منشورات الحلبي الحقوقية

منشورات الحلبي الحقوقية دار نشر متخصصة بطباعة وتوزيع الكتب القانونية دار نشر متخصصة بطباعة وتوزيع الكتب القانونية التي تهم كافة القانونيين

ندعوكم لزيارة جناحنا ب 2025احدث الإصدارات القانونية من 30 اكتوبر لغاية 8 نوفمبر 2025الجناح المركزي - جناح رقم E54 #سيل...
28/10/2025

ندعوكم لزيارة جناحنا ب 2025

احدث الإصدارات القانونية
من 30 اكتوبر لغاية 8 نوفمبر 2025
الجناح المركزي - جناح رقم E54

#سيلا2025


#الطبعة28
#الجزائر

تتشرف منشورات الحلبي الحقوقية بدعوتكم لزيارة جناح دار أويا في ، حيث تجدون أحدث إصداراتنا القانونية المميزة، إلى جانب م...
17/10/2025

تتشرف منشورات الحلبي الحقوقية بدعوتكم لزيارة جناح دار أويا في ، حيث تجدون أحدث إصداراتنا القانونية المميزة، إلى جانب مجموعة واسعة من المؤلفات المتخصصة التي تلبي احتياجات الباحثين والمهنيين في المجال القانوني.

كونوا على موعد مع الإصدارات الجديدة التي تعزز مكتباتكم القانونية وتواكب التطورات التشريعية والقضائية.

📍 المكان: جناح دار أويا –
قاعة H1 - جناح 11-12-13
من 15 لغاية 25 أكتوبر 2025

تدخل الغير في تكوين العقد ( دراسة مقارنة )الدكتور حسام عبيس عودة الطائي – الدكتور حسين عبد الله عبد الرضا الكلابيسنة الن...
15/10/2025

تدخل الغير في تكوين العقد ( دراسة مقارنة )
الدكتور حسام عبيس عودة الطائي – الدكتور حسين عبد الله عبد الرضا الكلابي
سنة النشر : 2026
عدد الصفحات : 552
عدد المجلدات: 01
ISBN :9786144017319

نبذة عن الكتاب :
إنّ نشوء العقد بتوافق إرادتين، أو أكثر لا يستبعد مطلقًا تدخل شخص آخر من الغير فـي تكوينه عندما تبرره مصالح الأطراف أو المصلحة العامة، أو فكرة العدالة التعاقدية، فالغير قد يتدخل فـي الأعمال الممهدة لتوافق الإرادات، أو فـي التعبير عن الإرادة، كما قد يتدخل فـي تحديد مضمون العقد، أو فـي تعديله أو تكميله بعد تمامه، أو فـي التحقق منه عن طريق الموافقة عليه ابتداءً، أو الطعن به بعد ذلك، وينشأ عن هذا التدخل مجموعة من الالتزامات التي ينبغي على الغير تنفـيذها، وإنّ أي إخلال بها يؤدي إلى تحقق مسؤوليته المدنية. ولم يتولَ المُشرِّع العراقي تنظيم الكثير من المسائل المستحدثة التي يتدخل فـيها الغير، كالمنصات الرقمية التي تتدخل فـي البحث عن طرف متعاقد، واتفاق الإجراءات التشاركية، والشخص الموثوق به، والوكالة للحماية المستقبلية، والشروط التعسفـية، ومبدأ التناسب فـي عقد الكفالة، فضلًا عن أنّ المسائل الأخرى غير مستحدثة لا يزال النقص التشريعي يشوب الكثير من جزئياتها، وهذا ما جعلها محلًا للاختلاف الفقهي، والقضائي.

المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية الدكتور كاميران عزيز حسن سنة النشر: 2026عدد الصفحات :496عدد المجلدات : 01ISBN :...
15/10/2025

المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية
الدكتور كاميران عزيز حسن
سنة النشر: 2026
عدد الصفحات :496
عدد المجلدات : 01
ISBN :9786144017333

نبذة عن الكتاب :
تعتبر البياناتُ الشخصيةُ كنزا ثمينا فـي عصرنا الحاليِ، حيثُ يتمُ جمعها وتحليلها واستخدامها لأغراضٍ تجاريةٍ وتسويقيةٍ ورقابية. هذا التجميعِ للبياناتِ قدْ فتحَ البابُ أمامَ العديدِ منْ المخاطر، مثلٌ الانتهاكاتِ الأمنيةِ وإساءةُ الاستخدامِ وصولاً إلى الاستعمالِ التجاريِ غيرَ المشروع. وقدْ دفعَ تزايدُ أهميةِ حمايةِ تلكَ البياناتِ الشخصيةِ الدولِ والمنظماتِ الدوليةِ إلى وضعِ جملةٍ منْ الأطرِ والقواعدِ لحمايةِ خصوصيتها والعملِ على تطويرها باستمرار.
وعلى الرَّغم من أنَّ هذه المبادئَ والقواعد القانونيَّة والمعايير تمثِّل أفضلَ الممارسات الدوليَّة فـي مجال حمايةِ البيانات، إلا أنه لا يزال ثمَّة المزيد من التقدُّم الواجب إحرازه على المستوى الدَّوليِّ، من أجل تحقيقِ التقريبِ والمواءمة بين القوانين الوطنيَّة، فلا تزالُ القطاعاتُ التجاريَّة والشركات المتَّصلة بالإنترنت تُواجه صعوبةً فـي التَّعامل مع الشَّبكةِ المعقدة من قوانين الخصوصيَّة الوطنيَّة عند تنفـيذِها لخدماتِ الإنترنت الدوليَّة العابرة للحدودِ الوطنيَّة، مع تقويض حمايةِ البيانات الشخصيَّة بسبب الغموضِ القانونيِّ بالنسبة لصاحب البيانات الشخصية.
وفـي هذا الإطارِ تستعرض هذه الدِّراسةِ بشكل دقيق "المعايير الدوليَّةِ" لحمايةِ البيانات الشخصيَّة على المستوى الدَّوليِّ والإقليمي، وتحلل أنشطةِ المنظَّماتِ الدوليَّة، وتطبيقات المحاكمِ المختصَّة، وبعض التَّشريعاتِ الوطنيَّة بخصوصَ بعضِ المسائل، وتشخصَ مواطنَ الخللِ فـي تلكَ المجالاتِ، مع التَّركيز على جهودِ الأمم المتَّحدة والمنظَّمات والوكالات التَّابعة لها والوثائق الصَّادرة والتَّقارير والمبادئ المتعلِّقة بحمايةِ البيانات وجدواها وتأثيرها على المستوى الدَّوليِّ. مع المقارنةِ بالاتِّفاقيَّات الدوليَّة التي تعدُّ أكثر منها تطوُّرًا وإلزامًا فـي تنظيم القواعدِ الحاميةِ للبيانات، وانتهاءً باستعراضِ تفاصيلَ أنضج تجربةٍ إقليميَّةٍ عابرة للحدود الوطنيَّة وأهم الالتزامات والمبادئ والحقوق والآليات التي تضمَّنتها، وسبل تعزيز تلك التَّجربةِ عبر التَّعاون الدَّوليِّ، وتحديث الأطر الدوليَّة تزامنًا مع التطوُّر التِّكنولوجيِّ، وما تمَّ فرضُه من التزاماتٍ على الدُّول، مع استعراض الجهودِ العمليَّةِ والصُّعوبات والتَّحديات التي تفرضها حماية خصوصيَّة البيانات والحلول الدوليَّة الأمثل لهذه المشكلة، مما يجعلُ هذهِ الدراسةِ جهدا قانونيا مخصصا وخالصا لبحثِ النهجِ الدوليِ المتبعِ فـي التعاملِ معَ مسألةِ حمايةِ البياناتِ الشخصية.

الرقابة القضائية على التحكيم التجاري البحري ( دراسة تهتم بأهداف تدخل القضاء وخصومة التحكيم التجاري البحري . ومناقشة مختل...
15/10/2025

الرقابة القضائية على التحكيم التجاري البحري
( دراسة تهتم بأهداف تدخل القضاء وخصومة التحكيم التجاري البحري . ومناقشة مختلف المسائل الإجرائية التي تحكم القاضي للإعتراف ولتنفيذ الحكم التحكيمي التجاري البحري )
الدكتور فريجة رمزي بهاء الدين
سنة النشر : 2026
عدد المجلدات : 01
عدد الصفحات :416
ISBN:9786144017326

نبذة عن الكتاب :

إن هذا الكتاب ليس مجرد دراسة قانونية، بل هو توضيح للحد الذي يفصل بين احترام إرادة الأطراف فـي اختيار التحكيم، وبين واجب القضاء الأصيل فـي حماية العدالة وسيادة القانون.
فعلا إنها موازنة دقيقة تتطلب من الباحث فهماً عميقاً للأسس النظرية، ومن الممارس خارطة طريق واضحة.
يغوص هذا الكتاب فـي صميم العلاقة الجدلية بين التحكيم والقضاء، محللاً حدود الرقابة، ومظاهرها، وآثارها على صحة الأحكام التحكيمية. إنه بوصلة إرشادية لكل باحث يسعى لاستجلاء هذه الإشكالية، وأداة لا غنى عنها لكل محامٍ، أو محكّم، أو قاضٍ يتعامل مع تعقيدات النزاعات البحرية، خصوصا وأن التحكيم التجاري البحري لم يعد خياراً بل ضرورة، تمليه طبيعة العقود الدولية وسرعة التعاملات. وإن هذا الكتاب لايكتفـي بتعريف الرقابة القضائية، بل يفككها إلى آلياتها، وأدواتها، وحالاتها التطبيقية فـي مختلف التشريعات الدولية والمقارنة. إنه ليس نصاً أكاديمياً جافاً، بل دليل عملي يسلّح المحامي بأحدث السوابق القضائية، ويزود المحكّم بالضوابط التي تضمن سلامة حكمه، وينير درب القاضي فـي التعامل مع طلبات إبطال الأحكام التحكيمية البحرية. إن فائدته تتجاوز حدود المكتبة الأكاديمية لتصبح أداة حاسمة فـي قاعات المحاكم وغرف التحكيم، مما يجعله مرجعاً لا غنى عنه لكل من يتطلع إلى النجاح.

المطول في شرح قانون العقود الفرنسي الجديدلعام 2016 والمصادق عليه عام 2018دراسة مقارنة ( بين القوانين الانكلو - الأمريكية...
10/10/2025

المطول في شرح قانون العقود الفرنسي الجديد
لعام 2016 والمصادق عليه عام 2018

دراسة مقارنة ( بين القوانين الانكلو - الأمريكية والقانون المدني الألماني المعدل عام 2002 والقانون المدني والتجاري الأرجنتيني لعام 2015 والقانون المدني الإيطالي والقانون المدني الإسباني والقانون المدني العراقي )

الدكتور وليد خالد عطية
سنة النشر : 2026
عدد المجلدات : 02
عدد الصفحات : 1056
ISBN:9786144017340

نبذة عن الكتاب :

يعالج هذا الكتاب تحت عنوان «المطول فـي شرح قانون العقود الفرنسي الجديد لعام 2016 والمصادق عليه عام 2018. دراسة مقارنة» الإصلاحات التشريعية الفرنسية الكبيرة لقانون العقود الفرنسي. وذلك من خلال جزئين، تم تخصيص الجزء الأول فـي مقدمة للمبادئ الأساسية لقانون العقود، وتكوين العقود، ومضمون العقود، والآثار العينية للعقود، ونطاق العقد فـيما يتعلّق بالغير، وملحق بمواد قانون العقود الفرنسي الجديد باللغات الفرنسية والإنكليزية والعربية. وتم تخصيص الجزء الثاني لمعالجة عدم تنفـيذ العقد، وتقويم قانون العقود الفرنسي الجديد لعام 2016، ومقارنة التعديل مع القانون المدني العراقي، وموقف القانون المقارن من تعديل قانون العقود الفرنسي الجديد لعام 2016، وملحق بمواد قانون العقود الفرنسي الجديد باللغات الفرنسية والإنكليزية والعربية.
ولا شك فـي أن الدارس والباحث والممارس سيجد فـي هذا المطول تحليلاً معمقاً ومعاصراً لما تناوله من موضوعات، مدعماً فـي ذلك بآراء الفقه والحديث من أحكام القضاء، وأحدث التعديلات التشريعية، دون إهمال أو نسيان الإشارة والتعمق إلى الجهود الدولية بشأن توحيد قانون العقود.

عقد تقديم الاستشارات القانونية القاضي الدكتور الياس ناصيف سنة النشر : 2026عدد الصفحات :255عدد المجلدات : 01ISBN :9786144...
29/08/2025

عقد تقديم الاستشارات القانونية
القاضي الدكتور الياس ناصيف
سنة النشر : 2026
عدد الصفحات :255
عدد المجلدات : 01
ISBN :9786144017296

نبذة عن الكتاب :

بعدما توسعت وتعددت قطاعات الانتاج في مختلف المجالات وبعدما انتشرت العولمة وتقدمت العلوم الالكترونية ومع تقدم العلوم والفنون في مناحي الحياة واتجاهاتها المختلفة ومع طموح الانسان وسعيه الدائم الى التقدم والتطور والاتيان بالافضل في سائر التخصصات، اصبحت الاستشارات بوجه عام والاستشارات القانونية بوجه خاص ميزة من ميزات العصر لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تحقيق الوسائل الناجحة والملائمة. من هنا انطلقت فكرة هذا الكتاب الذي سعى المؤلف لتقديمه خدمة مفيدة لكل من يحتاج الى الاستعانة باستشارة قانونية تهديه سواء السبيل.
تناول المؤلف موضوع هذا الكتاب من مختلف جوانبه معززاً بحثه بثقافة قانونية راسخة وشاملة فتطرق الى الاستشارات القانونية والمراجع التي يحق لها اعطاء مثل هذه الاستشارات وهي: نقابة المحامين والمحامون واساتذة الجامعات المختصون بتدريس القوانين، والقضاة في منصب الشرف.
كما تطرق بكل عمق الى الاستشارات التي تعطيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات.
ونتيجة لابحاثه اقترح المؤلف ان يتدخل المشرع لادراج عقد تقديم الاستشارات القانونية في نطاق العقود المسماة نظراً لأهميته واتساع آفاقه.
إنه لمن الممتع والمفيد الاطلاع على ما يتضمنه هذا الكتاب الذي يمتاز بعمق البحث ودقة المعرفة والشمول في الثقافة القانونية.

قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبناناعداد واشراف عارف زيد الزينسنة النشر : 2025عدد الصفحات : 496عدد المجلدات : 01ISBN ...
12/08/2025

قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان
اعداد واشراف عارف زيد الزين
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 496
عدد المجلدات : 01
ISBN : 9786144016633

نبذة عن الكتاب :
قانون التجارة البرية
مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24/12/1942
نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي
(مرسوم اشتراعي رقم 65 صادر في 9/9/1982)
التمثيل التجاري
(المرسوم الاشتراعي رقم 34 صادر في 5/8/1967)
تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري
(مرسوم رقم 2339 صادر في 6/4/1992)
تحديد شروط تطبيق أحكام المادة (40) من قانون الموازنة العامة لعام 1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري
(مرسوم رقم 3417 صادر في 13/7/2000)
قانون المنافسة
(قانون رقم 281 تاريخ 15/3/2022)
نظام الشركات القابضة (هولدنغ)
(مرسوم اشتراعي رقم 45 صادر في 24/6/1983)
نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور)
(مرسوم اشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983)
الأسباب الموجبة لتعديل نظام الأوف شور (القانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018)
الشركات الاجنبية
(قانون رقم 96 صادر في 20/12/1926)
قانون التجارة البحرية
(تاريخ 18/2/1947)
تحديد تبعة الناقل البحري عن البضائع المشحونة بواسطة السفن
(مرسوم رقم 8305 صادر في 19/4/1996)
تنظيم مزاولة أعمال وسيط النقل
(قرار رقم 156/ن صادر في 18/11/2000)
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي
(قانون منفذ بالمرسوم رقم 13513 صادر في 1/8/1963)
قانون انشاء المصارف الإسلامية في لبنان
(قانون رقم 575 صادر في 11/2/2004)
شروط تأسيس المصارف الإسلامية في لبنان
(قرار أساسي رقم 8829 تاريخ 26/8/2004)
شروط تأسيس المصارف في لبنان
(قرار رقم 7739 صادر في 21/12/2000)
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
(قانون معجل رقم 44 صادر في 24/10/2015)
تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية
(قانون رقم 520 صادر في 6/6/1996)
تنظيم مهنة الوساطة المالية
(قانون رقم 234 صادر في 10/6/2000)
تنظيم عمليات الايجار التمويلي
(قانون رقم 160 صادر في 27/12/1999)
تنظيم السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري
(قرار رقم 21/1 صادر في 20/3/2001)
الأسواق المالية
(قانون رقم 161 صادر في 17/8/2011)
حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية
(قانون رقم 160 صادر في 17/8/2011)
قرار مصرف لبنان حول حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة
(القرار رقم 6 صادر في 20/11/2013)
قانون شركات الاستثمار الخاص
(قانون رقم 163 صادر في 8/5/2020)
ملاحق

ملحق رقم 1 - قانون المحافظ الالكترونية في لبنان (تعديل 2025)
العمليات المالية بالوسائل الالكترونية
ملحق رقم 2 - الطبيعة القانونية لمصرف لبنان
ملحق رقم 3 - الأسباب الموجبة لتعديل قانون السرية المصرفية عام 2022 و2025

التحكيم في نزاعات الحدود الدولية المحامي الدكتور وسام مشرق سليم الاطرقجيسنة النشر : 2025عدد الصفحات : 200عدد المجلدات : ...
25/07/2025

التحكيم في نزاعات الحدود الدولية
المحامي الدكتور وسام مشرق سليم الاطرقجي
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 200
عدد المجلدات : 01
ISBN :9786144017289

نبذة عن الكتاب :
تناول هذا الكتاب موضوع التحكيم الدولي كإحدى الوسائل فـي حل النزاعات الدولية، وللحؤول دون تهديد السلم والأمن الدوليين، على الرغم من وجود وسائل أخرى مثل المحاكم الدولية الدائمة، والوسائل الدبلوماسية، والوسائل السياسية.
ثم تناول الكتاب قضية النزاع السيادي والحدودي البحري بين اليمن وأريتريا، الذي تمّ حلّه عن طريق التحكيم الدولي.

المسؤولية الجزائية عن المثلية الجنسية في القانون والشريعة الاسلامية ( دراسة مقارنة )تأليف : هدى العباديسنة النشر : 2025 ...
26/06/2025

المسؤولية الجزائية عن المثلية الجنسية في القانون والشريعة الاسلامية ( دراسة مقارنة )
تأليف : هدى العبادي
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 384
عدد المجلدات : 01
ISBN :9786144017265

نبذة عن الكتاب :
تُعد المثلية الجنسية من الموضوعات المثيرة للجدل في المجتمعات الإسلامية والعربية،إذ تتقاطع فيها الأحكام الشرعية مع القوانين الوضعية.
في الشريعة الإسلامية ، يُنظر الى العلاقات المثلية الشاذة على أنها محّرمة شرعاً ، استناداً إلى نصوص قرآنية كقصة قوم النبي لوط (عليه السلام ). إضافة إلى أحاديث نبوية تُشدد على تحريم هذا السلوك واعتباره من الكبائر .
أما في القانون الجنائي في الدول الإسلامية ، فإن المواقف تختلف من دولة لأخرى ، فبعض الدول تجرّم المثلية صراحة وتُعاقب عليها بعقوبات تصل إلى الإعدام ، بينما تتبنى دول أخرى نهجاً أكثر ليبرالية فتتجنب تجريمها أو تكتفي بالعقوبات التعزيرية ، ويُعزى هذا التفاوت إلى الإختلاف في درجة تأثير الشريعة الأسلامية على القوانين الوطنية .
من الناحية القانونية ، تثير هذه القضايا تساؤلات حول التوازن بين الحقوق الفردية ، وسيادة القيم الدينية والاجتماعية . ويُعد النقاش مستمراً بين دعاة الإصلاح القانوني والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية في المجتمعات الإسلامية والعربية .

النظام القانوني لخصخصة الشركات العامة ( دراسة مقارنة)الدكتور ابراهيم يوسف هرموشسنة النشر : 2025 عدد الصفحات : 936عدد الم...
25/06/2025

النظام القانوني لخصخصة الشركات العامة ( دراسة مقارنة)
الدكتور ابراهيم يوسف هرموش
سنة النشر : 2025
عدد الصفحات : 936
عدد المجلدات : 01
ISBN:9786144017234

نبذة عن الكتاب :

تعد الخصخصة واحدة من أهم ظواهر الاقتصاد السياسي وأكثرها جدلاً خلال الخمسين عاماً الماضية ، وقد جاءت ضمن سياق الأحداث التاريخية الكبرى التي شهدها العالم بدءاً من تسعينيات القرن المنصرم ، والتي تمثلت في إنهيار الإتحاد السوفييتي ، وهدم جدار برلين ، ونشوء التكتلات الإقتصادية والسياسية الكبرى، كل هذه الأحداث بشّرت لدى البعض بنهاية التاريخ من خلال انتصار النظام الرأسمالي ، وسيطرة الأنظمة الديمقراطية في غالبية دول العالم ( فوكوياما 1992 – هنتنغتون 1991).
والخصخصة من الجانب القانوني هي العملية المعاكسة للتأميم الذي بدأ في القرن المنصرم . إلا أنها لم تلق الكثير من الإهتمام من جانب فقهاء القانون العام ، كما أنها محددة في إطار نظري متكامل ، وغير معرّفة كتصرف قانوني صرف.
لذلك فإن هذا الكتاب سيحاول وضع موطئ قدم على طريق بناء النظرية القانونية للخصخصة . عبر إثبات ذاتيتها المستقلة ، وتأصيلها، وتحديد مدلولها القانوني الفريد ،والسمات التي تميزهاعن أي تصرف قانوني آخر , وصولاً إلى دراسة الإطار التنفيذي لها ، من خلال مادة علمية جامعة ، شاملة، فريدة ، ومقارنة عربياً ودولياً ، مع وضع توصيات مستمدة من الخبرات العالمية لإنجاز خصخصة قانونية، رافعة للاقتصاد ، ومقبولة شعبياً وسياسياً، فضلاً عن وضع خارطة طريق للخصخصة في سورية والتي تمثّل الحتمية للانتقال السياسي والاقتصادي

Address

شارع ميشال شيحا
Beirut

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 15:00
Friday 09:00 - 15:00
Saturday 09:00 - 14:00

Telephone

+9611364561

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when منشورات الحلبي الحقوقية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category

Our Story

دار نشر متخصصة لطباعة ونشر وتوزيع الكتب القانونية، مقرها في بيروت - لبنان

من فنيقيا انطلق الحرف ، مهد الحضارات ، عاصمتها بيروت ، بيروت ام الشرائع ، حاضنة المعهد الاول للحقوق ، وداعية النهضة الفكرية والثقافية والعربية .

بداية الانطلاقة كانت مقابل كلية الحقوق في بيروت ، حيث اقتصر دورنا انذاك على بيع وتوزيع الكتب لطلبة الحقوق وعلى تبني للعديد من الطلبة على مساعدتهم في ابحاثهم عبر توفير المراجع القانونية من الدول العربية والاجنبية .

وماهو الا وقت قصير حتى دخلنا عالم النشر ، واصبح صناعة الكتاب حرفتنا ، ومن الكتاب القانوني اختصاصا لنا وبحرفية عالية في جودة الطباعة والاخراج اصبحا مقصدا متميزا لكل المهتمين بالعلوم القانونية في لبنان . وفي بداية التسعينيات ، كانت مرحلة التوسع في عمل منشورات الحلبي الحقوقية حيث اصبحت الكتب الصادرة عنا في الدول العربية وكانت معارض الكتاب وصلتنا مع قرائنا ، حيث اصبحت كتبنا تقرأ في كافة دول الوطن العربي من المحيط الى الخليج ،حيث اصبحنا اسما حاضرا في الشأن القانوني في الدول العربية.