15/12/2025
يؤدّي ضعف المؤسسات العامة وتجزؤ السياسات وعدم المساواة إلى هدر اجتماعي كبير في المنطقة العربية يُقدَّر بنحو 112 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. ولا يرتبط هذا الهدر بحجم الإنفاق الاجتماعي بقدر ما يرتبط بضعف قدرته على التحوّل إلى نتائج فعلية في حياة المواطنين. فهو لا يمثّل خسائر مالية مباشرة، بل مكاسب تنموية ضائعة كان بالإمكان تحقيقها بالإنفاق نفسه لو استُخدمت الموارد بكفاءة أعلى—أو بلوغ النتائج الحالية بإنفاق أقل وتوجيه الوفورات إلى أولويات أخرى.
وبحسب الإسكوا، تُقاس كفاءة الإنفاق الاجتماعي على مقياس من 0 إلى 1، حيث يمثّل الرقم الأعلى أفضل مردود اجتماعي ممكن. وتُسجّل الدول العربية معدلاً يبلغ 0.64 مقارنةً بمتوسط عالمي قدره 0.71، أي بفجوة تبلغ 12%. ويعكس هذا الفارق محدودية قدرة الإنفاق العام على تحقيق تحسّن فعلي في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بسبب ثغرات الإدارة العامة وتشتت البرامج وضعف استهداف الموارد.
وتتوزّع القيمة المهدورة بين 35 مليار دولار تخسرها الدول المتوسطة الدخل، و77 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتجلّى أسباب الهدر القطاعي في 1) غلبة الإنفاق على الاستشفاء على حساب الرعاية الأولية الأعلى مردوداً، ما يبقي المدفوعات المباشرة على الأسر مرتفعة. 2) قصور الاستثمار في الطفولة المبكرة وتنمية المهارات، ما يحدّ من قدرة الأنظمة التعليمية على تحسين نواتج التعلّم وسوق العمل.
إقرأ.ي مقال «البلدان العربية تخسر 112 مليار دولار سنوياً من القيمة الاجتماعية لإنفاقها» عبر موقع مجلة «صفر»: https://alsifr.org/social-spending-arab-countries
انضم.ي إلى مجموعة «صفر» عبر الواتساب: https://chat.whatsapp.com/K3Niva3EJNo6wuBuliU7B6
إشترك.ي في نشرة «صفر» البريدية الأسبوعية: https://alsifr.org/newsletter
