Property today

04/01/2020

I'm a 4 years experienced nanny,looking for a new family to work with!cause i just moved

25/02/2017

اخبار الإمارات منذ يوم واحد تبليغ حذف
اخبار الإمارات الان الخليجيون يفضلون الاستثمار بالقطاع العقاري اخبار الإمارات الان الخليجيون يفضلون الاستثمار بالقطاع العقاري


أعلنت مجموعة شوبا العقارية عن دعمها للاستثمار المحلي للخليجيين وتقديم أفضل فرص الاستثمار في مشروعها الحالي "شوبا هارتلاند" في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي.



ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يقدر الاستثمار الخليجي بـ 21.5 بالمئة في مشاريع مجموعة شوبا في الإمارات العربية المتحدة الذي يعد ثاني أعلى نسبة استثمار بعد الهند التي تسجل 33.14 بالمئة.



ويؤكد عدد من المسؤولين والخبراء الخليجيين في القطاع بثقة رجال الأعمال بقدرة العقارات على مواجهة التغيرات الاقتصادية في المنطقة حيث تبين أن الصفقات تتركز حالياً على أنواع مختلفة من القطاع العقاري، أبرزها العقار السكني والاستثماري. ويلبي المشروع السكني لمجموعة شوبا الفرص الاستثمارية للخليجيين وذلك مع التأكيد على الاستثمار المربح في منطقة دبي المائية الجديدة مع توقع ارتفاع قيمة الإيجارات بـ 20 بالمئة في هذه منطقة.



ويقدر مشروع شوبا هارتلاند الذي أطلق في العام 2014 بـ 4 مليار دولار، وبمساحة 8 ملايين قدم مربع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ويضم مجمع سكني ضخم يتكون من فلل فاخرة وبيوت التاون هاوس وشقق سكنية بنظام التملك الحر. وتتميز وحداته السكنية بالمساحة الوفيرة والتصاميم العمرانية المبتكرة التي تعكس بشكل عام الجودة العالية للمشروع.



وتتميز شوبا هارتلاند باحتوائها على المساحات الخضراء الشاسعة التي تبلغ 2.4 مليون قدم مربع اي ما يقارب 30 بالمئة من مساحة المشروع وتقدم إطلالة بانورامية طبيعية على قناة دبي المائية الجديدة التي تقع على بعد دقائق معدودة من أماكن الجذب السياحي في دبي.



وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا "توفر شوبا هارتلاند أكبر مجتمع سكني متكامل من حيث جودة الوحدات السكنية وسبل الراحة المطلوبة لحياة مرموقة. ونحرص دائماً على تقديم أفضل ما لدينا للمستثمر ونعمل دوماً في المحافظة على شعارنا الذي يرمز إلى الفخامة والجودة العالية في مشاريعنا العقارية".




وأظهر الاستبيان الأخير الذي شمل مجموعة من مشتري المنازل والمستثمرين في منطقة الخليج ومصر أن الاستثمار في القطاع العقاري هو الأكثر تفضيلا لهم، وهو ما يسطر قدرة السوق العقاري في المنطقة على العودة من جديد.



وكشفت الدراسة التي نظمتها شركة "يوغوف" لأبحاث الأسواق العالمية بالتعاون مع سيتي سكيب جلوبال وحملت اسم "مقياس القطاع العقاري" في العام الفائت، أن أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان 54 بالمئة، يفضلون الاستثمار في القطاع العقاري، تلاه على القائمة الاستثمار في الأسهم 13 بالمئة، والمعادن الثمينة 11 بالمئة.



يشير بحث يوغوف أيضاً أن الإمارات من بين أكثر الدول جذبا في العالم من حيث الاستثمار في العقارات، حيث أشار 65 بالمئة إلى أنها الخيار الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط، في حين يرى 64 بالمئة أن دبي هي المدينة الأفضل لشراء عقار في المنطقة.



وأشارت دراسة استطلاعية أجرتها "كلاتونز" في 2016 للثروات الخاصة بالشرق الأوسط إلى أن العقارات لا تزال الطريق الاستثمارية المفضلة للأثرياء ذوي الملاءة المالية العالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبيّنت الدراسة، التي أجريت بشراكة مع شركة "يوغوف" البحثية، أن حوالي 63 بالمئة من الأثرياء في منطقة الخليج العربي يخططون للاستثمار في مدن مثل دبي وأبوظبي والشارقة.



وبحسب البيان، تأسست مجموعة شوبا في العام 1976 من قبل رجل الأعمال العصامي من الجيل الأول السيد بي أن سي مينون، كشركة للديكور الداخلي تحت اسم (شركة الخدمات والتجارة ذ.م.م)، في مسقط، عُمان. ومن ثم تطورت وازدهرت الشركة لتصبح من الأسماء المرموقة في جميع الدول التي تتواجد فيها جغرافياً. وتعتبر الشركة إحدى أسرع الشركات نمواً إلى جانب ريادتها في مجال خدمات التطوير العقاري المتكاملة على مستوى المنطقة.

25/02/2017

عقارات
4.6 % ارتفاع أسعار العقارات في المغرب



كشف البنك المركزي المغربي، عن ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 4.6 في المئة مع نهاية 2016، بعد ركود ملحوظ بداية العام نفسه.

وقال البنك المركزي والوكالة الوطنية للمحافظ العقارية (حكومية)، في تقرير مشترك اليوم، ان «مؤشر الأصول العقارية ارتفع بنسبة 4.6 في المئة في الفصل الرابع من سنة 2016، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015».

وأضاف التقرير ان «ارتفاع أسعار العقار في البلاد، يرجع بالأساس الى ارتفاع أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 3.9 في المئة، وأسعار الوعاء العقاري بمعدل 6 في المئة».

وتابع ان «أسعار العقارات التجارية (الموجهة للاستعمال المهني)، حققت ارتفاعا بلغ 8.6 في المئة، شمل ارتفاعا بنسبة 8.5 في المئة بالنسبة للمحال التجارية، وبنسبة 8.7 في المئة بالنسبة للمكاتب». وارتفع عدد معاملات القطاع العقاري بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي، بينما انخفض عددها بنسبة 10.4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، بالمقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة.

وانخفض عدد معاملات القطاع مع نهاية 2016، لتراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 17.5 في المئة، بالمقابل، ارتفعت مبيعات الوعاء العقاري بنسبة 14.3 في المئة، وارتفعت أيضا مبيعات العقارات التجارية بمعدل 11 في المئة.

25/02/2017

"المبانى القديمة تتهاوى على السكان".. وف*ج عامر يطالب بإنقاذ الإسكندرية من العقارات المخالفة

كتب إيهاب محمد
طالب المهندس محمد ف*ج عامر النائب السكندرى، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى إنقاذ محافظة الإسكندرية من كوارث العمارات والمبانى المخالفة، خاصة القديمة والآيلة للسقوط، والتى تتهاوى وتنهار على رؤوس قاطنيها.

وقال "عامر" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، إنه كل فترة نسمع عن انهيار أحد العقارات، مما يتسبب فى وجود ضحايا ومصابين.

وأشار النائب إلى أن منطقة الجمرك بغرب الإسكندرية شهدت اليوم كارثة انهيار أجزاء من عقار، حيث تلقى مأمور قسم شرطة الجمرك، بلاغًا بسقوط جزء من العقار رقم 40 شارع مصطفى عسل، وانتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 60 متر مربع تقريباً، "بناء قديم - أسقف خشبية وحوائط حاملة" مكون من عدد "5" طوابق بكل طابق شقة "خالى من السكان"، وانهيار جزئى للعقار من سطح الطابق الخامس حتى سطح الطابق الأول.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من استخراج عدد "3" أشخاص من تحت الأنقاض تصادف تواجدهم بالعقار لأخذ بعض متعلقاتهم من شقتى الطابق الثانى والرابع، تم نقل المصابين لمستشفى رأس التين العام، وتوفى الأول متأثراً بإصابته، وخروج الثانية والثالثة من المستشفى عقب تلقيهما العلاج وتقدم المهندس محمد ف*ج عامر بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

25/02/2017

«تهريب» العقارات في سوريا... «صنعة» غذَّتها الحرب!


شهدت مناطق ساخنة من الريف الدمشقي حالات تزوير للقيود العقارية نفسها (أرشيف ــ أ ف ب)
الفوضى التي خلفتها سنوات الحرب الستّ على سوريا في بعض مفاصل العمل الحكومية، والعدلية منها تحديداً، أدت إلى انتشار ظاهرة سرقة العقارات من طريق التزوير والبيع المتكرر. وقد يكون السبب المباشر لانتشار هذه التجاوزات في الكثير من الأحيان، هو تخلخل الضوابط التي تحكم عمل الكاتب بالعدل، بالإضافة إلى انتشار البطاقات الشخصية المزورة

لمى علي
فُوجئ سعيد بأنّ منزله الذي خرج منه بسبب الأحداث الساخنة في منطقة سقبا في الغوطة الشرقية، قد بيعَ من دون علمه، في خلال محاولته الحصول على إخراج قيد للمنزل من دائرة السجل العقاري؛ بِنيّة بيعه. الرجل وجد إشارة دعوى على العقار لمصلحة شخص آخر، ولدى متابعة محاميه محمد ضاهر، لرقم الإشارة، تبين وجود دعوى على موكّله الذي لم يعد يملك المنزل أساساً، فتقدم بطلب تدخل ورفع دعوى طعن ضد الشاري، وما زالت الدعوى تنتظر في أروقة المحكمة منذ أشهر.

حالات البيع المزوَّر أصبحت متنوعة جداً، إذ قد يبيع أحدهم بيتاً لا يملكه أساساً من خلال «وكالة عدلية مزورة»، أو عبر استخدام عنوان مزور، أو عقد بيع يحمل «بصمة مزوّرة للمالك»، ومن ثم يتعاون مع شريك أو أكثر؛ يلبسهم ثوب «شارٍ حسن النية» لاستخدام خدعة «تهريب العقار»، فيجعل من كرة الثلج التي تدور في أروقة المحاكم أكبر وأكبر، مستغلاً العقوبة التي تكون في حدّها الأعلى، السجّن لمدة عام.
يبيّن المحامي ضاهر أنَّ حالة موكله «تشبه الكثير من الحالات التي بيعَت في خلالها عقارات، إما باستخدام وكالات عدلية مزورة بالتعاون مع كاتب العدل الذي ينظم الوكالة، أو عبر عقد بيع مزور ينظّمه محامي ويُصدّق عليه في المالية، ويكون بالصيغة الاعتيادية (عقد بيع بالتراضي بين الطرفين) مع تزوير بصمة المالك».
وعادة لا يتوقف المُزور عند هذا الحد، فعليه استخدام خدعة البيع المتكرر للعقار في محاولة للهروب من وجه العدالة، إذ يتفق مع شخص ثالث يقوم بشراء العقار بموجب دعوى تثبيت بيع. ويشرح ضاهر: «عند اكتشاف مثل هذا التزوير من خلال تحليل البصمة، يرفع المالك الحقيقي دعوى جزائية على المزوّر ودعوى تعويض لمصلحته، أما الشخص الثالث فلا يتضرر لكونه (حسن النية) من وجهة نظر القانون». ويضيف أن «التعويض لصاحب العقار غالباً ما يكون أقل من حقّه، وهو أمر يعود تقديره إلى القاضي، فضلاً عن أن هذا النوع من الدعاوى يأخذ وقتاً حتى يُبَتّ فيها، يقارب سنة على أقل تقدير».
الاستيلاء على العقارات بالطرق غير الشرعية قد يكون من خلال تزوير القيود العقارية ذاتها، غير أنها حالات نادرة بسبب صعوبة تنفيذها. ومع ذلك فقد سجلت عدة حالات تزوير من هذا النوع، طاول عقارات في مناطق ساخنة من الريف الدمشقي، بعد إغلاق السجلات العقارية هناك ونقل قسم من القيود إلى العاصمة، حسب المحامي ضاهر.
حيلة العنوان المزور
حالة أخرى لسرقة العقارات من طريق البيع المتكرر بطريقة مختلفة في التزوير، توضحها قصة أبو حسان، الذي اشترى منزلاً في محافظة طرطوس، مرهوناً لحساب قرض لأحد المصارف الحكومية، حيث لم يتمكن من نقل ملكية العقار إلى اسمه في انتظار دفع عدة أقساط للمصرف. وفي خلال هذه المدة، رفع المزوّر دعوى تثبيت بيع ووضع إشارة على صحيفة العقار، مع وضع عنوان وهمي في إضبارة الدعوى، وبالتالي لم يصل التبليغ لصاحب العقار الحقيقي حتى يقوم بإجراء اللازم، ولم يكتفِ بذلك بل سعى إلى بيع البيت 4 بيوع وهمية لأشخاص اتفق معهم مسبقاً وحصلوا على نسبة معينة من الأرباح، ليزيد المشكلة تعقيداً ويصعب اكتشاف الحقيقة.
ولحسن حظ الضحية، إن ابنه المحامي حسان علي، اكتشف الحيلة من خلال عمله في المحكمة فقام بالتدخل بإضبارة العقار ورفع دعوى احتيال مرّ عليها 3 سنوات في أروقة المحاكم. ويوضح حسان أن الشخص المزور ذاته قام بنفس عملية الاحتيال أكثر من مرة بالتعاون مع شركائه، مضيفاً أن الحلقة الأساسية لهذا النوع من التزوير مرتبطة بموضوع «عنوان التبليغ» من خلال «مؤسسة التبليغات» في كل محافظة. ويختم المحامي حسان بأن الحل في مثل هذه الحالات هو «التفاوض مع الطرف المدعى عليه من جهة والسير في سلم القانون من جهة أخرى، للوصول إلى أفضل تعويض مالي عن البيت».
«حصانة الشخص الثالث»
يشير المستشار في محكمة النقض، القاضي كمال جنّيات، في حديث إلى «الأخبار» إلى تزايد ظاهرة سرقة العقارات بطريق التزوير في ظل الظروف الحالية، وخاصة في العاصمة دمشق، ويقول: «يلجأ أصحاب هذه الصنعة إلى انتحال صفة المالك، ومن ثم الحصول على أحكام قضائية تمكنهم من حق التملك من طريق الشراء على عقار يعود للغير، في حين أن سندهم في الشراء باطل»، ويؤكد أن هذا البيع «يمكن إبطاله ولو استند إلى حكم قضائي وسجل في السجل العقاري»، إلا أن المشكلة تمكن حين يُباع العقار بعد تزويره، إلى الغير، وهو ما يسميه قانون السجل العقاري الشخص الثالث، موضحاً أن «هذا الغير لا ينسحب البطلان عليه ولو كانت ملكية من باعه بالأصل معيبة، حيث منحه قانون السجل العقاري رخصة حصنت عقاره من تلك العيوب، طالما أن القيود في ظاهرها تبدو بالنسبة إليه سليمة، إلا أن هذا التحصين للشخص الثالث ليس مطلقاً، بل يمكن إبطال شرائه إذا تبين أنه سيئ النية، أي يعلم بالعيب الذي اعتلى ملكية البائع».
ويوضح جنّيات أن هذه القاعدة، وإن كانت صعبة، إلا أنها بنيت على قدسية قيود السجل العقاري، التي تقوم على أن «تلك القيود هي مصدر الأمان للمواطن في اكتساب ملكيته، وبالتالي إن الاجتهاد القضائي قد كرس هذا المبدأ وحمى الشخص الثالث من قاعدة البطلان الذي اعترى الملكيات السابقة ما لم يثبت سوء نيته»، حيث استقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض على هذا المبدأ وكرسته بقرار صادر عام 2014، في محاولة لضبط تلك الحالات وتقنينها منعاً من تخبط الاجتهاد. إلا أن جنّيات يجد أن هذا الأمر «يجافي قواعد العدالة لأن من كان في بيته مستقر آمن في قيود السجل العقاري هو أولى بالحماية من الشخص الثالث».
عقوبات قاصرة
يجد القاضي جنّيات أن النصوص الجزائية غير كافية لتشكل حالة ردع لمن امتهنوا هذه الحرفة، لأن هذه الأفعال بطبيعتها جنحوية (أي الحد الأعلى للعقوبة سجن مدة عام) ويقول: «عقوبة هذه الجنحة يوم سجن واحد عن كل 100 ليرة سرقة، على ألا تتجاوز الأيام 100 يوم سجن، ومن وجهة نظري يجب أن يصار إلى إضافة مادة في قانون العقوبات خاصة في سرقة ملكية العقارات تضع عقوبة شديدة ومضاعفة وتحجب منح الأسباب المخففة التقديرية، ما لم يعمل السارق على إعادة الحق إلى صاحبه، وذلك تيمناً بأصل المادة (625 مكرر من قانون العقوبات) التي أضيفت بنص خاص في ما يخص سرقة السيارات».
الحلول التي طرحها القاضي جنّيات للحدّ من هذه الظاهرة التي كثرت في ظل الظروف الحالية، لا تعتمد على تعديل قانون السجل العقاري، بل بالعمل على تطبيق نصوصه خاصة، «من خلال ضبط آلية تثبيت البيوع العقارية أمام المحاكم والبعد ما أمكن عن الدعاوى الإقرارية، ما دام أكثر حالات التزوير وسرقة ملكية العقارات أتت من مثل هذه الدعاوى صدر الإقرار فيها من غير المالك أو من غير الوكيل، فإن الضوابط المنتجة تبدأ من خلال تحقق المحكمة من الدعاوى الإقرارية من القيود الثبوتية للمدعى عليه ما أمكن، ومن صحة الوكالة من خلال مخاطبة الجهة التي أصدرتها أو من خلال الكشف والتحقيق المحلي الذي قد يكشف أن العقار المراد بيعه هو بيد مالكه الحقيقي وإن من تقدم بالادعاء ليس هو المالك الفعلي أو أن المالك الفعلي لم ينظم وكالة لأحد للتصرف بعقاره»

25/02/2017

تركيا تعفي الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة على العقارات

صادق البرلمان التركي على قانون يقضي بإعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة عند شرائهم مبانٍ سكنية وتجارية في تركيا، وفقًا لشروط محددة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخمس، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على حزمة قوانين تتعلق بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل وقوانين أخرى.

وبموجب القانون الجديد، يُعفى الأجانب غير المقيمين والمؤسسات غير العاملة في تركيا من ضريبة القيمة المضافة عند شراء مبانٍ سكنية وتجارية.

ويشترط القانون على هؤلاء دفع ثمن المباني السكنية والتجارية التي يشترونها لأول مرة بواسطة عملات أجنبية يتم إحضارها من خارج تركيا.

كما يُعفي القانون من القيمة المضافة ذاتها، المواطنين الأتراك المقيمين في بلدان أخرى بتصاريح إقامة أو عمل، مدة لا تقل عن 6 أشهر.

ويمنع القانون بيع المباني السكنية والتجارية التي يتم شرائها بدون ضريبة القيمة المضافة مدة عام كامل، وسيتم فرض الضريبة في حال تم بيعها قبل انتهاء المدة المحددة.

25/02/2017

تصدّر السعوديون والكويتون قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات في تركيا، بعد العراقيين، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لإحصاءات تركية رسمية.

وأظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، الجمعة، أن السعوديين جاؤوا في المرتبة الثانية بعد العراقيين، في حين حل الكويتيون في المرتبة الثالثة من الأجانب شراءً للعقارات بتركيا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت البيانات التي أعدتها مؤسسة الإحصاء التركية، أن المواطنين السعوديين حلوا في المرتبة الأولى خليجياً والثانية عالمياً بشراء العقارات في تركيا، وذلك بعدد 144 عقاراً، بعد العراقيين الذين حلوا في المرتبة الأولى بشراء 279 عقاراً في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحل الكويتيون في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين، وذلك بشراء 115 عقاراً، في حين جاء الأفغان والروس في المرتبتين الرابعة والخامسة بعدما اشتروا 107 عقارات و60 عقاراً على الترتيب.

وذكرت الإحصاء التركية، أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت انخفاضاً في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 5.2% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 1386 عقاراً.

22/02/2017

https://www.youtube.com/watch?v=W6-HX9zXAKE

البرومو الترويج لبرنامج العقارات اليوم برنامج تلفزيوني يستهدف جميع انواع الفرصة العقارية المتاحة من خلال الافراد والشركات بحلقات اسبوعية

22/02/2017

كتب : هانى محمد ووكالات
على الرغم من الأزمة الاقتصادية التى مرت بها مصر واحتدمت مع نهاية العام الماضى بالإجراءات الإصلاحية، التى تم اعتمادها من تحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار، وما ترتب عليها من ارتفاع فى الأسعار إلا أن حكومة دبى كشفت عن مفاجأة مدوية حول استثمارات المصريين بالخارج، حيث أعلنت حكومة دبى احتلال المصريين الصدارة فى قائمة المستثمرين العرب خاصة فى مجال العقارات.



التقرير الحكومى الإماراتى تحدث بالأرقام عما أنفقه المصريين لشراء عقارات بدبى، حتى أكدت انهم تفوقوا فى ذلك على نظرائهم الأردنيين الذين حلوا فى المرتبة الثانية، بل وكانت المفاجأة الكبرى أن المصريين تفوقوا على المستثمرين الخليجيين بما فيهم السعوديين، وهى الأرقام التى تحتاج إلى تحليل حول أسباب لجوء المصريين لضخ أموالهم فى دبى بعيدا عن السوق المصرى وبشكل خاص فى مجال العقارات.



ويشير تقرير دائرة الأراضى والأملاك التابعة لحكومة دبى اليوم، إلى أن المصريين تصدروا قائمة المستثمرين العرب الذين قاموا بشراء وحدات عقارية فى دبى خلال العام الماضى 2016 بعدما أنفقوا ما يعادل 13 مليار جنيه مصرى (650 مليون دولار)، ما يعادل 2.4 مليار درهم إماراتى على شراء عقارات فى دبى، تمت من خلال 1364 مستثمرا مصريا، مقابل نحو 14 مليار جنيه مصرى (700 مليون دولار) بما يعادل 2.6 مليار درهم فى 2015.



وذكر التقرير، الذى صدر اليوم حول تصرفات السوق العقارى فى دبى عن العام 2016، أن إجمالى التصرفات العقارية بدبى خلال العام الماضى بلغت 259 مليار درهم (بما يعادل 1.4 تريليون جنيه أو 70.6 مليار دولار)، منها 103 مليارات درهم عمليات شراء و128 مليار درهم تمت من خلال عمليات الرهن العقارى.



وأوضح التقرير، أن إجمالى قيمة الاستثمارات بقطاع العقارات بدبى خلال 2016 تجاوز 91 مليار درهم تم ضخها من قبل أكثر من 42 ألف مستثمر، منها 35 مليار درهم من خلال 12768 مستثمرا خليجيا، وتبوأ مستثمرو الإمارات مكانة الصدارة على الخليجيين والعرب والأجانب لاستثمارهم ما يقرب من 22 مليارا من خلال 7 آلاف مستثمر إماراتى، وحل المستثمرون السعوديون فى المرتبة الثانية باستثمارات قدرها 8 مليارات درهم من خلال 3294 مستثمرا، واقتربت استثمارات القطريين والكويتيين من حاجز المليارى درهم، بواقع 1006 و770 مستثمرا على التوالى، بينما كانت استثمارات العمانيين (301 مستثمر) والبحرينيين (244 مستثمرا) بقيمة مليار درهم.



وأشار تقرير دائرة الأراضى والأملاك التابعة لحكومة دبى إلى أن إجمالى قيمة استثمارات العرب غير الخليجيين زاد على 12 مليار درهم خلال عام 2016 من خلال 6416 مستثمرا، بينما بلغ عدد جنسيات المستثمرين فى قاعدة بيانات أراضى دبى 16 جنسية.



ولفت إلى أن المستثمرين الأردنيين جاءوا بعد المصريين على صعيد عدد المستثمرين العرب بعدد 1331 مستثمرا، من حيث قيمة استثماراتهم التى زادت على 2.5 مليار درهم، تلاها مستثمرو كل من لبنان والعراق والسودان وفلسطين واليمن والجزائر، ودول أخرى من الوطن العربى.



وبلغ إجمالى قيمة استثمارات الأجانب غير العرب والخليجيين فى سوق العقارات بدبى خلال 2016 أكثر من 44 مليار درهم من خلال 22834 مستثمرا من 136 دولة، وسجل المستثمرون الهنود تفوقا واضحا فى حجم وقيمة استثماراتهم على نظرائهم من الأجانب، بعد قيامهم بضخ أكثر من 12 مليار درهم فى سوق دبى العقارى من خلال 6236 مستثمرا، وتلاهم الباكستانيون من حيث العدد (3372 مستثمرا) باستثمارات قيمتها 4.4 درهم، كما بلغ عدد المستثمرين البريطانيين الذين اشتروا عقارات فى دبى فى 2016 نحو 3372 مستثمرا بقيمة 5.8 مليار درهم، وتلاهم مستثمرون من الصين وكندا وإيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا.



ومن حيث المناطق الأكثر جذبا للمستثمرين العقاريين فى دبى فى 2016، أكد التقرير أن أعلى 5 مناطق من حيث المبايعات تصدرتها منطقة برج خليفة بعدد 2097 صفقة بقيمة زادت على السبعة مليارات درهم، بينما سجلت مرسى دبى 2937 صفقة بقيمة 3ر6 مليار دولار، ثم الخليج التجارى فى المركز الثالث بقيمة 2ر6 مليار درهم، تليها "جبل على 1" و"ورسان 1".



وأشار تقرير دائرة الأراضى والأملاك التابعة لحكومة دبى إلى أن عام 2016 شهد تدشين 134 مشروعا عقاريا جديدا زادت قيمتها عن 100 مليار درهم ودخول 55 مطورا عقاريا جديدا إلى السوق، كما تم تسجل 410 آلاف عقد إيجار من مختلف الفئات فى كافة أرجاء دبى، ووصل عدد الوسطاء العقاريين خلال العام الماضى 5933 وسيطا ومكاتب الوسطاء إلى 2285 مكتبا.

22/02/2017

"

"هايد بارك" بالقاهرة الجديدة يخطف أضواء السوق العقارى وراغبى الاستثمار
هايد بارك

أصبح قطاع العقارات أشبه بالمتاهة التى يمكن أن تتوه بها، وذلك وسط العدد الهائل من المشروعات الاستثمارية الجديدة التى قد لا يُدرك المُستثمر الصالح والطالح منها. إلا أنه وسط الزخم المُعتاد الذي يشهده هذا القطاع، تبرز بعض المشروعات التي تؤكد على قوتها وتميزها عن نظائرها، وهو ما فعلته شركة "هايد بارك العقارية للتطوير" بمشروعها "هايد بارك" بالقاهرة الجديدة والذى عادت به بقوة للسوق العقاري في عام 2016، ويعتبر مشروع "هايد بارك" هوالأضخم من نوعه في القاهرة الجديدة حيث تبلغ إجمالي مساحة المشروع أكثر من 6 مليون متر مربع، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 35 مليار جنيه مصرى. وقد عملت شركة "هايد بارك" على إعادة هيكلة الإدارة وتوظيف كوادر وخبراء من السوق العقاري بعناية لتحقيق أهداف الشركة على المدى القصيروالطويل.



ويعدّ مشروع "هايد بارك" في هذا المجال أحد أهم المشاريع الاستثمارية العقارية في القاهرة الجديدة ومشروعًا واعدًا من شأنه أن يصبح الأكثر تميزًا لراغبي السكن فى القاهرة الجديدة؛ وذلك لما يقدمه المشروع من عدد هائل من المميزات التي تجعله ينفرد في سوق عقارى أصبح يفيض بالمشروعات العقارية المُتشابهة، حيث يتمتع مشروع "هايد بارك" بمزايا عديدة فى مقدمته االموقع الجغرافي والاستراتيجى له، فهو يقع على بوابة العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بجانب المشروع مدخل العين السخنة الجديد، بجانب إنشاء الطريق الدائري الإقليمى الجديد فى ظهيرموقع المشروع، وهو الطريق الإقليمي الواصل بين طريقي "القاهرة – العين السخنة" و"القاهرة – السويس"، بالإضافة لشارع التسعين الجنوبي الذى يطل علي موقع المشروع، كما يبعد مشروع "هايد بارك" 20 دقيقة فقط من مطار القاهرة و3 دقائق من الجامعة الأمريكية، وكل هذا يصب فى مصلحة المشروع ويعطى مزايا تنافسية كبرى للمشروع والشركة المُنفذة.



كما يضم مشروع "هايد بارك" واحد من أكبرالمناطق الإدارية من حيث المساحة، وتبلغ إجمالي مساحة الأرض 150,000 مترمربع، مُقسمة على 6 أدوار ومزودة بجراج عملاق ومنطقة مطاعم. كما يتمتع مشروع "هايد بارك" بمركز إدارة متكامل يتولى خدمات الصيانة، تنسيق الحدائق،النظافة،الأمن، وخدمات أخرى للاماكن المشتركة وخدمات خاصة للملاك والأمن على مدار 24 ساعة.



ويُعد مشروع "هايد بارك" هو مشروع سكنى ذكى حيث يعتمد على تكنولوجيا Triple Playفائقة التطور لخدمة عملاء المشروع، بالإضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيا والمستلزمات المستخدمة في المجال الإنشائي.



بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع "هايد بارك" يُقدم أيضا حديقة "هايد بارك" والتى تُعد الأكبر من نوعها على الإطلاق في المشروعات العقارية بمصر حيث تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع وتوفر إطلالة مميزة لأغلب الوحدات من خلال مساحات خضراء شاسعة لا يوجد مثيل لها في السوق العقاري، خاصة وأن زيادة المساحات الخضراء أصبح معيارا عالميا لتصنيف المدن المستدامة والذكية.



ولأن التصميم والتخطيط العمراني يعد من أهم عوامل استقطاب وجذب المستثمرين إلى الأسواق العقارية، فقد شكل التخطيط والبحث والدراسة الأساس الذي قامت عليه شركة "هايد بارك العقارية للتطوير" ومشروعها، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من مساحة المشروع وخلق مشروع مُستدام متعدد الاستخدامات يضع البيئة والمساحات الخضراء والشكل المعمارى المميز فى اعتباره.



وتُقدم شركة "هايد بارك" لعملائها طرق مختلفة للسداد في المشروع بالإضافة إلى خصم مميز على الوحدات فى حالة السداد المبكر؛ وهي إحدى نقاط القوى التي تميزها عن باقى الشركات، كما تسمح الشركة أيضًا بشراء الوحدات السكنية من خلال التمويل العقارى.



ويبدو أن مشروع "هايد بارك" هو الحصان الأسود فى السباق العقارى طويل الأجل وسينافس بقوة المشروعات المختلفة في منطقة القاهرة الجديدة. ولأن العقار لطالما ظل ذا خصوصية في ذهن ونفسية المصريين على مدارعقود باعتباره ملاذًا آمنًا ووعاءً ادخاريًا محدود المخاطر، فمن المؤكد أن انتهاز فرص الاستثمار الجيدة بها سيعود بفائدة على المستثمر على المدى الطويل.

20/02/2017

خطوات الاستثمار العقاري في تركيا

إذا كنت من المهتمين بالاستثمار العقاري في تركيا فأنت المعني بهذه التدوينة.

شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية، مما أهلها لأن تكون دولة جاذبة للباحثين عن الاستثمار الآمن في ظل اضطراب الأوضاع السياسية أو الاقتصادية في كثير من الدول العربية.

عملت الدولة على تشييد مشاريع ضخمة كمطار إسطنبول الثالث والجسر الثالث على مضيق البوسفور، والتي أثرت المنطقة وفتحت مجالات استثمار جديدة وجذابة، إلى جانب العمل على جذب العديد من الشركات العالمية الكبرى إلى افتتاح مقرات لها في المدن التركية، هذه الأسباب بالإضافة إلى السهولة في الحصول على تأشيرة تركيا بالمقارنة مع كثير من دول أوروبا، واتساع مساحتها وتنوع مناخها ومناطقها الجغرافية أهَّلها لأن تكون من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار العقاري.

إن كنت ممكن ينوي الاستثمار في هذا المجال في تركيا، فهناك بعض النقاط الهامة التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار حتى تكون دليلاً لك في رحلتك الاستثمارية.

من يحق له امتلاك عقار في تركيا؟ التعديلات الأخيرة في قوانين شراء الأجانب للعقارات فتحت الباب أمام 183 جنسية لامتلاك العقارات في تركيا على أن لا يتجاوز حجم العقار 30 هكتاراً (300000 متر مربع) وأن تكون بعيدة عن المواقع العسكرية والاستراتيجية.
هناك بعض الجنسيات التي لا يمكنها شراء أراضٍ زراعية كالمواطنين المصريين مثلاً، وأخرى تتطلب إذناً خاصاً من وزارة الخارجية كمواطني العراق مثلاً، ومنها ما يتطلب إذن وزارة الداخلية مثل مواطني البحرين والجزائر؛ لذلك يجب الاتصال بسفارة الجمهورية التركية لدى بلدك للتأكد من حق جنسيتك فى تملك العقارات في تركيا.

حدّد هدفك: هل تبحث عن استثمار في شقة سكنية داخل المدينة أم في فيلا في المناطق السياحية سواء الجبلية أو الساحلية، أم تبحث عن استثمار عن طريق شراء أرض لبناء مبنى عقاري؟ بغض النظر عن نوعية العقار، من الأفضل أن تضع لنفسك مبلغاً معيناً للاستثمار حتى يسهل عليك عملية البحث التي قد تستمر لعدة شهور حتى تحصل على أفضل الفرص المتاحة، مع العلم أن أسعار الشقق تشهد فروقات كبيرة، فالشقة السكنية المقبولة في إسطنبول مثلاً تقدر بـ200 ألف دولار أو أقل بقليل، في حين يمكن أن يصل سعر بعض الشقق إلى ملايين الدولارات.

عملية البحث: بعد أن حددت هدفك والمبلغ الذي ستستثمر به، ابدأ بالقراءة كثيراً عن أفضل فرص الاستثمار العقاري في تركيا، حاول أن تقرأ في المواقع المختصة بالاستثمار العقاري وليس تلك التي تروج لمشاريع معينة. ضع أمامك خريطة المدينة التي ترغب في الاستثمار بها (إسطنبول، بورصا، إزمير....) وادرس أفضل الأماكن من ناحية المواصلات والخدمات الأخرى، كما يجب دراسة العائد الاستثماري المتوقع وعلاقته بالمبلغ الذي تم رصده للشراء، يمكنك الاستفادة من المكاتب العقارية الكبرى، خصوصاً تلك التي توفر خدمات الترجمة والتسويق للمستثمرين العرب.
مرحلة الشراء: بعد أن قمت بتحديد المنطقة التى قررت الشراء فيها وحجم الاستثمار يمكنك الاستعانة ببعض المواقع على الإنترنت باللغة الإنجليزية التي تقدم خدمة البحث عن عقار عن طريق إدخال معطيات معينة مثل المنطقة والمبلغ، كما يمكنك دراسة العروض المقدمة من الشركات العقارية على الإنترنت أو الاستعانة بالمكاتب العقارية للشركات الكبرى.

بعد اختيار العقار عليك التأكد من خلوه من أي مشاكل قانونية، وذلك بالتوجه إلى مكتب الكاتب العدلي وتفقد وضع العقار، (هل عليه ديون؟ هل هو محجوز؟) يمكنك ذلك عن طريق المكتب العقاري أو الذهاب مع صاحب العقار مباشرة. بعد ذلك يتم وضع سند البيع وذلك بالتفاهم بين البائع والمشتري حول كل النقاط المتعلقة بالعقار، هل فيه عيوب؟ من سيدفع لقاء تصليح العيوب؟ من سيتحمل مسؤولية إيصال خدمات الكهرباء والماء؟ طريقة السداد؟ هل هناك تسهيلات فى السداد أم لا؟ لكن اعلم أن المستثمر عندما يكون أجنبياً (أي غير تركي) فإن قيمة العقار ترتفع فجأة؛ لذا لا تنسَ حقك في المساومة والمفاوضة بمبالغ كبيرة أيضاً.

ننتقل للمرحلة الأخيرة وهي إجراءات نقل سند الملكية: تبدأ بعد دفع كافة المبلغ المخصص للعقار. أنت بحاجة لتصطحب معك جواز سفرك أو الإقامة، بالإضافة إلى الأذونات الرسمية في حال طلبت منك، لكن على العموم، عادة ما يتحمل المكتب العقاري الذي تشتري عن طريقه التكفل بتجهيز الوثائق الرسمية، سواء تلك التي يجب تحضيرها عند الكاتب العدلي أو تلك التي يجب الحصول عليها من المؤسسات المعنية، وهي إجراءات رسمية قد تستمر لعدة أسابيع.

الاستثمار العقاري خطوة مهمة ومكلفة تستحق منك تحمل مشقة زيارة المدينة التي تنوي الاستثمار بها، وهي خطوة من المؤكد ستساعدك بشكل كبير فى اتخاذ قرارك.

مكاتب وشركات المقاولات يمكن أن ترسل لك عشرات الصور والمخططات، لكن رؤيتها على الواقع أمر مختلف تماماً، كما يجب الأخذ في الاعتبار وجود دخلاء على سوق العقارات لا خبرة لهم في هذه السوق الضخمة بسبب تحقيق الربح الضخم السريع، وهم يضعون الزبائن العرب نصب أعينهم. وفي النهاية، أنت فقط من سيقول الكلمة الفصل في اتخاذ القرار الذي سيكون صائباً إذا قمت بدراسته جيداً.

20/02/2017

http://24.com.eg/arab-world/2190843/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
*** خبر من عقاري في الاردن ***
--- “الاراضي” تُطلق خدمة الرسائل لأصحاب العقارات ---
طلبت دائرة الأراضي والمساحة من اصحاب الحيازات العقارية تزويدها أو اي من مكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات وألوية المملكة، برقم هاتفهم المحمول لتتمكن من تمرير اي حركات تتم على عقاراتهم.
وقالت دائرة الاراضي والمساحة أنها أطلقت خدمة الرسائل القصيرة بهدف اطلاع اصحاب الحيازات العقارية بشكل فوري على أي وقوعات تجري على أموالهم غير المنقولة.
وأكدت الدائرة أن بإمكان اصحاب العقارات تلقي رسالة نصية على هواتفهم المحمولة تفيد بالإجراء الذي تم علي املاكهم غير المنقولة من حيث معاملة البيع واستماع الاقرار وادراج وقوعات استخراج سند التسجيل والحجوزات الخارجية.
وبحسب دائرة الاراضي فإن الحجوزات الخارجية تشمل حجز الأموال العامة، وحجز ضريبة الدخل وحجز الضمان الاجتماعي وحجز الاقراض الزراعي إلى جانب حجز صندوق التنمية والتشغيل.
وقالت الدائرة أن هذه الخدمة تهدف إلى حماية حقوق المالكين وإعلامهم على الفور بأي إجراء يتم على أملاكهم.
وطلبت ممن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمات مراجعة مكتب خدمة الجمهور في مركز دائرة الأراضي الرئيس او اي من مديرات تسجيل الأراضي لغايات تعبية النموذج المعتمد لهذه الغاية وتثبيت رقم الهاتف الخلوي على سجل المالكين، مؤكدة ان هذه المعلومات لن يتم استخدامها للعمل الرسمي وليس لأي غاية اخرى.

اخبار الاردن الان مرايا – طلبت دائرة الأراضي والمساحة من اصحاب الحيازات العقارية تزويدها أو اي من مكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات وألوية المملكة، برقم هاتفهم المحمول لتتمكن من تمرير اي حركات تتم على عقاراتهم. وقالت دائرة الاراضي والمساحة أنها أطلقت خدمة الرسائل القصيرة بهدف اطلاع اصحاب الحيازات ال...