IEN

27/07/2022

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة بسعة 1640 ميغاواط في ناحية الفرات بمحافظة الأنبار

23/07/2022

⚖️ ماذا تعرف عن اكبر قضية تحكيم قانونية بين العراق وتركيا ؟؟

17/07/2022

ماذا تعرف عن اكبر قضية تحكيم قانونية في تاريخ العراق ؟؟

▪️التحكيم الدولي في القضية (20273/AGF/ZF) العراق ضد تركيا هو اكبر قضية تحكيم في تاريخ العراق، وثاني اكبر تحكيم تجاري دولي في التاريخ

▪️القضية رفعتها وزارة النفط ضد تركيا لقيامها بخرق اتفاقية عام 1973 بخصوص استخدام منصات التصدير الشمالية والسماح لاقليم كردستان بتصدير النفط خلافا للقانون

▪️احدى اهم مرتكزات القضية هو تصدير حوالي (مليار برميل) من نفط خام الحقول الشمالية عبر منفذ جيهان التركي خلافا للاتفاقية

▪️وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار هو اول وزير يحضر جلسة الاستماع في هذه القضية التاريخية، فضلا عن كونه اول وزير عراقي يشارك في جلسة تحكيم دولية

▪️تركيا: اقليم كردستان سيدفع اي غرامات قد يقرها التحكيم وفق اتفاقية بين انقرة واربيل!

▪️هذه الاتفاقية سرية ولم تطلع اي سلطة فدرالية على بنودها بما فيهم رئيس الجمهورية العراقي

▪️قدم العراق في جلسة الاستماع الاخيرة قبل ايام في تموز 2022 ما يثبت خسارة اكثر من 30 مليار دولار نتيجة قيام تركيا بمساعدة كردستان لتصدير النفط عبر خرق الاتفاقية

▪️وزير النفط العراقي يتابع مع فريق محامين دوليين من Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP، و Vinson and Elkins وفريق محامين عراقيين لضمان الحصول على قرار دولي قبل شهر اكتوبر المقبل

▪️وزارة النفط العراقية اوضحت لهيئة التحكيم الدولي ان بنود الدستور وصلاحيات وزارة النفط وقرار المحكمة الاتحادية 159 لسنة 2022 وقرارات المحكمة التجارية في بغداد جميعها تشير لعدم شرعية قيام تركيا بتصدير نفط الحقول الشمالية

▪️وزارة النفط اوضحت في وقت سابق ان سياسة الاقليم النفطية ساهمت بخسارة تتجاوز سبعة مليار دولار من العوائد المفترضة نتيجة تصديرها نفط الحقول الشمالية باسعار اقل من اسعار البيع المعتمدة لدى شركة سومو

▪️وزارة النفط اوضحت في مواقف رسمية وقانونية انها ماضية باستكمال استصدار قرارات قضائية ببطلان كل العقود التي ابرمها الاقليم مع الشركات النفطية

▪️وزارة النفط بينت ان عقود الشركات العاملة حاليا في الاقليم تفتقد للشرعية القانونية بموجب قرار المحكمة، وان السلطات في الاقليم تتحمل مسوولية استمرار هذه المخالفة

▪️وزير النفط صرح بأنه عازم على تحقيق الفوز بقضية التحكيم ضد تركيا، بعد فوزه في القضية 159 اتحادية ضد اقليم كردستان لارجاع سلطة العراق على ثرواته النفطية

12/07/2022

توقعات بقرار لصالح العراق وفتح باب المفاوضات حول حصص المياه
التحكيم العراقي التركي حول أنبوب نفط كركوك جيهان يصدر قريبا

‪ ‬
مع تصعيد الحكومة الاتحادية العراقية لاجراءاتها ضد تفرد قطاع النفط في إقليم كردستان، تقترب محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس من اصدار حكم حاسم في قضية تحكيم عمرها ثماني سنوات أقامها العراق ضد تركيا، والتي قد تكون أهم إجراء قانوني لها في جملة إجراءاتها للحد من تفرد حكومة الإقليم في التصرف بالثروات الطبيعية بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي ابطل قانون النفط والغاز في اقليم كردستان، والتي من المؤمل ان تحاصر صادرات النفط الخام من كردستان.

وترجح بعض المصادر ان وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار إسماعيل سيحضر جلسة التحكيم التي تجري هذا اليوم في مقر غرفة التجارة الدولية في باريس لمتابعة الموضوع، حيث من المتوقع ان تحصل الحكومة العراقية بموجب هذا القضية ـ والتي سيتم البت فيها في غضون الأشهر القليلة المقبلة‪ ‬- على نفوذ كبير للضغط على حكومة الإقليم، فضلا عن فتح باب التفاوض مع تركيا بشأن حصص المياه لنهري دجلة والفرات التي يتزامن تقليلها مع موجة جفاف شديدة تشهدها البلاد بسبب شحة الامطار، وأسباب تعزوها حكومة بغداد لإجراءات بناء السدود وتحويل مسارات الروافد والانهار من دول الجوار تركيا وايران.


ورغم ان النتائج الفورية لمثل هذا القرار ليست واضحة، لكن انتصار بغداد في التحكيم من شأنه أن يعضد يد وزارة النفط الاتحادية إلى حد كبير في جهودها الجارية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالنفط في كردستان، كون صادرات النفط الخام للاقليم تعتمد على تركيا بصورة رئيسية.

طيلة السنوات الماضية منذ 2014، تجاهلت الحكومة التركية وشركة ‪بوتاش"‬ المشغلة لانبوب (كركوك - جيهان) شكاوى الحكومة العراقية، حيث قام الجانب التركي بتسهيل مبيعات نفط كردستان العراق من خلال خط الأنابيب إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على مدينة الموصل، وبحسب بعض المصادر تقول وزارة النفط العراقية أن إجراءات تركيا تنتهك معاهدة ثنائية تم توقيعها لأول مرة في عام 1973 وتجديدها في عام 2010 والتي تمنح وزارة النفط الاتحادية سلطة على النفط الذي يتم نقله عبر خط الأنابيب هذا.

وقد تتغير المعطيات الحالية في حال ادانة تركيا وفق هذا القرار، حيث سيتوقف مصير صادرات النفط من كردستان على التفاهمات التي ستجري بين انقرة وبغداد، وبموجب قضية التحكيم، فان انقرة مطالبة بتعويضات تزيد على ما يزيد عن 26 مليار دولار، وفي حال صدر من هيئة التحكيم قرارا بمنح هذه التعويضات الكبيرة الى العراق، فمن المحتمل جدا أن يؤدي ذلك إلى مفاوضات بين أنقرة وبغداد لتجنب الدفع الفوري من قبل تركيا.

ووفقا لتقرير نفط العراق عن مسؤول تركي في مجال الطاقة، فانه تركيا قد تلجأ لتحويل تلك التعويضات على حساب حكومة إقليم كردستان، حيث يستند تصدير النفط من كردستان إلى سلسلة من اتفاقيات الطاقة الاستراتيجية، الموقعة بين أربيل وأنقرة والتي من الممكن أن تتذرع بها تركيا، هذه الاتفاقات - وان لم يتم الإعلان عن نصوصها - لكن يقول العديد من المسؤولين المطلعين عليها إنها تحتوي على بنود تقضي بمسؤولية حكومة كردستان عن الأضرار الناتجة عن التحكيم.

Fast. Secure. Powerful.

09/07/2022

عيد مبارك عالجميع
كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير وعافية

07/07/2022

إقليم كردستان يندّد بـ"ضغوط غير عادلة" من بغداد في ملفّ النفط

نددت حكومة إقليم كردستان العراق الأربعاء بـ"الضغوط غير العادلة" التي اعتبرت أن وزارة النفط الاتحادية تقوم بممارستها ضدّها، بعد أيّام من قرار قضائي قضى بإبطال عقود شركات نفطية مع الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأبطلت محكمة تجارية الاثنين في بغداد إثر دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، عقوداً موقّعة بين حكومة الإقليم وشركات كندية وبريطانية وأميركية ونروجية.

ويعدّ هذا القرار فصلاً جديداً من فصول النزاع بين الإقليم وبغداد حول كيفية إدارة ملفّ النفط، حيث تحاول بغداد منذ الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية حول تطبيق هذا القرار الذي يعارضه إقليم كردستان الراغب في الحفاظ على استقلالية في قطاع الطاقة.

وخلال اجتماع الأربعاء، استعرض مجلس وزراء إقليم كردستان "الخطوات الدستورية والقضائية والقانونية المتعلقة بحكومة إقليم كوردستان إزاء الضغوط غير العادلة وغير الدستورية التي تمارسها وزارة النفط العراقية الاتحادية"، وأضاف البيان أن المجلس شدّد "على عدم التنازل عن الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب إقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال".

ويطالب الإقليم بالتفاوض على حلّ مع الحكومة الاتحادية بخصوص هذا الملف، وقام برفع دعوتين قضائيتين أحدهما ضدّ وزير النفط الاتحادي.

وقال مسؤول رفيع في قطاع النفط في بغداد لوكالة فرانس برس إن العقود الملغاة هي لشركات WesternZagros الكندية، وDNO النروجية، وHKN Energy المتواجدة كذلك في تكساس، وGenel التي تملك حضوراً في البورصة في لندن.

وفي هذا السياق، أعلنت شركات شلمبرجيه Schlumberger، وبيكرهيوز Baker Hughes، وهاليبرتون Halliburton بأنها لن تقدم "على مشاريع جديدة في إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية"، وفق بيان لوزارة النفط العراقية الاثنين، وأضاف البيان أن الشركات "هي الآن في طور تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة".

AFP News Agency فرانس 24 / FRANCE 24 Arabic

‏https://www.france24.com/ar/الأخبارالمستمرة/20220706-إقليم-كردستان-يندّد-بـ-ضغوط-غير-عادلة-من-بغداد-في-ملفّ-النفط?ref=wa

05/07/2022

🔺عاجل

القرار يشير الى تصعيد في حملة وزارة النفط لإنهاء تفرد قطاع النفط في كردستان..
محكمة في بغداد تقضي ببطلان أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان

قضت محكمة الكرخ التجارية في بغداد، امس الثلاثاء، بإلغاء أربعة عقود نفطية لكردستان العراق، حيث تكثف وزارة النفط الاتحادية مساعيها لتنفيذ الحكم التاريخي الصادر في فبراير/ شباط ضد حكومة إقليم كردستان واستقلال قطاع النفط.

في جلسة أغلقت أمام الاعلام، أصدرت المحكمة التجارية في بغداد/ الكرخ، أحكامًا تعلن أن أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان باطلة، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة النفط.

وقالت مصادر نفطية مطلعة بصورة مباشرة على الإجراءات، إن المتهمين في القضايا الأربع التي تم البت فيها يوم الاثنين هم: (DNOالنرويجية)،و(Genel المسجلة في بريطانيا)، و(WesternZagros الكندية) ، و(HKN الأمريكية)



https://t.me/IraqEnergyNews

Fast. Secure. Powerful.

03/07/2022

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يفتتح محطة ميسان الاستثمارية المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية في ناحية الكحلاء جنوب مدينة العمارة بمحافظة ميسان.

تبلغ السعة تشغيلية للمحطة 750 ميغاواط، ستضاف إلى إنتاج الشبكة الوطنية في الظروف التشغيلية الطبيعية، 500 منها عبر الدورة البسيطة، و250 منها عبر الدورة المركّبة.

وتستخدم المحطة تقنيات حديثة تقلّل من هدر الطاقة وتكون صديقة للبيئة، وتعمل على الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي المنتج من حقلي حلفاية وبزركان في محافظة ميسان، وستكون المحافظة هي المستفيد الأول من انتاج المحطة.

02/07/2022

قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرون، والمنعقدة اليوم السبت 2 تموز 2022:

(من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بسبب النقص الحاصل في تجهيز الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على جملة من التوصيات تخص زيادة تجهيز اصحاب المولدات الأهلية بالوقود وتخفيض سعره، وبحسب الآتي:

▪️أولا:
إلحاقاً بقرار مجلس الوزراء رقم (159 لسنة 2022)، والذي خفّض بموجبه سعر الوقود المجهز لاصحاب المولدات الأهلية بـ (250) ديناراً للتر، ولغرض تجهيز المواطنين بالكهرباء لكل ساعات انقطاع الطاقة الكهربائية المجهزة من الشبكة الوطنية، تقرر قيام وزارة النفط بزيادة كمية الوقود المجهزة لاصحاب المولدات الأهلية للأشهر التي حددت بالقرار المذكور آنفاً ليكون التجهيز وفقاً لساعات القطع (اي كلما زادت ساعات القطع، زادت كمية تجهيز المولدات الأهلية)، وبما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر، وبمعدل لا يتجاوز 3 لتر/KV، لكل ساعة قطع، وفقاً لتقارير مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة، ورئيس الوحدة الادارية، على أن تحدد ساعات القطع للوحدات الادارية وليس على مستوى المحافظة.

▪️ثانيا:
أ- قيام وزارة النفط بفتح منافذ في جميع (المحافظات غير المنتظمة بإقليم)، لبيع مادة زيت الغاز/الكاز، لأصحاب المولدات الأهلية لسد احتياجاتهم من الوقود.

ب- قيام وزارة النفط بفتح التسجيل للمولدات الأهلية غير المسجلة لشمولها بحصة الكاز وفقاً لحاجة الأحياء السكنية الجديدة، وبتأييد لجنة فنية يؤلفها محافظ المحافظة.

▪️ثالثا:
تولي قيادة العمليات المشتركة مع ممثلي المحافظات والجهات الأمنية والقطاعية كافة، مهمة السيطرة وتنظيم عمليات نقل المشتقات النفطية بين المحافظات وداخل كل محافظة لضبط إجراءات نقل الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وكذلك لمكافحة تهريبها.

▪️رابعا:
قيام جهاز الأمن الوطني بمتابعة شكاوى المواطنين، ورصد مخالفات أصحاب المولدات عند تقليل ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين عن الساعات المحددة لكل محافظة مقارنة بكميات الوقود المجهز لهم وأخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

29/06/2022

🇮🇶عاجل

هاليبرتون تعلن انسحابها من العمل في الاقليم التزاما بتوجيهات وزارة النفط

انضمت شركة الخدمات النفطية الأمريكية العملاقة هاليبرتون Halliburton إلى شركة Schlumberger و Baker Hughes في ابلاغ وزارة النفط العراقية بأنها ستمتثل لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بابطال قانون النفط والغاز في كردستان العراق.

وفي رسالة موجهة إلى وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل بتاريخ 28 حزيران، قالت هاليبيرتون إنها ستمتنع عن الدخول في عقود جديدة أو المشاركة في المناقصات الجارية في إقليم كردستان دون موافقة حكومة بغداد.


https://t.me/IraqEnergyNews

Fast. Secure. Powerful.

28/06/2022

رئيس الوزراء العراقي:

" في زيارتنا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية تكلمنا في الملفات المشتركة والعمل على موضوع الطاقة الكهربائية والمياه، وأبدى الإخوة في إيران إستعدادهم لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد وحل جميع الإشكاليات .

28/06/2022

شركات الخدمات النفطية تخضع لبغداد تجنبا للقائمة السوداء

#تقارير/
‏Iraq Oil Report

بدأت تكتيكات الضغط التي تمارسها وزارة النفط الاتحادية في إلحاق الأذى بالاقليم في أعقاب القرار التاريخي للمحكمة الاتحادية العليا الخاص بالنفط في كردستان..
حيث أبلغت اثنتان من أكبر شركات الخدمات النفطية في العالم وزارة النفط العراقية أنها ستمتثل لحكم المحكمة الاتحادية العليا الخاص بنفط كردستان العراق، من خلال عدم تقديم عطاءات للحصول على أي عقود جديدة في الإقليم بدون موافقة بغداد.

وقالت الشركتان الأمريكيتان (بيكر هيوز وشلمبرجير) في مراسلات منفصلة مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اطلعت "Iraq Oil Report" على نسخ منها، إنهما سيحترمان طلب الوزارة بالتخلي عن المشاريع التي تديرها حكومة إقليم كردستان.

كانت الرسائل عبارة عن ردود على مجموعة من الرسائل المعممة - واحدة من وزارة النفط إلى شركة النفط الوطنية العراقية والأخرى من شركة نفط البصرة - تطالبهم بإبلاغ جميع شركات المقاولة النفطية لإنهاء تعاقداتهم مع حكومة إقليم كردستان، أو ستواجه خطر إدراجها في القائمة السوداء لحكومة بغداد.

كتبت (بيكر هيوز) ردا على التوجيه: "نرجو التكرم بالعلم بأننا ملتزمون بقرار المحكمة الاتحادية وكتاب وزارة النفط العراقية/ اللجنة التوجيهية العليا الصادر بموجبه".

وكتبت شلمبرجير إنها " تؤكد بموجب الرسالة - أنه ما لم يكن بموافقة مسبقة أو توجيه من وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية العراقية - فأنها لن تقدم على أي مناقصات في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان العراق" وقالت انها سحبت عروضها من مشاريع قيد المنافسة، وبدأت باجراءات تسوية المشاريع قيد التنفيذ بغية تطبيق كامل توجيهات وزارة النفط/ اللجنة التوجيهية العليا.

وطلبت وزارة النفط من الشركات النفطية وقف عملياتها في كردستان خلال ثلاثة أشهر، ومع ذلك، قد يكون من الصعب على شركات الخدمات النفطية تنفيذ هذا الطلب، لأنه قد يعرضها للمسؤولية القانونية والخسائر المالية من كسر العقود، حيث لم تؤكد (بيكر هيوز) ولا (شلمبرجير) أي التزام بمهلة الثلاث أشهر التي قررتها وزارة النفط الاتحادية.

واتخذت وزارة النفط العراقية عددًا من الخطوات لتنفيذ قرار المحكمة الصادر في شباط فبراير، بما في ذلك الدعاوى القضائية في المحكمة التجارية ببغداد ضد سبع شركات نفط دولية تعمل بموجب عقود مع حكومة إقليم كردستان

وحاولت بغداد في الماضي تطبيق سياسة القائمة السوداء ضد الشركات النفطية ومشتري النفط الخام وكانت ذات تأثير محدود، لكن هذه المرة شملت السياسة الجديدة شركات الخدمات النفطية، والتي من المرجح أن تكون أكثر حساسية لمثل هذه الاجراءات، لأن أعمالها تعتمد على حجم أكبر من العقود قصيرة الأجل مقارنة بشركات النفط الدولية..
شلمبرجير التي تتخذ من هيوستن مقراً لها هي واحدة من أكبر مزودي خدمات النفط لقطاع النفط والغاز في كردستان، وقد يكون انسحابها بمثابة ضربة لجهود كردستان لتعزيز طاقتها الإنتاجية النفطية، والتي ظلت مستقرة في السنوات الأخيرة.

وتنتج حكومة إقليم كردستان حاليًا 440 ألف برميل يوميًا من النفط الخام معظمها بواسطة مشغلين مستقلين صغار ليس لديهم أعمال في بقية مناطق العراق، وحتى الآن لم ترد شركات النفط علنًا على قرار المحكمة الاتحادية بعد أن قالت أربيل إن المحكمة نفسها ليس لها أساس دستوري.

ستضاف التطورات الأخيرة إلى الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة في إقليم كردستان، الذي يواجه تحديات قانونية من بغداد وسلسلة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة منذ بداية العام، اخرها إطلاق صواريخ باتجاه حقل غاز (خور مور)، فيما يبدو أنه حملة من قبل مجاميع أو فصائل مجهولة لضرب الشريان الاقتصادي لحكومة إقليم كردستان.

التقرير: https://www.iraqoilreport.com/news/oil-services-companies-bow-to-baghdad-blacklist-44949/?utm_source=IOR+Newsletter&utm_campaign=2d365aa509-Email_Update&utm_medium=email&utm_term=0_f9870911e6-2d365aa509-192941175