جامع امير المؤمنين قرية قره ناز موكب عزاء ابو الفضل العباس عليهما السلام

09/05/2025

قال الإمام الرضا (عليه السلام): لا يجتمع المال إلا بخصال خمس: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.

بحار الأنوار | ج ٧٠ - ص ١٣٨

29/04/2025

27/04/2025

4 ذو القعدة
عاشوراء الصدر

30/03/2025

وفق المبنى الفقهي والرأي الشرعي لمرجعنا السيد الشهيد محمد الصّدر ثبتت الرؤية بالعين المجرّدة في العراق ويكون غداً الأثنين أول أيام شهر شوال المبارك .

كلّ عام وأنتم الى الله أقرب ..
وجعل الله أيام ما مضى من شهر رمضان كأيام مابقي من أعمارنا بطاعة الله وحسن العاقبة وصدق النية وقضاء حوائج الإخوان وصلة الأرحام وقبول صالح الأعمال .

وجعلنا الله وإياكم من العائدينَ الفائزينَ الظَّافرينَ بالرضا من ربِّ العالمينَ ..
—————————

19/03/2025

ياامير المؤمنين ياعلي

11/03/2025

((مع تصرف بسيط في نقل فحوى بعض فقرات المحاضرة))..

النَصُّ المُنَضَّدُ لـ‏"مِنَّةُ المُقْتَدِرِ وَفُيُوضَاتُ المُتَصَدِّر"
مُحَاضَرَاتٌ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ
سُورَةُ المُرسَلات - المُحاضَرَةُ (٣)

أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَيطانِ اللَّعينِ الرَجيمِ
تَوَكَّلتُ على اللهِ رَبِّ العالَمينَ
وصَلَّى اللهُ على خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ أجمَعينَ
بِسْمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيمِ

أشَرْنا في الدَرْسِ السابِقِ إلى أنَّ بَعضَ الآيات فيها سَبَبٌ لِلنُزولِ، وقُلْنا أنَّ سَبَبَ النُزولِ لا يَجْعَل للآيةِ تَفسيراً واحِداً -إنْ جازَ التَعبيرُ- وهوَ سَبَبُ النُزولِ، لذلكَ لا يَجَبُ أنْ نَلْتَزِمَ بذلكَ، أيْ أنَّ جَعْلَ أسبابُ النُزولِ تَفْسيراً وَحيداً للآياتِ والسِورِ والمَواضيعِ أمْرٌ لا يُمْكِنُ الالتِزامُ بِهِ، مِنْ حَيث إمكان كَوْن الآية قاعِدة عامّة، فهيَ وإنْ كانَ لَها سَبَبٌ للنُزولِ، إلّا أنَّها يُمْكِنُ أنْ تُسْتَعْمَلَ كقاعِدةٍ عامَّةٍ -أوْ قاعِدَةٍ شَرعيةٍ أوْ أخلاقيَّةٍ أوْ عَقائِديَّةٍ أو ما شابَهَ ذلكَ- أوْ أنَّها إنِّما نَزَلَتْ لِسَبَبٍ يُرادُ مِنْهُ تَفهيم كُلّ الأزْمِنَةِ عَنْ تَشْريعٍ أوْ حِكْمَةٍ أوْ مَوْعِظَةٍ مُهِمَّةٍ في البَيْنِ، ولَيسَ لِشَيءٍ مُحَدَّدٍ أوْ مَوْرِدٍ مُحَدَّدٍ أوْ مَكانٍ مُحَدَّدٍ أوْ زَمانٍ مُحَدَّدٍ، وخصوصَاً أنَّنا كَشيعَةٍ إماميَّةٍ -بَلْ والمُسلِمينَ عَامَّة- نَقولُ بِخُلودِ القرآنِ الكَريمِ وانْطِباقِهِ على كُلِّ الأزْمِنَةِ والأمْكِنَةِ بِلا حُدود.
وفيْما يَتَعَّلق بالآياتِ التي يُوجَدُ لَهْا سَبَبُ نُزولٍ؛ فَنَحْنُ كُنّا قَدْ أَشَرْنا إلى ذلكَ مِنْ قَبْل في قَضيَّةِ (بَلْعَمُ بنُ باعوراء) وغيرها، بَلْ حَتّى آيَةُ البَلاغ: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ))، التي نَقولُ فيها -كَشيعَةٍ إماميَّةٍ- أنَّها نَزَلَتْ في الإبْلاغِ بِأنَّ أمَيرَ المؤمِنينَ (سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) هوَ وَصيُّ رَسول اللهِ وخَليفَتُهُ، فهل هذا يَعني أنَّ على الرَسولِ أنْ يُبَلَّغ في هذا الأمْر وحَسَبْ؟ لا، بَلْ التَبليغ واجِبٌ في كُلِّ شَيءٍ؛ في هذا الأمْرِ وفي غَيره مَثَلاً، فهيَ وإنْ نَزَلَتْ في غَديرِ خُمِّ وتَنْصيب علي خَليفَة، إلّا أنَّ وجوب تَبليغ النَبيّ شامِل لِكُلّ ما أُنْزِلَ عَلَيهِ مِمّا يَجِبُ تَبْليغه وعَدَم كِتْمانه؛ فقَدْ تَكونُ هُنالِك بَعضُ التَبْليغات التي أُنْزِلَتْ على رَسولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) ولا يَجِبُ تَبليغها، بَلْ يَجِبُ أنْ تَكونَ سِرّيَة، فَعلى سَبيلِ المِثالِ، قد يَكون هو يَعرِفُ تَوقيت إصدارها وإعلانها، ولِذلك نَستطيعُ القَولَ بِوجودِ بَعْضِ التَبليغاتِ السِّرّيّة أوِ الخاصَّة لِبَعضِ الأشْخاص، أوْ تَبليغها في حِينِها، فنحنُ -مَثَلاً- نَعلَمُ أنَّ هنالِكَ بَعض القراراتِ صَحيحَة، لكنَّها لَيسَتْ في وَقتِها، أيْ تَكونُ صَحيحة ومُفيدة وصالِحة للمجتمع في وقْتٍ آخَر مُستَقبَليّ فَقَط، فكذلكَ الآيات والوَحي أيضاً مِنْ هذا القَبْيل.
وهنالِكَ شَيءٌ أشَرْنا إليهِ في الدَرْسِ السابِقِ أيْضاً، وهوَ أيضاً مُهِمُّ، وهو أَنَّ تَرتيب المُصحَف الحالي قَدْ يَختَلِفُ عَنْ تَرتيبِ النُزولِ، وقُلْنا: إنَّهُ إذا اخْتَلَفَ التَرتيب فلَعَلَّ التَفسير سَيَختَلِفُ أيضاً فيما لَوْ رُتِّبَت السِور بتَرتيبٍ آخَر قد يَخْتَلِف مَعَهُ مَعنى الآية أوِ السورة أوِ المَوضوع عامّة، وقُلْنا: إنَّ الأئِمَة والمَعصومون (سَلامُ اللهِ عَلَيهِم) عُموماً قَدْ أقَرّوا هذا التَرتيب، فإنْ كانوا هُم قَد أقَرّوه فلا سَبيلَ لَنْا نَحْنُ أيْضاً إلّا أنْ نُقِرَّه وِفقاً لِمْا يَقولونَ هُمْ وما يَفْعَلونَ؛ فإنَّ قَوْل المَعصوم وتَقريره كُلّ هذا واجِبُ الاتِّباع، لا حَسَب أمْزِجتنا، لكنَّني -حَسَبَ فَهْمي- لا أُقِرُّ بِهذا الإقْرار مُسَلِّمَاً، وذلِكَ لِعِدَّةِ أسْبابٍ، وهيَ:
أوَّلاً: لَعَلَّ إقرارهم هذا مِنْ بابِ (التَقْيّة)، أيْ: إنَّهم كانوا في ظَرْفٍ لا يَسْمَحُ لَهُم بالقَولِ بِعَدَمِ صِحَّةِ هذا التَرْتيبَ الذي نَزَلَ بِهِ المُصْحَفُ الذي هوَ بَيْنَ أيْدينا؛ فوجود احتِمال التَقْيّة يَدْفَعٌ كَوْن هذا إقرارَاً مِنْهُم بِهذا المُصْحَف.
ثانياً: احتِمال أنَّهُم لَمْ يُسْألوا عَنِ المُصحَف وجَمْعه، أيْ أنَّهم لَمْ يَقوموا بِجَمْعِهِ مِنَ الأساسِ، فَلَوْ جاءَهُم بَعضُ أصحابهم -مَثَلاً- وقالوا لَهُم: يا أئِمّتنا ويا سادتنا تَفَضَّلوا واجمَعوا لَنا المُصْحَف. بَلْ لَمْ يَطلب مِنْهُم أَحَد جَمْع المُصحَف، فبَقيَ غَير مَجموعٍ مِنْ قِبَلِهم.
ثالِثاً: احتِمال وجوده مَجموعاً ومُرَتَّباً ومُصَحَّفاً وغير هذا الذي بَيْنَ أيْدينا بِالطَبْع، ولكِنْ لَمْ يُعْلَن عَنْهُ، ومَعَ هذا فإنَّ احتِمال وجود مُصْحَف آخَر مَجموع مِنْ قِبَلِهِم لا يَعني إقرارهم بِهذا المُصْحَف المَوجودُ بَيْنَ أيْدينا، ونَحن كُنَّا قَدْ ذَكَرْنا بالأمْسِ أنَّهُ قيلَ أنَّ أمير المؤمِنين (سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) هوَ الذي جَمَعَ المُصْحَف، لكِنَّهُ لَيْسَ هذا الذي بَيْنَ أيْدينا.
رابِعاً: احتِمال أنَّهُم قَدْ جَمَعوهُ وأرادوا أنْ يُعْلِنوا عَنْهُ، لكِنَّهُ أُخْفيَ أوْ أُحْرِقَ أوْ أُخِذَ مِنْ بَينِ أيْديهم مِنْ قِبَلِ السُلطات المَوجودة في حينِها، أيْ: في زَمَنِهم وفي زَمَنِ أيٍّ مِنَ الأئِمَّةِ، سَواء علي بن أبي طالِب أوْ غَيره وحتى الإمام الهادي (سَلامُ اللهِ عَلَيهِ)، وهكذا مِنَ الاحتِمالاتِ.
إذَنْ، فوجودُ هذهِ الاحتِمالات يُبِطِلُ كَونهم قَدْ أَقَرّوا هذه النُسخة مِنْ هذا المُصْحَف، ومَعَ عَدَم إقرارهم فلا يَجِبُ أنْ نَلْتَزِم بِتَرتيب هذا المُصْحَف، ويُمْكِن أنْ نَأخذ بأيِّ تَرتيبٍ لَهُ، وما دامَتْ نَفسُ الآيات القرآنيّة مَوجودة فهذا كافٍ.
فَعَلَيهِ نَقولُ: إنَّ النَتيجَة هي أنَّ إقرار الأئِمّة بِهذا المُصْحَف هو إقرار إجماليّ لا تَفصيلي، وذلك لِوجودِ احتِمالاتٍ أُخرى تَدْفَعُ هذا الإقرار التَفصيليّ أوِ الدَقيق، أوْ بِتَعبيرٍ آخَر: إنَّ تَرتيب هذا المُصْحَفُ الذي بَينَ أيْدينا مَسْكوتٌ عَنْهُ مِنْ قِبَلِ الأئِمَّة والمَعصومين (سَلامُ اللهِ عَلَيهِم)، وأمَّا كَوْن ذلك بِنَحوِ أنَّهم أقَرّوه أوْ أنَّهُم لَمْ يُقِرّوه فَلا نَسْتَطيعُ الجَزْم بِهِ، ووجود الاحتِمال مُبْطِل للاستِدلال، فيوجد احتِمال أنَّهم لَمْ يُقِرّوه واحتِمال آخَر بأنَّهُم أقَرّوه.
وقَبْلَ المُباشَرَة بِتَفسيرِ السورِ، ودَدَتُ أنْ أتَطَرَّقَ إلى مَوضوعٍ آخَر، وهوَ مَوضوعُ (تَحْريفِ القُرآن)، أيْ: هل القرآن الكَريم مُحَرَّفٌ أمْ أنَّه غَير مُحَرَّف؟ وهذهِ -بالطَبْع- مُشكِلَة عَقائديّة وقَعَتْ بَينَ السُنّة والشيعَة، وحَدَثَتْ بِسَبِبها الكَثير مِنَ الخِلافات، والكَثير مِنَ الَتشنيع أيْضاً، فلا بُدَّ مِنَ التَطَرّق إلى مَوضوعِ (تَحْريفِ القرآن) ولَوْ مُختَصَراً.
حَيثُ يُسْتَدلُ بِعدمِ تَحريفِ القرآن بالآيةِ الكَريمة: بِسْمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيمِ ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ))، وهذهِ الآية -مَشْهوريّاً- تَدلّ على أنَّ القرآن لَمْ يُحَرَّف، فَهُم يَقولونَ -أيْ المَشهور-: إنَّ مَعنى هذه الآية هوَ إنَّ الله قَدْ أنْزَلَ القرآن وحَفِظَهُ مِنَ التَحْريف، وهذا مُخْتَصَر مُفيد: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن وَإِنَّا للقرآن حَافِظُونَ) وانتَهى، وعلى ذلكَ يَكونُ القَوْل بِتَحريفِهِ مُخالِفاً لِلمَشْهور، لأنَّنا سَنقومُ بتَفسيرِ هذهِ الآيَة وتَوضيحها بشَكل آخَر مُخالِفٌ لِلمَشهورِ أوْ بَعيد عَنْه، حَيثُ يُمكِنُ لَنْا أنْ نَفْهَم مِنْها فَهْماً آخَر، وذلِك مِنْ خِلالِ ما يَلي:
أنَّ مَعنى (الذِكْر) لَيسَ القُرآن، أيْ: ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ)) لا تَعني بِالضَرورة (إنَّا نَزَّلنا القرآن). نَعَمْ، إنَّ أحَد مَصاديق (الذِكْر) هوَ القرآن -وسَأتَحَدَّث عَنْ ذلكَ- لكِنَّ هذا لا يَعني أنَّ (الذِكْر) هوَ القرآن فَقَط، بَلِ القُرآن وغَيره مِمّا سَنَذكُر، أيْ أنَّ مَعنى (الذِكْر) لَيسَ القرآن الكَريم فَقَط، بَلْ إنَّنا نَستطيعُ أنْ نَقول أنَّ لـِ(الذِكْر) عِدَّةَ مَعْانٍ مُحْتَمَلَة، مِنْها:
الاحتِمال الأوَّل: أنَّ المُراد مِنَ (الذِكْر) في هذه الآيَة هوَ رَسولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم)، أيْ: (نَحْنُ نَزَّلْنا رَسولَ اللهِ وإنَّا لَهُ لَحافِظونَ)، أوْ كَمْا في: ((وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ))، لِذْا فإنَّ المَقْصود هو رَسولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم)، فَقَدْ قالَ تَعالى: ((وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ))، فيا تُرى مَنْ هوَ المَجْنون؟ ومَنْ يَتَّهِمونَ بالجُنون؟ هلْ إنَّ (الذِكْر) يَعني القرآن؟! فلا تَتَّسق هذه الصِفَة مَعَ القرآن، فَهَل يَقولُ الكُفّارُ أنَّ القرآن مَجْنون؟! لا، بَلْ يَنعتونَ رَسول اللهِ بالمَجْنون.
إذَنْ، المَقصودُ بـِ(هوَ) في ((وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ)) لَيسَ (الذِكْر)، فهي إشارَة لِلقَريب، أيْ: الرَسول (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم)، لذلكَ فإنَّ ((وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ)) تَعني أنَّ رَسولَ اللهِ ذِكْرٌ لِلعالَمينَ، فَوَصْفُ المَجنون لا يَتَّسِقُ مَعَ القرآن، بَلْ هيَ إحْدى التُهَم المُوجَهّة للرُسُلِ عُمومَاً، ولِرَسولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم) على وَجْهِ الخُصوصِ، فيَكونُ اسْم الإشارة في ((وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ)) إنَّما هوَ إشارَة لِرَسولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم) ولَيسَ لِلقرآن.
الاحتِمال الثاني: أنَّ المُراد مِنَ (الذِكْر) هوَ المَعصوم بِصورَة عامَّة، سَواء كانَ رَسول اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم) أوِ الأئِمَّة، كَمْا قالَ تَعالى: ((وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ))، (ڴول لا؟)، فَيَكونُ مَعْنى الآية (إنّا نَحْنُ نَزَّلْنا أهْلَ الذِكْرِ وإنَّا لَهُم لَحافِظونَ)، فيَكون مَعنى الآية أنَّهُم أهْل الذِكْر، ومَنْ هُم أهل الذِكْر؟ هُمْ الذينَ نَزَلَ الكِتاب في دارَهم.
كذلكَ فإنَّ هذا على غِرارِ ما في: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا))، فهَل تَعْني: أسأل الْعِيْر والقَرْيَة؟ كلّا، بَلْ أسأل أهْل القَرية وأهْل الجِمال التي جِئْنا فيها، فكذلكَ (الذِكْر) يَعني أهْل الذِكْر.
الاحتِمال الثالِث: أنْ يَكون المُراد بِهِ هوَ الإمامُ المَهديّ (عَجَّلَ اللهُ تَعالى فَرَجَهُ) على وَجْهِ الخُصوصِ؛ فهوَ الحافَظُ لِذِكْرِ اللهِ تَعالى، والَّذي مَلأَ الأرْضَ عَدْلاً وذِكْراً، فَهوَ الذي يُرْجِع ذِكْر الله، وهوَ المِثال الأفْضَل لِلذِكْر وأهْل الذِكْر، وبالخُصوص في زمانِنا هذا أو في زَمانِ الظُهور -إنْ جازَ التَعْبير-.
وفي مَعْنى (لَحافِظونَ) عِدَّة أُطروحاتٍ، مِنْها:
الأُطروحَة الأولى: الحِفْظ في نِهايَة المَطاف وإظهار الحَقّ بَعْد تَحريفِهِ، أيْ: كَحِفظِ المَعصومِ بِغَيبَةِ الإمامِ المَهديّ وظُهوره، فحينَ يُنزِلُ الله سُبحانَهُ وتَعالى المَعصوم أَ لا يَنْبغي على الله أنْ يَحفظه؟ فإنْ ذَهَبَ المَعصومُ ذَهَبَتِ الهِدايَة وذَهَبَ كُلُّ شَيءٍ! فكَيفَ يَحفِظه وقَد راحَ ثَلاثة عَشر مَعصوماً بَينَ مَسْموم ومَقتول؟! (ڴول لا؟)، فبِماذا حَفِظهم؟ لَقدْ حَفظهم مُستَقْبَلاً بالإمامِ المَهدي، أيْ أنَّ ظُهور الإمام المهدي سَوف يَحفَظ العِصمَة، كذلك فإنَّ القرآن الكَريم قَدْ حُرِّفَ في زَمانٍ مَا، قَبْلَ خَمْسُ مائَة عَام مَثَلاً، وإلى الآن هوَ مُحَرَّف، لكِنَّهُ سَيُصَحَّح في المُستَقْبَل، وسَيَظْهَر الحَقيقيّ مِنَ القرآن، وعلى هَيأتِهِ الصَحيحَة، وبِآياتِهِ الصَحيحَة الكامِلة غَير الناقِصَة وغَير المُضاف عَلَيها.
إذَنْ، فحِفْظُهُ سَيكونُ في نِهايَة المَطاف ولَيسَ الآن، وإظهارُ الحَقّ بَعْدَ تَحريفِهِ كَحِفْظِ المَعْصوم بِغَيْبَةِ الإمامِ المَهديّ وظُهوره مُسْتَقْبَلاً.
الأُطْروحَة الثانيّة: هيَ إنّا حافِظوه في اللَّوحِ المَحْفوظ، أيْ أنَّ مَعنْى ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) هوَ: لَحافِظوهُ عِنْدَنا ولَيسَ عِنْدَكُم، ومَهْما حَرَّفَهُ المُحَرِّفونَ فَهوَ باقٍ على هَيأَتِه التَامَّة ولَوْ كَرِهَ المُحَرِّفونَ، وهذا مُرادِفٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: ((لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ))، فهوَ لَيْسَ مَحفوظَاً في هذهِ الدُنيا ومَا بَيْنَ أيْدينا، بَلْ في اللَّوحِ المَحفوظ، أيْ: عِنْدَ الله سُبحانَهُ وتَعالى، فإنْ حُرِّفَ فَهوَ باقٍ في أصْلِهِ غَير مُحَرَّف.
الأُطْروحَة الثالِثة: إنَّ الآيَة تَعني إنّا حافِظوه عِنْدَ أهْل القرآن، وعِنْدَ أهْل الذِكْرِ فَقَط، وعِنْدَ المَعْصوم ومَنْ نَزَل الكِتاب بِدارِهم؛ باعْتِبارِهِم هُمْ حَفَظَة القرآن ولَيْسَ نَحْن، بَلِ المَعصوم هو الذي يَحْفَظ القرآن فَحَسْب.
كَمْا أنَّ الآية لا تَعني حِفظ نَفْس المُصْحَف بِمْا هوَ، أيْ: بِالنَصِّ المَكْتوب والوَرَق والحِبْر والغِلاف، فهذا مُسْتَبْعَد، أيْ: مِنَ المُسْتَبْعَد أنْ يَكونَ هذا هوَ المُراد مِنَ الحِفْظ، وإنْ كانَتْ قُدرَته عَزَّ وجَلَّ تَتَّسِع لِذلكَ -ويَنْبَغي الالتِفات إلى هذهِ النُقْطة، أيْ أنَّهُ هوَ قادِر على حِفْظِهِ بِهذا الشَكْل، لكِنْ لَيْسَ هذا المُراد مِنَ الأمْر.
فَلْوْ أُرْيدَ بِهِ المُصْحَف الذي بَيْنَ أيْدنا أوْ غَيْره مِمّا هوَ مَطْبوع ومَكْتوب ومَنْشور -لاحِظوا- لَمْا قالَ: ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ))، بَلْ لَكانَتِ الآية: (إنّا نَحْنُ نَزَّلْنا القرآنَ وإنَّا لَهُ لَحافِظونَ)، في حِينِ أنَّهُ لَمْ يَقْل: (القرآن)، بَلْ قالَ: (الذِكْر). إذَنْ، فَلا بُدَّ أنَّ المُراد مِنْ ذلكَ إمّا شَيٌء آخَر، وإمّا القُرآن وغَيره.
بَلْ أُوْرِدُ شَيئَاً آخَر، وهَوَ أنَّ ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ)) تَعْني: حَفِظْنا القُرآن، ونَزَّلْنا الذِكْرَ وحَفِظْناه، أيْ: القُرآن، لكِنْ ماذا عَنِ التَوْراة والإنْجيل؟ (ڴول لا؟)، فالتَوراة والإنْجيل ذِكْرٌ أمْ لَيسَتا بِذِكْر؟ وبِماذا يَخْتَلِفانِ عَنِ القُرآن؟ الفَرْق هوَ أنَّ القرآن ما زالَ مَعْمولَاً بِهِ، وتَجِبُ طاعَته، ويَجِب تَطبيقه، أمّا التَوراة والإنْجيل فَلا؛ لأنَّهُما غَير مَعمول بِهِما، فَهُما لَيْسا مِنَ الذِكْر، لِذلكَ أزالَهُما، أَيْ أنَّ تاريخ نَفادَهُما انْتَهى.
يَبقى أنْ نَذْكُر أنَّ القرآن الكَريم أحَد مَصاديق الذِكْر، وَمِنَ المؤَكَّد أنَّ هذا شَيءٌ لا إشْكالَ فيهِ، لكِنَّهُ لَيْسَ أفْضَلها، بَلْ إنَّ أفْضَل مَصاديق الذِكْر هوَ رَسولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم)، أيْ: هُمْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ)، فأفْضَل مَصاديق الذِكْر هوَ المَعْصوم، ولاسيَما رَسول اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم).
وهُنالِكَ أمْرٌ آخَر، يَقولُ ابن مَسْعود: إنَّ المُعَوِّذَتانِ لَيْسَتا مِنَ القرآن، والكَثير مِنَ الأطراف تَقولُ بِذلك، ومِنَ السُنَّةِ أيْضاً ولَيسَ مِنَ الشيعَةِ فَقَط، رَغْمَ أنَّهُما مَوْجودَتانِ في المُصْحَف الذي بَيْنَ أيْدينا، وفي خَاتِمَة الكِتاب ونِهايَته توجد سورَتا الفَلَق والنَّاس، فَسَيَكون القرآن مُضافٌ عَلَيهِ، ما يَعنْي أنَّ هذا أحَد مَصاديق التَحْريف، وهذا قَالَهُ السُنّة وعُلَمائهم أيْضاً ولَيسَ الشيعة وَحْدهم، بَلْ أنَّ هُنالِك مِنْ مُفَسِّري الطَرَفَيْنِ مَنْ ذَهَبَ إلى كَوْن المَعَوِّذَتَيْنِ لَيْسَتا مِنَ القرآن، ولَعَلَّ هذا مِنْ مَصاديق التَحْريف واللهُ العالِم، لكِنَّهُ قَدْ لا يَكون كذلك، كَوْنه قَدْ دَخَلَ فيهِ شَيءُ لَيْسَ مِنْه.
كَمْا أنَّهُ قَدْ قيلَ: إنَّ القرآن الذي بَيْنَ أيْدينا هوَ الكافي لأمَّة مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم)، ولَيسَ مَعنى كافٍ أنَّهُ كامِل، فرُبَّما تُوجَد أُمور أُخْرى قَد نَحتاجها فيما بَعْد ولَيْسَ الآن، وهذا لا يَعنْي أنَّه كامِل، فَقَدْ تَكون هنالِكَ آيات أُخْرى لَمْ يَذكرها رَسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم)، وعَدم وجود الدَّليل على وجودِ هذهِ الآيات لا يَعني عَدَم وجودها، وعَدَم الوِجدان لا يَدل على عَدَم الوجود، بَلْ قَدْ تَكون مَوجودة لكنَّها لَمْ تُذْكَر.
ونَخطو خُطوَة أُخرى فَنَقول: بَلْ أنَّ بَعْض رِوايات السُنَّة والجَماعَة -وفي البُخاري أيْضاً- تَذْكر أنَّ هنالك ما تُسَمّى بِـ(آيةِ الرَّجْم) لَمْ تُذْكَر في المُصْحَف الذي بَيْنَ أيْدينا، وهذا شَيءٌ سَمِعْتُمْ بِهِ (ڴول لا؟)، وقَدْ ذُكِرَتْ على أنَّها نَزَلَتْ على رَسولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم) لكِنَّهُ لَمْ يَذكرها، وبِالطَبْع فَنَحْنُ كَشيعة لا نُقِرُّ بِذلك، لكِنّها مَوجودَة عِنَدَهُم -أيِ السُنّة-.
إذَنْ، الذِكْر وعَدَم الذِكْر في القرآن، وكذلكَ نَشره وإعلانه قَد تَكون وِفْق مَصالِح يُحَدِّدها رَسولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم).
ووِفْقاً لِمْا سَبَقَ فإنَّ القَوْل بِإمْكان التَحْريف واحتِمالِه لَيْسَ مِنْ مُتَبَنَّياتِ الشيعَة فَحَسْبْ، بَلْ هوَ مِمَّا أقَرَّهُ السُنّة والجَماعَة، وإنْ كانَ يُقال أنَّ بَعْض عُلَماء الشيعَة الإماميّة -أتَصَوَّر أنَّهُ الطُوسي- يَقولُ أنَّ النَقْص والزيادَة في القرآن الكريم لا تَليق بِهِ -هكذا يُعَبِّر-.
نَعَمْ، صَحيح أنَّها لا تَليقُ بِهِ، ولكِنْ لَوْ كانَتِ الزِيادة والنَقيصة لِمَصالِح يُحَدِّدها المَعْصوم (سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) مِنْ ناحية نَشْرها أوْ عَدَم نَشْرها، أوْ زيادَتها أوْ نُقصانها، فَتَليقُ بِهِ. لكِنْ ما لا يَليق بِهِ فِعْلاً هوَ أنْ أقومُ أنْا أوْ أيّ أحَد مِنَ البَشَرِ بإنْقاصِهِ.
والآن، ما هيَ النِهاية أوِ النَتيجة، هل هوَ مُحَرَّف أمْ غير مُحَرَّف؟ هل نَقولُ بِتَحْريفِهِ أمْ لا؟ وهَل نَقولُ بإمْكانِ تَحْريفِهِ أمْ بِعَدَمِ إمْكانِ ذلك؟ مِنْ هُنْا نَسْتَطيع أنْ نَضَع حَلَّانِ وسَطيّانِ، هُما:
أوَّلاً: القَول بإمْكانِ تَحريفَ القرآن وإنْ لَمْ يوجَد دَليلٌ قَطعيّ على تَحريفِهِ، أيْ أنَّهُ يُمكِن تَحريف القرآن، إلّا أنَّهُ لا يوجَد دَليل على ذلك، أوْ لِنَقُلْ: لا وجود لِدَليلٍ فِعْليٍ على ذلك، لكِنَّهُ يُمْكِن أنْ يُحَرَّف، رُبَّما بَعْدَ مِائة عام، أوْ بَعْدَ ألْف عام.
ثانياً: أنَّهُ مُحَرَّفٌ بالفِعل، لكِنَّهُ تَحريف مَعْنويّ لا مَادّي، أيْ: تَحريف تَفسيره ومَعانيه مِنْ ناحية؛ كأنْ يُفَسِّرها أحَد المُفَسِّرينَ -الذين عَلَيهِم ما عَلَيهِمِ مِنَ المؤاخَذات- بِتَفْسيرٍ آخَر ويُحَرِّفها، ولا أُريدُ أنْ أدْخُل في هكذا تَفاصيل، وقد ذَكَرْنا إحدى هذهِ الحالات، وهيَ آيَة ((بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ))، فَرَغْم أنَّ الجَميع يَتِّفِق على أنَّها حَوْلَ الغَدير، لكِنْ هُنالِكَ مَنْ يَقوم بِتَفْسيرها تَفسيراً مُحَرَّفاً، وغَيرها مِنَ الأُمور، ولاسْيما العَقائِدية مِنْها، فَضْلاً عَنْ غَيرِها، بَلْ حَتّى الصَوْم والصَلاة والوضوء: ((أرْجُلَكُم)) و((أرْجُلِكُم)) وما شَابَهَ ذلك.
ومِنْ ناحيةٍ أُخرى الانْحِراف عَنْ تَطْبيقِ آياتِهِ التي تَتَضَمَّن الأوامِر والنَواهي وعَدَم الالتِزام بِها، أيْ: لَيسَ في الجَوانِبِ العَقائِديّة والأخلاقيّة والشَرعيّة، بَلْ عَدَم تَطْبيقه وعَدَم طاعَته، وهذا أيْضاً نَحو مِنْ أنْحاءِ التَحْريف المَعْنَوي ولَيسَ الماديّ.
لذلكَ تَكونُ النَتيجة هي أنَّ القرآن يُمكِنْ أنْ يُحَرَّف وإنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّفَاً حَقيقَة، وأنَّهُ مُحَرَّفٌ لكِنْ مَعْنَويّاً لا مادّيّاً، وذلكَ مِنْ ناحية تَفْسيره وعَدَم طاعَته فَقَط.
إلى هُنا تَمَّ الكَلام في قَضيةِ تَحريفِ القرآن مِنْ عَدَمِه، وأوَدُّ أنْ أتَطَرَّق إلى أمْرٍ آخَر، وهوَ الأساليب القرآنية التي ذُكِرَتْ في القرآن الكَريم وآياتِهِ وما نَصَّتْ عَلَيهِ، فهنالِكَ عِدَّة أساليب، مِنْها على سَبيلِ المِثال: أُسلوب العِبْرَة، وأُسلوب الأمْثال، كَمْا في ((ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍۢ))، والأمْثِلَة كَثيرة في القرآن، وهنالِكَ أساليب التَهْديد والوَعيد، لكِنَّنَي أوَدُّ أنْ أُرَكِّز على أُسلوبٍ مُحَدَّدٍ مِنْها، وهوَ الأُسلوب القَصَصيّ في القرآن الكَريم، باعْتِبارِهِ الأكْثَر والأشْمَل والأوْسَع والأسْهَل في القرآن، فهنالِكَ الكَثير مِنَ القَصَص وَرَدَتْ، مِنْها التاريخيّة وما يَتَعَلَّق بالأنْبياءِ وغَيرهم، وعَنْ لُقْمان وعَنِ المؤمِن، وغَيرها مِنَ الأُمور، لِذْا أحْبَبْتُ أنْ أُسَلِّط الضَوء عَلَيها، وسَنُكْمِل إنْ شاءَ الله في الدَرسِ المُقْبِلِ إنْ بَقِيَتِ الحَياة.
والحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمينَ.

06/03/2025

يستحب تقديم صلاتي المغرب والعشاء على الافطار ليلا ، الا من دعي للافطار من قوم اخرين او نازعته نفسه اليه بحيث لا يستطيع اداء الصلاة بحدودها الصحيحة وفي الخبر ما مضمونه انه من صلى قبل الافطار كانت له صلاة صائم .
منهج الصالحين ج2 ص18.