03/09/2026
امبراطورية سعد الحريري انتهت،و املاك سعودي اوجيه في المزادات،خاص الشبكة اللبنانية
“سعودي أوجيه” تصدر قرار التوزيع الثاني للدائنين العماليين بقيمة تفوق 75 مليون ريال
الرياض – أصدرت إدارة التصفية لشركة “سعودي أوجيه المحدودة” (SAUDI OGER LTD.)، الخاضعة للتصفية بموجب نظام الإفلاس السعودي، قرار التوزيع الثاني للأموال المحصّلة من تصفية أصول الشركة على الدائنين من فئة العمال، وذلك بموجب القرار رقم 1889/111 الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2026.
خلفية القضية
تعود جذور القضية إلى الحكم النهائي الصادر عن الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية في الرياض في العام 1440هـ (2019م)، والذي قضى بافتتاح إجراء التصفية للشركة، وهو الحكم الذي تم تثبيته لاحقاً من دائرة الاستئناف التجارية الخامسة في الرياض عام 1443هـ. ويتولى ملف التصفية حالياً ائتلاف من ثلاثة أمناء تصفية معيّنين من المحكمة.
منذ افتتاح الإجراء، عمل الأمناء على سلسلة طويلة من الإجراءات شملت إعلان بدء التصفية، وتعيين لجنة للدائنين، والتعاقد مع منصة إلكترونية لاستقبال ودراسة مطالبات الدائنين، إضافة إلى التعاقد مع مكاتب محاماة وشركات متخصصة محلياً ودولياً لتتبع أصول الشركة وحساباتها البنكية داخل المملكة وخارجها، ورفع دعاوى قضائية لاسترداد أصول الشركة المدينة.
حجم المطالبات
بلغ إجمالي عدد الدائنين الذين تقدّموا بمطالبات نحو 28,560 دائناً (عماليين وغير عماليين)، بقيمة إجمالية للمطالبات تجاوزت 97 مليار ريال سعودي. من هذا العدد، تم اعتماد مطالبات نهائية لعدد 8,976 دائناً من فئة العمال بقيمة إجمالية بلغت 378,339,232 ريال سعودي، دون رفض أي مبلغ منها.
التوزيع الأول والثاني
• التوزيع الأول: صدر بتاريخ 10 مارس 2026، وشمل 12,578 دائناً من فئة العمال بقيمة مطالبات معتمدة بلغت نحو 1.48 مليار ريال، بنسبة توزيع 20%.
• التوزيع الثاني: يشمل الدفعة الحالية البالغة 75,667,846.40 ريال سعودي، موزعة على أساس نسبة 20% من قيمة الديون العمالية المعتمدة نهائياً والبالغة 378.3 مليون ريال، وذلك مراعاةً لمبدأ المساواة بين الدائنين حتى في حال صدور قرارات توزيع متعددة.
مصادر الأموال المحصّلة
أوضحت الوثائق أن إجمالي المقبوضات من أصول التفليسة حتى 22 أغسطس 2026 بلغ نحو 3.7 مليار ريال سعودي، تشمل أبرز مكوناتها:
البند المبلغ (ريال سعودي)
محصل من بيع عقارات مرهونة (تسوية لصالح الدائن المرتهن) 2,357,644,181
محصل من بيع عقارات محل نزاع بشأن رهنها 350,119,179
محصل من بيع عقارات غير مرهونة 73,130,000
محصل من توزيعات أرباح شركات تابعة وزميلة 269,241,763
محصل من بيع حصص في شركات 254,146,808
أرصدة نقدية مستردة من الغير 227,543,671
محصل من بيع منقولات 29,159,860
محصل من إيرادات أخرى 88,104,009
وتصدّرت عمليات بيع العقارات المرهونة قائمة مصادر التحصيل، وشملت أراضٍ في جدة والرياض والدمام، بيع بعضها عبر هيئة عقارات الدولة وشركات تطوير عقاري بالمزاد العلني، فيما جرى تسوية جزء من الديون المضمونة (لصالح وزارة المالية وبنك الرياض) عبر رهن عقاري على أربعة عقارات بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.36 مليار ريال.
المبالغ المجنّبة
من إجمالي الرصيد النقدي البالغ 1,184,363,180.39 ريال، تم تجنيب مبلغ 1,089,028,248.15 ريال قبل التوزيع، لأسباب من بينها:
• مخصص لأتعاب أمناء التصفية (السلف والخلف) وتغطية مصاريف مستقبلية: 150 مليون ريال
• مخصص مقابل عقارات محل نزاع قضائي على صحة الرهن: 350,119,178.60 ريال
• مخصص لمطالبات وقضايا محتملة ضد التفليسة: 140 مليون ريال
• مخصص لمستحقات فئة العمال بقرار التوزيع الأول: 296,955,257.81 ريال
• مخصص لمطالبات فئة العمال الجاري اعتمادها: 151,953,811.74 ريال
بعد خصم هذه المبالغ، بلغ المبلغ المتاح للتوزيع الحالي 95,334,932.24 ريال سعودي، خُصص منه مبلغ التوزيع الثاني البالغ 75.67 مليون ريال لفئة العمال، تماشياً مع الأولوية النظامية التي يمنحها نظام الإفلاس السعودي لديون العمال بموجب المادة (196).
منحت إدارة التصفية الدائنين مهلة 21 يوماً من تاريخ التبليغ للاعتراض على قرار التوزيع الثاني أمام الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، مع ضرورة تزويد إدارة التصفية بنسخة من أي اعتراض عبر البريد الإلكتروني الرسمي. يُذكر أن عدداً محدوداً من الدائنين من غير فئة العمال كانوا قد اعترضوا سابقاً على قرار التوزيع الأول، وأصدرت المحكمة حكمها برفض هذه الاعتراضات في نوفمبر 2025، إلا أن بعض الدائنين استأنفوا الحكم أمام دائرة الاستئناف الخامسة، ولا تزال القضية منظورة.