13/08/2025
أين حقوق أكثر من عشرة ملايين مغترب لبناني على دولتهم في دول "الانتشار" و"الشتات"؟
ممثل الجالية اللبنانية في ألمانيا السيد أحمد السيد في كلمة عنيفة في اللقاء التعريفي عن "حزب تقدُم" في أوتيل padova مساء الثلاثاء ١٢ آب، حول تخلّف الدولة اللبنانية عن توفير جواز السفر البيومتري للبنانيين في سفاراتها المنتشرة حول العالم.
طبعا ليس حزب تقدم لوحده هو مسؤول عن تحقيق هذا المطلب المحق للبنانيين المغتربين.
ولا النواب التغييريين لوحدهم هم مسؤولون عن هذه المعضلة وأضرارها المترتبة على لبنانيي الاغتراب.
ولكن "الكل" مسؤول بتكوين "لوبي" ضاغط ينتزع الحقوق تحت سقف أنظمة وقوانين مرعية الإجراء لا بدّ من تعديلها وتصويبها لتتماشى مع حاجات اللبنانيين المحقة، سواء كانوا في لبنان أو مقيمين في الخارج، وهذه إحدى مسؤوليات النواب المشرّعين.
ومن هذا المنطلق يأتي دور الجمعيات اللبنانية المدنية في دول الاغتراب ولا سيما الجاليات اللبنانية المنظمة مثل "إتحاد الجاليات اللبنانية في أوروبا" الذي السيد أحمد السيد إلى جانب الدكتور وليد خضر ومجموعة من النخب اللبنانية في أكثر من عشر دول أوروبية، وجمعية عينا المدينة اللبنانية، ما يقومون حاليا بتأسيسه ليخدم كل مسعى حميد يصب في تحقيق هذه المطالب المحقة.
ما هو دور "Diaspora" المفترض أنه داعم لكيانات مثل ذلك الاتحاد أو حزب تقدم؟ وهل مطلب تيسير الاستحصال على البيومتري للمغترب، هو المطلب الوحيد المنشود المفقود؟
في الواقع هنالك جملة من مطالب وحقوق للمغترب اللبناني تطرح نفسها للاتحاد والتكاتف والتحالف والتآلف على المجتمع المدني في الداخل وفي خارج لبنان لأجل العمل على تحقيقها، وليس أوحدها جواز السفر البيومتري، بل هي قد تكون ضمن كل أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر المُجمع عليها بين دول الكوكب.
فنحن لا نتكلم في حديثنا عن جواز السفر، وعن حق التصويت لكل النواب المرشحين، وعن اتفاقية منظمة العمل الدولية وتوصيتها الـ 190، لا نتكلم في السياسة، بل نتكلم في الإنماء والإنماء العادل المتوازن، وفي التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، كل إنسان، في أي مكان، مهما وكيفما بات وكان.
ويضطرنا هذا الحديث إلى التطرق إلى قضايا فساد وتخريب منظمة من مسؤولين ملتصقين بمواقع فرض قرارات جائرة، ونتكلم عن مصاصي دماء عميقون وراء الكواليس يسرقون ودائع لبنانيين مغتربين قد بدأوا في ملاحقة كل لبناني في أي دولة كان ليمصّوا دمه.
وكتب أحمد ستيتة
Where are the rights of more than ten million Lebanese expatriates from their state in countries of "diaspora" and "dispersion"?
Mr. Ahmad Al-Sayed, representative of the Lebanese community in Germany, delivered a forceful speech at the introductory meeting about the "Progress Party" at the Padova Hotel on Tuesday evening, August 12th, regarding the Lebanese state's failure to provide biometric passports for Lebanese citizens at its embassies around the world.
Of course, the Progress Party alone is not responsible for achieving this legitimate demand of expatriate Lebanese.
Nor are the reform MPs alone responsible for this dilemma and its consequent damages to Lebanese expatriates.
However, "everyone" is responsible for forming a pressure "lobby" that extracts rights under the framework of procedural systems and laws that must be amended and corrected to align with the legitimate needs of Lebanese people, whether they are in Lebanon or residing abroad. This is one of the responsibilities of legislative MPs.
From this perspective comes the role of Lebanese civil associations in expatriate countries, particularly organized Lebanese communities such as the "Union of Lebanese Communities in Europe," which Mr. Ahmad Al-Sayed, alongside Dr. Walid Khader and a group of Lebanese elites from more than ten European countries, along with the Lebanese City Eyes Association, are currently establishing to serve every noble endeavor that contributes to achieving these legitimate demands.
What is the supposed role of the "Diaspora" in supporting entities like that union or the Progress Party? And is the demand to facilitate obtaining biometric passports for expatriates the only desired missing demand?
In reality, there is a set of demands and rights for Lebanese expatriates that present themselves for union, solidarity, alliance, and harmony between civil society inside and outside Lebanon to work toward achieving them. The biometric passport is not the only one, but rather may be among all seventeen global sustainable development goals agreed upon by the world's nations.
We are not talking about politics when we discuss the passport, the right to vote for all nominated MPs, and the International Labour Organization convention and its recommendation 190. Rather, we are talking about development and just, balanced development, sustainable development, and human rights—every human being, anywhere, however and wherever they may be.
This discussion compels us to address issues of organized corruption and sabotage by officials clinging to positions of imposing unjust decisions. We speak of deep-seated bloodsuckers behind the scenes who steal deposits of expatriate Lebanese and have begun pursuing every Lebanese person in any country to drain their blood.
Written by Ahmad Staiteh.
