18/12/2025
The refusal of public administration employees to return to work without their rights reflects how corruption and mismanagement have hollowed out the public sector. When salaries lose value and rights are ignored, corruption becomes both a cause and a consequence of institutional collapse. Addressing this crisis requires accountability, transparent public spending, and an end to policies that protect corrupt practices at the expense of public servants.
رفض موظفي الإدارة العامة العودة إلى العمل من دون حقوقهم يكشف كيف أدّت منظومة الفساد وسوء الإدارة إلى تفريغ القطاع العام من أبسط مقومات العدالة. حين تُهدر الأموال العامة وتُهمَل حقوق الموظفين، يصبح الفساد سببًا مباشرًا لانهيار المؤسسات وغياب الثقة بالدولة. معالجة هذه الأزمة تبدأ بالمحاسبة، والشفافية في الإنفاق العام، وكسر الحماية السياسية عن الفساد الذي يدفع ثمنه الموظف والمواطن معًا.
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/830994/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1
وطنية - اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، "استمرار الإضراب في الإدارة العامة، من الخميس 18 كانون الأول حتى الأحد مساء في 21 كانون الاول ، لأن كرامة ال...