/12/2025

في خطوة غير مبرَّرة، أقدمت السلطات الأردنية على توقيف الإعلامي محمد ف*ج فور وصوله إلى مطار عمّان قادماً من بيروت، وذلك منذ يوم الجمعة الماضي. ورغم محاولات العائلة والأصدقاء، لم يُسمح لأيٍّ منهم بزيارته، كما لم تتلقَّ العائلة (أي نحن ) حتى هذه اللحظة أي معلومات رسمية بشأن حالته الصحية أو أسباب توقيفه