27/04/2026
أكثر ما يهمنا في موضوع رئيس الوزراء المكلف هو؛ سياساته تجاه البصرة وكم من حقوق مالية وادارية معطلة سيقوم بالعمل عليها.
خصوصا الـ 45 تريليون دينار المستحقة الدفع للبصرة كديون على الحكومة الاتحادية (والمثبتة في ديوان الرقابة المالية) وعدم تدخله في قراراتنا المحلية لمعالجة التجاوزات والتنظيم الحضري.