02/01/2026
مقال ||
✍️ همام محمود يوسف بني ياسين⚖️
أدخل المشرّع الأردني تعديلاً مهماً على آلية حبس الزوج الممتنع عن النفقة، حيث لم يُلغِ الحبس، لكنه أعاد تنظيمه، وجعل منه وسيلة من بين عدة وسائل تنفيذية، بدلاً من كونه الخيار الأول دائمًا، مع استحداث بدائل كالمراقبة الإلكترونية وغيرها من التدابير التي تمكّن الزوج من الاستمرار في العمل والوفاء بالتزاماته.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية الأسرة وضمان وصول النفقة لمستحقيها دون الإضرار بمصدر دخل الزوج، مع الإبقاء على الحبس كأداة رادعة في حالات التعنت والتهرب وسوء النية.
النجاح الحقيقي لهذا التعديل مرهون بحسن التطبيق القضائي، حتى يبقى ميزان العدالة قائمًا بين صون الحقوق وحماية الأسرة.
