منشورات الحلبي الحقوقية

29/08/2025

عقد تقديم الاستشارات القانونية
القاضي الدكتور الياس ناصيف
سنة النشر : 2026
عدد الصفحات :255
عدد المجلدات : 01
ISBN :9786144017296

نبذة عن الكتاب :

بعدما توسعت وتعددت قطاعات الانتاج في مختلف المجالات وبعدما انتشرت العولمة وتقدمت العلوم الالكترونية ومع تقدم العلوم والفنون في مناحي الحياة واتجاهاتها المختلفة ومع طموح الانسان وسعيه الدائم الى التقدم والتطور والاتيان بالافضل في سائر التخصصات، اصبحت الاستشارات بوجه عام والاستشارات القانونية بوجه خاص ميزة من ميزات العصر لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تحقيق الوسائل الناجحة والملائمة. من هنا انطلقت فكرة هذا الكتاب الذي سعى المؤلف لتقديمه خدمة مفيدة لكل من يحتاج الى الاستعانة باستشارة قانونية تهديه سواء السبيل.
تناول المؤلف موضوع هذا الكتاب من مختلف جوانبه معززاً بحثه بثقافة قانونية راسخة وشاملة فتطرق الى الاستشارات القانونية والمراجع التي يحق لها اعطاء مثل هذه الاستشارات وهي: نقابة المحامين والمحامون واساتذة الجامعات المختصون بتدريس القوانين، والقضاة في منصب الشرف.
كما تطرق بكل عمق الى الاستشارات التي تعطيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات.
ونتيجة لابحاثه اقترح المؤلف ان يتدخل المشرع لادراج عقد تقديم الاستشارات القانونية في نطاق العقود المسماة نظراً لأهميته واتساع آفاقه.
إنه لمن الممتع والمفيد الاطلاع على ما يتضمنه هذا الكتاب الذي يمتاز بعمق البحث ودقة المعرفة والشمول في الثقافة القانونية.

27/08/2025

Follow the منشورات الحلبي الحقوقية channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaD3GQPFy725yW6zBy3Y

12/08/2025

قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان
اعداد واشراف عارف زيد الزين
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 496
عدد المجلدات : 01
ISBN : 9786144016633

نبذة عن الكتاب :
قانون التجارة البرية
مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24/12/1942
نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي
(مرسوم اشتراعي رقم 65 صادر في 9/9/1982)
التمثيل التجاري
(المرسوم الاشتراعي رقم 34 صادر في 5/8/1967)
تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري
(مرسوم رقم 2339 صادر في 6/4/1992)
تحديد شروط تطبيق أحكام المادة (40) من قانون الموازنة العامة لعام 1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري
(مرسوم رقم 3417 صادر في 13/7/2000)
قانون المنافسة
(قانون رقم 281 تاريخ 15/3/2022)
نظام الشركات القابضة (هولدنغ)
(مرسوم اشتراعي رقم 45 صادر في 24/6/1983)
نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور)
(مرسوم اشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983)
الأسباب الموجبة لتعديل نظام الأوف شور (القانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018)
الشركات الاجنبية
(قانون رقم 96 صادر في 20/12/1926)
قانون التجارة البحرية
(تاريخ 18/2/1947)
تحديد تبعة الناقل البحري عن البضائع المشحونة بواسطة السفن
(مرسوم رقم 8305 صادر في 19/4/1996)
تنظيم مزاولة أعمال وسيط النقل
(قرار رقم 156/ن صادر في 18/11/2000)
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي
(قانون منفذ بالمرسوم رقم 13513 صادر في 1/8/1963)
قانون انشاء المصارف الإسلامية في لبنان
(قانون رقم 575 صادر في 11/2/2004)
شروط تأسيس المصارف الإسلامية في لبنان
(قرار أساسي رقم 8829 تاريخ 26/8/2004)
شروط تأسيس المصارف في لبنان
(قرار رقم 7739 صادر في 21/12/2000)
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
(قانون معجل رقم 44 صادر في 24/10/2015)
تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية
(قانون رقم 520 صادر في 6/6/1996)
تنظيم مهنة الوساطة المالية
(قانون رقم 234 صادر في 10/6/2000)
تنظيم عمليات الايجار التمويلي
(قانون رقم 160 صادر في 27/12/1999)
تنظيم السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري
(قرار رقم 21/1 صادر في 20/3/2001)
الأسواق المالية
(قانون رقم 161 صادر في 17/8/2011)
حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية
(قانون رقم 160 صادر في 17/8/2011)
قرار مصرف لبنان حول حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة
(القرار رقم 6 صادر في 20/11/2013)
قانون شركات الاستثمار الخاص
(قانون رقم 163 صادر في 8/5/2020)
ملاحق

ملحق رقم 1 - قانون المحافظ الالكترونية في لبنان (تعديل 2025)
العمليات المالية بالوسائل الالكترونية
ملحق رقم 2 - الطبيعة القانونية لمصرف لبنان
ملحق رقم 3 - الأسباب الموجبة لتعديل قانون السرية المصرفية عام 2022 و2025

25/07/2025

التحكيم في نزاعات الحدود الدولية
المحامي الدكتور وسام مشرق سليم الاطرقجي
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 200
عدد المجلدات : 01
ISBN :9786144017289

نبذة عن الكتاب :
تناول هذا الكتاب موضوع التحكيم الدولي كإحدى الوسائل فـي حل النزاعات الدولية، وللحؤول دون تهديد السلم والأمن الدوليين، على الرغم من وجود وسائل أخرى مثل المحاكم الدولية الدائمة، والوسائل الدبلوماسية، والوسائل السياسية.
ثم تناول الكتاب قضية النزاع السيادي والحدودي البحري بين اليمن وأريتريا، الذي تمّ حلّه عن طريق التحكيم الدولي.

26/06/2025

المسؤولية الجزائية عن المثلية الجنسية في القانون والشريعة الاسلامية ( دراسة مقارنة )
تأليف : هدى العبادي
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 384
عدد المجلدات : 01
ISBN :9786144017265

نبذة عن الكتاب :
تُعد المثلية الجنسية من الموضوعات المثيرة للجدل في المجتمعات الإسلامية والعربية،إذ تتقاطع فيها الأحكام الشرعية مع القوانين الوضعية.
في الشريعة الإسلامية ، يُنظر الى العلاقات المثلية الشاذة على أنها محّرمة شرعاً ، استناداً إلى نصوص قرآنية كقصة قوم النبي لوط (عليه السلام ). إضافة إلى أحاديث نبوية تُشدد على تحريم هذا السلوك واعتباره من الكبائر .
أما في القانون الجنائي في الدول الإسلامية ، فإن المواقف تختلف من دولة لأخرى ، فبعض الدول تجرّم المثلية صراحة وتُعاقب عليها بعقوبات تصل إلى الإعدام ، بينما تتبنى دول أخرى نهجاً أكثر ليبرالية فتتجنب تجريمها أو تكتفي بالعقوبات التعزيرية ، ويُعزى هذا التفاوت إلى الإختلاف في درجة تأثير الشريعة الأسلامية على القوانين الوطنية .
من الناحية القانونية ، تثير هذه القضايا تساؤلات حول التوازن بين الحقوق الفردية ، وسيادة القيم الدينية والاجتماعية . ويُعد النقاش مستمراً بين دعاة الإصلاح القانوني والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية في المجتمعات الإسلامية والعربية .

25/06/2025

النظام القانوني لخصخصة الشركات العامة ( دراسة مقارنة)
الدكتور ابراهيم يوسف هرموش
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 936
عدد المجلدات : 01
ISBN:9786144017234

نبذة عن الكتاب :

تعد الخصخصة واحدة من أهم ظواهر الاقتصاد السياسي وأكثرها جدلاً خلال الخمسين عاماً الماضية ، وقد جاءت ضمن سياق الأحداث التاريخية الكبرى التي شهدها العالم بدءاً من تسعينيات القرن المنصرم ، والتي تمثلت في إنهيار الإتحاد السوفييتي ، وهدم جدار برلين ، ونشوء التكتلات الإقتصادية والسياسية الكبرى، كل هذه الأحداث بشّرت لدى البعض بنهاية التاريخ من خلال انتصار النظام الرأسمالي ، وسيطرة الأنظمة الديمقراطية في غالبية دول العالم ( فوكوياما 1992 – هنتنغتون 1991).
والخصخصة من الجانب القانوني هي العملية المعاكسة للتأميم الذي بدأ في القرن المنصرم . إلا أنها لم تلق الكثير من الإهتمام من جانب فقهاء القانون العام ، كما أنها محددة في إطار نظري متكامل ، وغير معرّفة كتصرف قانوني صرف.
لذلك فإن هذا الكتاب سيحاول وضع موطئ قدم على طريق بناء النظرية القانونية للخصخصة . عبر إثبات ذاتيتها المستقلة ، وتأصيلها، وتحديد مدلولها القانوني الفريد ،والسمات التي تميزهاعن أي تصرف قانوني آخر , وصولاً إلى دراسة الإطار التنفيذي لها ، من خلال مادة علمية جامعة ، شاملة، فريدة ، ومقارنة عربياً ودولياً ، مع وضع توصيات مستمدة من الخبرات العالمية لإنجاز خصخصة قانونية، رافعة للاقتصاد ، ومقبولة شعبياً وسياسياً، فضلاً عن وضع خارطة طريق للخصخصة في سورية والتي تمثّل الحتمية للانتقال السياسي والاقتصادي

23/06/2025

الطعن بقرارات المجالس التأديبية للقوى العسكرية اللبنانية
الدكتور الرائد محمد هاني شحيمي
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 232
عدد المجلدات : 01
ISBN :9786144017272

نبذة عن الكتاب :
يعتبر نقض قرارات المجالس التأديبية من الضمانات التي تكفل عدم الإساءة للموظف ، حتى لا تتعسّف السلطة التّأديبيّة في استخدامها للسّلطة التقديرية.
لذلك جاءت هذه الدراسة لتحمي السلطة التأديبية من الخطأ وترشد العسكري الى الطريق القانوني الذي يضمن له حقه . حيث تناول الكتاب الأسباب الجوهرية للطعن بقرارات المجالس التّأديبية العسكريّة ، ومدى إنعكاس نظام المجالس التّأديبية العسكرية على نقض قراراتها .
وتّم التوسع في دراسة أثر قرار الإحالة أمام المجالس التأديبية العسكرية ، نظراً لأهمية ما يترتب عليه من عقوبة شديدة تبقى سارية المفعول حتّى ولو صدر القرار عن المجلس التّأديبي بعدم إتّخاذ أي تدبير مسلكيّ .
وجاءت هذه الدراسة لتبيّن حالات إقصاء العسكري وإنفكاك الرابطة التعاقدية بينه وبين الجهة الإدارية التي ينتمي لها دون إتخاذ قرار من المجلس التأديبي بطرده كما درجت العادة، وناقشت بعض الإشكاليات القانونية التي تطرح للمرة الأولى ، وقد جمعت هذه الدارسة بين الجانب النظري والعملي كون الباحث ضابط متخصص في الشؤون المسلكية والجزائيّة والإداريّة لإكثر من عشرين عاماً.

11/06/2025

حق التخفي الرقمي في التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية
المحامية رزان عبد العزيز ابراهيم ابو جميل
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 144
عدد المجلدات : 01
ISBN :9786144019825

نبذة عن الكتاب :
يسلط الكتاب الضوء على مفهوم حق التخفي الرقمي، مقدماً تعريفاً شاملاً له، إلى جانب شرح مفصل للحقوق الرقمية المرتبطة به، مثل حق الاختيار وحق الخصوصية. كما يوضح الالتباسات المحتملة حول بعض الحقوق، مستعرضاً طبيعتها والأساس القانوني الذي تستند إليه. يتناول الكتاب حق التخفي الرقمي في إطار التشريعات الوطنية الأردنية، محللاً آثاره التقليدية وغير التقليدية. كما يستعرض الموقف منه في الاتفاقيات الدولية، مستخلصاً المبادئ الأساسية التي شكلت دعامة لحماية هذا الحق.

10/06/2025

التعويض عن الضرر المرتد في المسؤولية المدنية
القاضي اياد احمد سعيد الساري
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات :256
عدد المجلدات : 01
ISBN:9786144017241

نبذة عن الكتاب :

يتناول الكتاب موضوعا مهما من موضوعات القانون المدني الا وهو موضوع ( الضرر المرتد ) في المسؤولية المدنية , حيث يلاحظ ان هناك أشخاصا يلحقهم الضرر تبعا للمتضرر الأصلي , وهذا يتطلب دراسة مدى حقهم في طلب التعويض . وقد انصبت الدراسة في هذا الموضوع على القوانين في كل من العراق ولبنان وفرنسا , مع التطرق لقوانين أخرى عربية وأجنبية في بعض المواضع .
وتمتاز هذه الدراسة بكونها معززة بالتطبيقات القضائية الحديثة التي تبين منها اتجاهات القضاء في الدول التي كانت قوانينها محلا للدراسة. وكانت خلاصة الدراسة هي التوصل لإيجاد حلول عملية فاعلة لمنح التعويض للمتضررين بالارتداد . كونهم يستحقون اهتمام كل من المشرع والقضاء.

05/06/2025

26/05/2025

المطول في القانون المقارن للالتزام ( دراسة مقارنة )
الدكتور وليد خالد عطية
سنة النشر : 2025
عدد المجلدات : 02
ISBN : 9786144017227

نبذة عن الكتاب :

يعالج هذا الكتاب "المطول في القانون المقارن للالتزام دراسة مقارنة" بجزئين الأول والثاني، موضوعاً مهماً من مواضيع القانون المدني ألا وهو الالتزام من خلال دراسة مقارنة معمقة في مصادر الالتزام، إذ اعتمدنا في هذه الدراسة على إجراء مقارنة شاملة وواسعة لمجموعه متنوعة من القوانين المدنية مقارنةً بالأنظمة القانونية الانكلو-أمريكية وعلى طول خط المقارنة. وأقمنا هذه الدراسة على أساس المقارنة الرأسية المتداخلة المتشابكة، التي تعد الدراسة المقارنة المثلى، على خلاف الدراسة المقارنة التعددية التي تكون عديمة الجدوى فيما يتعلق بالتحليل ومدى استفادة القارئ من المقارنة. وبناءً على ذلك، تضمنت الدراسة إجراء مقارنة بين مجموعه من القوانين المدنية في الالتزام لم يتناولها الشراح سابقاً. على سبيل المثال، القانون المدني الألماني المعدل عام 2002، القانون المدني الهولندي الصادر عام 1992، القانون المدني البرتغالي، القانون المدني الإسباني، القانون المدني البرازيلي، القانون المدني الأرجنتيني، القانون المدني الإيطالي، قانون الالتزامات السويسري، القانون المدني النمساوي، القانون المدني الصيني الصادر عام 2020، والقانون المدني الفرنسي المعدل عام 2016، وبعض القوانين العربية، والشريعة الإسلامية. وكانت المقارنة في هذه الدراسة مقارنة متزامنة متقابلة بين القوانين المدنية من جانب، والقوانين الانكلو-أمريكية من جانب آخر، وعلى طول خط المقارنة، وبدون استثناء، مما يضفي على هذه المقارنة الطابع التكاملي من حيث دراسة القوانين محل المقارنة، وليس مقارنة انتقائية، بل مقارنة كاملة شاملة لكل المواضيع التي عالجها هذا المطول بجزئين الأول والثاني. وبناءً على ذلك، خصصنا الجزء الأول من هذا المطول للعقد والتصرف القانوني الصادر من جانب واحد "الإرادة المنفردة". وخصصنا الجزء الثاني من هذا المطول للعمل غير المشروع "المسؤولية التقصيرية"، والفضالة، والإثراء بلا سبب، ومفهوم القانون المقارن للالتزام، وتنسيق وتوحيد قواعد قانون الالتزامات.

24/05/2025

العرض الفعلي والإيداع
رنا سعد دياب الحركة
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 120
عدد المجلدات : 01
ISBN :9786144017258

نبذة عن الكتاب :
الإلتزام هو عبارة عن علاقة بين شخصين توجب على أحدهما أداء موجب ما وغالباً ما يكون موجب مالي، وما يتم تنفيذ الموجب عن طريق إيفاءه. إلا أنه قد يرفض الدائن قبول الإيفاء لأسباب عديدة، فقد أتاح القانون اللبناني للمدين الولوج لعملية العرض الفعلي والايداع لإبراء ذمته.
من هنا برزت عملية العرض الفعلي والإيداع كإحدى وسائل الإيفاء التي تعتبر في حال توفر كافة شروطها، مبرئة لذمة المدين.
تاريخيا، تعود إجراءات العرض الفعلي والإيداع الى العصور القديمة، ففي القانون الروماني في حال كان هناك إستحالة لإيفاء الدين من قبل المدين لصالح الدائن كان المدين يعمد الى إيداع الدين أمام شهود، مما يؤدي الى وقف سريان الفوائد وإنتقال التبعات.
ومع بروز التشريعات المقوننة، نرى بأنّ المُشرِّع اللّبناني قد أشار الى عملية العرض الفعلي والإيداع في قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 1932 / 3 /9 في العنوان المتعلق بسقوط الموجب بتنفيذه وفي المواد 294 حتى 298 منه، فعالج المشرع اللبناني عملية العرض الفعلي والإيداع كطريقة تمكن المدين من خلالها الى إبراء ذمّته من الدائن الذي يمتنع دون سبب مشروع عن قبول الايفاء.
فضلًا عن ذلك، لم يغفل المشرع اللبناني عن ذكر عملية العرض الفعلي والإيداع في صوص تشريعية أخرى، فبتاريخ 1932 / 2 / 11 صدر قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك في المرسوم الاشتراعي رقم 72 حيث حدد من خلاله أصول إجراءات العرض الفعلي والإيداع وذلك بعد أن عطف على المواد القانونية المذكورة في قانون الموجبات والعقود.
وقد شهدنا في الآونة الأخيرة إنتشار واسع لعملية العرض الفعلي والإيداع في ظل الازمة الإقتصادية التي حصلت حيث تدنت القيمة النقدية للعملة الوطنية، ففي الديون النقدية، نرى بان المدين كان يلجأ الى ايفاء الدين النقدي عبر تسليمه للدائن والذي كان يرفض استلامه، فيعود بعدها الى اتباع إجراءات العرض الفعلي والإيداع لكي يبرئ ذمّته من الموجب المترتب عليه. إلا أنّ عملية العرض الفعلي والإيداع تتطلب إجراءات وشروط لا بدّ من توفرها لكي يكون صحيح ومبرئ لذمة صاحبها. بالتالي لا يمكن إعتبار أي عرض فعلي وإيداع مبرئ لذمة المدين.
ولمناقشة هذه التفاصيل إعتمدنا في هذا الكتاب التقسيم التالي:
الفصل الاول: مفهوم وأصول العرض الفعلي والإيداع.
الفصل الثاني: آثار العرض الفعلي والإيداع.