02/09/2025
بعد فشل الأحزاب
اصبح ضرورياً تعديل قانون الانتخاب
في بلدنا فشلت الأحزاب ، وسيطول أمد فشلها إذا استمرَّ ضعفها، فهي غائبة عن ساحتي الوطن والأمة وليس لها حضور سياسي يُشار اليه بالبنان على الصعيد الوطني ولم نسمع او نرى لها ردة فعل ذات كرامة ازاء تهديدات رئيس وزراء العدو التوسعية في إقامة ما يسمى بدولتهم الكبرى على ارض فلسطين وأجزاء من اراضي الأردن وسوريا ومصر والعراق، ولا كانت هذه الأحزاب في اي وقت فاعلةً وساندةً للدولة في قضية الأمة قضية فلسطين ولا قدمت شيئاً يذكر لغزة الكرامة والصمود…
وعلى صعيد مشكلات ومعاناة الوطن لم يكن لها فعل مؤثر في الإصلاح وكذلك لم يكن لها موقف يذكر في حل مشكلات الوطن كالفقر والبطالة والمخدرات وغيرها من المشكلات ….
كيف لهذه الأحزاب أن تُعطى كوتا على الدائرة العامة الحزبية وتأخذ 41 مقعداً في مجلس النواب من أصل 138 مقعداً هو عدد مقاعد مجلس النواب الحالي وليس لها وجود مؤثر على أرض الواقع في المجتمع الأردني؟
وكيف ستأخذ هذه الأحزاب في الانتخابات القادمة ما يقارب نصف مقاعد مجلس النواب القادم وستأخذ غالبية مقاعده في المستقبل وهي التي سجلت فشلاً ذريعاً على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية؟.
وبناء على هذا الفشل الذريع ونتيجة له … هذه رسالة مقتضبة موجهة إلى صانعي القرار في دولتنا ؛-
ننصح بأن يتم إلغاء ( الكوتا) الحزبية وتستبدل الدائرة الحزبية العامة المقفلة على الأحزاب في قانون انتخاب 2022، بدائرة وطنية عامة مفتوحة يسمح فيها بتشكيل القوائم الوطنية من أبناء وبنات الوطن الذين تنطبق عليهم شروط الترشح في الدوائر المحلية وغير مشروطة ومقتصرة على الأحزاب بل يسمح للمواطنين غير الحزبين والحزبين على حد سواء بخوض الانتخابات وتشكيل القوائم الانتخابية على مستوى الدائرة الوطنية ويسمح بخوض الانتخابات للمواطنين فرادى في الدوائر المحلية حتى يكون هناك مساواة وعدل وتكافؤ في الفرص في الانتخابات القادمة "على العايش" هذا إذا لم يذهب الوطن لقانون طوارىء وأحكام عرفية إذا ما استهدفه العدو الغادر الغاصب.
