
14/08/2025
يكون الاعتقال باطلًا قانونًا في ثلاث حالات:
عندما لا يكون هناك أي أساس قانوني،
أو عندما يكون نتيجة للمُمارسة المشروعة للحقوق، مثل حق حرية الرأي والتعبير،
أو عندما يقع انتهاك جسيم لـضمانات المُحاكمة العادلة.
ولأن ليبيا صادقت على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و "اتفاقية مناهضة التعذيب"، فقد التزمت أمام العالم بأن تحمي كرامة الإنسان وتصون حريته.
لكن، ما قيمة هذه المواثيق إذا بقيت حبرًا على ورق، وعجزت عن حماية من تُنتهك حقوقهم خلف القضبان؟
وكيف يمكن لإنسان أن يحيا وهو مُجرَّد من حقه في أن يُسمع صوته؟
وهل يكون الهروب جريمة أم محاولة أخيرة للتشبث بحق الحياة؟
#قريبًا…⏳⚖