20/07/2025
في عام 2017، بارك البطريرك الراعي القانون الانتخابي الجديد وهنّأ اللبنانيين به، واعتبره إنجازاً وطنياً وتوافقياً يكرّس الشراكة والمساواة.
أما اليوم، فيخرج ليهاجم المادة 112 من القانون نفسه، ويصفها بأنها تتعارض مع مبدأ مشاركة اللبنانيين في الحياة السياسية، ويطالب بإلغائها لأنها “عملية الغاء غير دستورية … تلغي حقّهم الطبيعي في التصويت بجميع الدوائر”!
أي موقف نأخذ؟ مباركة الأمس أم اعتراض اليوم؟
هذا التناقض الصارخ يطرح تساؤلات مشروعة: هل تغيّر القانون أم تغيّرت الحسابات؟ ولماذا تدخل بكركي في الحسابات؟
ومن أعطى البطريرك حقّ تفسير الدستور وتحديد ما هو دستوري وما هو غير دستوري، خصوصاً وأن أحداً لم يطعن يوماً بدستورية هذا القانون طوال 7 سنوات؟
بيان البطريركية اليوم ليس فقط موقفاً متقلّباً، بل أيضاً انقلاباً على التفاهم الوطني الذي أنتج القانون الانتخابي في حينه، وهو قانون أُقرّ بتوافق جميع القوى، ولم يُفرض على أحد.
ليس مقبولا أن يتحوّل منبر بكركي إلى منصّة لتكريس الانقسام السياسي، بدل أن يبقى مساحة جامعة تحافظ على وحدة الدولة والمجتمع.
إلغاء مواد قانونية تحت ضغط سياسي أو ديني لا يبني دولة.
ومن أراد إصلاحاً، فليبدأ من الثبات في المواقف، لا من ازدواجية الخطاب!!!.
