
19/06/2025
لجمعية الوطنية تُقرّ مشروع قانون المالية لعام 2025، وتُسقط بند البيانات المثير للجدل
#كينيا بالعربية : متابعات
من المقرر أن يُحال مشروع قانون المالية لعام ٢٠٢٥ إلى الرئيس ويليام روتو للموافقة عليه بعد أن أقرته الجمعية الوطنية يوم الخميس 19 يونيو 2025.
في قرارٍ اتُخذ في مجلس النواب، وافق المشرّعون على إقرار مشروع القانون بعد دراسة تقارير رئيسية من لجنة المالية والتخطيط، برئاسة النائب عن حزب مولو، كوريا كيماني.
وافق النواب بالإجماع على مشروع القانون، الذي تعتزم الحكومة استخدامه لتمويل ميزانيتها للدورة.
مع ذلك، أسقط المجلس البند الذي كان يهدف إلى منح هيئة الإيرادات الكينية حق الوصول إلى البيانات الشخصية والمالية، والذي كان موضع نقاش حاد.
كان البند 52 محور النزاع، إذ اقترح إلغاء المادة 59أ(1ب) من قانون الإجراءات الضريبية، يحمي هذا البند حاليًا الشركات من إجبارها على مشاركة بيانات عملائها الشخصية مع السلطات الضريبية.
ودافع وزير الخزانة جون مبادي مرارًا وتكرارًا عن هذه الخطوة باعتبارها خطوة ضرورية لتحسين الامتثال الضريبي، مشيرًا إلى تحديات الامتثال الطوعي وميل حتى الأفراد الميسورين إلى التصريح بأقل من دخلهم.
حددت الوثيقة التعديلات المقترحة على قوانين ضريبية مختلفة في كينيا، بما في ذلك قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الرسوم الجمركية، وقانون ضريبة الدخل.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا مقترحات لتعديل قانون الرسوم والضرائب المتنوعة، مع التركيز على رسوم الإقرارات الجمركية ورسوم تطوير السكك الحديدية لسلع محددة.
ووفقًا لمجلس الوزراء، يسعى مشروع القانون الحالي إلى سد الثغرات المتعلقة بالنفقات الضريبية التي استُغلت تاريخيًا لاستنزاف الأموال من الخزينة العامة.
في العام الماضي، اضطر الرئيس روتو إلى حجب موافقته على مشروع قانون المالية 2024 في أعقاب موجة من الاحتجاجات على مستوى البلاد اندلعت بسبب مقترحات الحكومة المثيرة للجدل لزيادة الإيرادات.
وقد شهد ذلك مقتل عشرات المتظاهرين الشباب بالرصاص، على يد الشرطة، على ما يُزعم، مع عرض بعض القضايا على المحاكم.
جاء ذلك بعد أن تجاهل أعضاء البرلمان مخاوف المحتجين بشأن اعتراضاتهم، ومضوا قدمًا في إقرار مشروع القانون.
في غضون ذلك، استعرض وزير الخزانة جون مبادي، مجموعة من التغييرات في ضريبة الدخل في ميزانية 2025/2026، تهدف إلى تعزيز تحصيل الإيرادات وتخفيف العبء عن العمال والشركات الكينيين.
أثناء عرض تقديرات الميزانية أمام الجمعية الوطنية، أعلن مبادي أن مشروع قانون المالية 2025 سيُدخل إصلاحات لإزالة الغموض في قوانين الضرائب وتعزيز العدالة في النظام الضريبي.
حددت الحكومة ميزانية 2025/2026 بمبلغ 4.29 تريليون شلن كيني، وتهدف إلى تمويلها من خلال الإيرادات والقروض والمنح من الشركاء الماليين.