Iraqi Journalists' Rights' Defense association

27/07/2026

رئيس الجمهورية: العمل المدني قوةٌ وطنيةٌ تعزز دور المواطن في صناعة المستقبل
.....................
استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد نزار ئاميدي، اليوم الاثنين 27 تموز 2026 في قصر السلام ببغداد، وفداً يمثل عدداً من منظمات المجتمع المدني.الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

واستعرض اللقاء واقع العمل المدني، والفرص الكفيلة بتطوير بيئته والارتقاء بأدائه، فضلًا عن التحديات التي تواجه المنظمات في أداء رسالتها.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية أن الاستثمار في المبادرات المجتمعية يرسخ دعائم الاستقرار الوطني ويعزز الديمقراطية، ويمثل ركيزةً أساسية لبناء المجتمع وتعزيز دور المواطن في صناعة المستقبل.

كما أوضح فخامته أن منظمات المجتمع المدني تؤدي دورًا محوريًا في استنهاض الطاقات الوطنية، وتقديم المبادرات النوعية، وتكريس ثقافة المسؤولية والعمل المشترك، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية تنظر إلى العمل المدني بوصفه قوةً وطنيةً مساندة، تسهم في إحياء روح المبادرة والعطاء، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي والانتماء.

بدورهم، ثمّن أعضاء الوفد اهتمام ودعم فخامة رئيس الجمهورية للفعاليات المدنية، مؤكدين أن بناء شراكات فاعلة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع المشاركة المجتمعية.
…………
الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية
الاثنين 27 تموز 2026

26/07/2026

19/07/2026

بعد مناشدة من الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في ضرورة بث جلسات محاكمة الفاسديين والسماح لوسائل الإعلام لتغطية جلسات محاكمة هولاء .
عدد من النواب يقدمون طلب مع حملة جمع تواقيع لدعم مطلبنا .

14/07/2026

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تشارك في ورشة عمل عن جهود مكافحة المخدرات والتي نظمتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان

نظمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومنظمة "جسر إلى الإيطالية ،ورشة عمل تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز جهود مكافحة المخدرات وحماية حقوق الإنسان"، بمشاركة أكثر من 35 جهة رسمية وممثلي منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا الملف. وشارك السيد جعفر مصدق الأعرجي مستشار الجمعية في الورشة ممثلا عن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

وفي مستهل الورشة، ألقى مستشار المفوضية الأستاذ سعد العبدلي كلمة أثنى فيها على جهود جميع المشاركين، وثمن الدور الاستثنائي والخطير الذي يبذله منتسبو المديرية والعاملون في متابعة ملف الحد من انتشار السموم والمؤثرات العقلية.

وأوضح العبدلي أن المفوضية تعمل عبر مكاتبها في المحافظات كافة على مراقبة ورصد هذه الآفة وتطوراتها، نظراً لخطورتها وتشعب الجهات المساهمة في القضاء عليها، مبيناً أن هذا الرصد يجري من خلال زيارات ميدانية مستمرة إلى المديريات المعنية في وزارات الداخلية والصحة والعمل، بالإضافة إلى المستشفيات والمصحات ومراكز التأهيل التي أنشأتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعتبات المقدسة.
وأكد الأستاذ العبدلي على ضرورة تبني رؤية إنسانية وعلاجية تقضي بالنظر إلى المتعاطي كمريض يحتاج إلى الرعاية والعلاج وليس كمجرم، ووجوب فصل ملفه تماماً عن ملف التاجر والمروج.

وحذر العبدلي من وصول مؤشرات وإحصائيات خطيرة إلى المفوضية من الجهات المختصة تؤكد تغلغل المخدرات إلى بيئات جديدة لم تصلها من قبل، لا سيما المدارس، لافتاً إلى أن العراق الذي كان يُصنف سابقاً كمعبر وممر للسموم، بات اليوم من الدول المستهلكة والمتعاطية، كما نبه إلى الخطر المتصاعد للمخدرات الرقمية التي تتسلل عبر الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، استعرض العقيد بلال صبحي من إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية آلية عمل المديرية وإنجازاتها الميدانية في مكافحة هذه الجريمة المنظمة، مؤكداً إلقاء القبض على أكثر من 45 ألف متهم وضبط آلاف الأطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. تلا ذلك كلمة لممثل منظمة "جسور" تطرق فيها إلى مخاطر انتشار المخدرات وسبل مكافحتها من منظور مدني.

شهدت الورشة أيضاً عرض مواد فلمية سلطت الضوء على مخاطر الآفة ودور المفوضية في مواجهتها، بالإضافة إلى تقديم عرض مشترك بين المفوضية والمديرية حول واقع مكافحة المخدرات من منظور حقوقي يراعي كرامة الإنسان ويركز على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني، ليفتح بعد ذلك باب النقاش وتبادل الرؤى والأفكار الرامية لتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك.

وفي ختام الورشة، طرح ممثلو المجتمع المدني والمشاركون جملة من المقترحات والتوصيات، جاء في مقدمتها:
دعوة الجهات التشريعية لإجراء تعديلات ودراسة نصوص قانون المخدرات والتشريعات ذات الصلة بما يواكب التحديات الراهنة.
تعزيز التنسيق المشترك بين المفوضية والمديرية لمتابعة حقوق الموقوفين والنزلاء في مراكز التأهيل والمصحات العلاجية.
توسيع حملات النشر والتوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية لرفع مستوى الوعي المجتمعي.
تعزيز التعاون مع رجال الدين ورؤساء العشائر والجهات الفاعلة لتثقيف الشباب وتحصين المجتمع من مخاطر الإدمان.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان

13/07/2026

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين.
تدعو مجلس القضاء الأعلى إلى السماح لوسائل الإعلام لتغطية جلسات محاكمة الفاسديين

دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مجلس القضاء الأعلى إلى تمكين وسائل الإعلام من تغطية جلسات محاكمة الفاسدين من أجل تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة الرقابية وان الإعلام شريك رصين وأساسي في دعم جهود محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراج أكد على أن محاربة الفساد تبداء من خلال منح وسائل الإعلام الدور الحقيقي في نقل محاكمة الفاسدين بكل شفافية وموضوعية واطلاع الجمهور على تفاصيل المحاكمة بكل وضوح.
السراج أكد على أن وسائل الإعلام لها مساحة كبيرة في صناعة رأي عام داعم لجهود هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والجهات المختصة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

ابراهيم السراج
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

02/07/2026

اطلاق سراح الصحفي احمد عبدالسادة بعد احتجازه لعد ساعات في مطار بغداد الدولي

24/06/2026

رسالة مفتوحة إلى مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية
م/ مناشدة لحماية حرية التعبير ورفض سياسة تكميم الأفواه
إلى/ سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم
إلى/ المراجع القضائية والجهات القانونية والسياسية المعنية المحترمون
تحية طيبة وبعد،
نتابع ببالغ القلق والاهتمام الملحوظة المتزايدة في الآونة الأخيرة والمتمثلة باتجاه بعض الجهات السياسية نحو تحريك دعاوى قضائية ضد المحللين السياسيين، والإعلاميين، والصحفيين. إن هذه الممارسات لا يمكن قراءتها إلا في سياق محاولات تكميم الأفواه، وتقويض حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي الدائم باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي.
وفي هذا الصدد، نشير بشكل خاص إلى الدعوى القضائية التي أُقيمت مؤخراً بحق الأخ الأستاذ أحمد المياحي بموجب المادة (233) من قانون العقوبات، وهي خطوة تعكس بوضوح استغلال بعض النصوص القانونية للضغط على الأصوات التحليلية والإعلامية التي تسعى لتسليط الضوء على المشهد السياسي بكل مجردية ووطنية.

إن المحلل السياسي أو الإعلامي ليس خصماً للعملية السياسية، بل هو مرآة عاكسة لواقع الشارع، وأداة لتقويم الأداء ومراقبة الشأن العام، ومحاصرة هذا الدور بالدعاوى القضائية الكيدية يهدد بيئة التعبير الحرة ويدفع نحو التراجع عن المكتسبات الديمقراطية.

بناءً على ما تقدم، نتوجه بهذه المنافسة إلى قضائنا العراقي العادل والمستقل—الذي طالما كان الحصن المنيع للحقوق والحريات—بإعادة النظر في هذه الشكاوى والدعاوى المقامة ضد المحللين والإعلاميين، وتدقيق الغايات من ورائها، تفادياً لتحول المنصات القانونية إلى أدوات للتضييق السياسي.
أملنا كبير بالقضاء العادل في إنصاف الأستاذ أحمد المياحي وجميع زملائه، وإرساء رسالة طمأنينة للوسط الإعلامي بأن حرية الكلمة مصونة بحمى القانون والدستور.
مع خالص الاحترام والتقدير،

الدكتور عباس الجبوري
: 24 حزيران 2026

24/06/2026

منع الظهور الإعلامي (هيثم المياحي) لمدك 30 يوماً حسب قرار هيئة الإعلام والاتصالات