04/04/2021
ماذا يجري في الأردن؟
(((القصة الكاملة)))
لمن لا يعرف ماذا يجري:
بسم الله الرحمن الرحيم:
-الفساد المتعاقب منذ سنوات وصل للذروة.. مؤخراً تراجع الأردن في الصحة(الذي كان رقم واحد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا) من المركز 16 عالميا إلى المركز 86 (حتى وصلنا لدرجة أن تتبرع لنا السعودية بالأُكسجين بعد موت الأردنيين في المستشفى بسبب نقصه) وهذا الإضعاف تم بشكل مقصود؛ أولاً: ليتم خصخصة القطاع الطبي بشكل كامل والسماح ل"حيتان" شركات التأمين بنهش الأردنيين واستغلال ضعفهم ومرضهم، وثانياً والأهم: لإخلاء الساحة كلياً للكيان الصهيوnي الذي سحب البساط الطبي من أيدينا ويصبح هو الوجهة الطبية رقم واحد في المنطقة ( والكل يعلم بأن الأردن أصبح مؤخراً يحوّل عدد من المرضى إلى مستشفى "هداسا" الصهيوnي وغيره من المستشفيات الصهيوnية كان آخرهم الاعب السابق والمدرب الوطني المرحوم "راتب العوضات" قبل شهرين تقريبا)
- تراجع كارثي في التعليم من خلال خصخصته وفرض منهاج غربي "كولنز" وحذف الكثير من الآيات القرآنية وقصص أبطال المسلمين الفاتحين والمُحررين كصلاح الدين وغيره من تاريخنا الماضي والمعاصر(كفراس العجلوني شهيد حرب حزيران ضد العدو الصهيوnي)، بحسب توصيات وأوامر صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حل نقابة المعلمين الشرعية الدستورية التي تمثل ١٢٠ألف معلم, واقتحامها واعتقال مجلسها المنتخب وحله في مخالفة صارخة للدستور الأردني!
-بيع معظم مؤسسات وأُصول الدولة وبسعر زهيد، بحيث أن الأردن حالياً يكاد لا يملك أي مؤسسة وطنية؛ فتم بيع المطار وشركة المياه والاتصالات والفوسفات لفرنسا، والبوتاس، والبحر الميت، والكهرباء وأراضي ميناء العقبة الوحيد للإمارات وغيرها، وتم شراء الغاز من الكيان الصهيوNي بمليارات الدنانير لإنقاذ اقتصادهم وليتحكموا في كهرباء وطاقة الأردن..ويصبح حفاظنا على أمن إسRائيل من أولوياتنا القصوى لضمان عدم انقطاع الكهرباء عنا!!
-فرض على المواطنين حكومات متعاقبة ديكورية غير منتخبة، ومجالس أعيان غير منتخبه كذلك يتم تعينها من النظام، ومجالس نواب 70% منهم معيّن تعيين من قبل النظام (باعتراف أحد رؤساء المخابرات لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات نفسه خالد كلالده في لقاء مسجل ومنشور) و5% تقريباً شُرفاء أحرار، والباقي عن طريق شراء أصوات الناخبين الموثقة بالفيديوهات الكثيرة المتداولة، واعتراف الدولة بوقوع شراء للأصوات. بالإضافة لتعطيل الأحزاب وتهميشها وفرض قانون انتخاب يمنع فوز أي تكتل، ويضمن الفرقة والنخبة الفاسدة؛ مما أدى لفقد الشعب ثقته بكل مؤسسات الدولة ومشاركة أقل من 29% من الناخبين في الانتخابات الأخيرة 2020 في فضيحة دولية (هذا بحسب أرقام الحكومة بعد نفخ النسبة وتزويرها).
-استغلال كورونا لفرض حظر شامل وساعات طويلة وإغلاق المساجد منذ أشهر وحتى خلال رمضان القادم.. ومنع المظاهرات والمسيرات السلمية وقمعها خاصة التي خرجت في آذار الماضي قبل شهر، ومنع القنوات من تغطيتها، واعتقال المئات في السجون، وتراجع تصنيف الأردن عالمياً ٤ درجات في مؤشر الحرية لينتقل من بلد "حُر جزئياً" إلى "غير حُر"، وليتم تصنيفه عالميا كدولة "سُلطوية" (أي دكتاتورية)
-تخطي المديونية والعجز لأرقام فلكية تضاعفت أضعاف مهولة مؤخراً بسبب حجم الفساد الغير مسبوق.. تخطت المديونية حاجز ال ٣٠ مليار(هذا ما يعترفون به فقط)، بالإضافة للاعتماد شبه الكُلّي على المواطن ليصرف على الدولة من خلال حُزمة فواتير وضرائب وجمارك وتراخيص ورسوم ومخالفات وسياسات جباية لا تنتهي أذلّت المواطن وقهرته وأذابت الطبقة الوسطى.
-وصول البطالة لأكثر من ٣٠٪، وحالة ركود وشلل في الأسواق مُرعبة وانهيار الاقتصاد، وهروب المستثمرين باعتراف الوزراء أنفسهم، وإغلاق عشرات المحلات يومياً..وزاد الأمر سوءاً الإدارة الفاشلة لملف كورونا التي لم تُراعِ معظم توصيات المؤسسات والنقابات والغرف الصناعية والتجارية وخبراء الأوبئة، وعمَّقت المعاناة من خلال الاكتفاء بالإدارة "الأمنية العسكرية" للأزمة!
-أدى كل ذلك أيضاً إلى أرقام مخيفة ومرعبة على صعيد الطلاق، وتأخر الزواج (الذي أصبح أقرب للحُلم لدى أغلب الشباب)، وارتفاع في تجارة و"زراعة" وتعاطي المخدرات بشكل صارخ وأرقام مفزعة، وجرائم قتل وتعنيف أُسرية ومجتمعية شبه يوميّة مروعة لم يشهدها المجتمع من قبل. بالإضافة لترك مؤسسات وصناديق المرأة والإقراض والبنوك تنهش بدخل المواطنين وقوتهم، وظهور أزمة كارثية تتمثل بوجود عشرات آلاف النساء المطلوبات للتنفيذ القضائي والحبس بسبب تعثرهن وعدم القدرة على السداد بما بات يعرف بقضية "الغارمات" والتي أذلّت المرأة الأردنية وجعلت كثير من الحرائر الشريفات يلجؤون للحرام ويدفعنَ الأقساط بأجسادهنَّ وعِفتهنَّ تحت تأثير ضغط وابتزاز تلك الصناديق الليبرالية الجشعة..
🚦🚧🚦🚧
بالرغم من كل ذلك، بدل من الاستماع للشعب وتنفيذ مطالبه البسيطة والتي ربما تتمثل جلها في أمرين أساسيين (الشعب يرفض أي محاولة انقلاب أصلاً وليس له مشكلة مع جلالة الملك شخصياً أو الحكم الهاشمي، ومطالبه إصلاحية فقط):
1-محاربة جادة للفساد ومحاسبة الفاسدين، واستعادة أموال الدولة المنهوبة. وكف الأيدي عن جيب المواطن وسياسات الجباية،
2-إعطاء الشعب حقه في اختيار حكومة ينتخبها ويحاسبها، وتعديل قانون الانتخاب ليفرز مجلس نواب يعبر حقيقةً عن نبض الشارع فيمثِّل الشعب ولا يُمثِّل على الشعب..بالإضافة لعدم التدخل في إرادة الشعب واختياره وكف القبضة الأمنية عن الجامعات والأحزاب وحياة الناس.
ماذا فعل النظام؟؟
-قام النظام الأردني مؤخراً بتاريخ ١٧-٢-٢٠٢١ بهدوء واستغفال للشعب بتوقيع اتفاقية استسلام وتنازل عن السيادة وتسليم الأردن لأمريكا مجاناً (والتي بدورها ستسلمها للكيان) ودون موافقة الشعب ولا مجلس النواب ولا مجلس الأعيان...!!! فرفض الشعب والنخبة المثقفة(بعد أن استيقظوا تدريجياً من وقع الصدمة والدهشة) وبعض شرفاء مجلس النواب، فرفضوا الاتفاقية وتعالت الأصوات وانضم ولي العهد السابق المحبوب شعبيا والمدعوم عشائرياً وجماهيرياً الأمير حمزة بن الحسين لهذه الأصوات وانحاز كعادته منذ سنوات للشعب في نقد الفساد والمطالبة بعدم اعتقال المواطنين وعدم الاعتماد على جيوبهم لسد فاتورة الفساد...(الأمير الذي أوصى به "ولياً للعهد" والده جلالة الملك الراحل الحُسين بن طلال) تم عزله عام 2004 بأوامر من الخارج، ثم تم تهميش دوره تدريجياً وإبعاده كلياً عن السياسة والجيش)..
فماذا يفعل النظام؟
(كل ما ذكرناه أعلاه هي حقائق قطعية، ولكن ما سنذكره الآن هو ترجيح غالب وقراءة متوقعة بنسبة تفوق 90٪, ولكن لنقص بعض التفاصيل التي لم يتم كشفها بعد) :
قام المطبخ السياسي إزاء كل ذلك، بحركة ذكية(ولكنها مكشوفة ولم تصدقها معظم الصحف العالمية والنخب السياسية الداخلية والغربية) تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد من خلال:
١- إيهام المجتمع الدولي بأنه مستهدف شخصياً وأن هناك أيادي خارجية ومؤامرة تحاول النيل من "الأمن والاستقرار" في الأردن!! وبذلك يكسب التعاطف الدولي ويشرعن قراراته ويفرض مزيد من حالة الطوارئ والحظر الشامل، ويتوسع الأمن في اعتقال كل من يعارض.
٢-ويقنع العالم بأن كل المظاهرات وغليان الشعب وخروجه والحراك الشعبي الداخلي ضد سياسات الفساد وحكوماته الفاشلة التي اختارها وفرضها بالغصب على الشعب والتي دمرت البلد حرفياً وأذلّت المواطن، هي مجرد مؤامرة داخلية بتحريض من معارضة خارجية مزعومة!!
٣-كسبه التأييد الدولي، وإكساب اتفاقية العار والخزي الأخيرة(احتلال أمريكا للأردن تمهيداً لتنفيذ مشروع ضمها للكيان الصهيوNي) والتي أسموها تضليلا للعالم باسم "اتفاقية الدفاع الأردنية الأمريكية" إكسابها الشرعية بحجة أنها كانت ضرورية لحماية الأردن في ظل محاولات تستهدفه ومؤامرة عليه!! (هذه الاتفاقية تسمح للولايات المتحدة بدخول البلد أو ادخال من تشاء (الصهايnـة) بدون ابراز هوية ولا جواز، واستخدام المطارات الأردنية و13 موقع حيوي، وسيارات بنمر أردنية, وفتح مؤسسات واستيراد وتصدير بدون رسوم ولا جمارك.. ويمنع على الأردن دخول المناطق الأمريكية ال 13 داخل الأردن! فحتى لو قررت أمريكا بناء مستوطنات لليهوd داخل الأردن لا يحق للأردن الاعتراض بحسب الاتفاقية!! إضافة لنص المعاهدة على مسامحة أمريكا بأي أحد تقوم بقتله داخل الأردن أو "حرفياً" : عدم قدرة الأردن على رفع قضية أو السماح له بالتحقيق-!!)
٤- القضاء على الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الأمير حمزة؛ فقام النظام بدمج اسم رأس من رؤوس الفساد في الأردن والمكروه شعبياً والمطلوب في قضايا فساد المدعو "باسم عوض الله" والذي هو أصلاً صنيعة النظام وربيبه وطفله المدلل؛ بحيث تم منحه الجنسية الأردنية، وخلال 7 سنوات فقط تم تسليمه رئاسة الديوان الملكي، وجعله ممثل عن الملك في الخليج, ووزير للمالية ومناصب عديدة بصلاحيات خرافية أتاحت له (بعلم النظام وموافقته) تنفيذ أجندات أمريكية و"دحلانية ربما" وصندوق النقد، لترسيخ الليبرالية الجديدة وبيع الأردن والخصخصة (تمهيدا تدريجياً لمرحلة الضم للكيان والوطن البديل)، تم زج باسم هذا "باسم عوض الله" وربطه مع اسم الأمير حمزة بن الحسين؛ وذلك لتشويه سمعة الأمير المحبوب شعبيا وعشائرياً والتخلص من معارضته لفساد سياسات النظام منذ عدة سنوات..بإيهام الشعب بأن الأمير جزء من مخطط و "مؤامرة" وتحالف مع شخصيات فاسدة تستهدف الأردن! واللعب على شمّاعة ومعزوفة وفزّاعة تسمى "الأمن والأمان" لتجييش مشاعر البسطاء من الشعب وكسب تضامنهم مع منظومة الفساد والاستسلام للفشل للحفاظ على "الأمن والأمان" من المؤامرة المزعومة!!
(بالرغم من عدم وجود أي قيادة عسكرية أو لواء جيش أو أمن أو..متورط بمحاولة زعزعة النظام المزعومة، ووجود دعم وتأييد كُلي وولاء أبدي للملك شخصياً من قبل الأجهزة الأمنية والجيش، فكيف يمكن لبعض أشخاص ليس معهم أي شيء أن يقوموا بمحاولة شبه انقلاب كما تساءلت الصحف العالمية!؟ وبالرغم من عدم وجود أي دولة لها مصلحة بالتخلص من النظام الأردني الذي قدّم لهم كل شيء وفي ظل وضع الأردن تحت سلطة وحماية وتحكُّم وسيادة الولايات المتحدة من خلال الاتفاقية المذكورة أعلاه!
نسأل الله أن يحفظ شعبنا ويحفظ بلدنا الأردن، ويهيئ لنا من الحكمة والعقل والانتماء والغيرة على البلد ما يجعلنا نستعيد كرامتنا ومروءتنا وسيادتنا، ونتخلى عن الانبطاحية والذل والخنوع والغفلة والانشغال بالدون, ونسأل الله أن يهدي النظام السياسي الحاكم لتقدير هذا الشعب حق قدره (الذي بالرغم من كل شيء لطالما هـتـف بإصلاح النظام وليس إسقاطه في ظل وسط ملتهب نادى بإسقاط الأنظمة الأُُخرى في الربيع العربي) وأن ندرك بأن "الأمن والأمان" الحقيقي هو في نبذ الظلم والقهر وتعزيز الجبهة الداخلية وعدم الانصياع لأوامر خارجية والرضوخ لسياسة الواقعية التي يريد الغرب فرضها في المنطقة وكأنها قدرنا!
ما زالت الفرصة سانحة، والمطالب بسيطة، والشعب ملتف متكاتف. فيا رب..
كتبها شباب عشائر الأردن وشيوخها
باسم الشعب الأردني
4 نيسان 2021
