12/05/2026
اللواء إبراهيم يتعرّض لحملة تشويه وصور مفبركة ... لا تنجرّوا وراء الصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي
يهيب اللواء إبراهيم بوسائل الإعلام والرأي العام عدم الانجرار خلف الأخبار الملفقة،
مؤكداً احتفاظه الكامل بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يشارك في نشر أو ترويج هذه الاد..عاءات الكاذبة والمسيئة....
,وقد صدر عن مكتب المحامية سندريللا مرهج، بوكالتها عن اللواء عباس إبراهيم، البيان الآتي: "بوكالتنا القضائيّة العامّة عن سيادة المدير العام للأمن العام الأسبق، حضرة اللواء عباس كاظم إبراهيم، ندلي بما يلي بيانه:
في تاريخ 11-5-2026 جرى قرصنة وسرقة حسابات اللواء عباس إبراهيم الإلكترونية، الموثّقة على منصّات شبكات التواصل الاجتماعيّ، وتمّ نشر بيانات وتغريدات ومواضيع غير صادرة عنه بالذات، ولا تمتّ له بصلة.
على أثر ذلك، أبلغ موكّلنا الجهّات الأمنية المختصّة، وإدارات التطبيقات المعلوماتية المعنيّة، ليُصار إلى إجراء المقتضى التقني والأمنيّ.
وإنّنا، إذ نهيب بالوسائل الإعلاميّة وناشطي وسائل التواصل الاجتماعيّ توخّي الدقّة والحذر في نقل وإعادة نشر المحتوى المزوّر المنشور على صفحات الموكّل المسروقة، وذلك درءًا للأضرار والمسؤوليات التي قد تلحق من جرّاء الاشتراك القصدي وغير القصدي في الترويج لافتراءات وإساءات تطال عمل جهاز الأمن العام اللبناني، ودور مديره الأسبق، وتمسّ سمعة وكرامة الموكّل وأشخاص آخرين.
ونبيّن أنّنا بصدد جمع المعلومات والأدلّة الوافية، تحضيرًا لشكوى جزائيّة قضائيّة سنقدّمها مع اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي، بوجه جهات مشبوهة من فاعلين ومشاركين ومحرّضين باتوا مكشوفي الهويات، بالصوت والصورة، ومتواجدين في لبنان وخارجه.
كما يؤكد اللواء عباس إبراهيم إلى السيدات والسادة الإعلاميين المحترمين على ترحابه بهم لمراجعة مكتبه أو مكتبنا القانوني، بشأن أيّ استيضاح قبل النشر والتوزيع، حرصًا على المصداقية، واحترامًا للخصوصيّات.
لافتًا أنّ السيدة ف. زعرور، وخلافًا لما يُروَّج عمدًا عن علاقة زوجية قائمة تربطهما، قد وقع بينهما الطلاق، وقد تقرر اعتبارها مطلّقة وبذلت حجة إلى بيت الله الحرام بموجب قرار قضائيّ شرعيّ خطيّ مبرم، وذلك منذ سنوات، وهي لا تحمل حاليًا أي صفة رسميّة تربطها باسمه، وليست المصدر الموثوق لمعلومات حياته بجوانبها كافّة، لا سيّما المهنيّة والشخصيّة.
وعليه، ومع احتفاظنا بكامل حقوقنا، نلتمس من السلطة القضائية الموقرة اتخاذ أقصى إجراءات الحِرص وتقصّي الحقائق في أيّ قضية قانونية تُعرض عليها تخصّ الطرفين، ومن أيّ جهة أو نوع كانت"
