30/09/2025
الاستاذ المحامي حسان بني هاني للبارحه نيوز
البلدية مؤسسة خدماتية في جوهرها، وواجبها الأول هو تقديم الخدمة للمواطن بأفضل صورة وبأقصى درجات الراحة. فهي ليست مؤسسة سيادية أو أمنية، وإنما جهاز خدمي، والأصل في عملها أن تُطبّق روح القانون لا أن تتوقف عند جمود النصوص. ولهذا السبب أوجد المشرّع ما يُعرف بالسلطة التقديرية التي تُمارَس في إطار العمل اللامركزي للبلديات.
ولضمان الشفافية والحَوْكمة والحد من الفساد، لم يجعل المشرّع هذه السلطة بيد شخص واحد، بل وزّعها على لجان مختلفة مثل اللجنة المحلية، اللجنة اللوائية، المجلس البلدي، ومجلس التنظيم الأعلى. وهذا النهج يعزّز المشاركة ويمنع التفرد بالقرار.
غير أن نجاح هذا الإطار المؤسسي يحتاج قبل كل شيء إلى اختيار المورد البشري بعناية ودقة، بحيث يكون موظفاً كفؤاً، واثق القرار، بعيداً عن أصحاب الأقلام المرتجفة. فالاختيار يجب أن يكون على أساس الكفاءة لا على أساس العلاقات أو المحسوبيات.
لقد بُنيت البلديات وتطورت على أكتاف موظفيها لا على أكتاف رؤسائها، ومن هنا فإن الاستثمار في المورد البشري هو حجر الأساس في نجاحها وتقدمها. فالمورد البشري هو أهم من الموارد المالية والطبيعية، لأنه هو الذي يُحسن إدارتها وتوظيفها. لذلك لا بد من دعمه وتطويره والاهتمام به بدلاً من تهميشه أو إقصائه.
حفظ الله الوطن، وقائد الوطن، ومؤسساته
