20/09/2022
يحب اللبنانيون ترداد مقولة أن رئيس لبنان لا يتم انتخابه في مجلس النواب، بل يأتي نتيجة تفاهمات خارجية، هذه المقولة تروق للسياسيين أصحاب القرار لتلقي عن كاهلهم المسؤولية، ليس فقط مسؤولية الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب الرئيس العتيد بالديمقراطية التي يعتز بها سياسيونا وحكامنا، إنما أيضا" المسؤولية عن إدارة العهد الجديد وخصوصا" في هذه المرحلة وبما تحمله من انهيارات وازمات، وسيبدعون بالارتكابات والتجاوزات وسياسات التعطيل والابتزاز لتحصيل المكاسب والإمتيازات، وبهذا سيضعون كل الفشل إن حصل، والتعثر، على مسؤولية الخارج صاحب الخيار.
البعض يفضل اليوم أن تختار دول الخارج من اصدقاء لبنان إسم المرشح للرئاسة والاعلان عنه، بشرط أول هو التوافق الداخلي عليه، وشرط ثاني يكون شيك إنقاذ لبنان بجانب الاسم! أو يكون الشرط الأول هو نتيجة للشرط الثاني، ولا مانع من سلة شيكات وهدايا رمزية وفخرية للتوزيع على أصحاب المروءة الوطنية، وهذا ليس واردا"!
الخارج اليوم له إسم، بالأولوية، السعودية وفرنسا بالتنسيق مع اميركا، فالملف اللبناني هو ملف فرنسي وعملت فرنسا على جر السعودية للشراكة معها لإخراج لبنان من أزمته خلال زيارة ماكرون للسعودية وقرار تشكيل صندوق مساعدات فرنسي-سعودي، بعد فترة من ابتعاد الرياض عن لبنان. بالنهاية من سيدفع فاتورة إنقاذ لبنان هي السعودية مع تغطية وضمانات سياسية دولية تؤمنها فرنسا، أما إيران المطلوب ضمان عدم معارضتها فهي فقط لأكل العنب.
لكن الرياض، وحتى في حال انتخاب رئيس ضمن المعايير التي يجري الحديث عنها، فهذا لن يكون كافيا"، فهي تريد أفعال ، وستحكم على الأداء وكيفية التعاطي السياسي مع الملفات الخلافية مع لبنان قبل أن تقرر دفع فاتورة الإنقاذ، بالإضافة لما يطالب به المجتمع الدولي من خطوات إصلاحية.
إصلاح ما هدمه عهد ميشال عون لن يكون سهلا"، وهو بعكس ما قيل، لم يكن أبدا" صناعة لبنانية كما قال جعجع الا بالشكل، بل سلاح حزب اللله هو من أوصله لبعبدا كما قال نواف الموسوي، والباقي ظروف وسوء تقدير وأداء سمح بانتخابه والتساهل معه وغياب المواجهة بعد انتخابه.
M.S